بقلم خالد الغالي:

تأتي عملية تحرير مدينة الموصل (شمال) من تنظيم داعش، في وقت وصل فيه عدد النازحين في العراق إلى 3.3 مليون نسمة. ويتوقع أن يضاف إليهم مئات الآلاف في ظل وجود 1.5 مليون شخص داخل الموصل، بينهم نصف مليون طفل.

وحذرت وكالات الإغاثة المحلية والدولية من أن معركة الموصل ستؤدي، في أسوأ الحالات، إلى فرار أكثر من مليون مدني من المدينة. وهو ما جعل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تصف الوضع بـ"الكارثة الإنسانية"، موضحة أنه سيؤدي إلى تفاقم أضخم أزمة نزوح قسري منذ سنوات.

https://twitter.com/UNHCR_Arabic/status/789391024191791105

وسيكون نازحو الموصل في أمس الحاجة إلى المساعدة في المأوى والخدمات الأساسية. لهذا، تسابق الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان (محاد لمدينة الموصل) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وباقي المنظمات الإنسانية الزمن لبناء المخيمات وتوفير الحاجيات الضرورية.

اقرأ أيضاً:

القوات العراقية: سنميّز بين مسلحي داعش والمواطنين حتى لو كانوا دروعا بشرية

هل يكفي القضاء على داعش عسكرياً؟

وفيما يلي لائحة بأهم المخيمات التي تم تخصيصها لنازحي الموصل، بناء على المعطيات التي قدمها لموقع (إرفع صوتك) كل من رئيس غرفة عمليات إغاثة وإيواء النازحين في إقليم كردستان ضياء صلال مهدي، ومساعد الإعلام والاتصال العام في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق نصر الدين طوايبية، وكذا مراسلنا في إقليم كردستان متين أمين.

مخيم ديبكةيقع في قضاء مخمور (115 كيلومترا جنوب شرق الموصل)، ويتبع للمفوضية السامية للاجئين. كان يأوي إلى حدود شهر آب/أغسطس أكثر من 34 ألف نازح. يضم هذا المخيم الكبير مخيمين اثنين، لكن نظرا لموجة النازحين الجدد المتوقعة مع معركة الموصل، تستعد المفوضية  لبناء مخيم ثالث.

https://twitter.com/UNHCR_Arabic/status/788756629688758272

مخيم زيليكان: قرب ناحية بعشيقة (12 كلم شمال شرق مدينة الموصل)، ويمكنه استيعاب 1200 خيمة.

مخيم أمالا: قرب قضاء تلعفر (يسيطر داعش على القضاء)، 56 كيلومترا شمال غرب الموصل. ويستطيع هذا المخيم استيعاب 3000 خيمة.

مخيم حسن شام: يقع قرب قرية “حسن شام” في ناحية الخازر (40 كيلومترا شرق الموصل).

مخيم العلم: يقع في تل السيباط (15 كيلومترا شرقي تكريت)، وهو قادرعلى استيعاب 1000 خيمة.

تتبع هذه المخيمات الخمسة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتبلغ طاقتها الاستعابية 45 ألف نازح. وتستعد المفوضية لبناء ستة مخيمات جديدة، لم يتم تحديد مواقعها بعد، كما ستساهم بـ21,800 خيمة قادرة على إيواء 130,800 نازح من يرتؤون عدم التوجه إلى المخيمات.

ويؤكد مساعد الإعلام والاتصال نصر الدين طوايبية أن المفوضية تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل الكافي، موضحا أن التكلفة المالية الإجمالية للاستجابة لعملية النزوح تفوق 196 مليون دولار، بينما لم تستطع المفوضية لحد الساعة الحصول سوى على 95 مليون دولار، أي 48 في المئة فقط.

ومن جهته، يشير رئيس غرفة عمليات إغاثة وإيواء النازحين في إقليم كردستان ضياء صلال مهدي إلى مخيمات أخرى، بعضها أنشأته وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، والبعض الآخر أنشأته منظمات دولية:

* في منطقة الخازر (40 كيلومترا شرق الموصل)، يوجد مخيم تابع لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يضم 3000 خيمة.

* في قضاء الشيخان (45  كيلومترا شمال الموصل): أنشأت وزارة الهجرة مخيما من 12,500 خيمة.

* في قرية الجدعة بمنطقة القيارة (60 كيلومترا جنوب الموصل)، أنشأت وزارة الهجرة مخيما من 3000 خيمة.

* وفي منطقة القيارة أيضا، شيدت منظمة الهجرة الدولية مخيما من 7500 خيمة.

* في ناحية العلم (شرق مدينة تكريت بـ 15 كيلومترا) في محافظة صلاح الدين: شيدت وزارة الهجرة مخيما من 3000 وحدة، وسيرتفع العدد مستقبلا إلى 10,000.

* في منطقة جمجمال بين مدينتي كركوك والسليمانية شيدت وزارة الهجرة مخيما من 5000 خيمة.

* في مدينة كركوك، شيدت وزارة الهجرة أيضا مخيما من 5000 خيمة.

*الصورة: تتوقع منظمات الإغاثة أن تتسبب معركة الموصل في موجة نزوح لأكثر من مليون شخص/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Red Cross volunteers bury the remains of civilians killed in the Democratic Republic of Congo North Kivu province village of…
متطوعون من الصليب الأحمر يدفنون ضحايا هجوم مسلح مرتبط بداعش في جمهورية الكونجو- أرشيفية

بينما تبذل جهات إنفاذ القانون، ومؤسسات الرقابة المالية في العالم جهوداً مضنية لعزل أنشطة تنظيم "داعش" الاقتصادية عن النظام المصرفي العالمي، كان التنظيم ينسج في الظل شبكته المالية الخاصة، مستفيدا مما راكمته التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة من تجارب، ومستغلاً الثغرات المتاحة في المنظومة المالية العالمية، لتوسيع وإنعاش أنشطته المدرّة للدخل، وتحقيق فعالية أكبر في حركة الأموال بين "ولاياته" وخلاياه المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم.

استطاع تنظيم "داعش" من خلال خططه الاقتصادية، وشبكاته المالية المعقدة  تحقيق اكتفاء ذاتي لأخطر فروعه النشطة في وسط إفريقيا، (فرعي الكونغو والموزمبيق)، وعبر وصلهما بخطوط شبكة دعمه الممتدة بين أوروبا  وجنوب إفريقيا والصومال والخليج والشرق الأوسط. وهي شبكة محمية بطبقات من الوسطاء والشركات الاستثمارية ومكاتب تحويل الأموال، لكن جزءاً منها جرى تفكيكه وتعطيل فعاليته.

تحويلات مالية من جنوب افريقيا

في 7 من نوفمبر الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً ثانياً بشأن الانشطة المالية لداعش في جنوب افريقيا، وفرضت بموجبه عقوبات على خلية من 4 أفراد و 8 شركات استثمارية. الشخصيات الخاضعة للعقوبات وهي نوفل أكبر، ويونس محمد أكبر، ومحمد أكبر، وعمر أكبر، تعمل تحت إشراف فرهاد هومر وهو جهادي كانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات عليه في مارس من العام الماضي، واستهدفت العقوبات شركاتهم العاملة في مجالات تعدين الذهب والبناء، ويضطلعون بدور حيوي في الاسناد اللوجستي لفروع "داعش" في وسط إفريقيا والموزمبيق، وتحويل الأموال إليها عبر نظام "الحوالة".

ومن خلال نظام "الحوالة" تم تحويل حوالي 342 مليون دولار من جنوب إفريقيا إلى فروع وخلايا داعش في الصومال وكينيا ونيجيريا وبنغلادش باستخدام آلاف الشرائح الهاتفية غير المسلجة للتملص من الرقابة، وتمويه هوية القائمين بالمعاملة، وكل ذلك حدث بين عامي 2020 و 2021 بحسب صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة في جنوب إفريقيا. ويتم تحويلات الأموال على دفعات صغيرة حتى لا تثير الشكوك.

وكشفت دراسة نشرتها جامعة جورج واشنطن في يونيو الماضي عن جانب من المعاملات المالية التي تتم بين خلايا داعش في جنوب إفريقيا وبين "ولاياتها" في الصومال والموزمبيق وشرق الكونغو. وفنّدت الدراسة نموذجاً لهذه التحويلات التي تتم برعاية شركة Heeryo Trading Entrprise وهي شركة صومالية وجنوب افريقية مسجلة في جوهانسبرغ وتقوم بعملياتها في العاصمة الصومالية مقاديشو. الشركة سهّلت نقل مئات الآف من الدولارات من الصومال إلى جنوب إفريقيا ومن جنوب إفريقيا إلى كينيا حيث ينتظرها الموزعون الماليون لنقلها إلى أوغندا، ويعبرون بها الحدود لتسليمها إلى فرع "داعش" في شرق الكونغو، أو تنقل إلى تنزانيا ومنها إلى فرع داعش في الموزمبيق.

 

سبق لقيادة تنظيم "داعش" المركزية في سوريا والعراق أن اعتمدت نظام الحوالة المالية أواخر 2017 لدعم "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الكونغو عشية إعلان ولائها للتنظيم، وكان وليد أحمد زين المواطن الكيني الذي التحق والده وأخوه بالتنظيم في سوريا، قد تلقى مبالغ مالية ضخمة عبر حوالات مالية(حوالي مليون وخمسمئة ألف دولار)، من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، وقام بإعادة تحويلها إلى فروع داعش في وسط وشمال إفريقيا.

وجاء في تقرير أعدته مجموعة أبحاث الكونجو بجامعة نيويورك ومؤسسة بريدجواي التي نقلت عن مصادر أمريكية ومنشق من القوات الديمقراطية المتحالفة في الكونجو أنّ  زين، الذي وصف بأنه "ميسّر مالي" دفع المال للقوات الديمقراطية المتحالفة على الأقل مرة واحدة.

 

زكاة وجزية

إلى جانب الحوالات المالية التي تتلقاها فروع داعش في وسط افريقيا، توجد أيضا أنشطة ذاتية تعتمد عليها محليا في تعزيز دخلها المالي، وتمويل عملياتها، ومنها فرض الرسوم والضرائب وجباية ما تسميه "الزكاة" من الأهالي الذين يعيشون في مناطق سيطرتها. ولأن فرعي داعش في الكونغو والموزمبيق ينشطان في مناطق يعيش فيها المسلمون والمسيحيون فإن عوائدهما في هذه الحالة تكون مضاعفة، من خلال فرض "الزكاة" على المسلمين و"الجزية" على المسيحيين.

ففي العام الماضي حذر فرع داعش في المزمبيق، عبر بيان خطي تداولته صفحات محلية، المسيحيين من عواقب عدم دفع الجزية، وخيرتهم بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو "الاستعداد لحرب لا نهاية لها" بحسب البيان.

تلجأ فروع داعش في إفريقيا إلى فرض الضرائب على السكان المحليين وابتزاز الشركات والمقاولات وفرض رسوم باهضة عليها ضمن خطة تمويلية عممتها قيادة داعش في سوريا والعراق على كل ولاياتها البعيدة، ويشكل مردودها جزءاً من ميزانيتها الضخمة. ففي الصومال مقر "مكتب الكرار" الذي يدير شؤون ولايات وسط إفريقيا ويمدها بدعم مالي سخي، يقوم فرع داعش في إقليم بونتلاند شمال الصومال بفرض رسوم شهرية على الشركات التجارية تحت التهديد بتخريب ممتلكاتها ومصالحها. وفي 2018 كانت عوائده الشهرية من هذه الرسوم حوالي  700 ألف دولار. وفي أبريل الماضي أحرق التنظيم مقاولة محلية بعدما رفض أصحابها دفع 500 ألف دولار له.

تنخرط أيضا فروع داعش في وسط أفريقيا في أنشطة تجارية مشبوهة، مثل التهريب، وتجارة الذهب والأخشاب والكاكاو وغيرها، وأكدت دراسة جامعة جورج واشنطن المشار إليها سابقاً أن هذه الأنشطة تشكل نسبة قليلة جداً مقارنة بالأموال التي تصل من الخارج، وأن عوائد تجارة الأخشاب التي يديرها فرع الكونغو لا تتجاوز 15 ألف دولار سنوياً.

تجارة السبي والرهائن

يشكل الاختطاف بغرض الفدية تقليداً مشتركاً بين الارهاب والجريمة المنظمة، غير أن فرع داعش في وسط افريقيا أضاف إلى هذا الاقتصاد الإجرامي المربح، قطاعاً مربحاً آخر وهو تجارة "السبي".

فقد كشفت مراسلات داخلية للتنظيم أن فرع داعش في الموزمبيق فرض مبالغ مالية معينة مقابل تحرير "السبايا" اللواتي يحتفظ بهن في معاقله. وهذه المعاملة تشمل فقط "السبايا" اللواتي لا يصلحن، بحسب التنظيم الإرهابي لـ"المتعة" الجنسية، كالمصابات بمرض الإيدز، أو الكبيرات في السن. وتم تخيير أهاليهن بين دفع الأموال أو إعدامهن.

ينهض اقتصاد الارهاب في جزء كبير منه على عوائد الاختطاف واحتجاز الرهائن.

لا توجد أرقام محددة عن العوائد التي يجنيها تنظيم داعش في وسط إفريقيا من اقتصاد الفدية، لكن لا شك أنها إضافة إلى أرقام الحوالات قد أحدثت طفرة في النشاطات الارهابية لفرعي داعش في شمال الموزمبيق وشرق الكونغو. حوالي 68 ألف دولار من أموال الحوالات سلمت مباشرة لأفراد في خلايا تورطت في سلسلة من الهجمات الانتحارية في أوغندا في 2021، وهجمات في رواندا والكونغو.

عزّز اقتصاد الإرهاب الذي رعاه مكتب "الكرار" في الصومال بقيادة عبد القادر مؤمن  ميزانية داعش في شرق ووسط إفريقيا، فكان يرسل بشكل دوري دفعات مالية إلى عدد من ولايات وخلايا داعش في إفريقيا والشرق الأوسط واليمن وتركيا. ووصف المكتب في رسالة له إلى أمير إدارة "الولايات" البعيدة في سوريا وضعه المالي بالقول: "الأموال التي تصلنا من مفصل الاقتصاد كافية للضروريات والكماليات"، ووافق على إرسال فائضها إلى اليمن مباشرة، وسيبحث عن وسيلة آمنة لإرسالها أيضا إلى الخليج وتركيا. وهي مفارقة لافتة أن تذهب أموال الإرهاب في زمن داعش من إفريقيا إلى الخليج بعدما كان العكس هو الشائع في العقود الماضية.