لبنان
لبنان- صورة تعبيرية

استفاق اللبنانيون  في صقيع فجر السادس من فبراير على زلزال داهمهم وهم بعد نيام، وتمهل كثيرا قبل أن يرحل. ينضم هذا الزلزال إلى قائمة الكوارث التي يعيشونها. 

ولكنه أشفق على اللبنانيين فأعفاهم من الأضرار الهائلة التي فتكت بسكان جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا، موقعة عشرات آلاف الضحايا وملايين المتضررين.  

في عشية ذلك الفجر كنا في خيمة المغدور لقمان سليم، نحيي الموعد الثاني لاغتياله منذ عامين.  

تناولت في تلك المناسبة وتحت عنوان "لبنان في عين العاصفة"، ارتدادات العواصف التي تمر في المنطقة وتأثيرها على لبنان. فكثيرة هي العواصف التي هددت، وتهدد، لبنان منذ نشأته. البعض ينسبها للداخل وتكوينه ونظامه الطائفي والبعض للخارج والمحيط العدائي. 

فهل النظام اللبناني وطوائفه هم المسؤولون عن اهتزاز الوضع اللبناني؟ أم المحيط الخارجي والموقع الجغرافي؟  

يشير ليبهارت، منظّر الديمقراطية التوافقية، إلى أن لبنان، قبل  عام 1975، تعرّض لانفجار الصراع الأهلي عدة مرات، ولكنه تمكن من البقاء رغم ذلك وأبقى ضررها محدوداً؛ من ذلك الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1958، والتي يجد أنها كانت "حربا أهلية سلمية بصورة استثنائية". فلبنان يتميز أنه مجتمع تعددي ويحتوي على عدة فئات، لكنها كلها أقليات، وكانت في حينها متساوية تقريبا، لذا ظلت تحافظ على نوع من التوازن. وكانت المخاطر الخارجية في حدها الأدنى. 

ففي زمن الكفاح من أجل الاستقلال ضد السيطرة الخارجية التي كانت تمارسها سلطة الانتداب الفرنسي في عام 1943، توحّدت الطوائف الدينية.

وينقل عن حسن صعب "كل مشاكل المجتمع، والحياة اللبنانية العميقة الأخرى أخضعت لهذا الشاغل الغالب. فالقضايا الاجتماعية الأعمق غورا كان من شأنها أن تقسّم، أما الحاجة الملحّة فكانت للتوحد وراء هدف التحرير الوطني العام". ولكن بعد الاستقلال تفاقمت صراعات الشرق الأوسط. ما أخل بالتوازن. 

وبؤرة الصراع في الشرق الأوسط قضية فلسطين، عام 1948. دخل لبنان عين العاصفة منذ ذلك الحين؛ وإن بشكل متقطع ومتناوب الحدة والخطورة.  

زاد اللجوء الفلسطيني حينها عبء الدولة، التي استقلت قبل خمس سنوات فقط، وكشف عيوبها التي ستتفاقم مع الوقت. فاحتلال فلسطين هجّر أعدادا كبيرة من الفلسطينيين إلى لبنان، ويرى ليبهارت أن هذا اللجوء تسبب باختلال التوازن، لأنه فرض أعباء استيعاب أعداد كبيرة حينها.  

نتج أيضا عن الاحتلال هجرة سكانية جنوبية نحو العاصمة بسبب انقطاعهم عن مجالهم الحيوي في فلسطين. وغالبيتهم من المزارعين الشيعة والريفيين غير المهرة. وانطلقت مقولة: "عمال مرفأ ونظافة" مثلا وشعارا.  

لم تكن العدالة الاجتماعية مركز اهتمام من الطبقة الحاكمة تحت سلطة المارونية السياسية. لكن فؤاد شهاب تنبّه إلى مخاطر اللاعدالة والتنمية غير المتساوية، وحاول معالجتها. ففتح المدارس الرسمية وعفى عن الطفار ونجح في إرساء دعائم دولة قانون ومؤسسات تضمن حسن سير القضاء وآليات المحاسبة.  

لم تتحمله الطبقة الحاكمة من العائلات المارونية التي ميّزها الانتداب الفرنسي، خصوصا التي تعاونت معه. فانقلبت هذه الفئة على شهاب الذي لقّب بالمسلم، ولم تقبل التنازل عن أي من مكتسباتها للشركاء الآخرين في الوطن. 

في عام 1969، وطمعا بكرسي الرئاسة، وبضغط من رشيد كرامي باسم المسلمين، تم التنازل عن السيادة مع اتفاق القاهرة الذي أدخل السلاح الفلسطيني.  

وَجدت ما عُرف بالحركة الوطنية، وغالبيتها من المسلمين، فرصتها للانقلاب على المارونية السياسية المتعنتة ضد المطالب الاصلاحية، بواسطة التحالف مع الفلسطينيين وسلاحهم. يشير ليبهارت إلى أن ذلك ما وضع الفئات المسيحية في مواجهة المسلمين الميالين إلى العرب في عدة قضايا.  

ويستخلص ليبهارت أن واقع انهيار النظام الديمقراطي، في عام 1975، يجب أن يعزى إلى بيئة لبنان الدولية غير المؤاتية، المتردية بصورة متزايدة، والمقرونة بالعيب الداخلي المتمثل في الجمود التوافقي. 

على هذه الخلفية انفجرت الحرب الأهلية برعاية الجيرة المتحفزة للقضاء على النموذج اللبناني المتمسك خصوصا بالحريات. لكن حافظ الأسد احترم الدستور والقوانين شكليا ولم ينسفها كما فعل حزب الله لمصلحة الهيمنة الإيرانية. 

مقابل استجارة المسلمين بالسلاح الفلسطيني وقضيته، لجأ الطرف المسيحي إلى إسرائيل العدوة التي احتلت لبنان. 

تزامن ذلك مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران، التي تحاول التمدد في لبنان منذ ما قبل الثورة. كمجيء موسى الصدر، واختلاف الآراء والتحليلات حول مرجعيته وأدواره.  

استطاعت إيران بعد ركوب قضية فلسطين، التسلل تحت شعار "مقاومة الاحتلال الإسرائيلي". واحتكرت المقاومة، بعد مناورات ومسيرة طويلة من العمليات الإرهابية وخطف الرهائن وقتل المفكرين والمقاومين، ناهيك عن الحروب الصغيرة بين المكونات الشيعية ومع المكونات اللبنانية الأخرى. وأعلنت أنها  "المقاومة الإسلامية في لبنان". بعد ذلك أصدر الخميني فتوى ألزمت الثنائي الشيعي، الأخوة – الأعداء، بالتحالف الحديدي.  

استتب الأمر للمقاومة الإسلامية في لبنان إلى حين خروج الاحتلال الإسرائيلي عام 2000. 

لم يعترف الحزب والممانعة، تحت راية حافظ الأسد ومن خلفه إيران، بالتحرير. ووجدوا ذريعة مزارع شبعا للحفاظ على السلاح. 

بعد اغتيال الحريري، سمح تراخي ومصالح القوى، التي عرفت بـ "14 آذار"، لحزب الله التمكن وقضم مساحات الدولة اللبنانية ببطء، باستخدام وسائل متنوعة: حرب مع إسرائيل وقمع واغتيال وغزوات وإغراءات. ثم تحالف مع طرف مستميت لكرسي الرئاسة وجمع المكاسب، وأطراف مهادنة، إما خوفا أو تواطؤا، ومصلحة خاصة مالية وسلطوية. وقاموا بتغيير وجه النظام بواسطة اتفاق الدوحة، إثر غزوة بيروت الشهيرة. 

نحن الآن رهينة الاحتلال الإيراني بواسطة ذراعه اللبنانية، حزب الله، بما هو فرقة في الحرس الثوري في نفس الوقت.  

وكما نرى، لبنان يقع على خط فيالق زلزالية جغرافيا وسياسيا. وكلما مرّ الوقت، ضعفت الدولة ومؤسساتها وازداد السماسرة، الذين يتزعمون الطوائف ويصادرون قرارها، ارتباطا وارتهاناً كل للخارج الذي يراهن عليه للاستقواء على منافسيه على السلطة.  

يزداد الوضع في لبنان تعقيدا كل يوم. فالوضع العالمي والإقليمي يتشابك بشكل كارثي.  

وهناك رأيان حول تأثير ذلك على لبنان، الأول يقول إننا لسنا على رادار أحد وإن لبنان متروك لمصيره وعليه تدبر أمره مع محتليه الذين أنتجهم بنفسه؛ والآخر يرى أن لبنان غير متروك، وهناك محاولات جدية لإخراجه مما هو فيه. لكن نجاح ذلك يعتمد على مسؤولية الداخل في القيام بواجباته وفي توضيح مطالبه وتوحيدها والقيام بالخطوات الإصلاحية.  

في هذا الوقت يستمر التدهور المعيشي والاقتصادي وعض الأصابع بانتظار من يصرخ أولا. 

هل يعني ذلك الاستسلام؟ أبدا، لكنه يتطلب رفع مطلب تحرير لبنان من الاحتلال وعدم الخضوع لابتزاز حزب الله وحلفائه، ومتابعة النضال، كل من زاويته الصغيرة.  

فليقم كل منا بواجبه من زاويته الصغيرة وألا يعتقد أن مساهمته غير مهمة. التغيرات الكبرى تحصل نتيجة تراكمات صغيرة. هكذا يمكن أن نراكم خروقات وخدوشا صغيرة لتهز جدار السلطة المنيع. 

لم يتوقف لقمان سليم عن النضال والقيام بواجباته رغم التهديد والمخاطر التي كان يتعرض لها. 

فلنحاول أن نكون كلقمان سليم والنساء الإيرانيات الشجاعات اللواتي يواجهن الدكتاتورية باللحم الحي. 

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.