يحتفل المسلمون بميلاد النبي محمد في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام.
يحتفل المسلمون بميلاد النبي محمد في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام.

اعتاد المسلمون على الاحتفال بميلاد النبي محمد في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام. وكما هي العادة، يُثار النقاش حول حكم الاحتفال بهذا العيد مع اقترابه. تُجيز الكثير من المؤسسات الدينية الرسمية، مثل الأزهر، هذا الاحتفال وتعتبره نوعًا من أنواع الخير والتقوى وإظهار الحب للنبي. في المقابل، يرفض تيار آخر، خاصة السلفيون، هذا الاحتفال ويعدّه بدعة خارجة عن صحيح الدين. نلقي الضوء في هذا المقال على مسألة الاحتفال بالمولد النبوي. كما نستعرض أهم المحطات التاريخية التي مر بها هذا الاحتفال على مر القرون.

 

دار الإفتاء والأزهر: يجوز الاحتفال

 

تؤكد دار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على تويتر أو فيسبوك مثلا، يمكن رصد العديد من الفتاوى والمنشورات التي نشرت بالتتابع خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تؤكد كلها إباحة الاحتفال في يوم الثاني عشر من ربيع الأول. تقول إحدى هذه المنشورات: "احتفلوا بميلاد رسول الله.. ولا تلفتوا لمن يحرم ذلك!". ويقول منشور آخر: "الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز.. وهذا هو الدليل".

وعلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء نقرأ الفتوى التالية: "الاحتفال بذكرى مولد سيد الكونَين وخاتم الأنبياء والمرسلين.. من أفضل الأعمال وأعظم القربات". وذكرت الفتوى أن هناك "سندًا شرعيًا" للاحتفال. تقول: "وقد دَرَجَ سلفُنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفالِ بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام، وتلاوة القرآن والأذكار، وإنشاد الأشعار والمدائح.. ونَصَّ جماهيرُ العلماء سلفًا وخلفًا على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف".

 في السياق نفسه، أجازت فتوى ثانية التوسعة على الناس في هذا اليوم تحديدًا، فنصت على أنه "من جملة الفرح ما يقوم به بعضُ الناس من إطعام الطعام وعمل الولائم وذبح الذبائح، وهذا ما نص علماء الأمة على مشروعيته… وهذا من قبيل الطاعات التي يفعلها المسلمون في هذه المناسبة، فقد نص العلماء على مشروعية الصدقة فرحًا واحتفالًا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم…".

امتدت الإباحة أيضًا إلى مختلف الشعائر والطقوس الشعبية التي اعتاد الناس ممارستها في هذا اليوم، والتي تتصدرها حلوى المولد. ردت دار الإفتاء على سؤال حول حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بشراء حلوى المولد؟ بفتوى جاء فيها "...ويندب إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف".

يتفق رأي دار الافتاء المصرية والأزهر مع رأي الأغلبية الغالبة من المؤسسات الدينية الرسمية في شتى أنحاء العالم السني. على سبيل المثال تنظم المملكة المغربية الحفلات في ذكرى المولد النبوي، ويتم إحياء تلك المناسبة في جامع القرويين التاريخي بفاس. أيضا نُقل جواز الاحتفال بتلك المناسبة عن جمع من علماء الزيتونة بتونس. على سبيل المثال، يقول محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير: "جعل الله المواقيت المحدودة اعتبارًا يشبه اعتبار الشيء الواحد المتجدد، ومنه أخذ العلماء تعظيم اليوم الموافق ليوم ولادة النبي...".

وفي السياق ذاته، أكد الشيخ الشاذلي النيفر في كتاب "أم القرى في مدح خير الورى" شرعية هذا الاحتفال بقوله: "فليلة المولد ليلة شرفت بميلاده فكان الدين سرور بيومه وافتخار... فحق على كل مؤمن أن يحتفل بظهور هذا النبي الشريف المخبر عن قدره المنيف ولهذا لم يزل أهل الإيمان يحتفلون بشهر مولده بفعل الخيرات والتصدق بأنواع الصدقات وإظهار السرور فيه وزيادة المبرات".

 

الرأي الرافض للاحتفال: شيوخ السلفية

 

على الجهة المقابلة، رفض العلماء المنتمون إلى المنهج السلفي الاعتراف بذكرى مولد النبي في الثاني عشر من ربيع الأول. وقطعوا بأن الاحتفال في ذلك اليوم ما هو إلا بدعة مستحدثة مذمومة ليس لها سند في الدين أو الشريعة. وقد أوضح الرئيس الأسبق لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن باز، الرأي السلفي المعتمد في تلك المسألة بقوله: “المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به، لا مولد النبي ولا غيره. فالذي نعلم من الشرع المطهر وقرره المحققون من أهل العلم أن الاحتفال بالموالد بدعة. لا شك في ذلك؛ لأن الرسول وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله، وهو المبلغ عن الله لم يحتفل بالمولد مولده، ولا أصحابه، لا خلفاؤه الراشدون".

سار دعاة السلفية المصريون على المنهج ذاته. على سبيل المثال، أكد الداعية السلفي مصطفى العدوي على أن تاريخ ميلاد النبي غير معروف، وأن الاحتفال بالموالد لم يفعله الرسول ولا الصحابة. وكذلك أفتى الداعية أبو إسحاق الحويني بأن الاحتفال بالمولد لم يُنقل عن النبي ولا الصحابة ولا أي من العلماء المعروفين الأولين، وأنه لمّا كان الأصل في القربات المنع حتى يرد دليل بالإذن، ولمّا انعدم وجود الدليل الصحيح في تلك المسألة، فإن الاحتفال بالمولد باطل وحرام شرعًا.

ولجأ الداعية السلفي ياسر برهامي إلى المنطق ذاته عندما سُئل عن أكل اللحم يوم المولد النبوي، فأجاب أن التوسعة يوم المولد النبوي من قِبيل الاحتفال المذموم، وأن تخصيص أكل اللحم يوم المولد من البدعة، كما أنه لا يجوز تخصيص هذا اليوم بالصيام لأن هذا العيد مُخترع من قِبل الفاطميين.

 

التطور التاريخي للاحتفال بالمولد النبوي

 

إذا ما تركنا الجدل الفقهي المُثار حول جواز الاحتفال بالمولد النبوي، سنجد أن هذا الاحتفال مر بالعديد من المحطات التاريخية المهمة. يرى أغلبية المؤرخين أن هذا الاحتفال لم يُعرف على الإطلاق في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام. ويذكر البعض -ومنهم تقي الدين المقريزي في كتابه "الخطط المقريزية"- أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله كان أول من نظّم الاحتفال بالمولد النبوي عام 362هـ وذلك عقب انتقاله من المغرب إلى مصر.

ويتحدث الشيخ حسن السندوبي، في كتابه "تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي"، عن  الظرف التاريخي الذي تم فيه هذا الاحتفال، فيقول: "ولمّا استقر له -أي المعز لدين الله- الحكم أخذ يفكّر في الوسائل الكفيلة باستمالة القلوب، وامتلاك النفوس، واستثارة العواطف حتى تألف الأمة المصرية تصرفات هذه الحكومة الجديدة وترضى عن سياستها في إدارة البلاد، ولمّا كانت الميول العامة لطبقات الأمة المصرية متجهة إلى حب آل بيت الرسول مع الاعتدال في التشيع لهم… رأى المعز لدين الله أنّ أقرب الأسباب للوصول إلى أغراضه من هذا الميل العام الالتجاء إلى الأمور التي تمتّ بصلة إلى المظهر الديني، فهداه تفكيره إلى أن يقرر إقامة مواسم حافلة وأعياد شاملة في مواعيد مقررة وكان من أولها وأجلّها وأفضلها الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف".

عُطلت الاحتفالات بالمولد النبوي في حقبة الدولة الأيوبية. كان السبب في ذلك أن صلاح الدين الأيوبي سعي إلى إزالة جميع مظاهر التدين الشيعي من المجتمع المصري. رغم ذلك انتقلت مظاهر الاحتفال بذلك العيد إلى العراق على يد حاكم أربيل مظفر الدين كوكبوري. تحدث شمس الدين الذهبي في كتابه "سيّر أعلام النبلاء" عن مظاهر الاحتفال بالمولد في أربيل، فقال: "أما احتفاله بالمولد، فيقصر التعبير عنه. كان الخلق يقصدونه من العراق والجزيرة، وتنصب قباب خشب له ولأمرائه وتزين، وفيها جوق المغاني واللعب، وينزل كل يوم العصر، فيقف على كل قبة ويتفرج، ويعمل ذلك أيامًا، ويخرج من البقر والإبل والغنم شيئًا كثيرًا، فتنحر، وتطبخ الألوان، ويعمل عدة خلع للصوفية، ويتكلم الوعاظ في الميدان، فينفق أموالًا جزيلة".

عادة الاحتفال بالمولد رجعت مرة أخرى إلى المجتمع المصري بعد زوال الدولة الأيوبية. أظهر المماليك -الذين حكموا بعد الأيوبيين- اهتمامًا كبيرًا بالتصوف، وبالغوا في العناية بالشعائر الدينية. تحدث المؤرخ ابن إياس الحنفي، في كتابه "بدائع الزهور في وقائع الدهور"، عن احتفال السلطان المملوكي قنصوه الغوري بالمولد النبوي عام 922هـ، فقال: "عمل السلطان المولد الشريف النبوي على العادة، ونصب الخيمة العظيمة التي صنعها الأشرف قايتباي، قيل إن مصروفها ستة وثلاثون ألف دينار… ثم جلس السلطان في الخيمة، وحضر الأتابكي سودون العجمي وسائر الأمراء من المقدمين، وحضر القضاة الأربعة، وأعيان الناس من المباشرين على العادة، ثم حضر قراء البلد قاطبة والوعاظ على العادة، ثم مد السلطان السماط الحافل وأوسع في أمره، وكان ذلك اليوم مشهودًا وأبهج مما تقدم من الموالد الماضية".

استمر الاحتفال بالمولد النبوي قائمًا في مصر في ظل السيطرة العثمانية. ومن الغريب أن المصريين لم يتوقفوا عن ممارسة تلك العادة في ظل الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإنجليزي. على سبيل المثال وصف عبد الرحمان الجبرتي مظاهر الاحتفال التي تمت سنة 1798م تحت رعاية نابليون بونابرت في كتابه الشهير، “عجائب الآثار في التراجم والأخبار”، قائلا: “سأل ساري عسكر نابليون عن المولد النبوي لماذا لم يعملوه كعادتهم؟ فاعتذر الشيخ خليل البكري بتعطيل الأعمال، وتوقف الأحوال، فلم يقبل، وقال: لا بد من ذلك، وأعطى له 300 ريال فرنسي معاونة، وأمر بتعليق تعاليق وحبال وقناديل، واجتمع الفرنساوية يوم المولد ولعبوا ميادينهم، وضربوا طبولهم، ودبابدهم، وأرسل الطبلخانة الكبيرة إلى بيت الشيخ البكري، واستمروا يضربونها بطول النهار والليل ببركة الأزبكية تحت داره، وهي عبارة عن طبلات كبار مثل طبلات النوبة التركية، وعدة آلات ومزامير مختلفة الأصوات مطربة. وعملوا في الليل حراقة نفوط مختلفة…"!

 

مواضيع ذات صلة:

حرك مسلسل "صلة رحم" النقاش في العالم العربي حول قضية تأجيل الأرحام.

حرك النجاح الكبير الذي حقّقه المسلسل المصري "صلة رحم" منذ بداية عرضه في رمضان الجاري نقاشاً واسعاً حول القضية التي عالجها، وهي تأجير الأرحام.

نجاح المسلسل استدعى تسليط الضوء على ممارسة "تأجير الأرحام" في الوطن العربي. هل يُمكن القيام بها بسهولة؟ أم يُعاقب القانون عليها؟

 

دعوة للتفكير والنقاش

يؤكد مؤلف العمل، هشام عبية، أن "صلة رحم" العمل الدرامي الأول من نوعة عربياً الذي يعالج قضية تأجبر الأرحام كحبكة رئيسية تناقش الموضوع بعُمق وقوة، مشيراً في حديثه لـ "ارفع صوتك" إلى أن التعرض للقضية في الأعمال السابقة كان يحدث بشكل فرعي.

وعن أسباب تقديم الفكرة درامياً، يقول إنها "جذابة درامياً بسبب تعقيد الصراع الدائر بين أم حقيقية للطفل وأم بديلة له وأب يتوق للإنجاب. والعمل فرصة لاستعراض أفكار أكثر عُمقاً كعلاقة الإنسان بقدره وإلى أي مدى يتحكم الضعف الإنساني في مسارات حياته".

ولا يسعى عبية من خلال المسلسل إلى تشريع يُجيز تأجير الأرحام في الدول العربية، مردفاً  أن"التقنين ليس هدفاً أساسياً لكتابة العمل إنما إثارة التفكير والنقاش" منحازاً إلى أن قُدرة الدراما على تغيير أفكار الناس تجاه القضية أقوى أثراً من مجرد تغيير القانون.

ويكشف المؤلف عن رسالة تلقاها من مواطن مصري يعيش في إحدى الدول العربية بعد عرض المسلسل، فحواها "لقد رأيت نفسي في المسلسل" نتيجة مرور مرسلها بتجربتين للإنجاب عن طريق استئجار الأرحام فشل في كليهما وفق عبية.

 

الموقف القانوني الغربي

تبين دراسة للنحوي سليمان بعنوان "التلقيح الصناعي في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية"، أن تأجير الأرحام مسموح في دولٍ أوروبية عديدة.

ففي عام 1985، صدر في بريطانيا قانون سمح بإجراء هذه العملية لكنه جرّم أن تُقام لغرض تجاري، وهو ذات موقف القانون الألماني الصادر سنة 1990. بعدها بـ4 سنوات صدر قانون فرنسي متعلق باحترام الجسد البشري حرّمت المادة الرابعة منه تأجير الأرحام.

القوانين الأوروبية التي تعرضت لهذا الأمر نصّت على بُطلان أي تعاقد "تجاري أو ربحي" في هذا الصدد حتى لو تمّ برضا الطرفين.

كما نصَّ القانون الإيطالي والبلجيكي على "بطلان كل عقد يتعلق بالتصرف في جسم الإنسان بما يخالف النظام العام".

بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، فقد جرّمته بعض الولايات مثل نيوجيرسي ولويزيانا وفلوريدا، بينما أباحته نيويورك. 

ورغم هذا التضارب في أميركا، إلا أن القضاء الأمريكي عادةً ما ينتصر لبطلان هذا الشكل من التعاقد حتى في الولايات التي لا تمنع تأجير الأرحام.

ومن الدول التي أباحته قانونياً، الهند، حيث سمحت بإنشاء عيادات للأمومة البديلة تمكّن المئات من النساء العاطلات كسب المال عبر استئجار أرحامهن للأزواج المحرومين من الإنجاب، أُطلق على هذه العيادات لقب "مصانع الأطفال".

ومنذ ثلاثة أعوام أصدرت الهند أول قانون لتنظيم عمليات الاتجار في الأرحام.

وقُدّرت عائدات "تجارة الأرحام" بـ2.5 مليار دولار سنوياً عام 2012، بعدما بلغت تكلفة هذه العملية قرابة 30 ألف دولار مقابل 100-150 ألف دولار لو أُجريت في الولايات المتحدة.

وبحسب تقديرات، بلغ إجمالي أرباح عمليات استئجار الأرحام حول العالم قرابة 14 مليار دولار وسط توقعات بأن تصل إلى 129 مليار دولار في عام 2032.

 

موقف الفقهاء المسلمين

اتخذ أغلب الفقهاء المسلمين موقفاً رافضاً لتأجير الأرحام وعبّروا عن ذلك في وسائل الإعلام، مثلما فعلت دكتورة سعاد صالح العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة المنصورة، والدكتور حسان حتحوت طبيب الأجنّة وصاحب المؤلفات الموسوعية في الفقه الإسلامي، والدكتور علي جمعة مفتي مصر الأسبق، وغيرهم ممن عبّروا عن "حُرمة" استخدام هذا الأسلوب حتى أن البعض شبّهه بـ"الزنا".

على رأس هؤلاء أتى موقف دار الإفتاء المصرية التي حرّمت هذه الممارسة قائلة "يحرّم تلقيح الزوجة بمني رجل آخر غير زوجها بما يترتب عن ذلك من اختلاطٍ في الأنساب"، وهو ذات موقف مجمّع البحوث الإسلامية بمصر والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة واللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن ومركز الإفتاء الإماراتي والمجمع الفقهي العراقي الذين حرّموا تماماً هذا الإجراء.

وبحسب ما ذكرته إيمان مختار في كتابها "الخلايا الجذعية وأثرها على الأعمال الطبية من منظور إسلامي"، ظهرت أصوات معارضة قليلا لهذا الرأي مثل دكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الذي أفتى بإباحة التأجير، موضحاً أنه "لا يجوز مقارنته بالزنا الذي لا يتحقق إلا بالوطء المحرّم".

وقال إن "الاستعانة بالأم البديلة أمر لا حرج فيه مثل مثله الاستعانة بالأم المرضعة، وإذا كان الشرع قد أباح استئجار الثدي فما يمنع استئجار الرحم أيضاً؟".

دعّم عبد المعطي تياراً من الفقهاء الذين استندوا إلى أن الرحم مجرد مخزن للبويضة التي تُستخرج من الأم الرئيسة وأن وضعها داخل رحم آخر لا يؤثر على الصفات الوراثية للجنين، وهو رأي أقرّ صحته عدد من علماء الأجنّة العرب مثل الدكتور أسامة عزمي أستاذ الصحة الإنجابية في القاهرة، والدكتور محمد عبدالهادي أستاذ الأنسجة والأجنة في جامعة بغداد، وفق ما أورد بحث بعنوان "تأجير الأرحام وأثره في نظر الشريعة والطب والقانون" لساجدة محمود.

وبين الفريقين دار جدلٌ كبير لم يُحسم حتى اليوم.

 

مواقف قوانين الدول العربية

لا تتبنّى أي دولة عربية قانوناً يسمح بتأجير الأرحام بشكلٍ رسمي، وحال وقوع مثل هذا التعاقد فإنه لا يكون مشروعاً حتى لو تمّت العملية بموافقة الطرفين.

يقول الدكتور حمدي عبدالرحمن أستاذ القانون بجامعة عين شمس إن "إبرام عقد مخالف للقانون أو للآداب يجعله باطلاً، بالتالي لا يُعطي الطرفين أي حقوق لو تنازعا بشأنه أمام المحكمة"، كما نقلت عنه محمود في بحثها.

بالعودة لمؤلف مسلسل "صلة رحم" هشام عبية، فإن تأجير الأرحام "غير مسموح به في جميع الدول العربية لكنه مُتاح بشكلٍ مقنن في إيران، لذا فإن بعض الأزواج العرب الراغبين في الإنجاب بهذه الطريقة يسافرون إلى إيران حيث تستقبلهم مؤسسات منظمة توفّر لهم الأم البديلة وفقاً لاختياراتهم والمكان الآمن الذي ستعيش فيه الأم البديلة على نفقة الزوجين الراغبين في الإنجاب".

ليبيا كانت من أسبق الدول التي منعت استئجار الأرحام بموقفها المتشدد من جميع عمليات التلقيح الصناعي التي جرّمتها وفقاً لقانون (175 الصادر 1972) بجميع أشكالها دون أي تمييز.

في مصر وسوريا ولبنان، لا تسمح القوانين أيضاً بهذا الإجراء لعدم النص عليه بشكلٍ صريح في أيٍّ من بنود قوانين العقوبات، لكنها في المجمل تتصدّى لهذه السلوكيات بدعوى أنها "تخالف النظام العام وأحكام الشريعة" حسبما أوضحت الدكتورة ناديا قزمار في بحثها "المنظور القانوني والشرعي لعقد إجارة الأرحام".

الولاية والتعدد واقتسام الممتلكات.. هذا ما غيرته المرأة في قوانين الأسرة
تتعلق هذه المكاسب أساسا بقضايا المساواة بين الزوج والزوجة كطرفين في الأسرة، والولاية، والحضانة، وسن الزواج، واقتسام ممتلكات الزوجية، وتقييد التعدد، ووضع الطلاق تحت رقابة القضاء، والجنسية،  وكذا ما يعرف في الإرث بالوصية الواجبة.

منذ عدة سنوات تصاعدت مطالبات بإعداد قانون خاص لتجريم استئجار الأرحام بمصر، لكن الوضع مختلف في المغرب الذي أصدر عام 2019 قانوناً ينظّم قواعد "المساعدة الطبية على الإنجاب"، الذي حرّم ما أسماه "الحمل من أجل الغير" وأقرّ عقوبة بحقِّ المتورطين في هذا الأمر بالسجن من 10 إلى 20 سنة.

أما الجزائر فقد أجرت تعديلات على قانون الأسرة عام 2005 تمسّكت برفض تأجير الأرحام تماماً بالقول "لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الصناعي باستعمال الأم البديلة".