تصدّت الأجهزة الأمنية في الدول المغاربية الثلاث تونس والمغرب والجزائر ولمرات عدة لاعتداءات داعش وغيره من الإرهابيين. وأحبطت محاولاتهم الرامية إلى ضرب أمن البلاد أو السيطرة على أراضيها على مدى الأشهر الماضية.
ودعّم هذه الجهود الأمنية تراجع عدد مقاتلي المنطقة في صفوف التنظيم المتشدد. فقد انخفض عدد مقاتلي المغرب من حوالي 58 في المئة في عام 2013 إلى 19 في المئة في عام 2015، حسب تقرير للمركز المغربي لدراسة الإرهاب والتطرف، وفشل التنظيم في تجنيد أكثر من 100 مقاتل جزائري، حسب تصريحات أخيرة لوزير الأوقاف الجزائري محمد عيسى.
وعلى الرغم من عدم وجود تصريحات واضحة حول تراجع أو زيادة عدد المقاتلين التونسيين (عددهم أكثر من 6000 مقاتل)، وهو الرقم الأعلى بالمقارنة مع دول الجوار، تراجعت العمليات الإرهابية في تونس بنسبة 84 في المئة خلال 2016 حسب تقارير صحافية. فكيف استطاعت هذه الدول الوصول إلى هذه النتيجة؟ وهل تبذل جهداً كافياً لتمنع تجدد خطر التنظيمات الإرهابية في المستقبل؟
تفوق مغربي
ويعتبر المغرب أقل تأثراً بالإرهاب بالمقارنة مع تونس والجزائر، حسب مؤشر الإرهاب العالمي الذي نشرت نتائجه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. فلم يكن الخطر أكثر من خلايا أو عناصر موالية لتنظيمات متشددة تواجدت في مناطق مختلفة من البلاد، تم تفكيكها وضبطها من قبل الأجهزة الأمنية.
ويعود سبب نجاح المغرب في التصدي إلى هذه التحديات إلى "قوة جهازها الاستخباراتي وتعاونها المستمر مع الدول الأفريقية من جهة والدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا من جهة أخرى"، حسب توضيح محمد أكضيض، الضابط المغربي المتقاعد ومحلل شؤون الإرهاب لموقع (إرفع صوتك).
إضافة إلى ذلك، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ركزت على إصلاح قطاعات حيوية كالتعليم وتمكين الشباب من المشاركة الاقتصادية في تحسين الوضع المعيشي للناس وإبعادهم عن الإرهاب. وقد تكون الأمور بحال أفضل إن كان هناك تعاون مع الجزائر بشكل أكبر ولم تكن الحدود بين البلدين مغلقة، حسب أكضيض.
تونس: استراتيجية وطنية وتنسيق مع الجزائر
أما تونس وهي الأكثر عرضة لهجمات المتشددين خاصة بسبب حدودها الشرقية مع ليبيا، فقد وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وأحبطت مخططات المتشددين مرات عدة مثلاً إفشال مخطط داعشي لتأسيس "إمارة إسلامية" في بنقردان الحدودية مع ليبيا، إلى جانب التنسيق مع الجزائر.
ويعلق العميد مختار بن نصر رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشاملعلى هذا الأمر خلال حديثه لموقع (إرفع صوتك) قائلاً "هناك تنسيق كبير مع الجزائر على المستويين الأمني والعسكري كالقيام بعمليات استباقية لضرب البنية التحتية للتنظيمات المتشددة.كما تتعاون تونس مع القيادات الليبية والقبائل المجاورة لها لتمكين المناطق الحدودية ومنع المتشددين من التسلل عبر الحدود".
التصدي للإرهاب بطريقة مستدامة
ويجمع الخبراء على أن وجود استراتيجية مشتركةقد يعزز قدرة هذه الدول فيالحفاظ على أمنها في المستقبل.
ولصياغة هذه الاستراتيجية يجب التركيز على ركائز عدة يوضحها لموقع (إرفع صوتك) الأكاديمي الجزائري حسني عبيدي مدير الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جامعة جنيف وهي:
- التفكير بالتحديات الجديدة التي قد يفرضها الوضع الأمني المتردي في ليبيا. إذ إن وجود عدة حكومات عاجزة عن ضبط حدودها يحتم على دول المغرب العربي وخاصة تونس وهي المنطقة الرخوة أن تتعاون أمنياً وعسكرياً مع دول أخرى.
-الاستفادة من خبرة الجزائر الطويلة في التعامل مع الجماعات المسلحة لتعزيز أمن المنطقة على المدى الطويل. "وهي تملك طاقة عسكرية قد تتساوى مع المغرب. وهي حالياً تدعم تونس، حيث يوجد حوالي 35 ألف جندي جزائري على الحدود التونسية وهناك قوى عسكرية جزائرية على حدود الأخيرة مع ليبيا"، حسب عبيدي.
- ضرورة وضع مقاربة أمنية شاملة لمحاربة الإرهاب من خلال مؤسسات تضع استراتيجية موحدة وتقوم بتحديثها بشكل مستمر لتمنع المتشددين المعروفين بسرعة تغيير خططهم من التأقلم مع الاستراتيجيات الحكومية.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
انحسار سيطرة تنظيم "داعش" وتراجع عملياته في العراق وسوريا، ومقتل أربعة من زعمائه لم يكن التجلي الوحيد للهزيمة التي مني بها التنظيم في السنوات الأخيرة، فوجود مجموعة من أبرز قادته، وأهم عقوله المدبرة خلف القضبان في العراق يمثّل "نكسة تنظيمية" لم يستطع التعافي منها، فضلا عن تداعياتها المعنوية على أنصاره وأبعادها الرمزية أيضاً.
مجموعة من قادة التنظيم الذين كان لهم دور محوري في هندسة "الرعب الداعشي" في ذروة نفوذه، هم الآن في قبضة العدالة في العراق، فمن هم أبرز هؤلاء؟
حجي حامد
حجي حامد واسمه الحقيقي سامي جاسم محمد الجبوري، يوصف بأنه "رجل داعش القوي"، وهو واحد من أبرز راسمي سياساته في فترة تمدده إلى سوريا، وأحد قادة الظل الذين أطلق عليهم اسم "الحجاجي". كان إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي عن اعتقال حجي حامد في 11 من أكتوبر 2021 بمثابة ضربة أمنية لا تقل تأثيراً عن عملية قتل أبو بكر البغدادي التي وقعت قبلها بعامين.
ولد حجي حامد عام 1974 في مدينة الموصل العراقية. التحق بجماعة الزرقاوي في 2004 ليعتقل حينها ويمكث في سجن بوكا إلى غاية الإفراج عنه في 2010، حيث أعاد ربط اتصالاته بتنظيم ما يسمى "دولة العراق الاسلامية". بعد تمدد التنظيم إلى سوريا وتأسيس داعش، شغل حجي حامد مناصب رفيعة فيه أبرزها نائب "الخليفة" البغدادي، والياً على الشام، ومشرفاً على "ديوان الركاز" الذي يدير عمليات بيع النفط ومشتقاته وتهريب الآثار، ومسؤولاً عن "بيت المال" في "داعش".
صنفته الولايات المتحدة الأميركية في 2015 ارهابياً عالمياً، ووضعت مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكانه. اعتقل الرجل في عملية مشتركة بين تركيا والعراق والولايات المتحدة في منطقة ما في شمال غرب سوريا، ووصف الكاظمي عملية اعتقاله بأنها "من أصعب العمليات الاستخبارية خارج الحدود". عرض مجلس القضاء الأعلى الاعترافات التفصيلية لحجي حامد والتهم الموجهة إليه "بوضع الخطط العسكرية وتجهيز التنظيم بالعدد والعدة، وتطوير منظومته المالية لتستخدم تلك الموارد في تنفيذ العمليات الإرهابية.. وتجهيز العجلات المفخخة وتوزيعه مكافآت عن هذا النوع من العمليات" وأكد أن "المحكمة بصدد إحالته إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم العادل بحقه".
أبو زيد العراقي واسمه الحقيقي اسماعيل العيثاوي، رجل في بداية العقد السادس من عمره، انضم إلى القاعدة عام 2006 واعتقلته القوات الأميركية سنة 2008 وظل في السجن مدة أربع سنوات.
بعد إعلان "الخلافة" تبوأ العيثاوي مناصب عدة أبرزها نائب البغدادي. وقد ساعده تكوينه العلمي(حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الشريعة) في الإمساك بملفات عديدة داخل التنظيم مثل اضطلاعه بمهمة وضع مناهج دراسية في مناطق سيطرته، واشرافه على لجنة الفتوى وعضوية اللجنة المفوضة، إضافة إلى قيامه بمعاملات مالية دولية لصالح التنظيم.
خلال الخلاف الأيديولوجي الشهير الذي عصف بـ"داعش" انحاز العيثاوي إلى الجناح المتشدد، وساهم في كتابة بيانات التكفير التي أثارت الجدل، وقسمت التنظيم.
اعتقل العيثاوي في فبراير 2018 في تركيا، وتسلمته السلطات العراقية، وكان بمثابة طرف الخيط الأول الذي قاد المجهود الاستخباري المعقد للمخابرات العراقية والتحالف الدولي إلى مكان زعيم التنظيم الأسبق أبو بكر البغدادي، كما نجحت المخابرات العراقية من خلال تطبيق المراسلات على هاتف العيثاوي في استدراج قادة كبار في التنظيم واعتقالهم، بينهم صدام الجمل، نائب والي منطقة الفرات على الحدود العراقية السورية.
أصدر القضاء العراقي في سبتمبر 2018 حكماً بإعدام العيثاوي شنقاً، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب.
واسمه الحقيقي طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني، من مواليد 1967، في مدينة تلعفر، ويعرف أيضا بعبد الناصر قرداش. انتمى إلى تنظيم القاعدة في العراق منذ 2007 وتقلد فيه منصب مسؤول ولاية الجزيرة، وفي 2010 توسعت دائرة نفوذه لما عينه البغدادي(أبو عمر- زعيم دولة العراق الإسلامية) الأول واليا على ولايات الشمال وتشمل الموصل والجزيرة وكركوك. وخلال حقبة البغدادي الثاني(أبو بكر) في 2011 تم تكليفه بملف التصنيع العسكري، وتطوير الأسلحة الكيماوية، وإنشاء معامل تصنيع جديدة في سوريا، وتوفير معدات الاتصال وغيرها.
ابتداءا من 2014 ستتضخم مسؤوليات الرجل، وسيصبح واحداً من أبرز الشخصيات النافذة داخل التنظيم، من خلال مسؤوليته عن ولايات حساسة حينها مثل الحسكة ودير الزور والرقة. ثم تدرّج صعوداً في مناصب التنظيم فأصبح نائباً للعدناني على اللجنة المفوضة ثم أميراً عليها بعد مقتل الأخير، وأخيرا عين نائبا للبغدادي، وكان ضمن المرشحين لخلافته على التنظيم بعد مقتله في 2019.
كانت له أيضاً إلى جانب مهامه الادارية في التنظيم أدوار عسكرية تمثلت في إشرافه على معارك كوباني، والسيطرة على مدينة تدمر وأرياف حلب. كما أشرف شخصيا على معارك الدفاع اليائس عن آخر جيوب التنظيم في مدينة الباغوز.
أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقاله في 20 من مايو 2020 في عملية أمنية لم يحدد مكانها، بالتنسيق مع التحالف الدولي وشركاء آخرين.
غروان علي حسين راشد الزوبعي المعروف بأبي عبيدة بغداد، قيادي في بداية عقده الثالث، وواحد من أبرز الشخصيات التي تملك سجلاً دموياً حافلاً. كان عضوا في تنظيم القاعدة في العراق إلى أن اعتقل في 2008 وتنقل بين سجن كروبر قرب مطار بغداد الدولي، وسجن أبو غريب حيث استطاع في 2013 الفرار منه، ليواكب البدايات الأولى لتمدد تنظيم داعش وسيطرته على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.
عمل الزوبعي في مدينة الموصل ضمن ما عرف بـ"جيش العسرة"، ثم انتقل إلى بغداد وأشرف على تجهيز العربات المفخخة، ونقلها إلى وجهاتها النهائية.
كانت خيوط التحقيق في أفظع عمليات التفجير التي استهدفت بغداد ومناطق أخرى تنتهي إلى اسم واحد "أبو عبيدة بغداد". وبعد مجهود أمني استغرق سنوات، تمكن جهاز الاستخبارات العراقي من تحديد مكان الزوبعي في بلد أجنبي، حيث ثم اعتقاله وتسليمه إلى الجانب العراقي.
يعد الزوبعي مسؤولاً مباشراً عن واحدة من أسوأ عمليات التفجير التي تعرضت لها العاصمة بغداد خلال أكثر من عشر سنوات. إذ أشرف على التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة الكرادة في بغداد في 3 من يوليو 2016. وهو التفجير الذي خلف مئات القتلى والجرحى. كما يعد مسؤولاً عن التفجير الذي وقع قرب مول النخيل في 9 من سبتمبر 2016، وعملية أخرى في منطقة أبو دشير في 9 من ماي 2017، وتفجير عربات مفخخة أخرى في مناطق متفرقة من بغداد، مركزا على مناطق المكتظة بالناس لإيقاع أكبر حصيلة ممكنة من الضحايا.
في 18 من أكتوبر 2021 أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اعتقال الزوبعي في عملية أمنية خاصة خارج العراق، وظهر الزوبعي محاطا بأفراد القوات الخاصة في الطائرة التي نقلته إلى العاصمة بغداد. وفي مايو 2022 حكمت عليه محكمة جنايات الرصافة بالإعدام شنقا، لثبوت ما أسند إليه من جرائم إرهابية.
أبو رقية الأنصاري
واسمه الحقيقي صدام الجمل من مواليد 1978 في مدينة البوكمال السورية، كان قبل انضمامه إلى داعش أحد وجوه الجيش السوري الحر في المنطقة الشرقية، وساهم في تأسيس تشكيلات عسكرية مثل "لواء الله أكبر" و"أحفاد الرسول"، ورغم أن فصائله هذه كانت معادية لـ"داعش" إلا أن الرجل شق لنفسه طريقا انتهى به مبايعاً لـ"داعش" في العام 2013.
لا يتمتع الجمل بتاريخ "جهادي" يصعد به سريعاً في هرم قيادة داعش، لكنه سلك إليه طريق المذابح والقتل الجماعي، حتى لقب "بجزار الفرات"، حيث استعمل نفوذه وعلاقاته وفهمه للطبيعة الجغرافية والعشائرية للمنطقة في قيادة معارك سيطرة داعش على البوكمال، وإحكام نفوذ التنظيم على المنطقة الشرقية بعد معارك ضارية مع جبهة النصرة وفصائل محسوبة على الجيش الحر.
أهمية صدام الجمل بالنسبة إلى "داعش" تكمن في علاقاته وخبرته بمنطقة تعتبر حجر الزاوية في مشروع التنظيم؛ المنطقة التي تربط بين العراق وسوريا. أسندت داعش إلى الجمل مسؤوليات عدة أهمها المسؤول الأمني لولاية الفرات ثم نائباً لوالي الولاية.
بعد تعيينه مسؤولاً أمنياً على ولاية الفرات، تتبع الجمل معارضي داعش وعمل على تصفيتهم. وشارك في المجازر الجماعية التي ارتكبها "داعش" في المنطقة الشرقية منها مجزرة السيطرة على البوكمال التي أودت بحياة 120 شخصاً، ومجزرة الشولا التي ظهر فيها الجمل إلى جانب رؤوس مقطوعة عليها آثار حمض حارق، ومجزرة عشيرة الشعيطات الشهيرة. إلى جانب اتهامه بالضلوع في حادثة حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة. وقد احتفت "داعش" بصدام الجمل وأظهرته في أحد أفلامها الدعائية.
اعتقل الجمل مع قادة آخرين في عملية خاصة نفذتها القوات العراقية في مايو 2018، وحكم عليه القضاء العراقي بالإعدام.
والي بغداد
أعلنت وزارة الدفاع العراقية في 19 من يوليو 2021 اعتقال واحد من أهم القادة الميدانيين في تنظيم داعش، ووصف بيان الوزارة الموقوف دون ذكر اسمه بأنه "من أبرز قادة التنظيم الإرهابي وقد شغل عدة مناصب أهمها ما يسمى أمير عام ولايات الشامية "جنوب" والبادية "غرب" وصلاح الدين "شمال العراق" وبغداد، والرقة "سوريا".
تحفظت السلطات العراقية على اسم الرجل لحساسية مركزه القيادي، فهو المشرف على خلايا بغداد الأمنية التي يراهن عليها تنظيم داعش في زعزعة استقرار العراق وتقويض العملية السياسية. ولطالما كان "ولاة بغداد" منذ أيام القاعدة ذوو أهمية خاصة، وكان سقوطهم بمثابة صيد ثمين للقوات الأمنية. والمعلومات التي يتم الحصول عليها منهم تؤدي في الغالب إلى إجهاض عمليات خطيرة وكشف ألغاز أخرى.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الموقوف "اعترف بقيادته العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، وكان يخطط لشن هجمات في العاصمة بغداد". وسبق للقوات الأمنية العراقية ان اعتقلت "والي بغداد" في حقبة البغدادي الأول في 2010 وأدلى باعترافات كاملة عن عمليات التفجير التي استهدفت وزارات ومقاراً سيادية ضمن ما سماه التنظيم حينها "خطة هدم الأسوار".
