البيئة

فيضانات وأمطار وصيف مبكر.. الطقس المتطرف يهدد ربع العالم بالمجاعة

15 يونيو 2022

تواجه دول جنوب آسيا تحديات جمة لا نهاية لها من التحديات جراء الفقر والأمن الغذائي والصحة فيما فاقم التغير المناخي من مشاكل ملايين الأشخاص في تلك المنطقة.

يقول العلماء إن شهر مارس كان الأكثر حرارة في الهند وباكستان خلال 122 عاما، في حين كان هطول الأمطار أقل من 60% إلى 70% عن المعدل الطبيعي. 

وجاءت الحرارة في وقت أبكر من المعتاد هذا العام، وظلت درجات الحرارة مرتفعة لتصل إلى 49 درجة مئوية في نيودلهي خلال شهر مايو.

وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن التقلبات المتزايدة في أنماط الطقس تعني زيادة مخاطر الكوارث والأضرار الاقتصادية الشديدة للبلدان التي تعاني بالفعل من أجل زيادة النمو والتنمية وتجاوز الدمار الذي أحدثه الوباء في الأرواح وسبل العيش.

في باكستان، التي تكافح أزمة اقتصادية وانهيارًا سياسيًا، أدى تفشي الكوليرا في الجنوب الغربي إلى اندفاع الحكومة المحلية تمامًا كما كانت تحاول إخماد حرائق الغابات الهائلة.

في بنغلاديش، تسببت الفيضانات التي حدثت قبل الرياح الموسمية في تقطع السبل بملايين الأشخاص، مما أدى إلى تعقيد الجهود طويلة الأمد لتحسين استجابة البلاد للفيضانات المزمنة. 

أما في النيبال، يحاول المسؤولون تجفيف البحيرات الجليدية التي كانت على وشك الانفجار قبل أن يجرفوا قرى الهيمالايا التي تواجه ظاهرة جديدة: هطول أمطار غزيرة وقلة مياه الشرب.

وفي الهند، التي تعد أكبر مورد للحبوب في المنطقة وتوفر لمئات الملايين من مواطنيها حصصًا غذائية، أدى انخفاض محصول القمح إلى ظهور المخاوف القديمة بشأن الأمن الغذائي والحد من طموحات الحكومة لإطعام العالم.

لطالما كانت منطقة جنوب آسيا حارة وهي ليست وحدها في مواجهة أنماط الطقس الجديدة. لكن هذه المنطقة، التي تضم ما يقرب من ربع سكان العالم، تشهد مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة إلى درجات الحرارة الحارقة وموجات الحرارة الممتدة والتي أصبحت بشكل متزايد هي القاعدة وليست الاستثناء.

 

تأثر المحاصيل الزراعية

ويقدّر باحث المناخ بالمعهد الهندي للتكنولوجيا، كريشنا أشوتا راو، إلى أن احتمالية حدوث مثل هذه الموجة الحرارية تزيد بمقدار 30 مرة عما كانت عليه قبل العصر الصناعي. 

وقال إنه إذا ارتفعت درجة حرارة الكرة الأرضية إلى درجتين مئويتين فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة من 1.2 درجة الحالية، فإن مثل هذه الأنماط المتطرفة ستأتي في كثير من الأحيان.

ومع الطقس القاسي، انخفض محصول القمح الوطني في الهند بنسبة 3.5 بالمئة على الأقل هذا العام بناءً على المعلومات الأولية. 

في البنجاب، وهي سلة القمح في الهند تقليديًا، كان الانخفاض حوالي 15 بالمئة، حيث شهدت بعض المناطق انخفاضًا يصل إلى 30% في المحصول.

وتعد منطقة فاتغاره في البنجاب من بين الأكثر تضررا، إذ واجه المزارعون كارثة مزدوجة بعد أن هطلت أمطار غزيرة في وقت أبكر واستمرت لفترة أطول من المعتاد، مما أدى إلى غمر الحقول بالمياه. 

وتراجعت الحكومة الهندية فجأة عن قرارها بتوسيع صادرات القمح مع انخفاض الإمدادات العالمية بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا عندما تقلص الإنتاج المحلي. 

وأشار المسؤولون إلى أن ارتفاع الأسعار الدولية وتحديات الأمن الغذائي في الداخل كانت سبب في التراجع عن توسيع صادرات القمح.

وتسببت الأضرار التي لحقت بمحصول القمح في حدوث هزة أخرى في قطاع الزراعة الذي يعاني من ضعف الأداء في الهند. ففي العديد من المناطق، تكون المحاصيل التقليدية معرضة بشكل خاص لاستنفاد المياه الجوفية والرياح الموسمية غير المنتظمة. 

وقالت مالانشا تشاكرابارتي، الباحثة بمؤسسة أوبزرفر للأبحاث في نيودلهي، والتي تدرس تغير المناخ والتنمية، إن الهند كانت "معرضة بشدة" لتهديدات الأمن الغذائي، ليس فقط بسبب الانخفاض في الإنتاج، ولكن أيضًا لأن الكثير من السكان قد يكافحون من أجل تحمل تكاليف الغذاء مع ارتفاع الأسعار.

وأضافت: "إننا ننظر إلى عدد ضخم من السكان على حدود الفقر المدقع". 

مواضيع ذات صلة:

فيما تؤكد وزارة الزراعة أن السماد يحتوى موادا مشعة، تؤكد وزارة الصناعة ذلك.
فيما تؤكد وزارة الزراعة أن السماد يحتوى موادا مشعة، تؤكد وزارة الصناعة ذلك.

أثارت لجنة الزراعة والأهوار في البرلمان العراقي الجدل بعد مطالبتها رئيس مجلس النواب وهيئة النزاهة والمدعي العام بإيقاف عقد تجهيز سماد روسي غير صالح للاستخدام كونه "عالي الإشعاع"، ويمكن أن يتسبب بـ"كارثة كبرى حال توزيعه على المزارعين".

وسماد الداب (DAP) هو اختصار لفوسفات ثنائي الأمونيوم، حيث يعتبر من أكثر الأسمدة استخداماً في العالم، وله محتوى غذائي مرتفع على شكل حبيبات جافة أو مساحيق قابلة للذوبان في الماء يسهل على الجذور امتصاصها واستخدام العناصر الغذائية فيها.

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان لـ"ارفع صوتك" إن الإجراء الذي اتخذته لجنته جاء على خلفية "معلومات توفرت من قبل بعض الناشطين وفي مقدمتهم النائب السابق رحيم الدراجي". وبما إن لجنته "هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على جميع ما يتعلق بالقطاع الزراعي في العراق، فقد قامت بمخاطبة الجهات المسؤولة للوقوف على كافة تفاصيل العقد الذي تم بموجبه استيراد سماد الداب".

وكان النائب السابق في البرلمان العراقي رحيم الدراجي نشر على مواقع التواصل مقطع فيديو وجه من خلاله نداءات إلى الجهات المعنية لإنقاذ العراق مما أسماها "جريمة قتل جماعية بسبب سماد الداب المسرطن"، مبينا أنه "حصل على كتاب رسمي صادر من وزارة البيئة بأن المادة غير مستوفية من الناحية الإشعاعية وغير مسموح تداولها".

وبحسب رئيس لجنة الزراعة، فإنه على إثر انتشار تلك النداءات على مواقع التواصل،  "خاطبت اللجنة رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس مجلس النواب لإيقاف عقد أبرم من قبل وزارة الزراعة لاستيراد 300 ألف طن من مادة سماد الداب الروسي الصنع التي وزعت على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية". وحسب اللجنة، فإن "السماد غير صالح للاستخدام حيث إنه عالي الإشعاع ويتسبب بكارثة كبرى في البلد إذا تم توزيعه إلى المستخدمين".

الخطاب الذي تحدث عنه الجبوري، وحصل "ارفع صوتك" على نسخة منه، تحدث عن الطريق الذي سلكه السماد للوصول إلى الأراضي العراقية، حيث "تم وصول وجبة أولى من هذا السماد طريق عن تركيا ومن ثم منفذ ابراهيم الخليل، ليتم بعد ذلك توزيعه على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية". 

وطالبت اللجنة بـ"إيقاف العقد الموقع من قبل وزارة الزراعة والتحفظ على الكميات الموجودة في المخازن وإجراء تحقيق شفاف وعادل عن صلاحية هذه المادة للاستخدام ويكون الفحص للمادة من قبل الجهات الحكومية الرسمية المختصة".

وبحسب مستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب صباح موسى، فإن المادة "تم اكتشافها من قبل مركز الوقاية من الإشعاع، إحدى تشكيلات وزارة البيئة التي تمتلك أجهزة متطورة قادرة على رصد وتحديد النسب المسموح بها من الإشعاع. وبعد إرسال نماذج من مادة سماد الداب تبين بعد الفحص بأن هناك نسبة غير مسموح بها من الإشعاع، فتم رفض تلك المادة وإرجاعها".

وأضاف المستشار أنه تمت استضافة مسؤول مخول من قبل المديرية العامة للأسمدة التابعة لوزارة الصناعة. وكانت "بعض إجاباته عن الأسئلة التي تم طرحها غامضة وغير واضحة مع الأسف، فيما يتعلق بالمواد المستوردة من روسيا. وقال إنها تشكل قيمة مضافة وكأنه أراد إبلاغنا أن الخط الإنتاجي موجود لكنه غير متكامل، أي أنه يحتاج إلى مواد أولية". وبسبب الإجابات التي تم تقديمها، يضيف مستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار: "لم نفهم إذا ما كان المعمل الذي تم افتتاحه في البصرة خط إنتاجيا أم خط تعبئة فقط".

وكان وزير الصناعة منهل الخباز افتتح قبل شهرين معمل سماد الداب في محافظة البصرة والذي تمَّ إنشاؤه بالمُشاركة مع شركة "تربل أي" بطاقة إنتاجية 1500 طن يومياً. وضِمنَ مراسيم حفل الافتتاح تم أيضا توقيع عقد سنوي بين المصنع ووزارة الزراعة لتزويدها بمُنتج سماد الداب وبكمية 50 ألف طن كمرحلة أولى.

وأوضح المستشار صباح موسى أن لجنة الزراعة والأهوار "أوصت بتشكيل لجنة من مجموعة خبراء تقوم بفحص السماد المستورد، والذي تم تجهيز وزارة الزراعة به للخروج بنتائج نهائية نطمئن لها كجهة تشريعية مهمتها الرقابة وحسم الجدل حول الموضوع "، خصوصا أن "استيراد هذه المواد من روسيا أو اليابان عليه بعض التحفظات بسبب تعرض أقاليم من تلك الدول إلى إشعاعات نووية". ونتيجة لذلك، هناك "تحفظات على استيراد المواد الأولية من تلك المناطق خصوصا وأنه من المعروف أن المواد المشعة تبقى كامنة في الأرض مئات السنين".

أما الكميات التي تم استلامها من قبل وزارة الزراعة، "فتبلغ 35 ألف طن من أصل 300 ألف طن تم الاتفاق عليها بين وزارتي الصناعة والزراعة ولم يتم توزيع أي منها على المواطنين حتى الآن"، بحسب موسى.

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ"ارفع صوتك" إن وزارته "تعاقدت مع وزارة الصناعة لتزويدها بسماد الداب من مصنع إنتاج الأسمدة في البصرة، وهي بدورها استوردت بعض المواد الأولية من روسيا وأوكرانيا وعند الفحص حصل شك بوجود تلوث بمواد مشعة".

وأوضح أنه تم إكتشاف وجود المواد المشعة بسبب الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل استلام السماد حيث إن وزارة الزراعة "لا تستلم سماد الداب من أي شركة قبل إرسال عينات إلى وزارة البيئة للفحص الإشعاعي، وبالتالي قبل استلامه تم إرساله إلى الفحص ووجدنا فيه إشعاعا. ولذلك وقفنا التعامل مع الشركة حتى إثبات خلو هذا السماد من الإشعاع". ولهذا السبب، "رفضنا استلام المتبقي من الكمية المتعاقد عليها، وما تم استلامه سابقا لن يتم توزيعه الى الفلاحين".

من جهتها، نفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية عبر مكتبها الإعلامي وجود تلوث بالإشعاع في سماد الداب. وقالت لـ"ارفع صوتك" إن شركة الاسمدة الجنوبية جهزت وزارة الزراعة بكمية بلغت 35 ألف طن من سماد الداب "خضعت جميعها إلى كافة الفحوصات وفق المقاييس العالمية"، مبينة أن وزارة الزراعة "أكدت على ذلك بكتب رسمية وشهادات فحص معتمدة في وزارة الصناعة".

 واعتبرت الوزارة أن هناك "حملات ومحاولات لتشويه وتعطيل عملها بالتزامن مع النهوض بعمل مصانع السمنت والأسمدة والبتروكيمياويات نتيجة الخطط السليمة والناجحة التي تبنتها الوزارة خلال الفترة الماضية".

حاول موقع "ارفع صوتك" الحصول على تصريح من وزارة البيئة، التي يفترض أنها أجرت الفحوصات لصالح وزارة الزراعة، إلا أن أحد مسؤوليها قال إن الوزارة "لن تعلق حاليا على الموضوع".