صورة أرشيفية لفرقة لبنانية مختصة بالموسيقى والغناء الصوفي- ا ف ب
صورة أرشيفية لفرقة لبنانية مختصة بالموسيقى والغناء الصوفي- تعبيرية

عرفت الحضارة العربية الإسلامية تنوعاً فريداً من نوعه، إذ حظي معظم الفنون برعاية السلاطين والأمراء في شتى أنحاء العالم الإسلامي، وأثبتت الموسيقى حضورها كأحد الفنون المهمة في بلاطات الحكام والأوساط الشعبية على السواء.

وتمكن الموسيقيون -رغم النظرة الفقهية السائدة المحرمة للموسيقى- من ممارسة فنهم أغلب الأحيان. فعلى ماذا استند الفقهاء في تحريمهم للموسيقى والغناء؟ وكيف انتشرت الموسيقى رغم ذلك؟ وما أبرز الفتاوى التي أباحت الموسيقى قديماً وحديثاً؟

 

التحريم والمنع

وقف أغلب الفقهاء المسلمين موقفاً متشدداً من الموسيقى والغناء، مستندين إلى مجموعة من الأدلة والشواهد، منها "الآية السادسة من سورة لقمان" ونصها "...وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...".

قال بعض الصحابة -منهم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن العباس- إن "لهو الحديث الوارد في الآية هو الغناء" كما ذكر محمد بن جرير الطبري في تفسيره.

أيضاً، استند الفقهاء لبعض الأحاديث والآثار التي رفضت إجازة الغناء والألحان، من ذلك ما ورد في "صحيح البخاري" منسوباً للرسول محمد "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر (الزنا) والحرير والخمر والمعازف"، و"صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عن مصيبة". فضلاً عن الأثر المنسوب لعبد الله بن مسعود "الغناءُ ينبتُ النفاقَ في القلبِ كما ينبتُ الماءُ البقل".

اعتماداً على تلك الأدلة، ذهب عدد كبير من الفقهاء إلى تحريم الموسيقى والغناء بشكل قاطع، أمثال شمس الدين القرطبي، وابن الصلاح، وابن القيم الجوزية، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر الهيثمي وابن تيمية.

كما ذكر محمد ناصر الدين الألباني في كتابه "سلسلة الأحاديث الصحيحة" أن المذاهب الفقهية السنية الأربعة "اتفقت على تحريم آلات الطرب كلها".

لم يقتصر هذا التحريم على علماء أهل السنة والجماعة وحدهم، بل شاركهم فيه أغلب الفقهاء المنتمين إلى المذهب الشيعي الإمامي. على سبيل المثال، أجاب السيد علي السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى في العراق على سؤال حول حكم الغناء بأن "...الغناء حرام كله وهو الكلام اللهوي الذي يؤدي بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، بل يحرم أيضاً علي الأحوط الكلام غير اللهوي الذي يؤدي بتلك الألحان...".

 

أسباب الانتشار

عرفت الموسيقى والأغاني طريقها إلى مختلف أنحاء دولة الخلافة الإسلامية، وتمكنت من الانتشار بين العامة والخاصة على السواء، كما وثق المؤرخون.

بدأ هذا الانتشار في بدايات الحضارة الإسلامية. يذكر الإمام محمد بن علي الشوكاني في كتابه "الفتح الرباني" أن المؤرخين نقلوا العديد من الروايات التي تثبت أن بعض الصحابة سمعوا الغناء والموسيقى ولم يجدوا فيهما بأساً على الإطلاق. من هؤلاء  عبد الله بن الزبير الذي "كان له جوار عوادات".

وأورد الشوكاني أن "عبد الله بن عمر بن الخطاب دخل على ابن الزبير وكان بجواره عود، فقال له (ما هذا يا صاحب رسول الله؟) فناوله إياه، فتأمله ابن عمر، وقال (هذا ميزان شامي)، فرد ابن الزبير (توزن به العقول)".

وأضاف أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان من المشهورين بسماع الموسيقى، وأن عبد الله بن عمر لما وجد رجلاً يريد أن يبيع جارية تضرب على العود، نصح الرجل بعرضها على ابن جعفر، فنفذ الرجل مشورته، وباع الجارية.

في السياق نفسه، أكد الشوكاني أن معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص سمعا الغناء، وأن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز كان معتاداً على سماع الموسيقى قبل أن يصل لكرسي الخلافة.

بشكل عام، تتعدد الأمثلة على انتشار الموسيقى والغناء في الدولة الإسلامية، وكثيراً ما عُرف الموسيقيون بممارسة العلوم الشرعية. في أواخر القرن الثاني الهجري اشتهر آمر مفتي المدينة، يوسف بن الماجشون، ويذكر المزي في كتابه "تهذيب الكمال" أنه "كان مولعاً بسماع الغناء ارتجالاً وغير ارتجال..."، كما يُنقل عن المحدث المشهور يحي بن معين أنه كان يذهب ليوسف ليسمع منه الحديث "وجواريه في بيت آخر يَضربْنَ بالمِعْزفة، يقصد آلة العزف...".

في القرن الثالث الهجري، وبالتزامن مع حالة الترف التي عرفها المسلمون تحت لواء الدولة العباسية، ظهر الموسيقي الشهير أبو إسحاق الموصلي الذي كان مقرباً بشكل كبير من الخليفة هارون الرشيد. وقد وصفه شمس الدين الذهبي في كتابه "سيّر اعلام النبلاء" بأنه "ذو الفنون... صاحب الموسيقى، والشعر الرائق...".

كما ظهر تلميذه أبو الحسن علي بن نافع الموصلي، المعروف باسم زرياب. بذل زرياب جهوداً كبيرة لنقل الموسيقى المشرقية للغرب بعدما غادر بغداد وسافر إلى الأندلس، لينضوي تحت لواء الدولة الأموية في قرطبة.

من جهة أخرى، لعب زرياب دوراً مؤثراً في تطوير التقنيات الموسيقية عندما أضاف وتراً خامساً للعود، وأدخل على الموسيقى مقامات لم تكن معروفة قبله، أما أعظم أعماله فكان إشرافه على "دار المدنيات" التي اُفتتحت زمن الخليفة عبد الرحمن الأوسط وضمت العشرات من المغنيات البارعات في فنون الغناء والعزف.

في القرن الرابع الهجري، ازداد انتشار فن الموسيقى في جنبات العالم الإسلامي حتى قام أبو الفرج الأصفهاني بتأليف كتابه الشهير "الأغاني"، وهو موسوعة أدبية، جمع فيها الاصفهاني الأغاني والألحان المتميزة في عصره والعصور السابقة عليه مع ذكر الطرق المختلفة للغناء.

 

إباحة الموسيقى

بدأ الاتجاه الفقهي المُجيز للموسيقى يزداد قوة في الأندلس في القرن الخامس الهجري على يد الفقيه الظاهري الشهير أبو محمد علي بن حزم القرطبي.

في كتابه "المُحلى"، شكك ابن حزم في جميع الأحاديث التي ذكرت تحريم الغناء والموسيقى، وقال "لا يصح في هذا الباب -يقصد باب تحريم الموسيقى والغناء- شيء أبداً، وكل ما فيه موضوع، ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله لما ترددنا في الأخذ به...".

في الوقت نفسه تقريباً، كان حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يقود حملة روحانية صوفية لتذكية النفس في المشرق الإسلامي، فأباح الغناء والسماع باعتباره وسيلة لخلاص الروح وتحريرها.

مما قاله الغزالي في ذلك "مَن لم يحرّكه الربيعُ وأزهاره، والعودُ وأوتاره، فهو فاسدُ المزاج ليس له علاج".

في العصر الحديث، تزايدت الفتاوى المُجيزة للغناء والموسيقى بشكل ملحوظ، ففي كتابه "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" تعرض الشيخ المصري محمد الغزالي لتلك المسألة الجدلية، قائلاً "النبي مدح صوت الصحابي أبي موسى الأشعري عندما سمعه يتغنى بالقرآن. وقال له (لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)". يعلق الغزالي على تلك القصة "لو كان المزمار آلة رديئة ما قال له ذلك. وقد سمع رسول الله الدف والمزمار دون تحرج، ولا أدري من أين حرم البعض الموسيقى ونفر في سماعها؟".

ذهب رجل العالم السنّي يوسف القرضاوي إلى المعنى نفسه، عندما ناقش حكم الغناء في بحث منشور على موقعه الإلكتروني، قال في خاتمته "...والذي نفتي به ونطمئن إليه من بين تلك الأقوال إن الغناء -في ذاته- حلال فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صحيح بحرمتها، وكل ما ورد في تحريم الغناء إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح...".

هذا التوجه المُجيز للغناء، سيزداد قوة عندما يرتبط ببعض المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر ودار الإفتاء، فضلاً عن بعض المرجعيات الشيعية القوية في العالم الإسلامي. على سبيل المثال، قال مفتي مصر الأسبق علي جمعة في فتوى رسمية "الأغاني والموسيقى منها ما هو مُبَاحٌ سماعه ومنها ما هو مُحَرَّمٌ؛ وذلك لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح... فالموسيقى والغناء المباح: ما كان دينياً أو وطنياً أو كان إظهاراً للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات...".

المعنى نفسه، ذهب إليه شيخ الازهر السابق محمد سيد طنطاوي، عندما أجاب على سؤال حول حكم اتخاذ الموسيقى مهنة ومورد رزق، حيث قال "سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أياً كانت آلاتها من المباحات، ما لم تكن محركةً للغرائز باعثةً على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنةً بالخمر والرقص والفسق والفجور واتُّخِذَت وسيلةً للمحرمات...".

الأمر ذاته، قال به المرجع الشيعي اللبناني السابق محمد حسين فضل الله، عندما اعتبر أنّ الأغاني "لا تدخل في باب المحرّمات، إذا ما لامست القيم الإنسانيّة والفكرية العميقة في مضمونها، وترافقت مع موسيقى راقية".

في السنوات الأخيرة، بدأ الموقف الفقهي المتسامح مع الموسيقى والغناء يكسب أرضاً جديدة في السعودية وباقي دول الخليج العربي، تزامن ذلك التغيير الفقهي مع تغير سياسة النظام الحاكم في السعودية عقب وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في سنة 2017.

وتُعدّ فتوى الشيخ السعودي عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، التي أباح فيها الغناء، من أشهر الحالات المبينة لتغير وجهة نظر بعض الفقهاء بخصوص الحكم في تلك المسألة.

أكد الكلباني في فتواه أن الغناء مباح "شريطة ألا يصحبه مجون أو سكر أو تلفظٌ بكلامٍ ماجن"، وأنه "لا يوجد نص صريح في الكتاب أو السنة ينص على تحريم الغناء"، كما ذكر أنه "يمكن تعليم الموسيقى في مدارس السعودية".

أثارت الفتوى الكثير من ردود الفعل داخل السعودية وخارجها، خصوصاً بعدما تبعتها فتوى مشابهة من الداعية الإماراتي وسيم يوسف، إذ تراجع في فتواه عن رأيه السابق في تحريم الموسيقى، وقال في برنامجه "من رحيق الإيمان"، الذي تبثه قناة "أبو ظبي" إن أدلة تحريم الموسيقى "ضعيفة. ولا يمكن التعويل عليها".

اُنتقدت  تلك الفتاوى من قِبل العديد من علماء السعودية المحافظين على النهج الوهابي السلفي. في هذا السياق، قال مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، إن "الدعاة الذين غيروا مواقفهم تجاه الغناء وسماع الموسيقى منتكسون عن الحق"، واستبعد أن تكون خطوة تغيير آرائهم نابعة من مراجعات فكرية حقيقية.

مواضيع ذات صلة:

أعيد افتتاح آيا صوفيا كمسجد في الرابع والعشرين من يوليو سنة 2020. أقيمت صلاة الجمعة في هذا المكان التاريخي للمرة الأولى منذ 86 سنة كاملة.
أعيد افتتاح آيا صوفيا كمسجد في الرابع والعشرين من يوليو سنة 2020. أقيمت صلاة الجمعة في هذا المكان التاريخي للمرة الأولى منذ 86 سنة كاملة.

اعترف الدين الإسلامي بالمسيحية بوصفها إحدى الديانات الكتابية ذات الأصل الإلهي. واتسمت العلاقة بين النبي والمسيحيين بشكل من التسامح في أغلب فتراتها. رغم من ذلك، لم تبق العلاقة بين الحكومات الإسلامية المتعاقبة وبين رعاياها المسيحيين هادئة دائماً. تعرض المسيحيون للعديد من حملات التضييق والاضطهاد.

 نلقي الضوء في هذا المقال على النظام الملّي الذي وضعته الدولة العثمانية للتعامل مع الأقليات المسيحية. ما هو هذا النظام؟ وكيف سمح بالتدخل الأوروبي في الدولة العثمانية؟ وما هي الإصلاحات التي أجراها العثمانيون على النظام في الفترة الأخيرة من حكمهم؟

 

محمد الفاتح وتأسيس النظام الملّي

ظهرت الدولة العثمانية في الأناضول في القرن الثالث عشر الميلادي. وسرعان ما تمددت في نواحي متفرقة من الأراضي ذات الأغلبية المسيحية في آسيا الصغرى والبلقان وتراقيا.

في أثناء ذلك التمدد، مارس العثمانيون ما يسمى بـ "الدفشرمة"، بموجب تلك الممارسة تم الاستيلاء على الآلاف من الأطفال المسيحيين الذين عاشوا في صربيا وبلغاريا وأرمينيا. وتم تحويلهم للإسلام تمهيداً لانضمامهم للجيش العثماني في الفرقة المعروفة باسم "الإنكشارية".

في سنة 1453 للميلاد، ضرب العثمانيون ضربتهم الكبرى عندما أسقطوا مدينة القسطنطينية معقل الإمبراطورية البيزنطية. يذكر المؤرخ الإنجليزي فيليب مانسيل، في كتابه "القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم"، أن السلطان العثماني محمد الفاتح التفت إلى أهمية المركز الديني للقسطنطينية على مستوى العالم المسيحي، فقام بتعيين جورج جناديوس إسكولاريوس كبطريرك لكنيسة القسطنطينية ومنحه العديد من الامتيازات. وبتلك الخطوة أصبح البطريرك خادماً للإمبراطورية العثمانية، وساعد السلطان في جباية الضرائب من رعاياه المسيحيين، كما أنه منعهم من مساندة أعدائه من المسيحيين الكاثوليكيين من أمثال البندقية والبابوية.

 في السياق نفسه، عقد محمد الفاتح اتفاقاً مع المسيحيين الأرثوذكس. بموجب هذا الاتفاق، سُمح للأقلية المسيحية بممارسة طقوسها وإدارة مراكزها الدينية كما كانت عليه في العهد البيزنطي.

في تلك الفترة، عمل السلطان العثماني على وضع مجموعة من النُظم القانونية التي ستسير عليها الدولة من بعده، وعُرفت تلك القوانين باسم "قوانين نامة".

بحسب ما يذكر الباحث عارف خليل أبو عيد في دراسته "قوانين نامة في الدولة العثمانية"، فإن محمد الفاتح استفاد كثيراً من القواعد القانونية النافذة في زمن آبائه، والتي لم تكن مدونة من قبل، فأكمل نواقصها ودونها، كما سن القوانين بشأن المؤسسات الإدارية، استناداً إلى المصلحة العامة وقواعد العرف والعادة وغيرها من المصادر المتبعة.  

بشكل عام، اُقتبست تلك القوانين من الشريعة الإسلامية، ومما عُمل به في الدولة العباسية من جهة، ومن الأعراف التركية غير المخالفة للإسلام، وقوانين الدولة الإيليخانية، والدولة السلجوقية من جهة أخرى.

كان النظام الملّي أحد تلك القوانين التي وضعها محمد الفاتح. و يُعرف الباحث حنا سعيد كلداني هذا النظام في كتابه "المسيحية المعاصرة في الأردن وفلسطين"، قائلا: "الملّة جماعة تتألف من المواطنين المحليين لا من الأجانب خاضعة للباب العالي، لها ديانة محددة، ولا تنتمي إلى أصل عرقي واحد، وتكوّن وحدة سياسية اجتماعية مستقلة". 

بموجب ذلك النظام، قُسم المسيحيون المنتشرون في الدولة العثمانية إلى ملل متفرقة. استوعبت كل ملة مجموعة دينية مذهبية محددة في جزء من أجزاء الدولة. وكانت "ملة الروم" التي ضمت المسيحيين الأرثوذكس في اليونان وصربيا هي أولى "الملل" التي أقرها العثمانيون.  وبموجب النظام الملّي، عُدّ البطاركة رؤساء الملل المسيحية دينياً ومدنياً. وكانوا يمثّلون جماعاتهم لدى الحكومة. لقرون طويلة.

قامت مؤسسة الملة بتنظيم شؤون الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية، من خلال منحهم حق الاستقلال بانتخاب قادتهم الدينيين، وحق ممارسة شؤونهم الخاصة في التعليم والقضاء، ودفع الضرائب تحت إشراف قادتهم.

بمعنى آخر، كانت مؤسسة الملة هي الوسيط بين الدولة وأبناء الطوائف الدينية الأخرى، إذ يتلقى رئيس كل طائفة المراسيم والأوامر السلطانية، ويبلغ جماعته بها، ويشرف على اتباعها.

بالمقابل يبلغ أتباع الطائفة زعماءهم الدينيين بالمطالب التي يرفعها للسلطان لبحثها. أيضاً، سُمح لأصحاب كل ملّة بتطبيق شرائعهم في الأمور التي لا يكون المسلمون طرفاً فيها.

 

الامتيازات والتدخل الأجنبي

 

بقي النظام الملّي قائماً بعد محمد الفاتح لمدة قرن كامل دون أي يشهد أي تغيير.

لكن، في زمن السلطان سليمان القانوني وقعت بعض الأحداث السياسية الدولية المهمة التي بدّلت من شكل هذا النظام. 

كانت الحرب في أوروبا في تلك الفترة مستعرة بين ملك فرنسا فرنسوا وغريمه الإمبراطور شارل الخامس. هُزم فرنسوا في سنة 1526 للميلاد، وطلب المساعدة من السلطان العثماني سليمان القانوني. سارع القانوني إلى قبول التحالف مع ملك فرنسا رغبةً في شق الصف الأوروبي المسيحي. ولضمان عدم تكوين تحالف أوروبي ضد العثمانيين. في تلك الأجواء، وافق القانوني على منح فرنسا مجموعة كبيرة من الامتيازات في أراضيه. من تلك الامتيازات حصول ملك فرنسا على حق حماية المسيحيين الكاثوليك من رعايا الدولة العثمانية.

فتح هذا الامتياز الباب واسعاً أمام باقي الدول الأوروبية القوية. ولا سيما روسيا وإنجلترا. يذكر الباحث مشعل الشمري، في دراسته "حركة التبشير الروسية الارثوذكسية في القدس"، أن التدخل الروسي في الشؤون الداخلية العثمانية تحت غطاء حماية الرعايا الأرثوذكس حظي بالصفة القانونية عقب توقيع معاهدة الصلح كوجك كينا رجي في سنة 1774 للميلاد.

أقرت المعاهدة في بنودها حق روسيا التحدث باسم رعايا السلطان من المسيحيين الأرثوذكس. كما أقرت حق روسيا في إقامة كنيسة  أرثوذكسية في الأستانة على رأسها أساقفة روس.

بعد أقل من عشرين سنة، ضاعفت روسيا مكاسبها بعدما حصلت على حق إدارة العديد من الأماكن المسيحية المقدسة من خلال شروط معاهدة ياسي سنة 1792 للميلاد. وتسببت تلك الاتفاقات التي أقرتها الدولة العثمانية في تبديل شكل النظام الملّي.

 في دراسته "المسيحيون من نظام الملل إلى الدولة المحدثة"، شرح المفكر اللبناني وجيه كوثراني الآثار التي خلفتها تلك المعاهدات على النظام المُتبع مع الأقليات المسيحية، فقال: "بدأت الامتيازات تخترق تدريجاً نظام الملّة عبر توسعها كصيغة قانونية دولية تستجيب لتوسيع نطاق التجارة الغربية وزبائنها ووكلائها. وذلك من خلال تحويل الملّة غير الإسلامية إلى وجود يرتكز على مفهوم الأقلية القائمة على الحماية الخارجية".

 بهذه الطريقة، عُدّت فرنسا حامية للكاثوليك، وروسيا القيصرية حامية للأرثوذكس، وإنجلترا حامية للبروتستانت. الأمر الذي منح القوى الأوربية أسباباً للتدخل في الشؤون الداخلية العثمانية. مما تسبب في ضعف العثمانيين وتحولهم إلى "رجل أوروبا المريض".

 

الإصلاح و"الخط الهمايوني"

 

مع تزايد الضغط الأوروبي على العثمانيين بخصوص الحقوق التي تحظى بها الأقليات المسيحية، قرر بعض السلاطين العثمانيين إقرار مجموعة من الإصلاحات القانونية الخاصة بالمجموعات الملّية في الدولة، عُرفت تلك الإصلاحات باسم "التنظيمات العثمانية"، وكان الخط الهمايوني/ الفرمان الذي أصدره السلطان العثماني عبد المجيد الأول في سنة 1856 للميلاد واحداً من أهم تلك القرارات.

نص الخط الهمايوني الذي أصدره السلطان عبد المجيد الأول على إقرار المساواة بين كل مواطني الدولة العثمانية في كل الحقوق والواجبات، وأكد على انتخاب رؤساء الكنائس من قِبل طوائفهم، وأنه لا يحق لأي سلطة أن تعزل هؤلاء الرؤساء، كما نص القرار على إنشاء المجالس الملّية العامة، والتي تتكون من رجال الكنيسة -من الكهنة أو الرهبان- ورجال من خارج الكنيسة -المسيحيين العلمانيين-لإدارة الشؤون العامة للملة. 

في السياق نفسه، تم إعفاء الكنائس من الضرائب، ولكنه -أي القرار- أبقى حق ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين بيد السلطان العثماني وحده.

على الرغم من المزايا العديدة التي منحها القرار للأقليات المسيحية، فإن سهام النقد وجهت له من كل صوب.  استهجنت الأقليات المسيحية القانون الخاص بحصر إصدار ترخيص بناء الكنائس بالسلطان وحده، ورأت فيه إجحافاً لا يتسق مع مبدأ المساواة المبنية على مفهوم المواطنة. من جهتها، لم تلق القوى الأوروبية بالاً بتلك التنظيمات بسبب ضعف الدولة العثمانية.

أيضاً، أثارت تلك التنظيمات غضباً واسعاً لدى الأغلبية المسلمة في بعض مناطق الدولة العثمانية.

في سنة 1860 للميلاد، وقعت العديد من المذابح الدموية التي راح ضحيتها الآلاف من المسيحيين في بلاد الشام. من أشهر تلك المذابح ما وقع في لبنان بين المسلمين والموارنة، وما وقع في دمشق في حي باب توما، عندما قُتل ما يقرب من 5000 مسيحي في أحداث العنف الطائفي.

 في كتابه"نكبة نصارى الشام" بين المؤرخ السوري سامي مروان مبيّض العلاقة بين التنظيمات العثمانية من جهة، والمذابح التي وقعت في بلاد الشام من جهة أخرى، فقال : "كان الوضع الأمني في المدينة -دمشق- حرجاً بسبب سلسلة من الإصلاحات العثمانية، المعروفة بـ"التنظيمات"، والتي بدأت في إسطنبول وفرضت التساوي التام أمام القانون بين المسلمين والمسيحيين "الذميين".. ألغيت كلمة نصراني أو "ذمي" من السجلات الحكومية في دمشق، واستبدلت بها كلمة "كريستياني (مسيحي) من رعايا الدولة العثمانية".