A Shi'ite Muslim man reads the Koran during the holy month of Ramadan at Imam Ali Shrine in the holy city of Najaf
صورة تعبيرية من العراق- رويترز

أثارت التصريحات الأخيرة للشيخ السعودي صالح المغامسي بخصوص وضع مذهب فقهي جديد، ردود أفعال جدلية. وتساءل الكثيرون عن إمكانية وضع الأسس لمذهب فقهي جديد في عالمنا المعاصر، وعن شرعية القيام بذلك الفعل أساساً.

في هذا المقال، نسلط الضوء على أهم المذاهب الفقهية الإسلامية وقصص تأسيسها وتطورها على مرّ القرون.

 

المذهب الحنفي

يُنسب هذا المذهب للفقيه أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن مرزُبان الكوفيّ، الذي ولد عام 80هـ، ويُعدّ تابعياً، لأنه التقى بعض الصحابة.

وتتلمذ أبو حنيفة على يد حماد بن أبي سليمان، ولمّا توفي عام 120هـ، خلفه أبو حنيفة في التدريس والمشيخة.

اشتهر بميله إلى التوسع في استخدام القياس، الشيء الذي عارضه العديد من الفقهاء الذين مالوا للاعتماد بشكل كامل على الحديث النبوي. من هنا فإن المذهب الحنفي عُرف باسم مذهب أهل الرأي، بينما عُرفت المذاهب المعارضة له بمذهب أهل الحديث.

من جهة أخرى، اصطدم أبو حنيفة، الذي عُرف باسم "الإمام الأعظم"، بالسلطة أكثر من مرة، سواء في زمن الأمويين أو العباسيين. واشتهر عنه تأييده لثورتي زيد بن علي ومحمد النفس الزكية على الترتيب.

توفي أبو حنيفة عام 150هـ بعد أن تعرض للضرب والحبس على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، ورغم وفاته، اُستكمل بناء المذهب الحنفي على يد أشهر تلاميذ النعمان، وهما القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.

شيئاً فشيئاً وضعت الأسس الثابتة للمذهب، وصارت أصوله المعتمدة هي القرآن، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعُرف والعادة.

وانتشر المذهب الحنفي في مساحات واسعة من بلدان العالم الإسلامي المشرقي على وجه الخصوص، وتبنته العديد من الدول الحاكمة مثل الدولة العباسية، والدولة السلجوقية، والدولة العثمانية.

 

المذهب المالكي

يُنسب هذا المذهب للفقيه المحدّث مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، الذي ولد في المدينة المنورة عام 93هـ على أرجح الأقوال.

درس على يد عدد كبير من الشيوخ والعلماء، منهم كل من ربيعة الرأي، وابن شهاب الزهري، وهشام بن عروة. مما يُنقل عن الإمام مالك في هذا المعنى "...ما جلست -يقصد جلس للتدريس- حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني موضع لذلك"، وذلك بحسب ما يذكر محمد أبو زهرة في كتابه "الإمام مالك".

جمع الإمام مالك آلاف الأحاديث النبوية في كتابه الأشهر المعروف باسم "الموطأ". نُقل عن القاضي عياض قوله واصفاً أهمية هذا الكتاب: "لم يُعتنَ بكتاب من كتب الفقه والحديث اعتناءَ الناس بالموطأ، فإن الموافق والمخالف أجمع على تقديمه وتفضيله وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه، وقد اعتنى بالكلام على رجاله وحديثه والتصنيف في ذلك عددٌ كثيرٌ من المالكيين وغيرهم من أصحاب الحديث والعربية".

توفى عام 179هـ، ولم يضع في حياته كتاباً مخصوصاً في توضيح الأصول التي اعتمد عليها مذهبه الفقهي، ورغم ذلك استنبط الفقهاء المالكيين الذين قدموا من بعده تلك الأصول من خلال ما نُقل من فتاوى مالك وأقواله.

وقالوا إن أصول مذهبه هي القرآن، والسنة النبوية، والإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف والعادات، وسد الذرائع، والاستصحاب.

لاقى المذهب المالكي انتشاراً كبيراً في المدينة المنورة، وفي مصر والسودان، كما أضحى المذهب الغالب في المغرب الإسلامي بشكل عام، ثم انتشر في عموم الأندلس بعدما تبنّته دولة بني أمية، بدءاً من عهد الأمير هشام الرضا.

كذلك انتشر المذهب المالكي في أفريقيا -تونس الحالية- في النصف الأول من القرن الثالث في زمن حكم الأغالبة الهجري على يد الفقيه سحنون التنوخي.

الجدير ذكره، أن المذهب المالكي صار أحد مكونات الهوية الإسلامية المغربية، لمّا فرض العثمانيون سيطرتهم على المشرق الإسلامي في بدايات القرن السادس عشر الميلادي فرضوا المذهب الحنفي في الكثير من المناطق، أما المغرب الإسلامي فاحتفظ بالمذهب المالكي تعبيراً عن استقلاله السياسي عن الإمبراطورية العثمانية.

 

المذهب الشافعي

يُنسب هذا المذهب للفقيه محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ، الذي ولد في غزة بفلسطين عام 150هـ. وعُرف منذ صغره بالذكاء وسرعة الحفظ، وفي ذلك يُنقل عنه قوله: "حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين".

سافر الشافعي في رحلة طويلة لطلب العلم فزار الحجاز واليمن وبغداد، وتتلمذ على يد العديد من الشيوخ والفقهاء المشهورين في شتى البلدان، ومن أهمهم كل من الإمام مالك، ومحمد بن الحسن الشيباني.

في عام 199هـ وصل الشافعي إلى مصر وظل مقيماً بها حتى وفاته عام 204هـ، وألف فيها كتابه "الرسالة"، الذي يُعدّ واحداً من أشهر كتبه على الإطلاق. وفيه وضح الشافعي أصول مذهبه الفقهي، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، وقول الصحابي، والقياس.

يوضح محمد أبو زهرة في كتابه "الإمام الشافعي"، الأهمية التي مثلها الشافعي في المجال الفقهي في زمنه، بالقول: "كان الناس قبل زمان الشافعي فريقين: أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله، إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل، وكلما أورد عليهم أحد من أصحاب الرأي سؤالاً أو إشكالاً سقطوا في أيديهم عاجزين متحيرين، وأما أصحاب الرأي فكانوا أصحاب النظر والجدل، إلا أنهم كانوا عاجزين عن الآثار والسنن، وأما الشافعي رضيَ الله عنه فكان عارفاً بسنة رسول الله، محيطاً بقوانينها، وكان عارفاً بآداب النظر والجدل قوياً فيه، وكان فصيحَ الكلام، قادراً على قهر الخصوم بالحجة الظاهرة، وآخذاً في نصرة أحاديث رسول الله، وكل من أورد عليه سؤالاً أو إشكالاً أجاب عنه بأجوبة شافية كافية، فانقطع بسببه استيلاءُ أهل الرأي على أصحاب الحديث".

كُتب للمذهب الشافعي الاشتهار والذيوع بعد وفاة الشافعي بقرون، وقع ذلك في القرن الخامس الهجري في عصر الدولة السلجوقية، حيث كان الوزير الفارسي نظام الملك الطوسي شافعياً متحمساً لنشر مذهبه الفقهي بين الناس.

أقام نظام الملك المدارس المعروفة باسم المدارس النظامية في كل من بغداد، وأصفهان، وطوس، ونيسابور وغيرها من حواضر العراق وإيران. واستقدم كبار العلماء الشافعية للتدريس في تلك المدارس، من أهمهم أبو إسحق الشيرازي المتوفى، وعبد الملك بن عبد الله الجويني، وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي.

في أواسط القرن السادس الهجري، أسقط صلاح الدين الأيوبي الدولة الفاطمية الشيعية وأقام الدولة الأيوبية، فعمل صلاح الدين -الشافعي المذهب- على نشر مذهبه بين الناس في شتى عموم دولته في مصر والشام. في ذلك يقول تاج الدين السبكي في كتابه "طبقات الشافعية": "هذان الإقليمان -يقصد مصر والشام- مركز ملك الشافعية منذ ظهر مذهب الشافعية، اليد العالية لأصحابه في هذه البلاد، لا يكون القضاء والخطابة في غيرهم".

كذلك انتشر المذهب الشافعي بين الأكراد في العراق وسوريا وآسيا الصغرى وإيران. يفسر الباحث عبد الباري عزيز عثمان في بحثه "الكرد والمذهب الشافعي" اختيار الكرد للمذهب الشافعي على وجه التحديد بقوله: "إن تمذهب الكرد بمذهب الإمام الشـافعي جاء بعد أن رأى الكرد أن الترك تمذهبوا بمذهب الإمام الحنفي، والفرس تبنوا التشيع، والكرد لهــم نزعة استقلالية فكان تمذهبهم بالشافعي ليكونوا مختلفين عـن الشـعوب المحيطة بهم...".

 

المذهب الحنبلي

يُنسب هذا المذهب للفقيه المحدّث أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي، الذي ولد في بغداد عام 164هـ. وسافر في طلب الحديث النبوي فزار بلاد الحجاز وتهامة واليمن، واشتهر  بموقفه الرافض للقول بخلق القرآن في زمن الخليفة المأمون ومن بعده الخليفة المعتصم والخليفة الواثق.

تذكر المصادر التاريخية السنية أن ابن حنبل تعرض للتعذيب والحبس والتضييق في تلك الفترة. في ثلاثينيات القرن الثالث الهجري انتهت تلك المحنة بعدما تولى الخليفة المتوكل على الله السلطة، وسمح لابن حنبل بمواصلة التدريس ورواية الحديث.

بشكل عام، يُنظر لابن حنبل باعتباره محدثاً أكثر مما يُنظر إليه باعتباره فقيهاً. لم يصرح ابن حنبل بالأسس التي بنى عليها آراءه الفقهية، ولكن علماء الحنابلة الذين ساروا على دربه من بعده أوضحوا أن المذهب الحنبلي يقوم على مجموعة من الأسس وهي القرآن، والسنة النبوية، وفتوى الصحابة، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، والمصالح، والذرائع.

لم يُكتب للمذهب الحنبلي الانتشار على نطاق واسع كما وقع للمذاهب السنية الثلاث المتقدمة. انتشر الحنابلة في بعض أحياء بغداد، ودخلوا في مصادمات عنيفة مع الشيعة والأحناف والشافعية في الكثير من الأحيان.

كذلك انتشر المذهب الحنبلي في شبه الجزيرة العربية في بعض مناطق نجد وما حولها، في العصر الحديث اصطبغت أغلب الدول الخليجية بالمذهب الحنبلي وذلك بعدما وقع التحالف بين الفقيه الحنبلي محمد بن عبد الوهاب وأمير الدرعية محمد بن سعود بن محمد آل مقرن في القرن الثامن عشر الميلادي.

 

المذهب الجعفري

يُنسب المذهب الجعفري إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق المتوفى عام 148هـ، وهو سادس الأئمة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية.

يمكن القول إن تسمية المذهب الجعفري مكافئ لتسمية المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري، وإن كان المقصود بالأول المذهب الفقهي الذي يعتنقه الشيعة الإمامية.

يؤمن الشيعة الإمامية بأن النبي نص على ولاية وإمامة علي بن أبي طالب بشكل واضح وصريح في غدير خم في الثامن عشر من ذي الحجة عام 10هـ، ويعتقدون أنه تم النص كذلك على إمامة أحد عشر إمامًا بعد علي، وهم الحسن، والحسين، وعلي زين العابدين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، وأخيرًا الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري.

يعتقد الشيعة الإمامية أن الإمام الأخير اختفى عن أنظار الناس في سامراء عام 329هـ، وأنه يعيش الآن في مكان غير معلوم، ويؤمنون أنه سوف يظهر مرة أخرى في آخر الزمان عندما يزيد الظلم والجور والفساد في الأرض.

ظهرت بعض الدول التي تبنت المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري وعملت على نشره عبر القرون. من أهم تلك الدول، البويهية الفارسية التي شاطرت الخلافة العباسية الحكم والسطوة في القرنين الرابع والخامس الهجريين، ودولة المغول الإيليخانيين التي حكمت العراق في القرنين السابع والثامن الهجريين، والدولة الصفوية التي حكمت إيران في الفترة ما بين القرن العاشر- القرن الثاني عشر الهجري. 

على الصعيد الفقهي، يوجد خلاف داخل المذهب الجعفري بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية. يرى الإخباريون أن القرآن والحديث النبوي وأحاديث أئمة الشيعة هي المصادر الوحيدة للفقه واستنباط الحكم الشرعي، وظهرت تلك المدرسة في أوائل القرن الحادي عشر الهجري على يد الميرزا محمد أمين الاسترابادي.

بينما يعتمد الأصوليون على أربعة مصادر وهي القرآن والسنة والإجماع والعقل، ويرون بالاجتهاد وبضرورة اتباع "مرجع التقليد"، وفي ذلك المعنى يقول الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه "عقائد الإمامية": "وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشروط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله...".

مواضيع ذات صلة:

A woman holds up a sign reading in Arabic "the marriage of minors is a crime in the name of safeguarding (honour)", during a…
عراقية تتظاهر أمام مبنى محكمة الأحول الشخصية في بغداد ضد زواج القاصرات في العراق

تحظى التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959 بدعم كبير من رجال الدين الشيعة والسنة في العراق. لكن بعض رجال الدين من الطائفتين سجّلوا مواقف معارضة لهذه التعديلات.

المرجع الشيعي العراقي المعروف كمال الحيدري، وهو أحد المراجع الكبار في حوزة قم في إيران، ظل طوال السنوات الماضية معارضا  للتعديلات التي طرحت أكثر من مرة حول قانون الأحوال الشخصية.

أتباع الحيدري ومؤيدوه سارعوا إلى نشر مقاطعه وفيديوهاته القديمة، والتي تضمنت مقابلات وخطبا أجراها في الأعوام السابقة يشرح فيها الأسباب التي تدفعه إلى معارضة تعديل القانون.

ينطلق الحيدري في مواقفه الرافضة من اعتقاده أن القوانين العراقية، في بلد بمكونات دينية وإثنية مختلفة، يجب أن تغطي جميع الفئات وأن يحتكم إليها الجميع، لا أن يكون لكل فئة قانونها الخاص بها.

ويعتبر الحيدري أن على "المرجع الديني توجيه مقلديه إلى اتباع القانون، حتى لو خالف ذلك رسالته العملية وفتاويه".

وتمنح التعديلات المطروحة الحق للعراقيين في اختيار اللجوء إلى إحدى مدونتين، شيعية وسنية، يتم إعدادهما من قبل المجلسين السنّي والشيعي بهدف تقديمهما إلى البرلمان.

وتتخوف المنظمات النسائية من أن يؤدي اللجوء إلى هاتين المدونتين الباب أمام تشريع زواج القاصرات، وكذلك إجراء تعديلات جوهرية على إجراءات حضانة الأطفال بشكل يضر حقوق المرأة.

Iraqis Shiite Muslim worshippers gather outside the of Imam Moussa al-Kadhim shrine, who died at the end of the eighth century,…
كان "سابقاً لعصره".. خلفيات إقرار قانون الأحوال الشخصية العراقي 1959
أعاد النقاش حول قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى الواجهة، الظروف الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى صدور القانون المعمول به حالياً في عام 1959، خصوصاً بعد المطالبة بتعديله من قبل نوّاب من كتل سنيّة وشيعية في البرلمان.

رجل دين شيعي آخر، هو حسين الموسوي، أعلن بشكل مباشر معارضته للتعديلات المطروحة على القانون.

أكد الموسوي في أكثر من منشور له على موقع "أكس"‏ رفضه المستمر "لتعديل قانون الأحوال في ‎العراق، رفضًا تامًا لا نقاش فيه!".

وقال الموسوي، مستخدما وسم #لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية: "أقول لبناتنا وشبابنا بضرورة التحرك بكل الطرق الممكنة لمنع الفئة الضالة من الهيمنة على المستقبل بعد سرقتهم الماضي".

في الجانب السنّي، يبرز موقف رئيس رابطة أئمة الأعظمية الشيخ مصطفى البياتي المعارض للتعديلات على القانون. 

وطالب البياتي في حديث صحافي الجهات التي طرحت التعديلات بسحبها "حفاظاً على وحدة العراق وحفاظاً على كرامة المرأة العراقية من هدرها على يد أناس لا يرقبون في حفظ كرامتها أي ذمة".

البياتي رأى في النقاشات التي تخاض في مجلس النواب وخارجه "ترسيخًا للطائفية بعد أن غادرها العراقيون، ومخالفة للأعراف المعتمدة في البلد".

رجل دين سنّي آخر، هو عبد الستار عبد الجبار، سجّل مواقف معارضة للتعديل. وقال في إحدى خطب الجمعة التي ألقاها في المجمع الفقهي العراقي إن "زواج القاصرات موضوع عالمي، العالم كله يرفضه، وهو ليس ديناً".

وتابع: "لا يوجد نص يقول إنه يجب أو مستحب زواج القاصرات. هو موضوع كان شائعاً في الجاهلية وسكت الإسلام عنه، والعالم الآن لا يحبه، وهذا لا يتعارض مع الإسلام لأن زواج القاصرات ليس من أصول الإسلام". 

وسأل عبد الجبار: "لماذا هذا الإصرار على هذه القضية؟ هل الإسلام جوهره زواج القاصرات مثلاً؟ إلى متى نبقى هكذا؟". ودعا إلى التفكير بعقلية "أريد أن أبني بلدي، وليس أن أنصر طائفتي على حساب الطوائف الأخرى".

ولم تعلن المرجعية الدينية الشيعية في النجف موقفاً حاسماً من التعديلات المطروحة حاليا، وإن كان مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني قال في رد على سؤال ورد إليه عام 2019 إنه "ليس لولي الفتاة تزويجها إلا وفقاً لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج إلا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية". 

وأضاف المكتب أنه "لا مصلحة للفتاة في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرّضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها".