اتجاهات الأزهر الثلاثة لمحاربة الإرهاب/وكالة الصحافة الفرنسية
اتجاهات الأزهر الثلاثة لمحاربة الإرهاب/وكالة الصحافة الفرنسية

مصر – بقلم الجندي داع الإنصاف:

في سياق محاربة الأفكار المتطرفة والإرهاب الذي أرّق مضاجع كثير من الدول العربية والإسلامية والغربية على حد سواء، قدمت مؤسسة الأزهر الشريف باعتبارها منبر الإسلام المعتدل عدداً من المبادرات حتّى عام 2016، وبذلت الجهد الجهيد لإعادة وسطية الفكر الإسلامي إلى مساره الصحيح من خلال رؤية حديثة تستهدف تجديد الخطاب الديني.

بحسب الدكتور محمد فوزي، أحد علماء الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فقد تنوعت جهود الأزهر لتوعية الناس – مسلمين وغير مسلمين –  بمخاطر الإرهاب.

ثلاثة اتجاهات رئيسية

وأتت هذه الجهود في ثلاثة اتجاهات رئيسية يلخصها بالتالي:

الاتجاه الأول: المؤتمر الذي نظمه الأزهر في أواخر 2014 بحضور كبار رجال الدين من العالمين العربي والإسلامي الذين قدموا أبحاثهم لمناقشة ظاهرة الإرهاب وأسبابها وكيفية علاج نتائجها التي تظهر في أعمال العنف من تفجيرات إجرامية تؤدي بحياة الأبرياء. وقد جاء هذا المؤتمر ليكون بمثابة ورشة عمل ومختبر للتنظير حول القضية ولتمهيد الطريق نحو تطبيق مخرجاته على أرض الواقع وما زالت مخرجاته وتوصياته تطبق حتى اليوم.

الاتجاه الثانيمرصد الأزهر الذي تمّ إنشاؤه في نيسان/أبريل 2015 وهدفه رصد فتاوى دوائر الإرهاب ووضع الردود العلمية عليها وترجمتها للغات الأجنبية الرئيسية الحي. وكذلك نشر ما يترجم يوماً بيوم ليكون بمثابة المرجع لكل الصحف ووسائل الإعلام العالمية للإطلاع على تحليل الأزهر لفتاوى الإرهابيين والمتطرفين ولكتبهم وأدبيات علمائهم ومفكريهم.

ويشير الدكتور فوزي إلى أن هذا المجهود تراكمي “لا يُنتظر أن يُغير الواقع في يوم وليلة أو أن تتغير مسالك الدراسات الخاصة بالإرهاب والتطرف بعد إنشاء المرصد الأزهري، لكن من المتوقع أن يحدث هذا التطور مع مرور الأيام”.

 الاتجاه الثالث: ما يقوم به مركز الأزهر للترجمة والذي يسعى لتقديم صورة حديثة غير نمطية للإسلام.

ويشير الدكتور فوزي إلى أن هذه الاتجاهات الثلاثة – المؤتمر التنظيري والمرصد الإعلامي ومركز الترجمة – والتي يقودها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هي بمثابة “الأجنحة لجهود أزهرية مؤسسية غير فردية للتوعية المجتمعية والإنسانية بمخاطر الإرهاب والحيلولة دون انضمام الناس وبخاصة الشباب للمجموعات المتطرفه من خلال تعريفهم بمقاصد ومفاهيم صحيح الإسلام”.

دور سياسي

وفي حواره لموقع (إرفع صوتك)، يلفت الدكتور فوزي إلى أن البناء على مبادرات الأزهر الشريف والرامية إلى تجديد الخطاب الديني وجهوده التوعوية بمخاطر التشدد والتطرف يحتاج إلى تحقيق أمرين اثنين أولهما التوافق والترابط المجتمعي، وثانيهما وجود قناعة من القيادة السياسية بدور علماء الأزهر في دفع عجلة التقدم الفكري والاجتماعي والسياسي.

ويشير إلى أن هذا ما ظهر في خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها كلمته بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، في كانون الأول/ديسمبر 2016، “والتي لم يتحدث فيها عن تجديد فكر الخطاب ولكن عن تجديد الخطاب الديني”، فدعا إلى جلوس علماء علوم السياسة والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس مع علماء الأزهر لتشخيص الأمراض المجتمعية ووضع الحلول الناجعة لها.

ويؤكد العالم الأزهري على “أهمية اندماج العمل الديني مع العمل المجتمعي شريطة عدم المساس أو اختراق المستوى العقدي أو الديني”.

ويتابع الدكتور فوزي أن هذا الاندماج بين العلماء في مختلف العلوم الدينية والدنيوية سيخرج بمستخلصات نظرية يجتمع عليها العلماء، لتأتي بعد ذلك المرحلة الأهم وهي تحويل النظري إلى واقع يتم تطبيقه في الشارع والمؤسسات المرتبطة بخدمة المجتمع وإصلاحه.

“ولا ننسى هنا أن الانفتاح السياسي وإتاحة الحريات والقضاء على الفقر ومظاهر الحرمان” يقول فوزي، “هي من الأمور المهمة جداً لتطهير المجتمع كله من بؤر الإرهاب والتطرف، ولسد الذرائع التي يتخذها منظروا الإرهاب مدخلا ينفذون منه إلى قلوب الشباب”.

*الصورة: اتجاهات الأزهر الثلاثة لمحاربة الإرهاب/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك
الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك

بعد 23 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، يواصل ناجون وعائلات الضحايا معركة قانونية طويلة لمساءلة السعودية التي يقولون إن مسؤوليها لعبوا دورا في التخطيط للهجمات الدامية.

وينتظر الناجون وعائلات الضحايا قرارا هاما لقاضٍ فيدرالي في نيويورك بشأن قضية اتهام السعودية بدعم خاطفي أربع طائرات شاركت بالهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 11 سبتمبر 2001.

وتنفي المملكة هذه المزاعم بقوة.

ويحيي مسؤولون سياسيون وعسكريون ومواطنون عاديون، الأربعاء، الذكرى الـ23 للهجمات بفعاليات خاصة في نيويورك والعاصمة واشنطن وعدد من المدن الأميركية الأخرى.

وفي جلسة استماع عقدت أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن في نهاية يوليو الماضي، للنظر في طلب السعودية إسقاط القضية، عرض محامو الضحايا ما قالوا إنها أدلة عن شبكة الدعم التي تضم مسؤولين سعوديين عملوا في الولايات المتحدة، والتي سهلت تحركات خاطفي الطائرات التي اصطدمت ببرجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك، والبنتاغون في فيرجينيا، وسقطت واحدة في بنسلفانيا.

وقال محامي المدعين، جافين سيمبسون، خلال جلسة 31 يوليو إن الشبكة السرية "أنشأتها ومولتها وأدارتها ودعمتها السعودية والمنظمات التابعة لها والدبلوماسيون داخل الولايات المتحدة".

وبعد انتهاء الجلسة، طالب أكثر من ثلاثة آلاف شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر كلا من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بمعارضة أي اتفاق للسلام بالشرق الأوسط مع السعودية قبل أن تحاسِب الحكومة الأميركية المملكة على أي دور محتمل في هجمات عام 2001

وضمت المجموعة المسؤولة عن هجمات سبتمبر 19 شخصا من "تنظيم القاعدة"، بينهم 15 سعوديا، إلا أن الروابط المحتملة بين الحكومة السعودية والإرهابيين ظلت محل تساؤلات لسنوات.

ونفت السعودية أي تورط حكومي في الهجمات.

ولطالما قالت الولايات المتحدة إن الرياض لم يكن له أي دور وإن "تنظيم القاعدة" تصرف بمفرده.

وفي 2016، أصدر الكونغرس تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي سمح لأسر ضحايا الهجمات بمقاضاة السعودية، وهو ما مهد الطريق أمام مطالبات قضائية عدة من عائلات الضحايا بالحصول على تعويضات من المملكة.

وتنتظر عائلات الضحايا قرارا من قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، جورج دانيلز، بشأن ما إذا كان بالإمكان المضي قدما في القضية، وهو ما قد يفتح المجال أمام ظهور المزيد من الأدلة، وفق "سي أن أن".

وفي جلسة يوليو، اتهم محامو أهالي الضحايا مواطنين سعوديين اثنين بأنها دعما اثنين من خاطفي الطائرات، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000.

وقالوا إن الدبلوماسي السعودي، فهد الثميري، الذي كان يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان جهة الاتصال الرئيسية بين "تنظيم القاعدة" والخاطفين الاثنين في لوس أنجلوس، وفقا لملفات المدعين أمام المحكمة.

وقالوا إن الثميري عمل مع سعودي آخر هو عمر البيومي، في دعم الخاطفين الاثنين أثناء وجودهما في كاليفورنيا، وفقا لملفات المحكمة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في ديسمبر 2021، كشفت عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية رسميا بالخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 سبتمبر، لكنها لم تتمكن من تقديم الإثبات الذي كانت تنتظره العائلات التي تقاضي الرياض.

وكشفت المذكرة عن وجود ارتباطات بين البيومي، الذي كان حينها طالبا، ونواف الحازمي وخالد المحضار.

وساعد البيومي، الذي كان طالبا وعمل أيضا مع مقاول سعودي، الخاطفين عند وصولهما إلى البلاد، وفقا لتقرير لجنة 11 سبتمبر 2004. وذكر التقرير في ذلك الوقت أنه ساعدهما في العثور على شقة في سان دييغو وفتح حساب مصرفي ووقع على عقد إيجارهما.

وقد دعمت المعلومات التي أصدرها "أف بي آي" في وقت لاحق ادعاء المدعين بأن البيومي والثميري قاما بتنسيق شبكة الدعم في جنوب كاليفورنيا بتوجيه من مسؤولين سعوديين.

لكن تقرير عام 2004 قال إنه لم يجد أي دليل في ذلك الوقت على أن البيومي ساعد الخاطفين عن علم.

وأكدت المملكة أن البيومي كان طالبا وكان يتردد على مسجد في سان دييغو، وساعد بدون علم الخاطفين باعتبارهم قادمين جدد لا يجيدون الإنكليزية.

وفي جلسة الاستماع في يوليو، أثناء مناقشة اقتراح إسقاط الدعوى، ركز مايكل كيلوج، محامي السعودية، بشكل كبير على البيومي، قائلا إن أي مساعدة قدمها للخاطفين كانت "محدودة وبريئة تماما".

وتشير الأدلة التي أعدها محامو المدعين إلى أن البيومي التقى بمسؤول دبلوماسي سعودي في القنصلية قبل لقاء الخاطفين لأول مرة في مطعم في لوس أنجلوس، بعد أسبوعين من وصولهما إلى كاليفورنيا. وساعد البيومي في تسهيل انتقال الخاطفين من لوس أنجلوس إلى سان دييغو في غضون أيام من ذلك الاجتماع.

ويقول محامو المملكة إن البيومي التقى بالخاطفين بالصدفة في مطعم حلال بالقرب من مسجد معروف وكانت اتصالاته بهما "محدودة".

وقال محامي المملكة أيضا إنه لا يوجد دليل على أن الثميري فعل أي شيء لمساعدتهما، لكن محامي عائلات 11 سبتمبر قدم نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأن الثميري كلف أحد المصلين في المسجد باستلام الخاطفين من المطار، وإحضارهما إليه عندما وصلا لأول مرة إلى لوس أنجلوس، في منتصف يناير 2000.

وفي إفادة عن بعد تم إجراؤها في هذه الدعوى القضائية في عام 2021، أقر البيومي بأنه ساعد الخاطفين على الاستقرار في سان دييغو بدون علم بنواياهم، وقال إنه لم يكن متورطا في الهجمات.

وتضمنت الأدلة المعروضة البيومي وهو يلتقط صورا في واشنطن العاصمة، على مدار عدة أيام في عام 1999، وقال المدعون إنها قام بالتقاط الصور بغية معرفة مداخل وخارج مبنى الكابيتول.

ولطالما اعتقد المسؤولون أن الكابيتول ربما كان الهدف الأصلي للطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا.

من جانبهم، قال محامو المملكة ان البيومي كان مجرد سائح في إجازة عندما صور جولته في الكابيتول وزيارته لمسؤولي السفارة السعودية.

وفي الجلسة، شاهد القاضي دانييلز فيديو لجولته، ويسمع في الفيديو البيومي وهو يقول: "هؤلاء هم شياطين البيت الأبيض". ووصف محامي السعودية اللغة التي استخدمها بأنها "مؤسفة"، لكنه قال إنها أُخرجت عن سياقها. ورد القاضي بأن العبارة لا تتوافق مع سائح يزور "مبنى جميلا".

وتحدث أهالي الضحايا عن اتصالات هاتفية متكررة بين البيومي ومسؤولين سعوديين، خاصة خلال فترة مساعدته الحازمي والمحضار، وتحدثوا عن دفتر مكتوب يحتوي على معلومات اتصال لأكثر من 100 مسؤول حكومي سعودي.

وقال محامو المملكة إن وجود جهات الاتصالات هذه مرتبطة بدوره التطوعي في المسجد.

وبعد انتهاء جلسة الاستماع، أعلنت وزارة الدفاع عن صفقة إقرار بالذنب مع العقل المدبر المزعوم للهجمات، خالد شيخ محمد، واثنين آخرين من المعتقلين الآخرين معه في سجن غوانتانامو. ووافق هؤلاء على الاعتراف بالذنب بتهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وأثار إعلان صفقة الإقرار بالذنب ردود فعل قوية من أسر الضحايا بعد خروجهم من جلسة الاستماع.

وبعد يومين فقط، ألغى وزير الدفاع، لويد أوستن، صفقة الإقرار بالذنب في مذكرة مفاجئة وكتب أن "المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي".

وإلغاء الصفقة يعني إعادة "عقوبة الإعدام" لتصبح مطروحة مرة أخرى بحق هؤلاء.

لكن القضية أثارت جدلا قانونيا. ويقول محامون إن قرار أوستن غير قانوني.

ووسط هذا الجدل، تأمل أسر الضحايا أن تجلب لهم الدعوى القضائية المرفوعة على السعودية "العدالة التي كانوا يسعون إليها لأكثر من 20 عاما".