مدرجات زراعية في موسم غير زراعي تبدو جافة في منطقة ريفية تابعة لمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن/ارفع صوتك
مدرجات زراعية في موسم غير زراعي تبدو جافة في منطقة ريفية تابعة لمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن/ارفع صوتك

كان محصول المزارع اليمني علي عزيز يتجاوز 11 طنا من العنب قبل الحرب​، وفي 2017 انخفض إلى أقل من طنين.

الحرب قتلت كل شيء"، يقول عزيز الذي يمتلك مزرعة كبيرة لإنتاج العنب في منطقة خولان (جنوبي العاصمة صنعاء).

انخفض الانتاج وارتفعت التكلفة. يقول عزيز لموقع (ارفع صوتك) “برميل الديزل يكلف حاليا أكثر من 90 ألف ريال (200 دولار أميركي) مقارنة بـ 50 ألفا قبل الحرب”.

الماء قليل والآفات كثيرة

ويشكو مزارعون يمنيون من تداعيات الحرب وانعكاساتها المدمرة على إنتاجهم الزراعي الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

يقول مزارع آخر للبطاطس في محافظة ذمار (100 كم جنوبي العاصمة صنعاء)، ويدعى محمد الذماري “حياتنا باتت قاسية، لا قدرة لنا على تحمل تكاليف استخراج المياه من الآبار، خسارتي العام الماضي تجاوزت 500 ألف ريال (0011 دولار) نتيجة انخفاض كمية المحصول”.

ويضيف “فاقم مشاكلنا تفشي الآفات، بينما معظم المبيدات منتهية الصلاحية لم تفدنا بشيء”.

اقرأ أيضاً:

2017 في اليمن.. سبعة ملايين لا يعرفون أين وجبتهم التالية

تحتي بلاستيك وفوقي بلاستيك.. صقيع وجوع في خيام اليمن

1800 طن

من جانبه، قال الدكتور محمد صالح النصيري، وهو مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة (حكومية)، إن خمسة فروع تابعة للمؤسسة معظمها في جنوب اليمن، من إجمالي ثمانية، توقفت عن العمل بسبب الحرب.

“قبل الحرب كنا ننتج أكثر من 2500 طن من البذور المحسنة (حبوب القمح، الذرة، الشعير، والبقوليات...)، أما الآن فبالكاد ننتج 1800 طن”.

وتحدث عن تعرض بعض فروع المؤسسة ومزارعها لغارات جوية وقذائف صاروخية ومدفعية ما أدى لتوقف الإنتاج.

وقدر خسائر المؤسسة خلال عامي 2015 و 2016 بحوالي 270 مليون دولار أميركي.

وتعد المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة المؤسسة الوحيدة باليمن في هذا المجال التي توزع منتجاتها لآلاف المزارعين المتعاقدين معها.

“بذورنا معقمة ونقية ومحسنة، بالتالي تُضاعف إنتاج المزارعين بنسبة تتجاوز 60 في المئة ”، قال الدكتور النصيري.

وتابع “قبل الحرب كنا نبيع البذور للمزارعين بنصف قيمتها ويغطي النصف الآخر صندوق التشجيع الزراعي، لكن الآن يدفع المزارعون القيمة كاملة، ما يشكل خسارة بالنسبة لهم”.

“العربية السعيدة”

يساهم القطاع الزراعي في اليمن بما نسبته 17 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 35 مليار دولار، وفقاً لمسؤول زراعي حكومي في صنعاء.

وعرف اليمن منذ القدم بـ “العربية السعيدة”، نظرا لما يتمتع به من تنوع مناخي وحيوي فريد.

ويستقطب القطاع الزراعي أكثر من 50 في المئة من القوى العاملة في البلد العربي الفقير.

وتشكل الزراعة مصدر دخل رئيس لحوالي 75 بالمائة تقريباً من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 27 مليون نسمة.

16 مليار دولار

وتقول تقارير صادرة عن وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن حجم الخسائر الأولية التي تعرض لها القطاع الزراعي جراء الحرب منذ آذار/مارس 2015 وحتى آذار/مارس 2017 تجاوزت 16 مليار دولار.

لكن المهندس عباد العنسي، وهو نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين، يؤكد لموقع (ارفع صوتك) أن هذا الرقم لا يشمل الخسائر في المحافظات الخارجة عن سلطة جماعة الحوثيين في صنعاء.

الاستثمارات

ويذكر الدكتور محمد الحميري، وهو وكيل وزارة الزراعة في صنعاء لقطاع الخدمات الزراعية، أن 53 في المئة من القوى العاملة فقدوا أعمالهم نتيجة تدهور القطاع الزراعي بسبب الحرب، وأن 73.5 في المئة من إجمالي السكان تضررت مصادر دخلهم بشكل مباشر أو غير مباشر “بسبب ضعف قدرة المزارعين في الأرياف على تسويق منتجاتهم النباتية والحيوانية”.

ولم يخف الحديث عن محدودية الاستثمارات الحكومية المسخرة للقطاع الزراعي، قائلا لموقع (ارفع صوتك) إن “ما يتم إنفاقه على هذا القطاع لا يساوي 1 في المئة من إجمالي الميزانية العامة للدولة”.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

مواضيع ذات صلة:

فيما تؤكد وزارة الزراعة أن السماد يحتوى موادا مشعة، تؤكد وزارة الصناعة ذلك.
فيما تؤكد وزارة الزراعة أن السماد يحتوى موادا مشعة، تؤكد وزارة الصناعة ذلك.

أثارت لجنة الزراعة والأهوار في البرلمان العراقي الجدل بعد مطالبتها رئيس مجلس النواب وهيئة النزاهة والمدعي العام بإيقاف عقد تجهيز سماد روسي غير صالح للاستخدام كونه "عالي الإشعاع"، ويمكن أن يتسبب بـ"كارثة كبرى حال توزيعه على المزارعين".

وسماد الداب (DAP) هو اختصار لفوسفات ثنائي الأمونيوم، حيث يعتبر من أكثر الأسمدة استخداماً في العالم، وله محتوى غذائي مرتفع على شكل حبيبات جافة أو مساحيق قابلة للذوبان في الماء يسهل على الجذور امتصاصها واستخدام العناصر الغذائية فيها.

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان لـ"ارفع صوتك" إن الإجراء الذي اتخذته لجنته جاء على خلفية "معلومات توفرت من قبل بعض الناشطين وفي مقدمتهم النائب السابق رحيم الدراجي". وبما إن لجنته "هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على جميع ما يتعلق بالقطاع الزراعي في العراق، فقد قامت بمخاطبة الجهات المسؤولة للوقوف على كافة تفاصيل العقد الذي تم بموجبه استيراد سماد الداب".

وكان النائب السابق في البرلمان العراقي رحيم الدراجي نشر على مواقع التواصل مقطع فيديو وجه من خلاله نداءات إلى الجهات المعنية لإنقاذ العراق مما أسماها "جريمة قتل جماعية بسبب سماد الداب المسرطن"، مبينا أنه "حصل على كتاب رسمي صادر من وزارة البيئة بأن المادة غير مستوفية من الناحية الإشعاعية وغير مسموح تداولها".

وبحسب رئيس لجنة الزراعة، فإنه على إثر انتشار تلك النداءات على مواقع التواصل،  "خاطبت اللجنة رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس مجلس النواب لإيقاف عقد أبرم من قبل وزارة الزراعة لاستيراد 300 ألف طن من مادة سماد الداب الروسي الصنع التي وزعت على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية". وحسب اللجنة، فإن "السماد غير صالح للاستخدام حيث إنه عالي الإشعاع ويتسبب بكارثة كبرى في البلد إذا تم توزيعه إلى المستخدمين".

الخطاب الذي تحدث عنه الجبوري، وحصل "ارفع صوتك" على نسخة منه، تحدث عن الطريق الذي سلكه السماد للوصول إلى الأراضي العراقية، حيث "تم وصول وجبة أولى من هذا السماد طريق عن تركيا ومن ثم منفذ ابراهيم الخليل، ليتم بعد ذلك توزيعه على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية". 

وطالبت اللجنة بـ"إيقاف العقد الموقع من قبل وزارة الزراعة والتحفظ على الكميات الموجودة في المخازن وإجراء تحقيق شفاف وعادل عن صلاحية هذه المادة للاستخدام ويكون الفحص للمادة من قبل الجهات الحكومية الرسمية المختصة".

وبحسب مستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب صباح موسى، فإن المادة "تم اكتشافها من قبل مركز الوقاية من الإشعاع، إحدى تشكيلات وزارة البيئة التي تمتلك أجهزة متطورة قادرة على رصد وتحديد النسب المسموح بها من الإشعاع. وبعد إرسال نماذج من مادة سماد الداب تبين بعد الفحص بأن هناك نسبة غير مسموح بها من الإشعاع، فتم رفض تلك المادة وإرجاعها".

وأضاف المستشار أنه تمت استضافة مسؤول مخول من قبل المديرية العامة للأسمدة التابعة لوزارة الصناعة. وكانت "بعض إجاباته عن الأسئلة التي تم طرحها غامضة وغير واضحة مع الأسف، فيما يتعلق بالمواد المستوردة من روسيا. وقال إنها تشكل قيمة مضافة وكأنه أراد إبلاغنا أن الخط الإنتاجي موجود لكنه غير متكامل، أي أنه يحتاج إلى مواد أولية". وبسبب الإجابات التي تم تقديمها، يضيف مستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار: "لم نفهم إذا ما كان المعمل الذي تم افتتاحه في البصرة خط إنتاجيا أم خط تعبئة فقط".

وكان وزير الصناعة منهل الخباز افتتح قبل شهرين معمل سماد الداب في محافظة البصرة والذي تمَّ إنشاؤه بالمُشاركة مع شركة "تربل أي" بطاقة إنتاجية 1500 طن يومياً. وضِمنَ مراسيم حفل الافتتاح تم أيضا توقيع عقد سنوي بين المصنع ووزارة الزراعة لتزويدها بمُنتج سماد الداب وبكمية 50 ألف طن كمرحلة أولى.

وأوضح المستشار صباح موسى أن لجنة الزراعة والأهوار "أوصت بتشكيل لجنة من مجموعة خبراء تقوم بفحص السماد المستورد، والذي تم تجهيز وزارة الزراعة به للخروج بنتائج نهائية نطمئن لها كجهة تشريعية مهمتها الرقابة وحسم الجدل حول الموضوع "، خصوصا أن "استيراد هذه المواد من روسيا أو اليابان عليه بعض التحفظات بسبب تعرض أقاليم من تلك الدول إلى إشعاعات نووية". ونتيجة لذلك، هناك "تحفظات على استيراد المواد الأولية من تلك المناطق خصوصا وأنه من المعروف أن المواد المشعة تبقى كامنة في الأرض مئات السنين".

أما الكميات التي تم استلامها من قبل وزارة الزراعة، "فتبلغ 35 ألف طن من أصل 300 ألف طن تم الاتفاق عليها بين وزارتي الصناعة والزراعة ولم يتم توزيع أي منها على المواطنين حتى الآن"، بحسب موسى.

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ"ارفع صوتك" إن وزارته "تعاقدت مع وزارة الصناعة لتزويدها بسماد الداب من مصنع إنتاج الأسمدة في البصرة، وهي بدورها استوردت بعض المواد الأولية من روسيا وأوكرانيا وعند الفحص حصل شك بوجود تلوث بمواد مشعة".

وأوضح أنه تم إكتشاف وجود المواد المشعة بسبب الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل استلام السماد حيث إن وزارة الزراعة "لا تستلم سماد الداب من أي شركة قبل إرسال عينات إلى وزارة البيئة للفحص الإشعاعي، وبالتالي قبل استلامه تم إرساله إلى الفحص ووجدنا فيه إشعاعا. ولذلك وقفنا التعامل مع الشركة حتى إثبات خلو هذا السماد من الإشعاع". ولهذا السبب، "رفضنا استلام المتبقي من الكمية المتعاقد عليها، وما تم استلامه سابقا لن يتم توزيعه الى الفلاحين".

من جهتها، نفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية عبر مكتبها الإعلامي وجود تلوث بالإشعاع في سماد الداب. وقالت لـ"ارفع صوتك" إن شركة الاسمدة الجنوبية جهزت وزارة الزراعة بكمية بلغت 35 ألف طن من سماد الداب "خضعت جميعها إلى كافة الفحوصات وفق المقاييس العالمية"، مبينة أن وزارة الزراعة "أكدت على ذلك بكتب رسمية وشهادات فحص معتمدة في وزارة الصناعة".

 واعتبرت الوزارة أن هناك "حملات ومحاولات لتشويه وتعطيل عملها بالتزامن مع النهوض بعمل مصانع السمنت والأسمدة والبتروكيمياويات نتيجة الخطط السليمة والناجحة التي تبنتها الوزارة خلال الفترة الماضية".

حاول موقع "ارفع صوتك" الحصول على تصريح من وزارة البيئة، التي يفترض أنها أجرت الفحوصات لصالح وزارة الزراعة، إلا أن أحد مسؤوليها قال إن الوزارة "لن تعلق حاليا على الموضوع".