نقابة المعلمين اليمنيين: أجرى الحوثيون 234 تعديلا دون الرجوع للجنة المناهج بين 2016 و2019.
نقابة المعلمين اليمنيين: أجرى الحوثيون 234 تعديلا دون الرجوع للجنة المناهج بين 2016 و2019.

صنعاء- بقلم غمدان الدقيمي:

تلقي كل جماعة من جماعات الإسلام السياسي الشيعي والسني في اليمن باللائمة على الجماعة الأخرى، في إذكاء التطرف الديني والمذهبي، وتصاعد نفوذ التنظيمات الإرهابية من قبيل “القاعدة وداعش”.

ويذهب أحمد الأمير، وهو شاب يمني في منتصف العقد الثالث من العمر، إلى أن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، ليس سوى “مصنع لإنتاج المتطرفين في البلاد”.

يقول الأمير، الذي ينتمي لجماعة الحوثيين الشيعية الموالية لإيران، لموقع (إرفع صوتك)، “القاعدة وداعش مخرجات الإخوان المسلمين في اليمن، وبالتالي نحن نقاتلهم منذ أكثر من عام ونصف”.

استفزاز

هذه الاتهامات استفزت همام علي، وهو عضو في حزب تجمع الإصلاح، ذو المرجعية السنية، وثاني أكبر الأحزاب اليمنية تمثيلاً في البرلمان، الذي كان يقف على مسافة غير بعيدة من أحمد الامير، الذي كان يتحدث إلى صديق له في شارع الدائري غربي العاصمة صنعاء. قال همام “هذا الكلام غير صحيح”.

وأضاف لموقع (إرفع صوتك) أنها مجرد “مماحكات لتبرير الحرب التي يخوضها الحوثيون”.

واتهم الحوثيين بأنهم “أساس الإرهاب”، وقال إنّه “من الصعب إقناعهم بأن عدونا واحد، هو تنظيم القاعدة”.

وتعكس هذه التعليقات حدة الخلافات المذهبية المتصاعدة في أوساط المجتمع اليمني، ما يعقد من مهمة توحيد الجهود في جبهة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في البلد العربي الفقير الذي يشهد نزاعاً مستمراً منذ قرابة 19 شهراً.

استبعاد

عبد الله الأغبري، 29 عاما، يعمل مهندس ديكور في صنعاء، قال لموقع (إرفع صوتك) إن “القاعدة وداعش لا يمثلون السنة على الإطلاق”.

واستبعد الشاب السني أي بوادر اتفاق بين السنة والشيعة للحرب ضد الإرهاب، قائلاً إن “الجماعات السنية المعتدلة في اليمن تتستر على التنظيمات الإرهابية التي خرجت من رحمها، والحوثيون (الشيعة) يصنفون كل من يخالفهم في الرأي بأنه داعشي”.

وفوق ذلك يبدي الأغبري، قلقاً كبيراً من تصاعد الحرب المذهبية في البلاد، "يغذيها التدخل الاقليمي والدولي، خصوصاً من السعودية وإيران".

محبط 

“كلما أمر بسيارتي من نقطة أمنية بصنعاء فيها مسلحون حوثيون أو جنود موالون للرئيس السابق، ألاحظ أنهم ينظرون إلي كإرهابي”، يقول لموقع (إرفع صوتك)، أكاديمي يمني يعمل في جامعة صنعاء، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب تخص أمنه الشخصي.

ويعتبر الأكاديمي ذو اللحية الكثيفة، تصنيف كل سني أو صاحب لحية بأنه إرهابي “أمر محبط وخطير”، وتابع “داعش في اليمن هم نسخة من القاعدة وكلاهما موظفان لدى قيادة النظام السابق، يحركهم متى أراد وكالمثل تفعل السعودية”.

ورغم ذلك يرى الأكاديمي الخمسيني أن الحديث عن طائفة شيعية مؤثرة في اليمن “أمر مبالغ فيه”، مضيفا “بإمكانك أن تسأل أي مسلح حوثي في الشارع وستجده يجهل تماماً أمور الشيعة، لكن يوجد من الحوثيين من يمثلون الشيعة فعلاً”.

تمزيق النسيج

وفي السياق يقول طارق غيلان، 26 عاما، إن “الحرب الدائرة في اليمن هي حرب ذات بعد غير وطني، وتسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي وتقسيم المجتمع على أساس مذهبي”.

لكن غيلان يرجع كل ما يحدث في اليمن إلى “غياب العدالة” ويعتقد أنه في حال وجود دولة النظام والقانون ستنضوي فيها كافة الجماعات المتحاربة، و“ستكون الدولة هي الجهة المخولة الوحيدة في الحرب ضد الإرهاب”.

واعتبر أنه من المعيب أن “نعطي الشيعة والسنة الصدارة ليكونوا بدلاً عن الدولة كما هو قائم حالياً”.

جبهة مشتركة

من جهته، يرى الخبير في شؤون تنظيم القاعدة سعيد عبيد الجمحي أن الحرب على القاعدة وداعش “لم توحد السنة والشيعة، لا في اليمن، ولا غيرها”.

وقال “بالرغم من أن كلا الطرفين يعلنان عداواتهما للتنظيم، إلا أن مشكلة التطرف في نظرهما مختلفة، حيث يتهم كل طرف الآخر بأنه سبب في تأجيج التطرف، بينما يستغل الإرهابيون، هذه الخلافات لتحقيق مزيد من التفكك والعداء بين الشيعة والسنة”.

وأضاف الجمحي لموقع (إرفع صوتك) “من الخطأ توجيه المسؤولية إلى أي من المذهبين، السني والشيعي، وتحميل أحدهما دون الآخر تبعات التطرف”.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن القاعدة وداعش، ينطلقان من الفكر السني، “لكن على الواقع، نرصد أن الضحايا من السنة، أكثر بكثير من ضحايا الشيعة”.

ويعتقد الجمحي أن “هناك قوى كبرى -من غير المسلمين- عملت على تأجيج الاقتتال بين السنة والشيعة، كما لعبت مواقف الدولتين الكبيرتين، اللتين تمثلان السنة والشيعة دوراً في تعميق الخلافات بين المذهبين”، في إشارة إلى السعودية وإيران.

ويؤكد الجمحي الحاجة الملحة لقيام جبهة مشتركة لمواجهة التطرف “رغم أن هذا أمر أقرب للمستحيل”، على حد تعبيره.

*الصورة: "من الخطأ توجيه المسؤولية إلى أي من المذهبين"/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك
الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك

بعد 23 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، يواصل ناجون وعائلات الضحايا معركة قانونية طويلة لمساءلة السعودية التي يقولون إن مسؤوليها لعبوا دورا في التخطيط للهجمات الدامية.

وينتظر الناجون وعائلات الضحايا قرارا هاما لقاضٍ فيدرالي في نيويورك بشأن قضية اتهام السعودية بدعم خاطفي أربع طائرات شاركت بالهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 11 سبتمبر 2001.

وتنفي المملكة هذه المزاعم بقوة.

ويحيي مسؤولون سياسيون وعسكريون ومواطنون عاديون، الأربعاء، الذكرى الـ23 للهجمات بفعاليات خاصة في نيويورك والعاصمة واشنطن وعدد من المدن الأميركية الأخرى.

وفي جلسة استماع عقدت أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن في نهاية يوليو الماضي، للنظر في طلب السعودية إسقاط القضية، عرض محامو الضحايا ما قالوا إنها أدلة عن شبكة الدعم التي تضم مسؤولين سعوديين عملوا في الولايات المتحدة، والتي سهلت تحركات خاطفي الطائرات التي اصطدمت ببرجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك، والبنتاغون في فيرجينيا، وسقطت واحدة في بنسلفانيا.

وقال محامي المدعين، جافين سيمبسون، خلال جلسة 31 يوليو إن الشبكة السرية "أنشأتها ومولتها وأدارتها ودعمتها السعودية والمنظمات التابعة لها والدبلوماسيون داخل الولايات المتحدة".

وبعد انتهاء الجلسة، طالب أكثر من ثلاثة آلاف شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر كلا من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بمعارضة أي اتفاق للسلام بالشرق الأوسط مع السعودية قبل أن تحاسِب الحكومة الأميركية المملكة على أي دور محتمل في هجمات عام 2001

وضمت المجموعة المسؤولة عن هجمات سبتمبر 19 شخصا من "تنظيم القاعدة"، بينهم 15 سعوديا، إلا أن الروابط المحتملة بين الحكومة السعودية والإرهابيين ظلت محل تساؤلات لسنوات.

ونفت السعودية أي تورط حكومي في الهجمات.

ولطالما قالت الولايات المتحدة إن الرياض لم يكن له أي دور وإن "تنظيم القاعدة" تصرف بمفرده.

وفي 2016، أصدر الكونغرس تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي سمح لأسر ضحايا الهجمات بمقاضاة السعودية، وهو ما مهد الطريق أمام مطالبات قضائية عدة من عائلات الضحايا بالحصول على تعويضات من المملكة.

وتنتظر عائلات الضحايا قرارا من قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، جورج دانيلز، بشأن ما إذا كان بالإمكان المضي قدما في القضية، وهو ما قد يفتح المجال أمام ظهور المزيد من الأدلة، وفق "سي أن أن".

وفي جلسة يوليو، اتهم محامو أهالي الضحايا مواطنين سعوديين اثنين بأنها دعما اثنين من خاطفي الطائرات، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000.

وقالوا إن الدبلوماسي السعودي، فهد الثميري، الذي كان يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان جهة الاتصال الرئيسية بين "تنظيم القاعدة" والخاطفين الاثنين في لوس أنجلوس، وفقا لملفات المدعين أمام المحكمة.

وقالوا إن الثميري عمل مع سعودي آخر هو عمر البيومي، في دعم الخاطفين الاثنين أثناء وجودهما في كاليفورنيا، وفقا لملفات المحكمة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في ديسمبر 2021، كشفت عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية رسميا بالخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 سبتمبر، لكنها لم تتمكن من تقديم الإثبات الذي كانت تنتظره العائلات التي تقاضي الرياض.

وكشفت المذكرة عن وجود ارتباطات بين البيومي، الذي كان حينها طالبا، ونواف الحازمي وخالد المحضار.

وساعد البيومي، الذي كان طالبا وعمل أيضا مع مقاول سعودي، الخاطفين عند وصولهما إلى البلاد، وفقا لتقرير لجنة 11 سبتمبر 2004. وذكر التقرير في ذلك الوقت أنه ساعدهما في العثور على شقة في سان دييغو وفتح حساب مصرفي ووقع على عقد إيجارهما.

وقد دعمت المعلومات التي أصدرها "أف بي آي" في وقت لاحق ادعاء المدعين بأن البيومي والثميري قاما بتنسيق شبكة الدعم في جنوب كاليفورنيا بتوجيه من مسؤولين سعوديين.

لكن تقرير عام 2004 قال إنه لم يجد أي دليل في ذلك الوقت على أن البيومي ساعد الخاطفين عن علم.

وأكدت المملكة أن البيومي كان طالبا وكان يتردد على مسجد في سان دييغو، وساعد بدون علم الخاطفين باعتبارهم قادمين جدد لا يجيدون الإنكليزية.

وفي جلسة الاستماع في يوليو، أثناء مناقشة اقتراح إسقاط الدعوى، ركز مايكل كيلوج، محامي السعودية، بشكل كبير على البيومي، قائلا إن أي مساعدة قدمها للخاطفين كانت "محدودة وبريئة تماما".

وتشير الأدلة التي أعدها محامو المدعين إلى أن البيومي التقى بمسؤول دبلوماسي سعودي في القنصلية قبل لقاء الخاطفين لأول مرة في مطعم في لوس أنجلوس، بعد أسبوعين من وصولهما إلى كاليفورنيا. وساعد البيومي في تسهيل انتقال الخاطفين من لوس أنجلوس إلى سان دييغو في غضون أيام من ذلك الاجتماع.

ويقول محامو المملكة إن البيومي التقى بالخاطفين بالصدفة في مطعم حلال بالقرب من مسجد معروف وكانت اتصالاته بهما "محدودة".

وقال محامي المملكة أيضا إنه لا يوجد دليل على أن الثميري فعل أي شيء لمساعدتهما، لكن محامي عائلات 11 سبتمبر قدم نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأن الثميري كلف أحد المصلين في المسجد باستلام الخاطفين من المطار، وإحضارهما إليه عندما وصلا لأول مرة إلى لوس أنجلوس، في منتصف يناير 2000.

وفي إفادة عن بعد تم إجراؤها في هذه الدعوى القضائية في عام 2021، أقر البيومي بأنه ساعد الخاطفين على الاستقرار في سان دييغو بدون علم بنواياهم، وقال إنه لم يكن متورطا في الهجمات.

وتضمنت الأدلة المعروضة البيومي وهو يلتقط صورا في واشنطن العاصمة، على مدار عدة أيام في عام 1999، وقال المدعون إنها قام بالتقاط الصور بغية معرفة مداخل وخارج مبنى الكابيتول.

ولطالما اعتقد المسؤولون أن الكابيتول ربما كان الهدف الأصلي للطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا.

من جانبهم، قال محامو المملكة ان البيومي كان مجرد سائح في إجازة عندما صور جولته في الكابيتول وزيارته لمسؤولي السفارة السعودية.

وفي الجلسة، شاهد القاضي دانييلز فيديو لجولته، ويسمع في الفيديو البيومي وهو يقول: "هؤلاء هم شياطين البيت الأبيض". ووصف محامي السعودية اللغة التي استخدمها بأنها "مؤسفة"، لكنه قال إنها أُخرجت عن سياقها. ورد القاضي بأن العبارة لا تتوافق مع سائح يزور "مبنى جميلا".

وتحدث أهالي الضحايا عن اتصالات هاتفية متكررة بين البيومي ومسؤولين سعوديين، خاصة خلال فترة مساعدته الحازمي والمحضار، وتحدثوا عن دفتر مكتوب يحتوي على معلومات اتصال لأكثر من 100 مسؤول حكومي سعودي.

وقال محامو المملكة إن وجود جهات الاتصالات هذه مرتبطة بدوره التطوعي في المسجد.

وبعد انتهاء جلسة الاستماع، أعلنت وزارة الدفاع عن صفقة إقرار بالذنب مع العقل المدبر المزعوم للهجمات، خالد شيخ محمد، واثنين آخرين من المعتقلين الآخرين معه في سجن غوانتانامو. ووافق هؤلاء على الاعتراف بالذنب بتهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وأثار إعلان صفقة الإقرار بالذنب ردود فعل قوية من أسر الضحايا بعد خروجهم من جلسة الاستماع.

وبعد يومين فقط، ألغى وزير الدفاع، لويد أوستن، صفقة الإقرار بالذنب في مذكرة مفاجئة وكتب أن "المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي".

وإلغاء الصفقة يعني إعادة "عقوبة الإعدام" لتصبح مطروحة مرة أخرى بحق هؤلاء.

لكن القضية أثارت جدلا قانونيا. ويقول محامون إن قرار أوستن غير قانوني.

ووسط هذا الجدل، تأمل أسر الضحايا أن تجلب لهم الدعوى القضائية المرفوعة على السعودية "العدالة التي كانوا يسعون إليها لأكثر من 20 عاما".