صنعاء- بقلم غمدان الدقيمي:

بعد قرابة ستة أعوام على نفاذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن، لا يبدو العمل بالقانون الذي صدر بمرسوم رئاسي في كانون الثاني/يناير 2010 ملموساً على أرض الواقع.

لكن قضاة ومختصين في شؤون مكافحة الإرهاب يرون “وجود القانون بحد ذاته شيء إيجابي”، كما يقول القاضي حمير قيس، وهو عضو سابق في النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في العاصمة اليمنية صنعاء.

اقرأ أيضاً:

العنبوري: فوضى السلاح تخدم بقاء الأحزاب الحالية في السلطة

متابعة الصحافيين بقانون الإرهاب.. هل يهدد حرية الصحافة بالمغرب؟

يؤكد القاضي قيس لموقع (إرفع صوتك) “استندت لبعض بنود هذا القانون في إحدى القضايا، كان فيها المتهمون أعضاء بتنظيم القاعدة عام 2007 أو 2008، وكان أحدهم مسؤولاً مالياً في التنظيم. وجهت إليه تهمة غسل أموال وتمويل عمليات إرهابية”.

ومع ذلك يعتقد أنه “ما زلنا بحاجة للكثير حتى نلمس نتائج هذا القانون”.

تؤدي الغرض نسبياً

ويتفق في هذا الرأي القاضي خالد الماوري، الذي عمل أيضا مدعيا عاما في النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة. حيث يقول “لا يتم التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب كجريمة مستقلة، بل تدخل ضمن أفعال الجرم نفسه إذا أعد المتهمون الوسائل اللازمة لتنفيذ الجريمة”.

ويقول لموقع (إرفع صوتك) إن النصوص الموجودة حاليا في قانوني العقوبات ومكافحة جرائم الاختطاف والتقطع "تؤدي الغرض نسبياً فيما يخص تعاملنا مع قضايا الإرهاب”.

وعلى الرغم من الشبهات التي تثار حول كثير من الأنشطة التجارية وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما تزال أعداد الإخطارات أو البلاغات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية عن عمليات مشتبه من هذا النوع متدنية جداً.

وحسب إحصائية صادرة عن وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني (التي أنشأت بموجب أحكام هذا القانون) اطلع عليها مراسل (إرفع صوتك)، تم استقبال 54 إخطاراً خلال الربع الأول من العام الجاري.

ورفض مسؤولون في النيابة العامة الإفصاح لمراسل (إرفع صوتك) عن أعداد من تم توقيفهم بقضايا تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

“مراقبة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال تحتاج إلى إمكانيات كبيرة ووحدات متخصصة للإبلاغ عن البيانات السليمة والمؤكدة”، يقول القاضي حمير قيس.

أسباب

لكن وفقاً لمسؤول في البنك المركزي اليمني، وهو أبرز الجهات الحكومية المشرفة على القانون، “فإن غياب الإرادة السياسية وعدم تفعيل دور المحاكم والنيابات سبب رئيس في عدم تحقيق نتائج ملموسة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “قصور الفهم سواء لدى الجهات المبلغة أو المتلقية للتحقيق، وغياب الثقافة المجتمعية، وربما التخوف من الموضوع، وغياب الحماية، كلها عوامل ساهمت في عدم تنشيط القانون”.

وأشار لموقع (إرفع صوتك) إلى قصور في برامج التدريب التي يفترض أن تشمل كافة الجهات الرقابية للتعرف على أي اشتباه، بينما “لم نقم بتدريب سوى 20 في المئة من أعضاء النيابة العامة”.

ومع ذلك يعتقد أن اهتمام القضاة في المحاكم أو النيابات الجزائية المتخصصة بالفعل الإرهابي نفسه من دون الاهتمام بالتحقيق المالي للكشف عن أي ملابسات تمويل إرهاب، هي "العامل الأخطر".

مرتكب الجريمة

وفي المادة الرابعة منه، يعرف القانون الذي يشتمل على 53 مادة، مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بأنه كل "من يجمع أو يقدم أموالا بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا في تمويل ارتكاب الأفعال التالية: 1. أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به.. ويهدف إلى بث الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر... 2. أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة" التي يكون اليمن قد صادق عليها.

بينما تشمل غسل الأموال، جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة إضافة إلى الإتجار غير المشروع بالأسلحة وزراعة وتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج.

ويقضي القانون بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات لكل من أرتكب أي جريمة من جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة لصالح خزينة الدولة.

مقيدة للحريات

وعلى الرغم من أهمية هذا القانون للحد من target="_blank">خطر الإرهاب في اليمن، حسب القاضي حمير قيس، إلا أنه يرى أن هناك “حاجة ملحة لإصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، يجرم حتى الانتماء للجماعات الإرهابية أو من يؤيدها أو يقدم التسهيلات لها”.

*الصورة: بوابة نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية في شارع التحرير بصنعاء/إرفع صوتك

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

مواضيع ذات صلة:

العراق

داعش في 2020.. من تنظيم يحكم إلى تنظيم يثأر

30 مارس 2020

في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، اعتمد تنظيم داعش على الاستمرارية لإكمال تحوله "من تنظيم يحكم دولة الى تنظيم يثأر للدولة التي خسرها"، وهذا التحول يجعله أشبه بتنظيم داعش في الفترة بين ٢٠١٢-٢٠١٤ حيث اعتمد في البداية أسلوبا لا مركزيا في التغلغل في مناطق غرب العراق وشرق سورية.

يرصد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي خطوط حركة تنظيم داعش في العراق خلال الربع الأول من عام 2020، في تقرير منح لموقع (ارفع صوتك) نسخة منه، ننشر أبرز ما تناوله التقرير.

القدرة على الاغتنام

يرد في تقرير الهاشمي أن التنظيم وإن كانت سيطرته في قواطع عملياته بالعراق محـدودة وتقتـصر عـلى بعـض القرى والمناطق المهجورة، لكن لديه "المقدرة على الوصول عند اغتنام الفرص في تلك الأرياف والمدن إلى ما هـو أسـوأ، خاصـة وأنـه ثمـة هشاشة امنية وعسكرية واضحة هناك".

ولا تزال آلة داعش الإعلامية منتجة، بالرغم من تقلص نشاط الشبكات الموالية له على وسائل الإعلام مقارنةً بفترة التوهج في الفترة من ٢٠١٤-٢٠١٦ بشكلٍ خاص.

ويذكر التقرير إن المراقب يرصد أن لدى التنظيم محاولات فاشلة وهو يحاول إعادة البيئة الحاضنة التي تساعده على ترتيب صفوفه، لكنه يواجه رد فعل مغاير من الأهالي وخاصة العشائر العربية السنية والكردية هذه المرة، كون تلك العشائر وخصوصا في المناطق المتنازع عليها والغربية في العراق أكثر استعدادا من عام 2014.

ووفقا للهاشمي، فإن مفارز فلول وبقايا شبكات داعش اعتمدت عـلى تأسـيس ١١ قاطعا في ولاية العراق وفق هيكلهم التنظيمي، وبحسب النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة، منسوبة لتقييم كبار المسؤولين الأميركيين في مجال مكافحة الإرهاب، بأن هناك ما بين 14000 إلى 18000 من مقاتلي داعش ينشطون بين سوريا والعراق حاليا، خاصة في محافظتي ديالى وكركوك وإلى الجنوب من الفرات.

في كل قاطع تتواجد كتيبة قتالية تتضمن ٣٥٠-٤٠٠ عنصرا نشطا ويساعدهم نحو ٤٠٠ عنصرا لوجستيا غير نشطا "ما يعرف إعلاميا بالخلايا النائمة"، ثم تنقسم تلك الكتيبة التي تتواجد داخل كل قاطع إلى سرايا من ٥٠ عنصرا ناشطا تكون لها مسؤولية محددة داخل القاطع، وبدورها تقسم تلك المنطقة على مفارز من ٩-١٠ عناصر، مفارز صغيرة الحجم في عدة أماكن تتواجد فيها احدى الأسباب الثلاثة التالية أو جميعها:

1- التمويل الذاتي

يساعد قرب فلول داعش من مناطق الحدود الغربية مع سورية والشرقية مع إيران، والطرق الرئيسة الرابطة بين المحافظات الغربية والشمالية والشرقية، والمناطق التي تمر من خلالها التجارة وناقلات النفط والغاز وأنابيب الطاقة ومناطق شبكات الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصالات والإنترنت، في حصول التنظيم على تمويل مستمر.

فهذه المناطق وبحسب اعترافات معتقلين لدى الامن العراقي توفر لهم مبالغ مالية شهريا قد تصل الى ٣ ملايين دولار شهريا، من عمليات الاتاوات لشركات النقل والاستثمار في الادوية والسلاح والسكائر والنفط المهرب والمخدرات والمواد الغذائية، وبالإضافة الى ذلك لديهم استثمارات في الداخل العراقي لا تقل عن١٠٠ مليون دولار تدر عليهم أرباحا شهرية بحسب تقارير امنية مختصة، قد تصل إلى ٤ ملايين دولار.

وهذه المبالغ تساعد على ادامة التواصل مع الخلايا الناشطة بكفالة منخفضة تصل إلى ٢٠٠-٢٥٠ دولار للعنصر الميداني وللقيادي قرابة ٥٠٠-٦٠٠ دولارا شهريا، بالإضافة الى مبالغ متابعة سجنائهم وعوائل القتلى ومتابعة المعوقين والجرحى.

2- مناطق التواجد

مناطق القرى المهجورة التي تتواجد في الموانع الجغرافية الطبيعية والتضاريس المعرقلة للعمليات العسكرية التقليدية، توفر لداعش أماكن مناسبة يستخدمها كمخازن في الكهوف والانفاق، ومعسكرات للتدريب مع صعوبة مراقبتهم أو التجسس عليهم وأيضا تعقيدات ملاحقتهم بالطرق القتالية التقليدية.

وقد أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تنفيذ عدة عمليات قتالية بمعية القوات الخاصة الأميركية وقوات التحالف الدولي، تم خلالها الاشتباك مع مفارز تنظيم داعش، وأسفرت عن قتل عشرات الإرهابيين وتدمير عدد من الأنفاق.

خلية الإعلام الأمني ============= تواصل قواتنا الامنية عملياتها لتجفيف منابع الإرهاب، حيث شرعت قوة مشتركة ضمن المقر...

Posted by ‎خلية الإعلام الأمني‎ on Monday, March 30, 2020

3- مناطق لتنفيذ الهجمات

أرياف أحزمة المدن الحضرية والقرى الكبيرة، التي يتواجد فيها الحشد العشائري والمناطقي والمختارين الذين تعاونوا مع الحكومة في بغداد على طرد تنظيم داعش ٢٠١٤-٢٠١٧، حيث أعلن التنظيم عن "غزوة الثأر لولاية الشام" بعد هزيمتهم في معارك شرق الفرات السورية نيسان/ابريل ٢٠١٩ ومن ثم غزوة أخرى “غزوة الثائرين لمقتل الشيخين" بعد مقتل البغدادي والمهاجر، فكانت تلك المناطق وهي هشة جدا وتعاني من عدم انسجام بين الحشد العشائري المناطقي وقوات الحشد الشعبي القادمة من خارج مناطقهم، بما يجعل من ترحيب الأهالي الذين يتعرضون لمشاكل كبيرة مع تلك القوات مرجحا.

حصيلة العمليات الإرهابية لداعش في ٣ شهور:

أبدى تنظيم "داعش" اهتماماً متزايداً في مناطق مخمور التي تتصل بشمال غرب الحويجة ومنها بالساحل الأيسر من قضاء الشرقاط وتمتد الى جبل الخانوكة ووادي زغيتون وصولا إلى شمال صلاح الدين وسلسلة تلال حمرين حتى ديالى، عقب مقتل الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

حيث نفذت مفارز التنظيم خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بحسب بيانات تنظيم داعش وصحيفة النبأ الأسبوعية، العمليات التالي:

مع ملاحظة أن بيانات القيادة المشتركة العراقية تؤكد ان ٧٦٪ من تلك الإحصائيات غير صحيحة وان هناك نسبة ١٤٪ تحتاج الى تدقيق كونها ترجع لحوادث الجريمة المنظمة وليس للعمليات الإرهابية.

- شهر كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٠

زعمت بينات تنظيم داعش انها نفذت ١٤٣ عملية إرهابية، وأن عديد الخسائر البشرية نحو ٢٠٥-٢١١، مع خسائر مختلفة في المعدات، تركزت عملياتهم على قواطع كركوك وديالى وصلاح الدين وشمال بغداد.

- شهر شباط/ فبراير ٢٠٢٠

زعمت بيانات تنظيم داعش أنها نفذت ٨٨ عملية إرهابية، وأن عديد الخسائر نحو ٧٦-٨٥، وخسائر مختلفة في المعدات، تركزت العمليات على قواطع ديالي وصلاح الدين وشمال بغداد.

- شهر أذار/ مارس ٢٠٢٠

زعمت بيانات تنظيم داعش انها نفذت ١٣٩ عملية إرهابية، وأن عديد الخسائر نحو ٨٤-٩٠، وخسائر مختلفة في المعدات، تركزت العمليات على قواطع شمال بغداد وصلاح الدين وديالى.

ويرى الهاشمي في تقريره أن وجود "داعش" في جنوب كركوك وشمال شرق ديالى وشرق صلاح الدين سوف يؤدي "إلى تمدده نحو منطقة جنوب سامراء وشمال بغداد ومنها نحو استهداف الطرق الرابطة بين المحافظات"، وهذا يساعد على تسهيل حصول التنظيم على الدعم اللوجستي، لاسيما الإمداد بالأسلحة والذخيرة.

وقد وثّقت تقارير عدة حركة الأسلحة والذخيرة والمفارز الداعشية من شرق إلى غرب العراق وبالعكس.

موطئ قدم

يعتبر الحصول على موطئ قدم في أرياف المدن الحضرية هدفا جوهريا لقيادة داعش خاصة حول بغداد وتلعفر والقيارة وبيجي والحويجة والشرقاط وتكريت والفلوجة والمقدادية، ما يمكّنه من استهداف حركة التجارة وشاحنات نقل الوقود وارتال القوات الأمنية وكروبات السياحة من إيران الى العراق، فضلا عن خطوط نقل الكهرباء ومنظومات الانترنيت وابراج الاتصالات.

تكتيك الاستنزاف المجهد

قدمت صحيفة النبأ الأسبوعية الداعشية، وصفًا كاملًا لتكتيك الاستنزاف المجهد في عددها رقم 213، موضحةً أنها تبقي الأجهزة الأمنية في حالة تأهب دائم، وهو ما يضعف من روحها المعنوية، ويؤدي لإجهادها ومن ثم انهيارها.

لكن استمرار حملة "أبطال العراق" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة لتفتيش مناطق غرب وجنوب غرب محافظة الانبار بمساندة عمليات الجزيرة وعمليات الانبار وعمليات الفرات الأوسط وعمليات بغداد، وبسناد الطيران العراقي وسلاج الجو للتحالف الدولي، وملاحقة فلول داعش، قد نجحت في قتل عناصر من داعش في صحراء الأنبار والعثور على إنفاق كبيرة كانت تستخدم للتحكم والسيطرة وعلى عجلات، بحسب بيانات خلية الاعلام الأمني ولا تزال العملية مستمرة.

ويعتمد التنظيم على التلويح بتنفيذ هجمات إرهابية لاستنفار أجهزة الأمن والجيوش وإجهادها، في حين لا يقوم بتنفيذ أي هجمات عقب تهديده، بل ينتظر حتى تنتهي حالة الاستنفار الأمني، ومن ثم ينفذ الهجمات.

أبـرز المخاطر التي تواجه الاستقرار الأمني في المناطق المحررة:

1- في الشهور الاخيرة أصبح واضحا ان فلول داعش تركز على هدف مركزي تجاه منع احزاب والتيارات السياسية الاعتماد على الذات في قيادة وادارة المدينة.

2- يستهدف تنظيم داعش التعدد الطائفي في المحافظات وتحاول الاقتراب من مدينة سامراء وبالتالي تفرض على محافظة صلاح الدين الاضطرار للاعتماد على فصائل الحشد الشعبي من خارج المحافظة.

واصبحت قيادة المحافظة أكـثر ميـلا إلى مطالبة بغداد بالمساعدة بحملات عسـكرية في المناطق التـي تصفها بـ "الساخنة والخطرة" لهـا مثـل الثرثار وشمال بيجي والشرقاط ومطيبيجة والعظيم، لاسـيما بعد تصاعد تهديد عودة داعش، أو عـلى الأقـل حاجتهـم إلى بيئة حاضنة، في بعـض هـذه المناطق.

3- تسـعى شبكات داعش إلى تحسـين العلاقة مع الزعامات الدينية او الأئمة والخطباء في القرى النائية من غرب العراق، حيث تعتبر هذه هي منطقة المواجهة الحقيقية للبحث عن نفوذ اقتصادي وتأسيس شبكة لاختراق المجتمع المدني المتدين وصناعة حاضنة منسجمة دينيا معهم.

التدابير العلاجية السريعة:

1- محافظة ديالى: تعزيز قدرات المراقبة العسكرية وزيادة عدد الآليات المدرعة والطائرات المروحية ومضاعفة قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب وقوات الرد السريع.

2- نينوى: رصد الشركات والتجار والمصانع وشركات النقل والمقاولين والأعمال الأخرى التي عادت إلى دفع الإتاوات لشبكات داعش تحت التهديد، ومكافحة تمويل الإرهاب وغلق الصيرفات وشركات الحوالات المالية التي يثبت تعاونها مع شبكات داعش.

3- الأنبار: توفير آليات متطورة لمسك الحدود وتطويع أهالي القرى ضمن سلك حرس الحدود.

4- صلاح الدين: إرجاع العوائل النازحة التي دققت مواقفها الأمنية والقضائية وعدم ترك اَي قرية او مدينة خالية من السكان، واستكمال تطبيق تعليمات الامر الديواني 237 القاضية بغلق المكاتب الاقتصادية لفصائل الحشد الشعبي وإخراج مخازنها ومعسكراتها إلى أطراف المدن.

5- حزام بغداد: الانتفاع من تجربة الصحوات وتفعيل دور الحشد العشائري والمناطقي وفق تجربة الصحوات التي نجحت في حزام وكرخ بغداد.

6- كركوك: مراجعة خطة فرض القانون ومعالجة الأخطاء والنكسات التي مرت عليها خلال الشهور الأخيرة.