انتشر قبل أيام فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شاباً عراقياً يقطع نهر دجلة مشياً، متمكّنا من ذلك بسبب الانخفاض المهول للنهر مع استمرار موجة الجفاف في العراق وتفاقم تأثيرات التغيير المناخي بشكل تتابعي من تصحّر وموجات العواصف الترابية وانخفاض المحاصيل الزراعية نتيجة هذه التغييرات.
وإزاء ضعف الإجراءات الحكومية في مواجهة المشاكل البيئية المتزايدة، تنشط جمعيات ومؤسسات لحشد الرأي العام والضغط على الدول لإيقاف بناء السدود وإيجاد حلول أخرى وبدائل عنها.
والقائمون عليها نشطاء اجتماعيون وبيئيون من داخل العراق وخارجها، هدفهم إنقاذ التراث الطبيعي والثقافي على نهر دجلة من آثار السدود وغيرها من المشاريع الضخمة المدمرة.
ولا يقتصر نشاط الحملة على العراق، إنما يتوزع في سوريا وتركيا وإيران أيضاً.
يقول سلمان خير الله المدير التنفيذي للجمعية في العراق، لـ"ارفع صوتك": "الهدف الرئيس من الحملة، الضغط من أجل إيقاف بناء سد أليسو، وإدراج نهر دجلة و الأهوار على لائحة التراث العالمي".
"وهذا سيجنبنا بناء أي سدود أو مشاريع مدمرة للبيئة الحيوية للنهر"، يضيف خير الله.
ويؤكد أن "الحملة بممثليها الدوليين والعراقيين مؤمنة بمناهضة بناء السدود العملاقة، لأن المصدات الكونكريتيه تشكل جلطة لمسارات المياه ذات أبعاد سلبية بيئية واجتماعية واقتصادية".
وتناهض الحملة بناء السدود والمشاريع التي تقام على مسار نهر دجلة، كما تعتمد في نشر قضاياها وأهدافها على الوقفات الاحتجاجية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتسعى "إنقاذ دجلة" إلى نشر الوعي بين المواطنين العراقيين، وتوجيه المقترحات والحلول العلمية والواقعية للوفد العراقي المفاوض لتركيا بخصوص السدود وأثرها السلبي على العراق.
كما تقدّم الحملة المقترحات الآنية للحكومة والبدائل عن بناء سدود عراقية، منهاما يسمى بحصاد المياه، وهي تقنية تركز على تجميع مياه الأمطار والسيول من خلال حفر مائية في المناطق الزراعية.
أثارت لجنة الزراعة والأهوار في البرلمان العراقي الجدل بعد مطالبتها رئيس مجلس النواب وهيئة النزاهة والمدعي العام بإيقاف عقد تجهيز سماد روسي غير صالح للاستخدام كونه "عالي الإشعاع"، ويمكن أن يتسبب بـ"كارثة كبرى حال توزيعه على المزارعين".
وسماد الداب (DAP) هو اختصار لفوسفات ثنائي الأمونيوم، حيث يعتبر من أكثر الأسمدة استخداماً في العالم، وله محتوى غذائي مرتفع على شكل حبيبات جافة أو مساحيق قابلة للذوبان في الماء يسهل على الجذور امتصاصها واستخدام العناصر الغذائية فيها.
وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان لـ"ارفع صوتك" إن الإجراء الذي اتخذته لجنته جاء على خلفية "معلومات توفرت من قبل بعض الناشطين وفي مقدمتهم النائب السابق رحيم الدراجي". وبما إن لجنته "هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على جميع ما يتعلق بالقطاع الزراعي في العراق، فقد قامت بمخاطبة الجهات المسؤولة للوقوف على كافة تفاصيل العقد الذي تم بموجبه استيراد سماد الداب".
وكان النائب السابق في البرلمان العراقي رحيم الدراجي نشر على مواقع التواصل مقطع فيديو وجه من خلاله نداءات إلى الجهات المعنية لإنقاذ العراق مما أسماها "جريمة قتل جماعية بسبب سماد الداب المسرطن"، مبينا أنه "حصل على كتاب رسمي صادر من وزارة البيئة بأن المادة غير مستوفية من الناحية الإشعاعية وغير مسموح تداولها".
وبحسب رئيس لجنة الزراعة، فإنه على إثر انتشار تلك النداءات على مواقع التواصل، "خاطبت اللجنة رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس مجلس النواب لإيقاف عقد أبرم من قبل وزارة الزراعة لاستيراد 300 ألف طن من مادة سماد الداب الروسي الصنع التي وزعت على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية". وحسب اللجنة، فإن "السماد غير صالح للاستخدام حيث إنه عالي الإشعاع ويتسبب بكارثة كبرى في البلد إذا تم توزيعه إلى المستخدمين".
الخطاب الذي تحدث عنه الجبوري، وحصل "ارفع صوتك" على نسخة منه، تحدث عن الطريق الذي سلكه السماد للوصول إلى الأراضي العراقية، حيث "تم وصول وجبة أولى من هذا السماد طريق عن تركيا ومن ثم منفذ ابراهيم الخليل، ليتم بعد ذلك توزيعه على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية".
وطالبت اللجنة بـ"إيقاف العقد الموقع من قبل وزارة الزراعة والتحفظ على الكميات الموجودة في المخازن وإجراء تحقيق شفاف وعادل عن صلاحية هذه المادة للاستخدام ويكون الفحص للمادة من قبل الجهات الحكومية الرسمية المختصة".
وبحسب مستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب صباح موسى، فإن المادة "تم اكتشافها من قبل مركز الوقاية من الإشعاع، إحدى تشكيلات وزارة البيئة التي تمتلك أجهزة متطورة قادرة على رصد وتحديد النسب المسموح بها من الإشعاع. وبعد إرسال نماذج من مادة سماد الداب تبين بعد الفحص بأن هناك نسبة غير مسموح بها من الإشعاع، فتم رفض تلك المادة وإرجاعها".
وأضاف المستشار أنه تمت استضافة مسؤول مخول من قبل المديرية العامة للأسمدة التابعة لوزارة الصناعة. وكانت "بعض إجاباته عن الأسئلة التي تم طرحها غامضة وغير واضحة مع الأسف، فيما يتعلق بالمواد المستوردة من روسيا. وقال إنها تشكل قيمة مضافة وكأنه أراد إبلاغنا أن الخط الإنتاجي موجود لكنه غير متكامل، أي أنه يحتاج إلى مواد أولية". وبسبب الإجابات التي تم تقديمها، يضيف مستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار: "لم نفهم إذا ما كان المعمل الذي تم افتتاحه في البصرة خط إنتاجيا أم خط تعبئة فقط".
مصنع سماد الداب في البصرة الذي افتتحه وزير الصناعة قبل 3 اشهر بالشراكة مع شركة تربل البريطانية ظهر انه للتعبئة فقط ولا وجود لاي انتاج فيه وانه يستورد السماد ، والادهى من ذلك انه استورد سماداً من روسيا ظهر وحسب الفحص انه ملوث اشعاعياً ويريدون توزيعه على الفلاحين#العراق
وكان وزير الصناعة منهل الخباز افتتح قبل شهرين معمل سماد الداب في محافظة البصرة والذي تمَّ إنشاؤه بالمُشاركة مع شركة "تربل أي" بطاقة إنتاجية 1500 طن يومياً. وضِمنَ مراسيم حفل الافتتاح تم أيضا توقيع عقد سنوي بين المصنع ووزارة الزراعة لتزويدها بمُنتج سماد الداب وبكمية 50 ألف طن كمرحلة أولى.
وأوضح المستشار صباح موسى أن لجنة الزراعة والأهوار "أوصت بتشكيل لجنة من مجموعة خبراء تقوم بفحص السماد المستورد، والذي تم تجهيز وزارة الزراعة به للخروج بنتائج نهائية نطمئن لها كجهة تشريعية مهمتها الرقابة وحسم الجدل حول الموضوع "، خصوصا أن "استيراد هذه المواد من روسيا أو اليابان عليه بعض التحفظات بسبب تعرض أقاليم من تلك الدول إلى إشعاعات نووية". ونتيجة لذلك، هناك "تحفظات على استيراد المواد الأولية من تلك المناطق خصوصا وأنه من المعروف أن المواد المشعة تبقى كامنة في الأرض مئات السنين".
استضافت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة برئاسة النائب علي الموسوي رئيس السن مدير عام الاسمده في وزارة الصناعة وبحث اللقاء ما تداولته وسائل الاعلام حول مادة سماد الداب المسرطن، وبعد مناقشات مستفيضة قررت اللجنة تشكيل لجنة تقصي حقائق ،والذهاب الى مصنع الاسمدة للوقوف ابرز مشاكله pic.twitter.com/sx88FP7ZXW
أما الكميات التي تم استلامها من قبل وزارة الزراعة، "فتبلغ 35 ألف طن من أصل 300 ألف طن تم الاتفاق عليها بين وزارتي الصناعة والزراعة ولم يتم توزيع أي منها على المواطنين حتى الآن"، بحسب موسى.
من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ"ارفع صوتك" إن وزارته "تعاقدت مع وزارة الصناعة لتزويدها بسماد الداب من مصنع إنتاج الأسمدة في البصرة، وهي بدورها استوردت بعض المواد الأولية من روسيا وأوكرانيا وعند الفحص حصل شك بوجود تلوث بمواد مشعة".
وأوضح أنه تم إكتشاف وجود المواد المشعة بسبب الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل استلام السماد حيث إن وزارة الزراعة "لا تستلم سماد الداب من أي شركة قبل إرسال عينات إلى وزارة البيئة للفحص الإشعاعي، وبالتالي قبل استلامه تم إرساله إلى الفحص ووجدنا فيه إشعاعا. ولذلك وقفنا التعامل مع الشركة حتى إثبات خلو هذا السماد من الإشعاع". ولهذا السبب، "رفضنا استلام المتبقي من الكمية المتعاقد عليها، وما تم استلامه سابقا لن يتم توزيعه الى الفلاحين".
طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار، النائب ثائر الجبوري، السبت، مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق بشأن قضية "سماد الداب" الروسي. وكتب بحسب وثيقة، أنه "تم التعاقد مؤخراً من قبل وزارة الزراعة لتجهيز 300 ألف طن من مادة سماد الداب الروسي الصنع، pic.twitter.com/8zYo9uDI2H
من جهتها، نفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية عبر مكتبها الإعلامي وجود تلوث بالإشعاع في سماد الداب. وقالت لـ"ارفع صوتك" إن شركة الاسمدة الجنوبية جهزت وزارة الزراعة بكمية بلغت 35 ألف طن من سماد الداب "خضعت جميعها إلى كافة الفحوصات وفق المقاييس العالمية"، مبينة أن وزارة الزراعة "أكدت على ذلك بكتب رسمية وشهادات فحص معتمدة في وزارة الصناعة".
واعتبرت الوزارة أن هناك "حملات ومحاولات لتشويه وتعطيل عملها بالتزامن مع النهوض بعمل مصانع السمنت والأسمدة والبتروكيمياويات نتيجة الخطط السليمة والناجحة التي تبنتها الوزارة خلال الفترة الماضية".
حاول موقع "ارفع صوتك" الحصول على تصريح من وزارة البيئة، التي يفترض أنها أجرت الفحوصات لصالح وزارة الزراعة، إلا أن أحد مسؤوليها قال إن الوزارة "لن تعلق حاليا على الموضوع".
