محمد مختار جمعة أثار الجدل
محمد مختار جمعة أثار الجدل

أثارت تصريحات لوزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، بشأن الدعاء للمسلمين فقط الجدل في البلاد، فيما اعتبرت الوزارة أنها "اقتطعت من سياقها".

وكانت صحف وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت للوزير قوله إن دعاء "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين من الخطأ" وأنه يدعو إلى "التفرقة".

وقال الوزير في تصريحاته المسجلة بالفيديو خلال مؤتمر "التسامح ومواجهة العنف.. المبدأ إلى التطبيق" الذي عقد مؤخرا إنه سمع إمام أحد المساجد يقول "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين".

وأضاف أن هذا الإمام "معروف بوطنيته ولا ينتمي إلى أي تيار ومن أفضل الأصوات في القرآن وتكلمت معه بأنه أنت هتخسر ايه (ماذا ستخسر؟) لما تدعو لكل مريض. ما المشكلة أن تدعو للجميع وتكسب ثواب الجميع؟. كل مصري مريض مردود علاجه علينا جميعا، وكلنا سنتحمل تبعاته".

وأشار، في سياق حديثه عن الموضوع، إلى أنه دعا إلى "عمل دورات توعية لتخرج الخطبة بوعي وفهم وطني صحيح للدين".

وتباينت ردود الفعل على التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين قال البعض إن الدعاء للمسلمين هو من صميم القرآن والسنة، وإنه لا يجوز الدعاء لغير المسلمين، رأى آخرون أن الدعوة لا تعني اضطهاد الطرف الآخر، فيما دعا البعض إلى شمول الجميع.

وجاء في أحد التعليقات: "ندعو بما ثبت في السنة و ما ورد عن الصالحين وليس أصحاب المصالح وأصحاب النفوس الضعيفة".

واستنكر آخر أن يكون الاقتصار في الدعاء للمسلمين دعوة للفرقة قائلا: "السؤال الذي يطرح نفسه أين التفرقة وما علاقة التسامح في هذا الأمر".

وجاء في تعليق آخر: "هو ليس قول خاطئ ممكن نقول اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين وممكن نقول اللهم اشفِ كل مريض يتألم، ليست فيها أي تحيز لدين. إنها فقط صيغه دعاء وربنا رب قلوب، نفس الشيء اللهم ارحم امواتنا وأموات المسلمين وتقال اللهم ارحم من هم تحت التراب ورحلوا عنا".

ورأى آخر أن "الدعاء بهذه الطريقة صنع نوعا من العزلة عند غالبية المسلمين، وأصبح المسلمون وكأنهم يعيشون في عالم لوحدهم، وكأن العالم فقط من أجلهم. وزير الأوقاف يعرف أكثر مني ومنك وهو يعمل جاهدا على ترسيخ مبادئ عصرية لدى المسلمين من تسامح وتعايش مع الآخر والعالم".

ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، حسني مبارك، تغريدة مستنكرا تصريحات الوزير قائلا: "قول خاطئ ومحرض للتفرقة؟ أين الخطأ في هذا الدعاء؟ بالعكس دعاء جميل من خلاله يعم التسامح والرحمة بين المسلمين وهذا لا يمنع أننا ندعو أيضا لكل مريض بالشفاء وأن يرفع الله عن الجميع المرض والبلاء بصرف النظر عن الديانة هذا ما تعلمناه مع كامل احترامي" .

ومن جانبها، نشرت وزارة الأوقاف توضيحا على فيسبوك "بشأن ما نشر على بعض مواقع التواصل منسوبا إلى وزير الأوقاف من أن الدعاء بقولنا "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين قول خاطئ".

واعتبرت الوزارة أن هذا "تحريف وافتئات وخروج بالكلام عن سياقه، وأن الحديث كان تحديدا عن تعميم الدعاء بالخير والشفاء والأمن والأمان للجميع، وأن التعميم أفضل وأولى من التخصيص، وينبغي أن تكون نفوسنا ممتلئة بحب الخير، والحرص على مشاعر جميع الخلق".

وتابعت: "وماذا لو كان المتحدث يتحدث في بلد يموج بأطياف وأصحاب ديانات متعددة، لماذا لا يراعي كل منَّا مشاعر الآخر ويدعو بالخير والشفاء للجميع".

مواضيع ذات صلة:

A woman holds up a sign reading in Arabic "the marriage of minors is a crime in the name of safeguarding (honour)", during a…
عراقية تتظاهر أمام مبنى محكمة الأحول الشخصية في بغداد ضد زواج القاصرات في العراق

تحظى التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959 بدعم كبير من رجال الدين الشيعة والسنة في العراق. لكن بعض رجال الدين من الطائفتين سجّلوا مواقف معارضة لهذه التعديلات.

المرجع الشيعي العراقي المعروف كمال الحيدري، وهو أحد المراجع الكبار في حوزة قم في إيران، ظل طوال السنوات الماضية معارضا  للتعديلات التي طرحت أكثر من مرة حول قانون الأحوال الشخصية.

أتباع الحيدري ومؤيدوه سارعوا إلى نشر مقاطعه وفيديوهاته القديمة، والتي تضمنت مقابلات وخطبا أجراها في الأعوام السابقة يشرح فيها الأسباب التي تدفعه إلى معارضة تعديل القانون.

ينطلق الحيدري في مواقفه الرافضة من اعتقاده أن القوانين العراقية، في بلد بمكونات دينية وإثنية مختلفة، يجب أن تغطي جميع الفئات وأن يحتكم إليها الجميع، لا أن يكون لكل فئة قانونها الخاص بها.

ويعتبر الحيدري أن على "المرجع الديني توجيه مقلديه إلى اتباع القانون، حتى لو خالف ذلك رسالته العملية وفتاويه".

وتمنح التعديلات المطروحة الحق للعراقيين في اختيار اللجوء إلى إحدى مدونتين، شيعية وسنية، يتم إعدادهما من قبل المجلسين السنّي والشيعي بهدف تقديمهما إلى البرلمان.

وتتخوف المنظمات النسائية من أن يؤدي اللجوء إلى هاتين المدونتين الباب أمام تشريع زواج القاصرات، وكذلك إجراء تعديلات جوهرية على إجراءات حضانة الأطفال بشكل يضر حقوق المرأة.

كان "سابقاً لعصره".. خلفيات إقرار قانون الأحوال الشخصية العراقي 1959
أعاد النقاش حول قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى الواجهة، الظروف الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى صدور القانون المعمول به حالياً في عام 1959، خصوصاً بعد المطالبة بتعديله من قبل نوّاب من كتل سنيّة وشيعية في البرلمان.

رجل دين شيعي آخر، هو حسين الموسوي، أعلن بشكل مباشر معارضته للتعديلات المطروحة على القانون.

أكد الموسوي في أكثر من منشور له على موقع "أكس"‏ رفضه المستمر "لتعديل قانون الأحوال في ‎العراق، رفضًا تامًا لا نقاش فيه!".

وقال الموسوي، مستخدما وسم #لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية: "أقول لبناتنا وشبابنا بضرورة التحرك بكل الطرق الممكنة لمنع الفئة الضالة من الهيمنة على المستقبل بعد سرقتهم الماضي".

في الجانب السنّي، يبرز موقف رئيس رابطة أئمة الأعظمية الشيخ مصطفى البياتي المعارض للتعديلات على القانون. 

وطالب البياتي في حديث صحافي الجهات التي طرحت التعديلات بسحبها "حفاظاً على وحدة العراق وحفاظاً على كرامة المرأة العراقية من هدرها على يد أناس لا يرقبون في حفظ كرامتها أي ذمة".

البياتي رأى في النقاشات التي تخاض في مجلس النواب وخارجه "ترسيخًا للطائفية بعد أن غادرها العراقيون، ومخالفة للأعراف المعتمدة في البلد".

رجل دين سنّي آخر، هو عبد الستار عبد الجبار، سجّل مواقف معارضة للتعديل. وقال في إحدى خطب الجمعة التي ألقاها في المجمع الفقهي العراقي إن "زواج القاصرات موضوع عالمي، العالم كله يرفضه، وهو ليس ديناً".

وتابع: "لا يوجد نص يقول إنه يجب أو مستحب زواج القاصرات. هو موضوع كان شائعاً في الجاهلية وسكت الإسلام عنه، والعالم الآن لا يحبه، وهذا لا يتعارض مع الإسلام لأن زواج القاصرات ليس من أصول الإسلام". 

وسأل عبد الجبار: "لماذا هذا الإصرار على هذه القضية؟ هل الإسلام جوهره زواج القاصرات مثلاً؟ إلى متى نبقى هكذا؟". ودعا إلى التفكير بعقلية "أريد أن أبني بلدي، وليس أن أنصر طائفتي على حساب الطوائف الأخرى".

ولم تعلن المرجعية الدينية الشيعية في النجف موقفاً حاسماً من التعديلات المطروحة حاليا، وإن كان مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني قال في رد على سؤال ورد إليه عام 2019 إنه "ليس لولي الفتاة تزويجها إلا وفقاً لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج إلا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية". 

وأضاف المكتب أنه "لا مصلحة للفتاة في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرّضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها".