قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، الأربعاء، إنه يبدو أن السلطات المصرية أبرمت صفقات عفو "غامضة" في السنوات الأخيرة مع أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في شمال سيناء، دون الإعلان عن المعايير التي اعتمدتها.
وبحسب بيان للمنظمتين، فإن الأدلة والتصريحات العلنية للمسؤولين تشير إلى أن السلطات منحت بعض أعضاء تنظيم "ولاية سيناء" التابع لـ"داعش" عفوا، مقابل إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم.
وتعتبر "ولاية سيناء" جماعة صغيرة نسبيا، أعلنت ولاءها لتنظيم داعش في 2014، واستهدفت الجيش المصري والقوات الحكومية الأخرى والمدنيين.
وتراجعت حدة النزاع المسلح تدريجيا، إذ فقدت "ولاية سيناء" معظم معاقلها بحلول 2020، ويبدو أنه قد تم القضاء عليها بالكامل تقريبا بحلول نهاية 2022، وفقا لتقارير إعلامية وروايات السكان والتصريحات الرسمية.
لكن الجيش والشرطة والميليشيات المتحالفة مع الجيش وولاية سيناء ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ربما ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب، بحسب المنظمتين.
ورغم الوضع الهادئ نسبيا، تواصل السلطات إبقاء شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة، كما استمر أيضا منع عشرات الآلاف من السكان، الذين هجّرهم الجيش قسرا منذ 2013، من العودة إلى أراضيهم، بحسب المنظمتين
وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في مقابلة هاتفية متلفزة في 15 مايو 2022 مع قناة "صدى البلد"، الموالية للحكومة، إن الجيش "يعامل جميع العناصر المشتبه بكونهم أعضاء في ولاية سيناء، الذين يسلمون أنفسهم لنقاط تفتيش أو وحدات الجيش بطريقة إنسانية".
وأضاف أن الجيش يوفر للذين يُسلمون أنفسهم "السكن والمأوى" بعد "التنسيق مع الجهات القضائية للتأكد من أنهم غير مطلوبين في أي قضية".
وذكر البيان أنه "بحسب تقارير موثوقة لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان ومقابلات مع السكان المحليين، عقد الجيش اتفاقا مع بعض شيوخ القبائل المحلية في شمال سيناء مفاده أنهم إذا أقنعوا الرجال الذين انضموا إلى ولاية سيناء بتسليم أنفسهم، سيتم استجواب هؤلاء الرجال على نطاق واسع، لكن لن تُوجَّه إليهم اتهامات أو يُسجنوا".
وأفاد موقع "مدى مصر"، وهو موقع مستقل، أن 23 مقاتلا في ولاية سيناء سلّموا أنفسهم بوساطة من قادة محليين في 2020، وقال إن الأجهزة الأمنية وعدت بإطلاق سراحهم بعد بضعة أشهر.
وفي 19 يوليو 2022، نشر "اتحاد قبائل سيناء"، وهو إحدى الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء، على صفحته الرسمية على فيسبوك صورة لمنشور يبدو أنه منسوب للجيش المصري يُزعم أنه يُظهر زوجة وأطفال من يُشتَبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء إلى جانب نص باللغة العربية يقول: "عائلاتكم تعيش حياة طبيعية، ولا ينقصهم سوى وجود رب الأسرة معهم".
ودعت النشرة أصحاب "العقول المخدوعة" إلى أخذ الورقة وتسليم أنفسهم إلى أقرب نقطة ارتكاز أمنية، ليضمنوا لهم "حياة آمنة".
وبحسب البيان "قابلت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان العام الماضي 4 من سكان شمال سيناء قالوا إنهم، بين 2020 و2021، شهدوا ثلاثة من أقاربهم وسكان آخرين في قراهم، وهم أعضاء سابقون في ولاية سيناء، يعيشون علانية إلى جانب أسرهم في محافظة الإسماعيلية المجاورة والمناطق المجاورة.
وقال السكان الأربعة إن الأجهزة الأمنية قدمت لأولئك الأعضاء إعانات مادية شهرية وبطاقات هوية تسمح لهم بالتنقل بأمان داخل منطقة محددة سابقا".
ونقلت المنظمتان عن عنصر من الميليشيا الموالية للحكومة أن "قريبا له من عناصر ولاية سيناء، استسلم أواخر 2022 خلال عملية عسكرية في قرية المقاطعة قرب مدينة الشيخ زويد.
وقال أحد أفراد عائلة الرجل لعضو الميليشيا إنه اتصل بالعائلة في أوائل 2023 وأبلغهم أن قوات الأمن كانت تؤويه في مبنى سكني في الإسماعيلية لمدة ستة أشهر حتى يجيب على أسئلة ضباط الأمن، وبعد ذلك سوف يُطلَق سراحه لكن مع منعه من العودة إلى سيناء".
وفي قضية بارزة أخرى، في سبتمبر 2021، سلم قيادي بولاية سيناء يدعى محمد سعد، المعروف باسمه الحركي أبو حمزة القاضي، نفسه لقوات الأمن، بحسب بيان نشره "اتحاد قبائل سيناء".
وقال البيان إن الاتحاد، بالتنسيق مع الجيش وأجهزة المخابرات المصرية، وفر لم شمل آمن لسعد وزوجته وأطفاله الثلاثة. زعمت وسائل إعلام مصرية وتقارير أخرى أن سعد كان قد أفتى بارتكاب جرائم حرب.
وفي تسجيل صوتي منسوب إلى سعد بعد أشهر قليلة من استسلامه، دعا أعضاء ولاية سيناء إلى تسليم أنفسهم، قائلا إن القوات العسكرية والأمنية لا تحتجز المستسلمين.
ولم تُعلن السلطات المصرية ما إذا كانت النيابة قد حققت مع سعد أو اتهمته بأي جرائم.
وتعلق المنظمتان على هذه التقارير بأ،"قوانين الحرب الدولية تشجع على أوسع نطاق ممكن لعمليات العفو عند انتهاء النزاعات المسلحة غير الدولية، مثل النزاع في شمال سيناء، بهدف تعزيز المصالحة والسلام، لكن هذه القوانين تستثني من العفو على وجه التحديد أي شخص مشتبه به أو متهم أو مدان بارتكاب جرائم حرب أو غيرها من الجرائم الدولية الخطيرة".
وطالبت المنظمتان السلطات بالإفصاح عن المعايير المستخدمة لمنح العفو والتدابير المتخذة لضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة.
ويضيف البيان أنه "بينما منحت السلطات عفوا للمشتبه بهم، فإنها عمدت بشكل غير قانوني إلى احتجاز وإساءة معاملة النساء والفتيات من أقارب الذكور المشتبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء، حسبما وثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقرير في مايو 2023"، معتبرة أن "احتجاز الأقارب كان على ما يبدو يهدف إلى الضغط على الرجال لتسليم أنفسهم".
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل: "يتعين على الحكومة المصرية وضع معايير تفصيلية وشفافة وقائمة على حقوق الإنسان لأي عفو تمنحه لأعضاء ولاية سيناء السابقين. ينبغي لها أيضا تقديم خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لمساعدة أولئك الذين يسلمون أنفسهم، والتحقيق مع مجرمي الحرب المشتبه فيهم ومحاكمتهم بموجب إجراءات تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة".
ويعتبر المدير التنفيذي لـ"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، أحمد سالم، أن "العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين يلقون أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدا أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة، مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا".
وقال: "يتعين على السلطات المصرية وضع استراتيجية وطنية لمحاكمات ولاية سيناء، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين المباشرين عن الجرائم الخطيرة من العقاب".
