لم ينجح القرب الجغرافي بين تركيا وسورية في إقامة علاقات جيدة بين البلدين، إلا في الفترة التي تلت عام 1998 وحتى 2011.
في كل الفترات الأخرى، سيطر العداء على علاقة الجارين بسبب ملفات يعود بعضها إلى بداية القرن الماضي.
عداوة منذ البداية
تسببت ثلاث قضايا رئيسية في حالة العداء المستشرية بين سورية وتركيا.
لواء إسكندرون: عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وتأسيس الدول الحديثة في سورية وتركيا، برزت مشكلة لواء إسكندرون، المنطقة الاستراتيجية على البحر المتوسط.
خلال فترة الانتداب الفرنسي، منحت فرنسا اللواء حكما ذاتيا، ثم انسحبت منه في 1938. يومها، أعلنت تركيا أنه جزء من أراضيها وأطلت عليه اسم "هاتاي".
في المقابل تقول سورية إن لواء إسكندرون أرض سورية.
مشكلة المياه: رغم توقيع اتفاق دمشق لعام 1987 والذي نص على ضمان تدفق مائي لسورية يبلغ 500 متر مكعب في الثانية من نهر الفرات الذي ينبع من الأراضي التركية، إلا أن مشكلة المياه بين البلدين لم تحل.
ظلت سورية تتهم تركيا بالتسبب في انخفاض منسوب المياه في مجرى الفرات بعد مغادرته للأراضي التركية باتجاه شمال وشمال شرق سورية.
الأزمة الكردية: استاءت تركيا عندما سمحت الحكومة السورية لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بالحياة دمشق حتى عام 1998.
وقت مستقطع
تحولت العداوة التركية السورية إلى تقارب بعد بروتوكول وقعه البلدان في مدينة أضنة جنوب تركيا سنة 1998.
في الاتفاق، تعهدت دمشق بالكف عن تقديم كافة أشكال الدعم لحزب العمال الكردستاني.
في المقابل، وافقت تركيا على التعاون مع سورية في مجالات حيوية كالاقتصاد والتجارة والسياحة والتعليم.
وفي 2009 وقع مجلس التعاون السوري-التركي اتفاقية أخرى لتحسين نوعية مصادر المياه المشتركة بين البلدين وإقامة مضخات وسدود.
لكن العداوة سيطرت من جديد على العلاقات بين البلدين بعد اندلاع الأزمة السورية في 2011. في بداية الأزمة، لم تتخذ تركيا أي موقف واعتبرت ما يجري في الدولة الجارة شأنا داخليا.
لكن العلاقة بين البلدين انهارت فجأة، أقفلت تركيا سفارتها في دمشق، وأصبحت مكانا لاجتماعات فصائل المعارضة السورية. ودعت بشكل صريح إلى إسقاط نظام بشار الأسد.
قبل عامين، تدخلت تركيا عسكريا في مناطق داخل سورية (الباب وجرابلس) ضمن "عملية درع الفرات" للقضاء على داعش ولقمع أكراد سورية.
وحاليا تقود عملية عسكرية لطرد قوات سورية الديمقراطية من عفرين.
أثارت لجنة الزراعة والأهوار في البرلمان العراقي الجدل بعد مطالبتها رئيس مجلس النواب وهيئة النزاهة والمدعي العام بإيقاف عقد تجهيز سماد روسي غير صالح للاستخدام كونه "عالي الإشعاع"، ويمكن أن يتسبب بـ"كارثة كبرى حال توزيعه على المزارعين".
وسماد الداب (DAP) هو اختصار لفوسفات ثنائي الأمونيوم، حيث يعتبر من أكثر الأسمدة استخداماً في العالم، وله محتوى غذائي مرتفع على شكل حبيبات جافة أو مساحيق قابلة للذوبان في الماء يسهل على الجذور امتصاصها واستخدام العناصر الغذائية فيها.
وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان لـ"ارفع صوتك" إن الإجراء الذي اتخذته لجنته جاء على خلفية "معلومات توفرت من قبل بعض الناشطين وفي مقدمتهم النائب السابق رحيم الدراجي". وبما إن لجنته "هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على جميع ما يتعلق بالقطاع الزراعي في العراق، فقد قامت بمخاطبة الجهات المسؤولة للوقوف على كافة تفاصيل العقد الذي تم بموجبه استيراد سماد الداب".
وكان النائب السابق في البرلمان العراقي رحيم الدراجي نشر على مواقع التواصل مقطع فيديو وجه من خلاله نداءات إلى الجهات المعنية لإنقاذ العراق مما أسماها "جريمة قتل جماعية بسبب سماد الداب المسرطن"، مبينا أنه "حصل على كتاب رسمي صادر من وزارة البيئة بأن المادة غير مستوفية من الناحية الإشعاعية وغير مسموح تداولها".
وبحسب رئيس لجنة الزراعة، فإنه على إثر انتشار تلك النداءات على مواقع التواصل، "خاطبت اللجنة رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس مجلس النواب لإيقاف عقد أبرم من قبل وزارة الزراعة لاستيراد 300 ألف طن من مادة سماد الداب الروسي الصنع التي وزعت على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية". وحسب اللجنة، فإن "السماد غير صالح للاستخدام حيث إنه عالي الإشعاع ويتسبب بكارثة كبرى في البلد إذا تم توزيعه إلى المستخدمين".
الخطاب الذي تحدث عنه الجبوري، وحصل "ارفع صوتك" على نسخة منه، تحدث عن الطريق الذي سلكه السماد للوصول إلى الأراضي العراقية، حيث "تم وصول وجبة أولى من هذا السماد طريق عن تركيا ومن ثم منفذ ابراهيم الخليل، ليتم بعد ذلك توزيعه على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية".
وطالبت اللجنة بـ"إيقاف العقد الموقع من قبل وزارة الزراعة والتحفظ على الكميات الموجودة في المخازن وإجراء تحقيق شفاف وعادل عن صلاحية هذه المادة للاستخدام ويكون الفحص للمادة من قبل الجهات الحكومية الرسمية المختصة".
وبحسب مستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب صباح موسى، فإن المادة "تم اكتشافها من قبل مركز الوقاية من الإشعاع، إحدى تشكيلات وزارة البيئة التي تمتلك أجهزة متطورة قادرة على رصد وتحديد النسب المسموح بها من الإشعاع. وبعد إرسال نماذج من مادة سماد الداب تبين بعد الفحص بأن هناك نسبة غير مسموح بها من الإشعاع، فتم رفض تلك المادة وإرجاعها".
وأضاف المستشار أنه تمت استضافة مسؤول مخول من قبل المديرية العامة للأسمدة التابعة لوزارة الصناعة. وكانت "بعض إجاباته عن الأسئلة التي تم طرحها غامضة وغير واضحة مع الأسف، فيما يتعلق بالمواد المستوردة من روسيا. وقال إنها تشكل قيمة مضافة وكأنه أراد إبلاغنا أن الخط الإنتاجي موجود لكنه غير متكامل، أي أنه يحتاج إلى مواد أولية". وبسبب الإجابات التي تم تقديمها، يضيف مستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار: "لم نفهم إذا ما كان المعمل الذي تم افتتاحه في البصرة خط إنتاجيا أم خط تعبئة فقط".
مصنع سماد الداب في البصرة الذي افتتحه وزير الصناعة قبل 3 اشهر بالشراكة مع شركة تربل البريطانية ظهر انه للتعبئة فقط ولا وجود لاي انتاج فيه وانه يستورد السماد ، والادهى من ذلك انه استورد سماداً من روسيا ظهر وحسب الفحص انه ملوث اشعاعياً ويريدون توزيعه على الفلاحين#العراق
وكان وزير الصناعة منهل الخباز افتتح قبل شهرين معمل سماد الداب في محافظة البصرة والذي تمَّ إنشاؤه بالمُشاركة مع شركة "تربل أي" بطاقة إنتاجية 1500 طن يومياً. وضِمنَ مراسيم حفل الافتتاح تم أيضا توقيع عقد سنوي بين المصنع ووزارة الزراعة لتزويدها بمُنتج سماد الداب وبكمية 50 ألف طن كمرحلة أولى.
وأوضح المستشار صباح موسى أن لجنة الزراعة والأهوار "أوصت بتشكيل لجنة من مجموعة خبراء تقوم بفحص السماد المستورد، والذي تم تجهيز وزارة الزراعة به للخروج بنتائج نهائية نطمئن لها كجهة تشريعية مهمتها الرقابة وحسم الجدل حول الموضوع "، خصوصا أن "استيراد هذه المواد من روسيا أو اليابان عليه بعض التحفظات بسبب تعرض أقاليم من تلك الدول إلى إشعاعات نووية". ونتيجة لذلك، هناك "تحفظات على استيراد المواد الأولية من تلك المناطق خصوصا وأنه من المعروف أن المواد المشعة تبقى كامنة في الأرض مئات السنين".
استضافت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة برئاسة النائب علي الموسوي رئيس السن مدير عام الاسمده في وزارة الصناعة وبحث اللقاء ما تداولته وسائل الاعلام حول مادة سماد الداب المسرطن، وبعد مناقشات مستفيضة قررت اللجنة تشكيل لجنة تقصي حقائق ،والذهاب الى مصنع الاسمدة للوقوف ابرز مشاكله pic.twitter.com/sx88FP7ZXW
أما الكميات التي تم استلامها من قبل وزارة الزراعة، "فتبلغ 35 ألف طن من أصل 300 ألف طن تم الاتفاق عليها بين وزارتي الصناعة والزراعة ولم يتم توزيع أي منها على المواطنين حتى الآن"، بحسب موسى.
من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ"ارفع صوتك" إن وزارته "تعاقدت مع وزارة الصناعة لتزويدها بسماد الداب من مصنع إنتاج الأسمدة في البصرة، وهي بدورها استوردت بعض المواد الأولية من روسيا وأوكرانيا وعند الفحص حصل شك بوجود تلوث بمواد مشعة".
وأوضح أنه تم إكتشاف وجود المواد المشعة بسبب الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل استلام السماد حيث إن وزارة الزراعة "لا تستلم سماد الداب من أي شركة قبل إرسال عينات إلى وزارة البيئة للفحص الإشعاعي، وبالتالي قبل استلامه تم إرساله إلى الفحص ووجدنا فيه إشعاعا. ولذلك وقفنا التعامل مع الشركة حتى إثبات خلو هذا السماد من الإشعاع". ولهذا السبب، "رفضنا استلام المتبقي من الكمية المتعاقد عليها، وما تم استلامه سابقا لن يتم توزيعه الى الفلاحين".
طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار، النائب ثائر الجبوري، السبت، مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق بشأن قضية "سماد الداب" الروسي. وكتب بحسب وثيقة، أنه "تم التعاقد مؤخراً من قبل وزارة الزراعة لتجهيز 300 ألف طن من مادة سماد الداب الروسي الصنع، pic.twitter.com/8zYo9uDI2H
من جهتها، نفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية عبر مكتبها الإعلامي وجود تلوث بالإشعاع في سماد الداب. وقالت لـ"ارفع صوتك" إن شركة الاسمدة الجنوبية جهزت وزارة الزراعة بكمية بلغت 35 ألف طن من سماد الداب "خضعت جميعها إلى كافة الفحوصات وفق المقاييس العالمية"، مبينة أن وزارة الزراعة "أكدت على ذلك بكتب رسمية وشهادات فحص معتمدة في وزارة الصناعة".
واعتبرت الوزارة أن هناك "حملات ومحاولات لتشويه وتعطيل عملها بالتزامن مع النهوض بعمل مصانع السمنت والأسمدة والبتروكيمياويات نتيجة الخطط السليمة والناجحة التي تبنتها الوزارة خلال الفترة الماضية".
حاول موقع "ارفع صوتك" الحصول على تصريح من وزارة البيئة، التي يفترض أنها أجرت الفحوصات لصالح وزارة الزراعة، إلا أن أحد مسؤوليها قال إن الوزارة "لن تعلق حاليا على الموضوع".
