قوبل قرار وزارة الزراعة العراقية الصادر في منتصف شهر حزيران/يونيو 2018 بوقف زراعة الرز باستياء الفلاحين.

ذلك لأنهم قد خسروا الدخل المادي الذي يعليهم وعائلاتهم.

يتساءل مزارعون في محافظة الديوانية، واحدة من المحافظات الرئيسة في زراعة الرز، عن الحل البديل لخسارتهم. هل يكون بالتسول؟ 

​​امتعاض المزارعين والأَضرار الذي ستصيب العائد الزراعي جراء استثناء زراعة الرز دفعت بأعضاء في مجلس محافظة الديوانية إلى تقديم طلب إلى الحكومة لإعادة النظر في قرارها:

​​

أسباب القرار الحكومي

الأسباب في وقف زراعة المحصول في الخطة الصيفية لهذا العام، والذي يعتبر مكوناً أساسياً في أطباق المائدة العراقية تعود إلى عوامل داخلية وخارجية.

أبرز العوامل الخارجية تتعلق بخفض الإيرادات المائية من قبل دول الجوار وإقامة سدود على نهري الفرات ودجلة وخاصة من قبل تركيا دولة المنبع. فقد أقامت أنقرة، مشاريع عدة لاستثمار مياه النهرين، كان آخرها تعبئة خزانات سد اليسو على نهر دجلة بصدد تشغيله. لكنها أجلت قرارها بعد احتجاج الجانب العراقي حتى شهر تموز/يوليو المقبل.  

وهناك أسباب أخرى متعلقة بالداخل العراقي أيضاً، أبرزها عدم قدرة الحكومة العراقية على التباحث مع جيرانها تركيا وايران اللتين تتحكمان بمنابع المصادر المائية على موضوع تشارك المياه بسبب انشغالها بالحرب على داعش الذي كان يسيطر على نهر الفرات شمال العراق.

هذا بالإضافة إلى التحديات المناخية التي لا يمكن التحكم بها من جفاف وحر شديد وعدم انتظام هطول الأمطار.  

لكن وكيل وزارة الزراعة العراقية مهدي قيسي يوضح لموقع (ارفع صوتك) أن مساحة محدودة من الأرض (225 دونم) في محافظة النجف استثنيت من هذا القرار لأن فيها محطة بحثية تابعة لدائرة البحوث الزراعية. هذا يعني أن زراعة الرز سوف تستمر فيها لأغراض استنباط أصناف جديدة واستدامة الأصناف الموجودة.

ويجدر بالذكر أن قرار تقليص زراعة الرز لا يتعلق بالظروف الآنية، بل إن عملية التقليص بدأت منذ 2008. يوضح قيسي أن السبب آنذاك كان التجاوزات على الحصص المائية من قبل الفلاحين، وتقلصت مساحات زراعة الرز تدريجياً مع السنوات حتى بات "إنتاج الرز مؤخراً لا يسد أكثر من حوالي 50-20 في المئة من احتياج المواطن العراقي". 

وشمل قرار الوزارة أيضاً محاصيل أخرى وهي الذرة الصفراء والبيضاء والكتان والسمسم والكتان والماش، لكن زراعتها تستمر بشكل محدود باستخدام مياه الآبار.

كيف يتم تعويض النقص؟

وحيث أن الرز يعتبر سلعة عليها طلب كبير في المتاجر، ستقوم وزارة التجارة باستيراد الـ80 في المئة من مصادر مختلفة لملئ الأسواق.

وفي الأسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء دعم مزارعي الرز وتشكيل لجنة برئاسة المحافظ في محافظات إنتاج الرز الرئيسية وهي النجف والديوانية والمثنى وذي قار ليقوموا بجرد المساحات المزروعة في العام الماضي وأسماء الفلاحين الذي قاموا بزراعتها لتقديم خطة لنظر في كيفية تقديم الدعم لهم ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها.

أما مبلغ الدعم "فهو غير محدد بعد"، حسب قيسي.