شواطئ عدن/وكالة الصحافة الفرنسية
شواطئ عدن/وكالة الصحافة الفرنسية

صنعاء- بقلم غمدان الدقيمي:

لم يعد محمد عطبوش، وهو باحث يمني في مقتبل العمر، يجرؤ على مغادرة منزله في مدينة عدن جنوب غرب اليمن منذ تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي على يد مسلحين يعتقد بانتمائهم لجماعات إسلامية متطرفة، بسبب كتاباته الناقدة في بعض المسائل الدينية.

يقول عطبوش، وهو أيضاً مدون وكاتب مهتم بالأديان والفكر الإسلامي، لموقع (إرفع صوتك)، “أنا قلق كذلك على أفراد أسرتي”.

نقد

ومطلع العام الماضي أصدر عطبوش، الذي لا يزال طالباً في السنة الأولى بكلية الطب في جامعة عدن، كتاباً بعنوان “نقد الإعجاز العلمي”، وهو دراسة نقدية في 125 صفحة لأمثلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية المعتمدة في مناهج التعليم الأساسي والثانوي في اليمن.

ويناقش الكتاب، الذي صدر عن دار مسارات الكويتية للطباعة والنشر، مسألة الخلط بين الدين والعلم في الثقافة الإسلامية قديماً وحديثاً، باعتباره خطراً على الدين نفسه وعائقاً حقيقياً للحركة العلمية والتعليمية.

ويذكر عطبوش، 20 عاما، أن مالك إحدى المكتبات بمدينة عدن، حيث يباع كتابه، تلقى تهديدات من مجهولين بالقتل واحراق المكتبة “إن لم يسحب الكتاب ويوقف بيعه”.

سفور

ومنذ استعادة مدينة عدن من قبضة القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والحوثيين، منتصف تموز/يوليو 2015، تصاعد نفوذ الجماعات الإسلامية المتشددة على نحو لافت في المدينة الساحلية الجنوبية على البحر العربي التي أعلنتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد.

وقادت تلك الجماعات حملة مضايقات واسعة، طالت كتّابا وصحافيين وناشطات حقوقيات بحجة الإساءة للدين الإسلامي والدعوة للحرية، فضلاً عن السفور وعدم ارتداء النقاب.

وفي 25 نيسان/أبريل 2016، اغتال متطرفون إسلاميون المدون اليمني عمر باطويل (18 عاما) في مدينة عدن، بتهمة الإلحاد، بعد سلسلة منشورات له في صفحته الشخصية على “فيسبوك”، تدعو إجمالاً إلى السلام والحرية والمحبة.

لذلك يقول الباحث محمد عطبوش إنه اضطر لوقف دراسته الجامعية، ويسعى لإيجاد فرصة لمغادرة البلاد.

أضاف “صار بإمكان أي شخص أن يستوقفك في الشارع ويجبرك على نزع السماعات من أذنيك بحجة أن الأغاني حرام”.

 تكميم

من جانبه، يؤكد الكاتب والصحافي اليمني، نشوان العثماني، أن “عدن عاشت حرباً لم تعهدها من قبل. أفرزت متغيرات عديدة كان أهمها بروز الجماعات الدينية والتي جاء بعضها يحمل تطرفاً حاداً في تفسير الشريعة الإسلامية”.

وأوضح العثماني أن هذا الوضع الجديد كمم الأصوات الليبرالية والعلمانية بين أوساط الشباب “إذ صار التعبير عن الرأي يواجه مخاطر عدة منها التهديد المباشر”.

أضاف العثماني، وهو أيضاً معيد في قسم الصحافة والإعلام بجامعة عدن، لموقع (إرفع صوتك) “خلال الفترة الماضية شهدت المدينة سلسلة اغتيالات وتهديدات لكبار قيادات الدولة السياسيين والأمنيين والعسكريين، لكن بعضها تم توجيهه ضد نشطاء يملكون آراء مغايرة كما حدث للشاب عمر باطويل، ومؤخراً محاولة اغتيال الكاتب الشاب محمد عطبوش”.

وأكد أن العديد من الناشطات الشابات والصحافيات تعرضن للمضايقات والتلفظ بألفاظ مسيئة بسبب الرداء.

الاختلاط

وفي السياق تقول عهد ياسين، 24 عاما، وهي ناشطة في قضايا المجتمع، تعيش في مدينة عدن إنه “خلال الأشهر الأخيرة بات من الصعب أن أخرج كفتاة إلى الشارع وأنا أرتدي عباية قصيرة إلى الركبة أو ملونة، أو أظهر جزءا من شعري أو كفيّ”.

وتتابع عهد، التي تخرجت عام 2015 من قسم الصحافة والإعلام في جامعة عدن، قائلة لموقع (إرفع صوتك) “مؤخراً وصل الأمر بملاك بعض المطاعم التي كنا نتردد عليها لتناول الطعام، إلى منع الاختلاط بين الجنسين”.

أضافت “حتى في شواطئ المدينة نواجه مضايقات كلما وجدونا مع زملائنا الذكور”.

ملحدة

وتقول عهد إنّها اعتادت مؤخراً على سماع عبارة “أهلا بالملحدة” كلما التقت بعض صديقاتها وزملائها، فضلاً عن معاريف ومواطنين عاديين في شوارع عدن، رداً على كتاباتها أو ملابسها شبه العصرية التي ترتديها.

“مصادرة الحريات الشخصية تفاقمت بشكل كبير في عدن، والفكر المتطرف نما بشكل مخيف بعد الحرب (آذار/مارس - وتموز/يوليو 2015).. عدن تفقد التعايش الذي عرفته منذ القدم، هذا الموضوع يزعجني”، وفقاً لعهد.

واختتمت قائلة “الناس هنا عندما وجدت الفكر المتطرف يتنامى استقبلته وتعاملت معه كأمر واقع، لذلك نحن بحاجة إلى مواجهة هؤلاء المتطرفين الذين لا يؤمنون بالحرية”.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Red Cross volunteers bury the remains of civilians killed in the Democratic Republic of Congo North Kivu province village of…
متطوعون من الصليب الأحمر يدفنون ضحايا هجوم مسلح مرتبط بداعش في جمهورية الكونجو- أرشيفية

بينما تبذل جهات إنفاذ القانون، ومؤسسات الرقابة المالية في العالم جهوداً مضنية لعزل أنشطة تنظيم "داعش" الاقتصادية عن النظام المصرفي العالمي، كان التنظيم ينسج في الظل شبكته المالية الخاصة، مستفيدا مما راكمته التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة من تجارب، ومستغلاً الثغرات المتاحة في المنظومة المالية العالمية، لتوسيع وإنعاش أنشطته المدرّة للدخل، وتحقيق فعالية أكبر في حركة الأموال بين "ولاياته" وخلاياه المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم.

استطاع تنظيم "داعش" من خلال خططه الاقتصادية، وشبكاته المالية المعقدة  تحقيق اكتفاء ذاتي لأخطر فروعه النشطة في وسط إفريقيا، (فرعي الكونغو والموزمبيق)، وعبر وصلهما بخطوط شبكة دعمه الممتدة بين أوروبا  وجنوب إفريقيا والصومال والخليج والشرق الأوسط. وهي شبكة محمية بطبقات من الوسطاء والشركات الاستثمارية ومكاتب تحويل الأموال، لكن جزءاً منها جرى تفكيكه وتعطيل فعاليته.

تحويلات مالية من جنوب افريقيا

في 7 من نوفمبر الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً ثانياً بشأن الانشطة المالية لداعش في جنوب افريقيا، وفرضت بموجبه عقوبات على خلية من 4 أفراد و 8 شركات استثمارية. الشخصيات الخاضعة للعقوبات وهي نوفل أكبر، ويونس محمد أكبر، ومحمد أكبر، وعمر أكبر، تعمل تحت إشراف فرهاد هومر وهو جهادي كانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات عليه في مارس من العام الماضي، واستهدفت العقوبات شركاتهم العاملة في مجالات تعدين الذهب والبناء، ويضطلعون بدور حيوي في الاسناد اللوجستي لفروع "داعش" في وسط إفريقيا والموزمبيق، وتحويل الأموال إليها عبر نظام "الحوالة".

ومن خلال نظام "الحوالة" تم تحويل حوالي 342 مليون دولار من جنوب إفريقيا إلى فروع وخلايا داعش في الصومال وكينيا ونيجيريا وبنغلادش باستخدام آلاف الشرائح الهاتفية غير المسلجة للتملص من الرقابة، وتمويه هوية القائمين بالمعاملة، وكل ذلك حدث بين عامي 2020 و 2021 بحسب صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة في جنوب إفريقيا. ويتم تحويلات الأموال على دفعات صغيرة حتى لا تثير الشكوك.

وكشفت دراسة نشرتها جامعة جورج واشنطن في يونيو الماضي عن جانب من المعاملات المالية التي تتم بين خلايا داعش في جنوب إفريقيا وبين "ولاياتها" في الصومال والموزمبيق وشرق الكونغو. وفنّدت الدراسة نموذجاً لهذه التحويلات التي تتم برعاية شركة Heeryo Trading Entrprise وهي شركة صومالية وجنوب افريقية مسجلة في جوهانسبرغ وتقوم بعملياتها في العاصمة الصومالية مقاديشو. الشركة سهّلت نقل مئات الآف من الدولارات من الصومال إلى جنوب إفريقيا ومن جنوب إفريقيا إلى كينيا حيث ينتظرها الموزعون الماليون لنقلها إلى أوغندا، ويعبرون بها الحدود لتسليمها إلى فرع "داعش" في شرق الكونغو، أو تنقل إلى تنزانيا ومنها إلى فرع داعش في الموزمبيق.

 

سبق لقيادة تنظيم "داعش" المركزية في سوريا والعراق أن اعتمدت نظام الحوالة المالية أواخر 2017 لدعم "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الكونغو عشية إعلان ولائها للتنظيم، وكان وليد أحمد زين المواطن الكيني الذي التحق والده وأخوه بالتنظيم في سوريا، قد تلقى مبالغ مالية ضخمة عبر حوالات مالية(حوالي مليون وخمسمئة ألف دولار)، من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، وقام بإعادة تحويلها إلى فروع داعش في وسط وشمال إفريقيا.

وجاء في تقرير أعدته مجموعة أبحاث الكونجو بجامعة نيويورك ومؤسسة بريدجواي التي نقلت عن مصادر أمريكية ومنشق من القوات الديمقراطية المتحالفة في الكونجو أنّ  زين، الذي وصف بأنه "ميسّر مالي" دفع المال للقوات الديمقراطية المتحالفة على الأقل مرة واحدة.

 

زكاة وجزية

إلى جانب الحوالات المالية التي تتلقاها فروع داعش في وسط افريقيا، توجد أيضا أنشطة ذاتية تعتمد عليها محليا في تعزيز دخلها المالي، وتمويل عملياتها، ومنها فرض الرسوم والضرائب وجباية ما تسميه "الزكاة" من الأهالي الذين يعيشون في مناطق سيطرتها. ولأن فرعي داعش في الكونغو والموزمبيق ينشطان في مناطق يعيش فيها المسلمون والمسيحيون فإن عوائدهما في هذه الحالة تكون مضاعفة، من خلال فرض "الزكاة" على المسلمين و"الجزية" على المسيحيين.

ففي العام الماضي حذر فرع داعش في المزمبيق، عبر بيان خطي تداولته صفحات محلية، المسيحيين من عواقب عدم دفع الجزية، وخيرتهم بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو "الاستعداد لحرب لا نهاية لها" بحسب البيان.

تلجأ فروع داعش في إفريقيا إلى فرض الضرائب على السكان المحليين وابتزاز الشركات والمقاولات وفرض رسوم باهضة عليها ضمن خطة تمويلية عممتها قيادة داعش في سوريا والعراق على كل ولاياتها البعيدة، ويشكل مردودها جزءاً من ميزانيتها الضخمة. ففي الصومال مقر "مكتب الكرار" الذي يدير شؤون ولايات وسط إفريقيا ويمدها بدعم مالي سخي، يقوم فرع داعش في إقليم بونتلاند شمال الصومال بفرض رسوم شهرية على الشركات التجارية تحت التهديد بتخريب ممتلكاتها ومصالحها. وفي 2018 كانت عوائده الشهرية من هذه الرسوم حوالي  700 ألف دولار. وفي أبريل الماضي أحرق التنظيم مقاولة محلية بعدما رفض أصحابها دفع 500 ألف دولار له.

تنخرط أيضا فروع داعش في وسط أفريقيا في أنشطة تجارية مشبوهة، مثل التهريب، وتجارة الذهب والأخشاب والكاكاو وغيرها، وأكدت دراسة جامعة جورج واشنطن المشار إليها سابقاً أن هذه الأنشطة تشكل نسبة قليلة جداً مقارنة بالأموال التي تصل من الخارج، وأن عوائد تجارة الأخشاب التي يديرها فرع الكونغو لا تتجاوز 15 ألف دولار سنوياً.

تجارة السبي والرهائن

يشكل الاختطاف بغرض الفدية تقليداً مشتركاً بين الارهاب والجريمة المنظمة، غير أن فرع داعش في وسط افريقيا أضاف إلى هذا الاقتصاد الإجرامي المربح، قطاعاً مربحاً آخر وهو تجارة "السبي".

فقد كشفت مراسلات داخلية للتنظيم أن فرع داعش في الموزمبيق فرض مبالغ مالية معينة مقابل تحرير "السبايا" اللواتي يحتفظ بهن في معاقله. وهذه المعاملة تشمل فقط "السبايا" اللواتي لا يصلحن، بحسب التنظيم الإرهابي لـ"المتعة" الجنسية، كالمصابات بمرض الإيدز، أو الكبيرات في السن. وتم تخيير أهاليهن بين دفع الأموال أو إعدامهن.

ينهض اقتصاد الارهاب في جزء كبير منه على عوائد الاختطاف واحتجاز الرهائن.

لا توجد أرقام محددة عن العوائد التي يجنيها تنظيم داعش في وسط إفريقيا من اقتصاد الفدية، لكن لا شك أنها إضافة إلى أرقام الحوالات قد أحدثت طفرة في النشاطات الارهابية لفرعي داعش في شمال الموزمبيق وشرق الكونغو. حوالي 68 ألف دولار من أموال الحوالات سلمت مباشرة لأفراد في خلايا تورطت في سلسلة من الهجمات الانتحارية في أوغندا في 2021، وهجمات في رواندا والكونغو.

عزّز اقتصاد الإرهاب الذي رعاه مكتب "الكرار" في الصومال بقيادة عبد القادر مؤمن  ميزانية داعش في شرق ووسط إفريقيا، فكان يرسل بشكل دوري دفعات مالية إلى عدد من ولايات وخلايا داعش في إفريقيا والشرق الأوسط واليمن وتركيا. ووصف المكتب في رسالة له إلى أمير إدارة "الولايات" البعيدة في سوريا وضعه المالي بالقول: "الأموال التي تصلنا من مفصل الاقتصاد كافية للضروريات والكماليات"، ووافق على إرسال فائضها إلى اليمن مباشرة، وسيبحث عن وسيلة آمنة لإرسالها أيضا إلى الخليج وتركيا. وهي مفارقة لافتة أن تذهب أموال الإرهاب في زمن داعش من إفريقيا إلى الخليج بعدما كان العكس هو الشائع في العقود الماضية.