أربيل - بقلم متين أمين:

لعل المشكلة الأبرز التي سيواجهها العراقيون والعالم في مرحلة ما بعد داعش هي وجود جيش من الأطفال الذين تعرضوا خلال أكثر من عامين من سيطرة التنظيم على مدينتهم إلى عمليات غسيل الدماغ وزراعة الفكر المتشدد في مخيلتهم وتدريبهم على تنفيذ أعمال العنف من قبل داعش.

يرى عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مسرور أسود محي الدين أن كيفية التعامل مع مجموعات من الأطفال والفتيان والشباب الذين دربهم داعش ولقنهم دروسا في فكره الإرهابي يعد بحد ذاته "مشكلة كبيرة".

اقرأ أيضاً:

الإرهاب من الجنوب: كيف يهدد أمن ومستقبل الدول المغاربية؟

درس العراق وأفغانستان: خمس قواعد لبناء سليم للدولة

ويشير في حديث لموقع (إرفع صوتك) إلى أن الأعداد المتوقعة للفتيان المجندين في دولة داعش  تتراوح ما بين 600 إلى 800 فتى غالبيتهم من الأيزيديين وكذلك التركمان من مناطق تلعفر، الذين جندوا ودربوا لتنفيذ عمليات انتحارية.

ويتوقع محي الدين استخدام التنظيم لهؤلاء الأطفال أثناء بدء الهجوم على مركز مدينة الموصل خاصة في الجانب الأيمن من المدينة.

المناهج التربوية

ويتحدّث محي الدين عن المناهج التربوية التي غيرها تنظيم داعش، مشددا على أهمية أن ينتبه المختصون والمسؤولون في وزارة التربية العراقية ووزارة تربية إقليم كردستان لهذه المسألة "لأن كل مناهج داعش المدرسية غيرت العقائد التي كان هؤلاء الطلبة يؤمنون بها قبل احتلال التنظيم لمناطقهم".

تجنيد الأطفال

وبحسب معلومات دقيقة حصل عليها موقع (إرفع صوتك) من مصادر أمنية كردية عراقية مطلعة، فإن التنظيم ومنذ احتلاله مدينة الموصل في حزيران/يونيو من عام 2014، أنشأ العديد من مراكز تدريب الأطفال في مدينة الموصل العراقية وفي الرقة السورية، ودرّب هؤلاء الأطفال على عقيدته المتطرفة وفكره المتشدد وكيفية استخدام الأسلحة وتنفيذ العمليات الانتحارية وصناعة العبوات الناسفة وخوض المعارك المباشرة وتنفيذ عمليات الإعدام الجماعية على مسلحيه الهاربين من جبهات القتال وعلى مناوئيه في المناطق الخاضعة له في سورية والعراق.

وبعد انتهاء الطفل من التدريب في معسكرات التنظيم التي يشرف عليها في الغالب مسلحون أجانب، توزع قيادات التنظيم العسكرية هؤلاء الأطفال على جبهات القتال وداخل أحياء المدن وفي الجبهات الخلفية. وحسب هذه المصادر، يعمل داعش على تعويض انخفاض عدد مسلحيه بالأطفال وفي الوقت ذاته يستخدمهم كدروع بشرية في معاركه. وتتراوح الفئة العمرية للأطفال الذين جندهم داعش في الموصل ما بين ثمانية أعوام إلى 16 عاما، منهم من اختطفه التنظيم من أسرته ومنهم من تطوع في صفوف داعش رغبة منه ومن أهله الموالين للتنظيم، ومنهم من تطوع في صفوف داعش مقابل حصول أهله على مبالغ مالية من التنظيم.

مشكلة جدية

ويوضح محي الدين أنّه إذا لم تعالج هذه المشكلة بصورة جدية وعقلانية، سوف يتحول قسم كبير من هؤلاء الذين جندوا ودربوا إلى قادة في التنظيمات الإرهابية مستقبلا، أي بعد أربع أو خمس سنوات، وسيظهرون في مناطق أخرى من العالم وخاصة في مناطق الدول العربية مثل العراق وسورية. "وبالتالي يجب الالتفات إلى هذه النقطة وضرورة التحري بدقة لغرض القضاء على هؤلاء والقبض عليهم والبدء ببرامج توعوية جديدة ومن ثم لغرض احتوائهم وعدم إنخراطهم مستقبلا في التنظيمات الإرهابية".

وبحسب هذا المختص في مجال حقوق الإنسان فإن هؤلاء الأطفال ينبغي إدخالهم في برامج مكثفة من الدروس التوعوية والمنهجية والنفسية لغرض احتوائهم والقضاء على التهميش والتمييز والبطالة وتطوير مستوى التعليم في العراق ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنيين والقضاء على التخلف والأمية لهذه المناطق.

أعداد كبيرة من هؤلاء الأطفال وبحسب الأشرطة المصورة التي يبثها التنظيم الإرهابي باستمرار من خلال حسابات تابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تورط  هؤلاء الأطفال في عمليات قتل وعمليات إرهابية أخرى لداعش.

وعن كيفية التعامل مع هذه الحالات يقول محي الدين إنّ قانون مكافحة الإرهاب العراقي الصادر سنة 2005 وقانون العقوبات العراقي 311 لسنة 1969 وقانون الأحداث،= عالجوا تنفيذ الأشخاص لعمليات الإرهابية، حيث يحول المتورطون في هذه العمليات إلى المحاكم وبوجود الأدلة سيحكم عليهم بموجب قانون الأحداث.

أيزيديون لدى داعش

أما رئيس المنظمة الأيزيدية للتوثيق، حسام عبد الله، فيؤكد وجود عدد كبير من الأطفال الأيزيديين في معسكرات تدريب داعش. ويسلط الحديث على هذه المشكلة لموقع (إرفع صوتك) مشيراً إلى أن الأطفال الأيزيدين اقتيدوا أيضا من قبل التنظيم إلى معسكرات التدريب لاستخدامهم كدروع بشرية في المعارك الجارية ضمن عملية تحرير الموصل.

ويشير عبد الله إلى أن موضوع الأطفال المجندين من قبل داعش لا تتطرق له العديد من المنظمات الدولية والمانحين. ويصف عدم الاهتمام بهذه المشكلة بالقول "هناك خطورة حقيقية كوننا فيما بعد عملية تحرير الموصل سنجابه معركة جديدة وهي مواجهة الفكر المتشدد والعنف الذي زرعه داعش في أدمغة الناس المدنيين الذين خضعوا لسيطرته من ضمنهم الأطفال، حيث الأطفال هم أبسط فئة يمكن أستغلالها أثناء الحروب".

*الصورة:  مأخوذة من فيديو “الجهادي الصغير”/عن يوتيوب

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Red Cross volunteers bury the remains of civilians killed in the Democratic Republic of Congo North Kivu province village of…
متطوعون من الصليب الأحمر يدفنون ضحايا هجوم مسلح مرتبط بداعش في جمهورية الكونجو- أرشيفية

بينما تبذل جهات إنفاذ القانون، ومؤسسات الرقابة المالية في العالم جهوداً مضنية لعزل أنشطة تنظيم "داعش" الاقتصادية عن النظام المصرفي العالمي، كان التنظيم ينسج في الظل شبكته المالية الخاصة، مستفيدا مما راكمته التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة من تجارب، ومستغلاً الثغرات المتاحة في المنظومة المالية العالمية، لتوسيع وإنعاش أنشطته المدرّة للدخل، وتحقيق فعالية أكبر في حركة الأموال بين "ولاياته" وخلاياه المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم.

استطاع تنظيم "داعش" من خلال خططه الاقتصادية، وشبكاته المالية المعقدة  تحقيق اكتفاء ذاتي لأخطر فروعه النشطة في وسط إفريقيا، (فرعي الكونغو والموزمبيق)، وعبر وصلهما بخطوط شبكة دعمه الممتدة بين أوروبا  وجنوب إفريقيا والصومال والخليج والشرق الأوسط. وهي شبكة محمية بطبقات من الوسطاء والشركات الاستثمارية ومكاتب تحويل الأموال، لكن جزءاً منها جرى تفكيكه وتعطيل فعاليته.

تحويلات مالية من جنوب افريقيا

في 7 من نوفمبر الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً ثانياً بشأن الانشطة المالية لداعش في جنوب افريقيا، وفرضت بموجبه عقوبات على خلية من 4 أفراد و 8 شركات استثمارية. الشخصيات الخاضعة للعقوبات وهي نوفل أكبر، ويونس محمد أكبر، ومحمد أكبر، وعمر أكبر، تعمل تحت إشراف فرهاد هومر وهو جهادي كانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات عليه في مارس من العام الماضي، واستهدفت العقوبات شركاتهم العاملة في مجالات تعدين الذهب والبناء، ويضطلعون بدور حيوي في الاسناد اللوجستي لفروع "داعش" في وسط إفريقيا والموزمبيق، وتحويل الأموال إليها عبر نظام "الحوالة".

ومن خلال نظام "الحوالة" تم تحويل حوالي 342 مليون دولار من جنوب إفريقيا إلى فروع وخلايا داعش في الصومال وكينيا ونيجيريا وبنغلادش باستخدام آلاف الشرائح الهاتفية غير المسلجة للتملص من الرقابة، وتمويه هوية القائمين بالمعاملة، وكل ذلك حدث بين عامي 2020 و 2021 بحسب صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة في جنوب إفريقيا. ويتم تحويلات الأموال على دفعات صغيرة حتى لا تثير الشكوك.

وكشفت دراسة نشرتها جامعة جورج واشنطن في يونيو الماضي عن جانب من المعاملات المالية التي تتم بين خلايا داعش في جنوب إفريقيا وبين "ولاياتها" في الصومال والموزمبيق وشرق الكونغو. وفنّدت الدراسة نموذجاً لهذه التحويلات التي تتم برعاية شركة Heeryo Trading Entrprise وهي شركة صومالية وجنوب افريقية مسجلة في جوهانسبرغ وتقوم بعملياتها في العاصمة الصومالية مقاديشو. الشركة سهّلت نقل مئات الآف من الدولارات من الصومال إلى جنوب إفريقيا ومن جنوب إفريقيا إلى كينيا حيث ينتظرها الموزعون الماليون لنقلها إلى أوغندا، ويعبرون بها الحدود لتسليمها إلى فرع "داعش" في شرق الكونغو، أو تنقل إلى تنزانيا ومنها إلى فرع داعش في الموزمبيق.

 

سبق لقيادة تنظيم "داعش" المركزية في سوريا والعراق أن اعتمدت نظام الحوالة المالية أواخر 2017 لدعم "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الكونغو عشية إعلان ولائها للتنظيم، وكان وليد أحمد زين المواطن الكيني الذي التحق والده وأخوه بالتنظيم في سوريا، قد تلقى مبالغ مالية ضخمة عبر حوالات مالية(حوالي مليون وخمسمئة ألف دولار)، من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، وقام بإعادة تحويلها إلى فروع داعش في وسط وشمال إفريقيا.

وجاء في تقرير أعدته مجموعة أبحاث الكونجو بجامعة نيويورك ومؤسسة بريدجواي التي نقلت عن مصادر أمريكية ومنشق من القوات الديمقراطية المتحالفة في الكونجو أنّ  زين، الذي وصف بأنه "ميسّر مالي" دفع المال للقوات الديمقراطية المتحالفة على الأقل مرة واحدة.

 

زكاة وجزية

إلى جانب الحوالات المالية التي تتلقاها فروع داعش في وسط افريقيا، توجد أيضا أنشطة ذاتية تعتمد عليها محليا في تعزيز دخلها المالي، وتمويل عملياتها، ومنها فرض الرسوم والضرائب وجباية ما تسميه "الزكاة" من الأهالي الذين يعيشون في مناطق سيطرتها. ولأن فرعي داعش في الكونغو والموزمبيق ينشطان في مناطق يعيش فيها المسلمون والمسيحيون فإن عوائدهما في هذه الحالة تكون مضاعفة، من خلال فرض "الزكاة" على المسلمين و"الجزية" على المسيحيين.

ففي العام الماضي حذر فرع داعش في المزمبيق، عبر بيان خطي تداولته صفحات محلية، المسيحيين من عواقب عدم دفع الجزية، وخيرتهم بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو "الاستعداد لحرب لا نهاية لها" بحسب البيان.

تلجأ فروع داعش في إفريقيا إلى فرض الضرائب على السكان المحليين وابتزاز الشركات والمقاولات وفرض رسوم باهضة عليها ضمن خطة تمويلية عممتها قيادة داعش في سوريا والعراق على كل ولاياتها البعيدة، ويشكل مردودها جزءاً من ميزانيتها الضخمة. ففي الصومال مقر "مكتب الكرار" الذي يدير شؤون ولايات وسط إفريقيا ويمدها بدعم مالي سخي، يقوم فرع داعش في إقليم بونتلاند شمال الصومال بفرض رسوم شهرية على الشركات التجارية تحت التهديد بتخريب ممتلكاتها ومصالحها. وفي 2018 كانت عوائده الشهرية من هذه الرسوم حوالي  700 ألف دولار. وفي أبريل الماضي أحرق التنظيم مقاولة محلية بعدما رفض أصحابها دفع 500 ألف دولار له.

تنخرط أيضا فروع داعش في وسط أفريقيا في أنشطة تجارية مشبوهة، مثل التهريب، وتجارة الذهب والأخشاب والكاكاو وغيرها، وأكدت دراسة جامعة جورج واشنطن المشار إليها سابقاً أن هذه الأنشطة تشكل نسبة قليلة جداً مقارنة بالأموال التي تصل من الخارج، وأن عوائد تجارة الأخشاب التي يديرها فرع الكونغو لا تتجاوز 15 ألف دولار سنوياً.

تجارة السبي والرهائن

يشكل الاختطاف بغرض الفدية تقليداً مشتركاً بين الارهاب والجريمة المنظمة، غير أن فرع داعش في وسط افريقيا أضاف إلى هذا الاقتصاد الإجرامي المربح، قطاعاً مربحاً آخر وهو تجارة "السبي".

فقد كشفت مراسلات داخلية للتنظيم أن فرع داعش في الموزمبيق فرض مبالغ مالية معينة مقابل تحرير "السبايا" اللواتي يحتفظ بهن في معاقله. وهذه المعاملة تشمل فقط "السبايا" اللواتي لا يصلحن، بحسب التنظيم الإرهابي لـ"المتعة" الجنسية، كالمصابات بمرض الإيدز، أو الكبيرات في السن. وتم تخيير أهاليهن بين دفع الأموال أو إعدامهن.

ينهض اقتصاد الارهاب في جزء كبير منه على عوائد الاختطاف واحتجاز الرهائن.

لا توجد أرقام محددة عن العوائد التي يجنيها تنظيم داعش في وسط إفريقيا من اقتصاد الفدية، لكن لا شك أنها إضافة إلى أرقام الحوالات قد أحدثت طفرة في النشاطات الارهابية لفرعي داعش في شمال الموزمبيق وشرق الكونغو. حوالي 68 ألف دولار من أموال الحوالات سلمت مباشرة لأفراد في خلايا تورطت في سلسلة من الهجمات الانتحارية في أوغندا في 2021، وهجمات في رواندا والكونغو.

عزّز اقتصاد الإرهاب الذي رعاه مكتب "الكرار" في الصومال بقيادة عبد القادر مؤمن  ميزانية داعش في شرق ووسط إفريقيا، فكان يرسل بشكل دوري دفعات مالية إلى عدد من ولايات وخلايا داعش في إفريقيا والشرق الأوسط واليمن وتركيا. ووصف المكتب في رسالة له إلى أمير إدارة "الولايات" البعيدة في سوريا وضعه المالي بالقول: "الأموال التي تصلنا من مفصل الاقتصاد كافية للضروريات والكماليات"، ووافق على إرسال فائضها إلى اليمن مباشرة، وسيبحث عن وسيلة آمنة لإرسالها أيضا إلى الخليج وتركيا. وهي مفارقة لافتة أن تذهب أموال الإرهاب في زمن داعش من إفريقيا إلى الخليج بعدما كان العكس هو الشائع في العقود الماضية.