أربيل - بقلم متين أمين:

يقف المواطن سلام خالد من مدينة الفلوجة مصدوما أمام منزله المحترق الذي عاد إليه مع عائلته في اليوم الثاني من سماح الجهات الحكومية في محافظة الأنبار للعوائل النازحة بالعودة إلى الفلوجة التي تحررت من تنظيم داعش قبل نحو أربعة أشهر.

يقول سلام الذي تحدّث لموقع (إرفع صوتك) عبر الهاتف واصفاً المشهد أعلاه إنّه في بادئ الأمر صُدم برؤية منزلهم وتذكر ما تعرضت له عائلته وأهل المدينة.

"خلال فترة أقل من عام، فقدت إثنين من أشقائي اللذين كانا منتسبين إلى الأجهزة الأمنية. قتلوا في العمليات العسكرية ضد داعش. وداعش كان على علم بأننا أخوة وننتمي الى القوات العراقية، لهذا استولى على منزلنا خلال فترة احتلاله المدينة".

اقرأ أيضاً:

مع بدء عملية تحرير الموصل، نصائح لسكان المدينة

ما العوامل التي رسمت جغرافية داعش في العراق وسورية؟

ويتابع سلام أن عناصر داعش كتبوا على جدران المنزل (وقف الخلافة الإسلامية) وسرق مسلحو التنظيم أثاث المنزل وكل القطع مما خف وزنها وغلا ثمنها. وقبل هروبهم من الفلوجة، أضرموا النيران في المنزل.

ومنزل سلام الذي يقع على شارع رئيسي في المربع السكني الأول من مدينة الفلوجة كان المنزل الوحيد المحترق تماما من بين المنازل الواقعة على الشارع، حيث تشهد المنطقة هدوءا كبيرا وهي خالية من السكان الذي لم يعودوا إلى منازلهم بعد. فعائلة سلام هي العائلة الأولى التي عادت إلى هذه المنطقة من الفلوجة التي تشهد تدريجيا عودة سكانها إليها منذ نحو شهر.

التنظيم أحرق عددا كبيرا من منازل الفلوجة ونهب محتوياتها، ولم يترك داعش مبنى حكوميا في المدينة إلا ودمره خلال فترة سيطرته على القضاء الذي يشهد منذ عام 2003 وحتى قبل أشهر معارك مستمرة وتدهورا أمنيا ملحوظا، حسب قول سلام. ودمّر داعش بنية الفلوجة التحتية بالكامل وقضى على ما كانت تمتلك من خدمات رئيسية كمياه شرب وكهرباء وخدمات بلدية.

الجانب الإيجابي

ويشيد سلام بالجانب الإيجابي والإنسانية في مدينته المنكوبة، مشيراً إلى أنّه رغم كل ما شهدته من مأساة وكارثة حقيقية، وجد بعض الخيريين قد افتتحوا مطعما مجانيا داخل المدينة يقدم وجبتين رئيسيتين من الطعام  للعوائل العائدة بشكل مجاني. والبعض الآخر من هؤلاء الخيرين جلب مياه الشرب عن طريق عجلات حمل من بغداد ووزِعت على العوائل، إضافة الى جهود دائرة الماء ودائرة الإطفاء بتوفير المياه لغسل منازل العائدين، "فمنازلنا متروكة منذ ثلاث سنوات تقريبا".

ويشير إلى أن مولدات توليد الطاقة الكهربائية جُلبت من بغداد وشُغل البعض منها. أما بالنسبة للكهرباء الوطنية فما زلت منقطعة إثر التدمير الذي أصابها. "لذا ورغم مرور 20 يوما على بدء عملية عودة العوائل الى الفلوجة ولحد الآن لا توجد أي بوادر لتصليح الطاقة الكهربائية".

ويصف سلام مشهد الدمار الذي لحق بقطاعي الماء والكهرباء في الفلوجة. "الأسلاك مقطعة. فداعش سرق كافة الزيوت الموجودة في محولات الكهرباء واستخدمها كوقود لمولداته. لهذا جميع المحولات بحاجة الى صيانة. وبأثر القصف وسقوط القذائف، تعرضت أنابيب مياه الشرب للدمار".

وضع الفلوجة

ويلفت سلام إلى أن التنافس السياسي بين سياسي المحافظة أثر سلبيا على وضع الفلوجة، وتسبب في تأخير إعمارها وإعادة الخدمات إليها.

وبحسب عدد من سكان الفلوجة العائدين إليها، فإن مواد البنزين والنفط الأبيض وغاز الطبخ أصبحت متوفرة وفي متناول يد المواطنين. لكن المدينة تعاني من ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه والبضائع الاخرى لصعوبة دخولها إلى المدينة بسبب الضغط الذي يشكله العودة الهائلة لسكان المدينة على السيطرات ونقاط التفتيش الواقعة على أبواب القضاء.

ويشير العائدون إلى أن داعش تسبب في تدمير المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية، حيث حولها إلى مقرات لمسلحيه ومعامل للمتفجرات. الأمر الذي أدى إلى استهداف هذه المؤسسات من قبل طائرات الجيش العراقي والتحالف الدولي. بينما فجر التنظيم بشكل مباشر عند احتلاله الفلوجة مبنى قائمقامية القضاء والمجلس المحلي وكل مراكز الشرطة والمحكمة.

أضرار مادية ونفسية

ويوضح سلام بالقول إنّه هناك نوعان من الأضرار التي تسبب بها داعش لأهالي الفلوجة، الأولى نفسية والأخرى مادية. الأولى تتمثل بـ "الظلم والعار" الذي لحق بهذه المناطق بسبب تواجد داعش فيها على الرغم من عدم قبول أهلها بهم. والأضرار المادية تتمثل بنزوح أهاليها وتهجيرهم، حيث اضطروا لصرف كل ما يملكون ليستطيعوا الصمود لأن المدة طالت لأكثر من عامين.

أما المواطن بشير الحسن فقد اضطر إلى تأجير منزل في الفلوجة بعد عودته إليها لأن منزله دُمر بالكامل. ويقول لموقع (إرفع صوتك) إن نحو 80 في المئة من منازل مدينة الفلوجة تعرضت للتدمير، "فالأضرار التي لحقت بمنازلنا أضرار كبيرة إثر المعارك والقصف. مثلا أنا منزلي دُمر بالكامل فاضطررت الى تأجير منزل في المدينة، لأن الفلوجة شهدت حتى الآن عودة 20 في المئة فقط من سكانها".

ويدعو الحسن مواطني الأنبار ومن ضمنهم مواطني قضاء الفلوجة إلى أن يتكاتفوا ويقفوا بوجه جميع التنظيمات الإرهابية التي ستحاول أن تدخل هذه المدن مجددا. مؤكدا أن سكان الأنبار يتكاتفون مع القوى الأمنية والعشائر للحد من عودة داعش وغيرها من التنظيمات إلى المناطق السنية من العراق.

ويكشف المواطن محمد علي جاسم، أحد المواطنين العائدين إلى الفلوجة مؤخرا، أن نسبة التدمير الذي تعرضت له المدينة متباين من منطقة إلى أخرى. ويوضح بالقول "هناك مناطق دُمرت بالكامل، ومناطق أخرى نسبة الدمار الذي لحق بها قليل. لكن تنظيم داعش سرق غالبية المنازل وألحق بها الأضرار".

ويُخمن جاسم الخسائر التي لحقت بمنزله وممتلكاته الخاصة بنحو خمسين مليون دينار عراقي، أي ما يقارب 40 ألف دولار أميركي. ويقول لموقع (إرفع صوتك) "نعيش حالة من القلق على أملاكنا التي ضاعت بسبب داعش بسبب غياب التعويض من قبل حكومة الاتحادية. فمن الصعب أن نعيد ونستعيد ما كنا نملك".

ويشير إلى أن إعادة هذه الأملاك إلى ما كانت عليه قبل داعش تحتاج إلى وقت طويل، "فأنا أبلغ من العمر 50 عاما وكنت قد أكملت تأسيس حياتي من منزل وممتلكات وسيارة والآن عدت الى نقطة الصفر، وهذا شعور مؤلم جدا ومحبط".

إجراءات أمنية

ويمر المواطن النازح أثناء عودته إلى الفلوجة بعدة إجراءات أمنية مشددة وبمجموعة من السيطرات تبدأ من لحظة خروجه من إقليم كردستان العراق وحتى وصوله إلى بوابة الفلوجة. وقد تستغرق إجراءات دخول الفلوجة لوحدها نحو ليلة أو ليلتين، ويُسلط جاسم الضوء على هذه الإجراءات، قائلاً إن عدد العائلات العائدة وصل حتى الآن إلى نحو ثلاثة آلاف عائلة وهناك الكثيرة منها قد باتت ليلة أو ليلتين في السيطرة تنتظر دورها للدخول الى المدينة.

"الإجراءات الأمنية صعبة جدا ومشددة، لكن نحن لا نعترض عليها بالرغم من أنها تؤذي المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى، وكان ينبغي أن تُتبع إجراءات أسهل أو آلية أسهل لدخولنا للمدينة وبشكل أمني محكم".

*الصورة: تنظيم داعش ترك الفلوجة مدمرة بعد نهبه لممتلكات سكانها/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك
الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك

بعد 23 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، يواصل ناجون وعائلات الضحايا معركة قانونية طويلة لمساءلة السعودية التي يقولون إن مسؤوليها لعبوا دورا في التخطيط للهجمات الدامية.

وينتظر الناجون وعائلات الضحايا قرارا هاما لقاضٍ فيدرالي في نيويورك بشأن قضية اتهام السعودية بدعم خاطفي أربع طائرات شاركت بالهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 11 سبتمبر 2001.

وتنفي المملكة هذه المزاعم بقوة.

ويحيي مسؤولون سياسيون وعسكريون ومواطنون عاديون، الأربعاء، الذكرى الـ23 للهجمات بفعاليات خاصة في نيويورك والعاصمة واشنطن وعدد من المدن الأميركية الأخرى.

وفي جلسة استماع عقدت أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن في نهاية يوليو الماضي، للنظر في طلب السعودية إسقاط القضية، عرض محامو الضحايا ما قالوا إنها أدلة عن شبكة الدعم التي تضم مسؤولين سعوديين عملوا في الولايات المتحدة، والتي سهلت تحركات خاطفي الطائرات التي اصطدمت ببرجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك، والبنتاغون في فيرجينيا، وسقطت واحدة في بنسلفانيا.

وقال محامي المدعين، جافين سيمبسون، خلال جلسة 31 يوليو إن الشبكة السرية "أنشأتها ومولتها وأدارتها ودعمتها السعودية والمنظمات التابعة لها والدبلوماسيون داخل الولايات المتحدة".

وبعد انتهاء الجلسة، طالب أكثر من ثلاثة آلاف شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر كلا من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بمعارضة أي اتفاق للسلام بالشرق الأوسط مع السعودية قبل أن تحاسِب الحكومة الأميركية المملكة على أي دور محتمل في هجمات عام 2001

وضمت المجموعة المسؤولة عن هجمات سبتمبر 19 شخصا من "تنظيم القاعدة"، بينهم 15 سعوديا، إلا أن الروابط المحتملة بين الحكومة السعودية والإرهابيين ظلت محل تساؤلات لسنوات.

ونفت السعودية أي تورط حكومي في الهجمات.

ولطالما قالت الولايات المتحدة إن الرياض لم يكن له أي دور وإن "تنظيم القاعدة" تصرف بمفرده.

وفي 2016، أصدر الكونغرس تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي سمح لأسر ضحايا الهجمات بمقاضاة السعودية، وهو ما مهد الطريق أمام مطالبات قضائية عدة من عائلات الضحايا بالحصول على تعويضات من المملكة.

وتنتظر عائلات الضحايا قرارا من قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، جورج دانيلز، بشأن ما إذا كان بالإمكان المضي قدما في القضية، وهو ما قد يفتح المجال أمام ظهور المزيد من الأدلة، وفق "سي أن أن".

وفي جلسة يوليو، اتهم محامو أهالي الضحايا مواطنين سعوديين اثنين بأنها دعما اثنين من خاطفي الطائرات، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000.

وقالوا إن الدبلوماسي السعودي، فهد الثميري، الذي كان يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان جهة الاتصال الرئيسية بين "تنظيم القاعدة" والخاطفين الاثنين في لوس أنجلوس، وفقا لملفات المدعين أمام المحكمة.

وقالوا إن الثميري عمل مع سعودي آخر هو عمر البيومي، في دعم الخاطفين الاثنين أثناء وجودهما في كاليفورنيا، وفقا لملفات المحكمة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في ديسمبر 2021، كشفت عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية رسميا بالخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 سبتمبر، لكنها لم تتمكن من تقديم الإثبات الذي كانت تنتظره العائلات التي تقاضي الرياض.

وكشفت المذكرة عن وجود ارتباطات بين البيومي، الذي كان حينها طالبا، ونواف الحازمي وخالد المحضار.

وساعد البيومي، الذي كان طالبا وعمل أيضا مع مقاول سعودي، الخاطفين عند وصولهما إلى البلاد، وفقا لتقرير لجنة 11 سبتمبر 2004. وذكر التقرير في ذلك الوقت أنه ساعدهما في العثور على شقة في سان دييغو وفتح حساب مصرفي ووقع على عقد إيجارهما.

وقد دعمت المعلومات التي أصدرها "أف بي آي" في وقت لاحق ادعاء المدعين بأن البيومي والثميري قاما بتنسيق شبكة الدعم في جنوب كاليفورنيا بتوجيه من مسؤولين سعوديين.

لكن تقرير عام 2004 قال إنه لم يجد أي دليل في ذلك الوقت على أن البيومي ساعد الخاطفين عن علم.

وأكدت المملكة أن البيومي كان طالبا وكان يتردد على مسجد في سان دييغو، وساعد بدون علم الخاطفين باعتبارهم قادمين جدد لا يجيدون الإنكليزية.

وفي جلسة الاستماع في يوليو، أثناء مناقشة اقتراح إسقاط الدعوى، ركز مايكل كيلوج، محامي السعودية، بشكل كبير على البيومي، قائلا إن أي مساعدة قدمها للخاطفين كانت "محدودة وبريئة تماما".

وتشير الأدلة التي أعدها محامو المدعين إلى أن البيومي التقى بمسؤول دبلوماسي سعودي في القنصلية قبل لقاء الخاطفين لأول مرة في مطعم في لوس أنجلوس، بعد أسبوعين من وصولهما إلى كاليفورنيا. وساعد البيومي في تسهيل انتقال الخاطفين من لوس أنجلوس إلى سان دييغو في غضون أيام من ذلك الاجتماع.

ويقول محامو المملكة إن البيومي التقى بالخاطفين بالصدفة في مطعم حلال بالقرب من مسجد معروف وكانت اتصالاته بهما "محدودة".

وقال محامي المملكة أيضا إنه لا يوجد دليل على أن الثميري فعل أي شيء لمساعدتهما، لكن محامي عائلات 11 سبتمبر قدم نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأن الثميري كلف أحد المصلين في المسجد باستلام الخاطفين من المطار، وإحضارهما إليه عندما وصلا لأول مرة إلى لوس أنجلوس، في منتصف يناير 2000.

وفي إفادة عن بعد تم إجراؤها في هذه الدعوى القضائية في عام 2021، أقر البيومي بأنه ساعد الخاطفين على الاستقرار في سان دييغو بدون علم بنواياهم، وقال إنه لم يكن متورطا في الهجمات.

وتضمنت الأدلة المعروضة البيومي وهو يلتقط صورا في واشنطن العاصمة، على مدار عدة أيام في عام 1999، وقال المدعون إنها قام بالتقاط الصور بغية معرفة مداخل وخارج مبنى الكابيتول.

ولطالما اعتقد المسؤولون أن الكابيتول ربما كان الهدف الأصلي للطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا.

من جانبهم، قال محامو المملكة ان البيومي كان مجرد سائح في إجازة عندما صور جولته في الكابيتول وزيارته لمسؤولي السفارة السعودية.

وفي الجلسة، شاهد القاضي دانييلز فيديو لجولته، ويسمع في الفيديو البيومي وهو يقول: "هؤلاء هم شياطين البيت الأبيض". ووصف محامي السعودية اللغة التي استخدمها بأنها "مؤسفة"، لكنه قال إنها أُخرجت عن سياقها. ورد القاضي بأن العبارة لا تتوافق مع سائح يزور "مبنى جميلا".

وتحدث أهالي الضحايا عن اتصالات هاتفية متكررة بين البيومي ومسؤولين سعوديين، خاصة خلال فترة مساعدته الحازمي والمحضار، وتحدثوا عن دفتر مكتوب يحتوي على معلومات اتصال لأكثر من 100 مسؤول حكومي سعودي.

وقال محامو المملكة إن وجود جهات الاتصالات هذه مرتبطة بدوره التطوعي في المسجد.

وبعد انتهاء جلسة الاستماع، أعلنت وزارة الدفاع عن صفقة إقرار بالذنب مع العقل المدبر المزعوم للهجمات، خالد شيخ محمد، واثنين آخرين من المعتقلين الآخرين معه في سجن غوانتانامو. ووافق هؤلاء على الاعتراف بالذنب بتهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وأثار إعلان صفقة الإقرار بالذنب ردود فعل قوية من أسر الضحايا بعد خروجهم من جلسة الاستماع.

وبعد يومين فقط، ألغى وزير الدفاع، لويد أوستن، صفقة الإقرار بالذنب في مذكرة مفاجئة وكتب أن "المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي".

وإلغاء الصفقة يعني إعادة "عقوبة الإعدام" لتصبح مطروحة مرة أخرى بحق هؤلاء.

لكن القضية أثارت جدلا قانونيا. ويقول محامون إن قرار أوستن غير قانوني.

ووسط هذا الجدل، تأمل أسر الضحايا أن تجلب لهم الدعوى القضائية المرفوعة على السعودية "العدالة التي كانوا يسعون إليها لأكثر من 20 عاما".