صورة مركبة للمفكر السوري منذر الحايك وبعض عناوين كتبه من سلسلة "نصوص مقدسة"
صورة مركبة للمفكر السوري منذر الحايك وبعض عناوين كتبه من سلسلة "نصوص مقدسة"

يُعدّ الباحث السوري منذر الحايك واحداً من أهم المؤرخين العرب الحاليين. ولد في مدينة حمص السورية عام 1944. درس علم التاريخ في جامعة دمشق، ثم حصل على درجتي الماجيستير والدكتوراة، ليعمل بعدها فترة طويلة في جامعة حمص. قبل أن يترك سوريا مطلع 2012، ويقيم حالياً في قبرص.

ألف الحايك العديد من الكتب المختصة بعلم مقارنة الأديان. من أهمها سلسلة "نصوص مقدسة"، وسلسلة "كتب مقدسة". وحصدت أعماله إعجاب الآلاف من القراء في مختلف أنحاء العالم العربي.

وأسهمت كتاباته في إزالة الغموض واللبس عن العديد من المناطق المعتمة في تاريخ الأديان.

"ارفع صوتك" أجرى هذا الحوار مع الحايك، يحدثنا من خلاله عن مشروعه الفكري الذي عكف عليه طيلة ثلاثة عشر عاماً. 

 

ما أبرز سمات مشروعك الفكري حول دراسة الأديان؟

كان المشروع يهدف لسد ثغرة في مواجهة مظاهر التعصب الديني التي تعم العالم، عن طريق نشر ملفات التراث الديني لكل الأديان والطوائف في الشرق والغرب، ليتم التعرف الواعي على حقيقتها، فعندما ننشر الواقع الحقيقي للمعتقدات الدينية نزيل عنها الغموض الذي أكسبها العداء، لأن الإنسان عدو ما يجهل، والعديد من تلك الأديان والمذاهب انتشرت حولها شائعات كاذبة تحط منها وتدعو لمحاربتها. وكثير من الناس ينساق بعدائه للآخر نتيجة الجهل بحقيقة معتقداته، ولذلك بدأت هذا المشروع آملاً تصحيح الأفكار المسبقة المغلوطة، والتعريف الصحيح بالآخر ومعتقداته.

تمكنت حتى الآن من إصدار ثلاث مجموعات ضمن هذا المشروع، الأولى سلسلة "كتب مقدّسة"، وتتناول أديان العالم، وقد صدر منها 16 جزءاً، والثانية سلسلة "نصوص مقدسة"، وتتناول المذاهب الإسلامية، وقد صدر منها 6 أجزاء، والثالثة سلسلة "منطلقات الفكر الديني"، وتتناول المعتقدات الدينية القديمة للإنسان، وقد صدر منها ثلاثة أجزاء.

وأهمية هذا المشروع في رأيي أنه تمكّن من احتواء معظم الديانات القديمة والجديدة، الشرقية والغربية، من خلال دراسات نقدية مقارنة.

لقد شكّلت هذه السلسلة منذ إصداراتها الأولى فارقا مهما في الثقافة الدينية كان غالباً ما يختفي بسبب الابتعاد عن فكر الآخر، بالتالي استمرار الجهل به، ممّا يسمح بوجود معتقدات خاطئة عن الأديان الأخرى تؤدّي إلى التنافر والعداء.

لذلك كان من أهمّ أهداف هذا المشروع التعريف بعدد كبير من الأديان، على أمل أن يكون مساهمة في التقريب والتعاون بدل العداء والتنافر. وأن أتمكن من خلاله من تشكيل نواة أو أساس لعلم أديان مقارن بعيداً عن التعصب والآراء المسبقة.

 

ما المدة التي استغرقتها لإنجاز هذا المشروع؟ هل تلقيت دعما مادياً من جهة معينة للعمل عليه؟ 

أنا أرى بأن المشروع لم يُنجز بعد بالكامل، وطالما يَمنّ الله عليّ بالصحة وبفسحة من العمر فالعمل مستمر في المشروع، لكن ما أستطيع أن أقوله أنه قد استغرق حتى الآن أكثر من ثلاثة عشر عاماً.

أما عن تلقي الدعم المادي، فلك الحق أن تسأل لأن هكذا مشروع يتطلب التفرغ والجهد، ومن الطبيعي أن تلتفت جهة ما لدعمه حتى يتمكن من الاستمرار، لكن، أقول بكل وضوح، إنني لم أتلق أي مساعدة أو دعم مادي بأي شكل كان، وربما هذا فيه خير لي.

لكن المحزن في الأمر أنني أيضاً لم أتلق أي تشجيع معنوي من أي جهة لا رسمية ولا خاصة. لكن ما يعوض ذلك، بل يفوقه، هو تقدير القراء واهتمامهم وتواصلهم المستمر، بالتالي رواج الكتب وانتشارها هو مؤشر مفرح لنجاح المشروع.

 

حدثنا قليلاً عن الصعوبات التي واجهتها أثناء العمل على هذا المشروع؟

من الغريب في الأمر أنني كنت أتوقع الكثير من الاعتراضات وربما أكثر من ذلك من أتباع الأديان التي تناولت كتبها المقدسة بالبحث عند إصدار السلسلة الأولى "كتب مقدسة"، ولكن على العكس مما توقعت فقد وصلتني كلمات شكر كثيرة، مثلاً من البهائيين، ومراسلات وتوضيحات كما في حال الأحمدية، وشكر حار مع دعوة لزيارة المندائيين في ميسان في العراق.

كما تواصل معي بعض أتباع الأديان التي لم أتعرض لها يذكرونني بنشر كتبهم، وبالفعل تم ذلك. ولما بدأت بإصدار سلسلة "نصوص مقدسة" وهي تتعلق بالمذاهب الإسلامية توجست جداً، فبعض هذه المذاهب ما زالت تمتنع عن نشر تراثها، ولكن على العكس تماماً لم أسمع إلا كل ثناء ومباركة وإشادة بالتعريف بها.

وما لم أكن أتوقعه أبداً هو أنني سأواجه بعض الأصدقاء والزملاء وهم الذين أحبهم، ولهم أسماء كبيرة ومعروفة، فقد بدأوا بعد إصدار أول كتاب من سلسلة كتب مقدسة بنصحي بترك هذا الاتجاه وعدم الاقتراب منه، ثم أخذ النصح يتحول إلى طلب مباشر للابتعاد عن موضوع الأديان، ولما تابعت وفق قناعاتي اقتصر بعضهم وتابع بعضهم الآخر الاعتراض بوسائل مختلفة. علماً بأن هذا الميدان رحب، ولا أحد ينافس أحداً إلا بجودة عمله وأهمية بحوثه.

 

كيف تعاملت مع النصوص الخاصة بالأديان الباطنية، التي من الصعب على العامة الاطلاع عليها؟

مع أن هذه النصوص لها إشكالية خاصة حيث تُعدّ سرية، وصحيح أن أتباعها لا ينشرون ولا يسمحون بنشر أي شيء من كتبهم، ولكن الطريف بالأمر أننا في زمن أصبحت تجد كل ما تريده من تلك النصوص منشوراً على الإنترنت.

يبقى أن يتعامل الدارس معها بشكل علمي غير مستفز ومحايد تماماً، وهذا ما قمت به خلال دراسة تلك النصوص، وذلك وفقاً لمنهج عمل علم الأديان المقارن، الذي يحض على النظر إلى أي نص من أي دين كان باحترام، لأن هناك من يجله ويقدسه من إخواننا البشر، وهذا ما يجنب الباحث كثيرا من المتاعب. 

 

كيف تفسر وجود العديد من الأديان في العراق؟ وكيف تمكنت تلك الأديان من البقاء على مدار قرون طويلة؟

لا تنفرد العراق بهذه الميزة لوحدها، فسوريا فيها التعدد ذاته للأديان والمذاهب الدينية، أما سبب هذا التعدد الديني والمذهبي، وهو في الوقت نفسه سبب بقاء تلك الأديان والمذاهب منذ قرون طويلة وحتى الآن، هو الطبيعة الجغرافية للعراق وسوريا، حيث تنعزل كثير من المجتمعات في بيئة جغرافية مختلفة، وذلك على عكس كثير من البلدان التي تغلب فيها بيئة جغرافية واحدة مثل مصر.

كذلك فإن الأقليات الدينية تجد ملاذاً بيئياً غالباً ما يكون جبلياً، يحميها من الذوبان في محيطها المغاير لمعتقداتها، فعلى سبيل المثال: الأيزيدية كانوا يتمركزون في جبل سنجار، والآشوريون في جبال شمال العراق قبل أن يوقع الإنجليز بينهم وبين الأكراد فأجلوهم إلى الجزيرة السورية، والمندائيون كانوا يقيمون في أهوار دجلة والفرات التي هي متاهة مائية.  

هناك شيء أخير هو التسامح الإسلامي الذي يجب ألا ينكر فضله في وجود هذا التعدد الديني، بالمقابل نتساءل عن مصير الكثير من مسلمي الأندلس، ومسلمي إيطاليا وصقلية رغم لجوئهم للجبال، والأكثر من ذلك إبادة الكثير من الفرنسيين المخالفين للعقيدة الكاثوليكية في العصور الوسطى.

 

ما أهم نقاط التلاقي بين الأديان الإبراهيمية من جهة والأديان الأخرى المنتشرة في المنطقة كالزرادشتية والمندائية والأيزيدية من جهة أخرى، بحسب ما توصل إليه بحثك؟

الأديان الإبراهيمية أو السماوية عند دراستها وتحليلها علمياً تجد أنها من منبع واحد مع بقية الأديان، ولها أهداف أخلاقية وتربوية واحدة. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في أكثر من موضع، حيث أعلمنا أنه ما من أمة إلا وكان لها نبي "إنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ" (سورة فاطر، 24).

وأكد أن الله سبحانه أرسل كثيراً من الأنبياء، منهم من ذكر أخبارهم في القرآن الكريم ومنهم من لم يذكر: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ" (سورة غافر، 78). فهل يستطيع أحد أن يجزم مثلاً بأن بوذا ليس بنبي من الذين لم تُقَص أخبارهم؟.

كما أن فكرة وحدة الأديان كافة قال بها فلاسفة المتصوفة المسلمون مثل الشيخ محيي الدين بن عربي، وقد تولدت لديهم فكرة وحدة الأديان من فكرة أكبر هي وحدة الوجود.

 

من واقع دراستك المعمقة في علم الأديان المقارنة، ما هو الحل الأمثل للحد من خطورة التطرف الديني؟

هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا من خلال مواجهة سلمية تخاطب العقل، مما يستدعي سعياً جمعياً لتأسيس وعي صادق بحقيقة الأديان وتسامحها وقيمها السامية، وأنها جاءت لتحقيق سلام روحي لا لتخلق فتناً وحروباً. فواجبنا جميعاً اليوم نشر هذه التوعية لتفويت الفرصة على المتاجرين بالأديان، وأن نؤكد على حقيقة وحدة الهدف السامي لكل الأديان وأنها كلها من مصدر واحد، وأنها تهدف لخير الإنسان وسعادته الروحية، وتنظيم علاقته بمجتمعه. 

 

أخيرًا، ما رأيك في مناهج علم الأديان المقارنة في الجامعات العربية؟ وكيف يمكن تطوير تلك المناهج لتوازي مثيلتها التي تدرس في الجامعات الغربية؟

حتى الآن علم الأديان المقارن هو علم بعيد بعض الشيء عن جامعاتنا العربية، فقلة قليلة جداً منها تضم أقسام لهذا العلم بمفهومه المعاصر، لدينا الكثير من أقسام تاريخ الأديان، ولدينا أقسام يطلق عليها خطأ اسم مقارنة الأديان، فهي إما أنها تدرس تاريخ الأديان، أو الأسوأ من ذلك أنها تدرس الأديان بغية الرد على بعضها وإثبات بطلانه مقابل تأكيد حقيقة دين ما. 

يمكن تطوير مناهج جامعاتنا لتدرس علم الأديان المقارن وفق منهجه العلمي، عندما لا تهتم الدراسات بحقيقة الأديان، أو بصدق معتقداتها أو تحريفها، بل تبحث فقط في التأثيرات المتبادلة بين الأديان، وما أخذ كل منها من الآخر وما أعطى له. وألا تفضل ديناً من الأديان أو تنتقص من آخر.

مواضيع ذات صلة:

أعيد افتتاح آيا صوفيا كمسجد في الرابع والعشرين من يوليو سنة 2020. أقيمت صلاة الجمعة في هذا المكان التاريخي للمرة الأولى منذ 86 سنة كاملة.
أعيد افتتاح آيا صوفيا كمسجد في الرابع والعشرين من يوليو سنة 2020. أقيمت صلاة الجمعة في هذا المكان التاريخي للمرة الأولى منذ 86 سنة كاملة.

اعترف الدين الإسلامي بالمسيحية بوصفها إحدى الديانات الكتابية ذات الأصل الإلهي. واتسمت العلاقة بين النبي والمسيحيين بشكل من التسامح في أغلب فتراتها. رغم من ذلك، لم تبق العلاقة بين الحكومات الإسلامية المتعاقبة وبين رعاياها المسيحيين هادئة دائماً. تعرض المسيحيون للعديد من حملات التضييق والاضطهاد.

 نلقي الضوء في هذا المقال على النظام الملّي الذي وضعته الدولة العثمانية للتعامل مع الأقليات المسيحية. ما هو هذا النظام؟ وكيف سمح بالتدخل الأوروبي في الدولة العثمانية؟ وما هي الإصلاحات التي أجراها العثمانيون على النظام في الفترة الأخيرة من حكمهم؟

 

محمد الفاتح وتأسيس النظام الملّي

ظهرت الدولة العثمانية في الأناضول في القرن الثالث عشر الميلادي. وسرعان ما تمددت في نواحي متفرقة من الأراضي ذات الأغلبية المسيحية في آسيا الصغرى والبلقان وتراقيا.

في أثناء ذلك التمدد، مارس العثمانيون ما يسمى بـ "الدفشرمة"، بموجب تلك الممارسة تم الاستيلاء على الآلاف من الأطفال المسيحيين الذين عاشوا في صربيا وبلغاريا وأرمينيا. وتم تحويلهم للإسلام تمهيداً لانضمامهم للجيش العثماني في الفرقة المعروفة باسم "الإنكشارية".

في سنة 1453 للميلاد، ضرب العثمانيون ضربتهم الكبرى عندما أسقطوا مدينة القسطنطينية معقل الإمبراطورية البيزنطية. يذكر المؤرخ الإنجليزي فيليب مانسيل، في كتابه "القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم"، أن السلطان العثماني محمد الفاتح التفت إلى أهمية المركز الديني للقسطنطينية على مستوى العالم المسيحي، فقام بتعيين جورج جناديوس إسكولاريوس كبطريرك لكنيسة القسطنطينية ومنحه العديد من الامتيازات. وبتلك الخطوة أصبح البطريرك خادماً للإمبراطورية العثمانية، وساعد السلطان في جباية الضرائب من رعاياه المسيحيين، كما أنه منعهم من مساندة أعدائه من المسيحيين الكاثوليكيين من أمثال البندقية والبابوية.

 في السياق نفسه، عقد محمد الفاتح اتفاقاً مع المسيحيين الأرثوذكس. بموجب هذا الاتفاق، سُمح للأقلية المسيحية بممارسة طقوسها وإدارة مراكزها الدينية كما كانت عليه في العهد البيزنطي.

في تلك الفترة، عمل السلطان العثماني على وضع مجموعة من النُظم القانونية التي ستسير عليها الدولة من بعده، وعُرفت تلك القوانين باسم "قوانين نامة".

بحسب ما يذكر الباحث عارف خليل أبو عيد في دراسته "قوانين نامة في الدولة العثمانية"، فإن محمد الفاتح استفاد كثيراً من القواعد القانونية النافذة في زمن آبائه، والتي لم تكن مدونة من قبل، فأكمل نواقصها ودونها، كما سن القوانين بشأن المؤسسات الإدارية، استناداً إلى المصلحة العامة وقواعد العرف والعادة وغيرها من المصادر المتبعة.  

بشكل عام، اُقتبست تلك القوانين من الشريعة الإسلامية، ومما عُمل به في الدولة العباسية من جهة، ومن الأعراف التركية غير المخالفة للإسلام، وقوانين الدولة الإيليخانية، والدولة السلجوقية من جهة أخرى.

كان النظام الملّي أحد تلك القوانين التي وضعها محمد الفاتح. و يُعرف الباحث حنا سعيد كلداني هذا النظام في كتابه "المسيحية المعاصرة في الأردن وفلسطين"، قائلا: "الملّة جماعة تتألف من المواطنين المحليين لا من الأجانب خاضعة للباب العالي، لها ديانة محددة، ولا تنتمي إلى أصل عرقي واحد، وتكوّن وحدة سياسية اجتماعية مستقلة". 

بموجب ذلك النظام، قُسم المسيحيون المنتشرون في الدولة العثمانية إلى ملل متفرقة. استوعبت كل ملة مجموعة دينية مذهبية محددة في جزء من أجزاء الدولة. وكانت "ملة الروم" التي ضمت المسيحيين الأرثوذكس في اليونان وصربيا هي أولى "الملل" التي أقرها العثمانيون.  وبموجب النظام الملّي، عُدّ البطاركة رؤساء الملل المسيحية دينياً ومدنياً. وكانوا يمثّلون جماعاتهم لدى الحكومة. لقرون طويلة.

قامت مؤسسة الملة بتنظيم شؤون الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية، من خلال منحهم حق الاستقلال بانتخاب قادتهم الدينيين، وحق ممارسة شؤونهم الخاصة في التعليم والقضاء، ودفع الضرائب تحت إشراف قادتهم.

بمعنى آخر، كانت مؤسسة الملة هي الوسيط بين الدولة وأبناء الطوائف الدينية الأخرى، إذ يتلقى رئيس كل طائفة المراسيم والأوامر السلطانية، ويبلغ جماعته بها، ويشرف على اتباعها.

بالمقابل يبلغ أتباع الطائفة زعماءهم الدينيين بالمطالب التي يرفعها للسلطان لبحثها. أيضاً، سُمح لأصحاب كل ملّة بتطبيق شرائعهم في الأمور التي لا يكون المسلمون طرفاً فيها.

 

الامتيازات والتدخل الأجنبي

 

بقي النظام الملّي قائماً بعد محمد الفاتح لمدة قرن كامل دون أي يشهد أي تغيير.

لكن، في زمن السلطان سليمان القانوني وقعت بعض الأحداث السياسية الدولية المهمة التي بدّلت من شكل هذا النظام. 

كانت الحرب في أوروبا في تلك الفترة مستعرة بين ملك فرنسا فرنسوا وغريمه الإمبراطور شارل الخامس. هُزم فرنسوا في سنة 1526 للميلاد، وطلب المساعدة من السلطان العثماني سليمان القانوني. سارع القانوني إلى قبول التحالف مع ملك فرنسا رغبةً في شق الصف الأوروبي المسيحي. ولضمان عدم تكوين تحالف أوروبي ضد العثمانيين. في تلك الأجواء، وافق القانوني على منح فرنسا مجموعة كبيرة من الامتيازات في أراضيه. من تلك الامتيازات حصول ملك فرنسا على حق حماية المسيحيين الكاثوليك من رعايا الدولة العثمانية.

فتح هذا الامتياز الباب واسعاً أمام باقي الدول الأوروبية القوية. ولا سيما روسيا وإنجلترا. يذكر الباحث مشعل الشمري، في دراسته "حركة التبشير الروسية الارثوذكسية في القدس"، أن التدخل الروسي في الشؤون الداخلية العثمانية تحت غطاء حماية الرعايا الأرثوذكس حظي بالصفة القانونية عقب توقيع معاهدة الصلح كوجك كينا رجي في سنة 1774 للميلاد.

أقرت المعاهدة في بنودها حق روسيا التحدث باسم رعايا السلطان من المسيحيين الأرثوذكس. كما أقرت حق روسيا في إقامة كنيسة  أرثوذكسية في الأستانة على رأسها أساقفة روس.

بعد أقل من عشرين سنة، ضاعفت روسيا مكاسبها بعدما حصلت على حق إدارة العديد من الأماكن المسيحية المقدسة من خلال شروط معاهدة ياسي سنة 1792 للميلاد. وتسببت تلك الاتفاقات التي أقرتها الدولة العثمانية في تبديل شكل النظام الملّي.

 في دراسته "المسيحيون من نظام الملل إلى الدولة المحدثة"، شرح المفكر اللبناني وجيه كوثراني الآثار التي خلفتها تلك المعاهدات على النظام المُتبع مع الأقليات المسيحية، فقال: "بدأت الامتيازات تخترق تدريجاً نظام الملّة عبر توسعها كصيغة قانونية دولية تستجيب لتوسيع نطاق التجارة الغربية وزبائنها ووكلائها. وذلك من خلال تحويل الملّة غير الإسلامية إلى وجود يرتكز على مفهوم الأقلية القائمة على الحماية الخارجية".

 بهذه الطريقة، عُدّت فرنسا حامية للكاثوليك، وروسيا القيصرية حامية للأرثوذكس، وإنجلترا حامية للبروتستانت. الأمر الذي منح القوى الأوربية أسباباً للتدخل في الشؤون الداخلية العثمانية. مما تسبب في ضعف العثمانيين وتحولهم إلى "رجل أوروبا المريض".

 

الإصلاح و"الخط الهمايوني"

 

مع تزايد الضغط الأوروبي على العثمانيين بخصوص الحقوق التي تحظى بها الأقليات المسيحية، قرر بعض السلاطين العثمانيين إقرار مجموعة من الإصلاحات القانونية الخاصة بالمجموعات الملّية في الدولة، عُرفت تلك الإصلاحات باسم "التنظيمات العثمانية"، وكان الخط الهمايوني/ الفرمان الذي أصدره السلطان العثماني عبد المجيد الأول في سنة 1856 للميلاد واحداً من أهم تلك القرارات.

نص الخط الهمايوني الذي أصدره السلطان عبد المجيد الأول على إقرار المساواة بين كل مواطني الدولة العثمانية في كل الحقوق والواجبات، وأكد على انتخاب رؤساء الكنائس من قِبل طوائفهم، وأنه لا يحق لأي سلطة أن تعزل هؤلاء الرؤساء، كما نص القرار على إنشاء المجالس الملّية العامة، والتي تتكون من رجال الكنيسة -من الكهنة أو الرهبان- ورجال من خارج الكنيسة -المسيحيين العلمانيين-لإدارة الشؤون العامة للملة. 

في السياق نفسه، تم إعفاء الكنائس من الضرائب، ولكنه -أي القرار- أبقى حق ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين بيد السلطان العثماني وحده.

على الرغم من المزايا العديدة التي منحها القرار للأقليات المسيحية، فإن سهام النقد وجهت له من كل صوب.  استهجنت الأقليات المسيحية القانون الخاص بحصر إصدار ترخيص بناء الكنائس بالسلطان وحده، ورأت فيه إجحافاً لا يتسق مع مبدأ المساواة المبنية على مفهوم المواطنة. من جهتها، لم تلق القوى الأوروبية بالاً بتلك التنظيمات بسبب ضعف الدولة العثمانية.

أيضاً، أثارت تلك التنظيمات غضباً واسعاً لدى الأغلبية المسلمة في بعض مناطق الدولة العثمانية.

في سنة 1860 للميلاد، وقعت العديد من المذابح الدموية التي راح ضحيتها الآلاف من المسيحيين في بلاد الشام. من أشهر تلك المذابح ما وقع في لبنان بين المسلمين والموارنة، وما وقع في دمشق في حي باب توما، عندما قُتل ما يقرب من 5000 مسيحي في أحداث العنف الطائفي.

 في كتابه"نكبة نصارى الشام" بين المؤرخ السوري سامي مروان مبيّض العلاقة بين التنظيمات العثمانية من جهة، والمذابح التي وقعت في بلاد الشام من جهة أخرى، فقال : "كان الوضع الأمني في المدينة -دمشق- حرجاً بسبب سلسلة من الإصلاحات العثمانية، المعروفة بـ"التنظيمات"، والتي بدأت في إسطنبول وفرضت التساوي التام أمام القانون بين المسلمين والمسيحيين "الذميين".. ألغيت كلمة نصراني أو "ذمي" من السجلات الحكومية في دمشق، واستبدلت بها كلمة "كريستياني (مسيحي) من رعايا الدولة العثمانية".