شواطئ عدن/وكالة الصحافة الفرنسية
شواطئ عدن/وكالة الصحافة الفرنسية

صنعاء- بقلم غمدان الدقيمي:

لم يعد محمد عطبوش، وهو باحث يمني في مقتبل العمر، يجرؤ على مغادرة منزله في مدينة عدن جنوب غرب اليمن منذ تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي على يد مسلحين يعتقد بانتمائهم لجماعات إسلامية متطرفة، بسبب كتاباته الناقدة في بعض المسائل الدينية.

يقول عطبوش، وهو أيضاً مدون وكاتب مهتم بالأديان والفكر الإسلامي، لموقع (إرفع صوتك)، “أنا قلق كذلك على أفراد أسرتي”.

نقد

ومطلع العام الماضي أصدر عطبوش، الذي لا يزال طالباً في السنة الأولى بكلية الطب في جامعة عدن، كتاباً بعنوان “نقد الإعجاز العلمي”، وهو دراسة نقدية في 125 صفحة لأمثلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية المعتمدة في مناهج التعليم الأساسي والثانوي في اليمن.

ويناقش الكتاب، الذي صدر عن دار مسارات الكويتية للطباعة والنشر، مسألة الخلط بين الدين والعلم في الثقافة الإسلامية قديماً وحديثاً، باعتباره خطراً على الدين نفسه وعائقاً حقيقياً للحركة العلمية والتعليمية.

ويذكر عطبوش، 20 عاما، أن مالك إحدى المكتبات بمدينة عدن، حيث يباع كتابه، تلقى تهديدات من مجهولين بالقتل واحراق المكتبة “إن لم يسحب الكتاب ويوقف بيعه”.

سفور

ومنذ استعادة مدينة عدن من قبضة القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والحوثيين، منتصف تموز/يوليو 2015، تصاعد نفوذ الجماعات الإسلامية المتشددة على نحو لافت في المدينة الساحلية الجنوبية على البحر العربي التي أعلنتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد.

وقادت تلك الجماعات حملة مضايقات واسعة، طالت كتّابا وصحافيين وناشطات حقوقيات بحجة الإساءة للدين الإسلامي والدعوة للحرية، فضلاً عن السفور وعدم ارتداء النقاب.

وفي 25 نيسان/أبريل 2016، اغتال متطرفون إسلاميون المدون اليمني عمر باطويل (18 عاما) في مدينة عدن، بتهمة الإلحاد، بعد سلسلة منشورات له في صفحته الشخصية على “فيسبوك”، تدعو إجمالاً إلى السلام والحرية والمحبة.

لذلك يقول الباحث محمد عطبوش إنه اضطر لوقف دراسته الجامعية، ويسعى لإيجاد فرصة لمغادرة البلاد.

أضاف “صار بإمكان أي شخص أن يستوقفك في الشارع ويجبرك على نزع السماعات من أذنيك بحجة أن الأغاني حرام”.

 تكميم

من جانبه، يؤكد الكاتب والصحافي اليمني، نشوان العثماني، أن “عدن عاشت حرباً لم تعهدها من قبل. أفرزت متغيرات عديدة كان أهمها بروز الجماعات الدينية والتي جاء بعضها يحمل تطرفاً حاداً في تفسير الشريعة الإسلامية”.

وأوضح العثماني أن هذا الوضع الجديد كمم الأصوات الليبرالية والعلمانية بين أوساط الشباب “إذ صار التعبير عن الرأي يواجه مخاطر عدة منها التهديد المباشر”.

أضاف العثماني، وهو أيضاً معيد في قسم الصحافة والإعلام بجامعة عدن، لموقع (إرفع صوتك) “خلال الفترة الماضية شهدت المدينة سلسلة اغتيالات وتهديدات لكبار قيادات الدولة السياسيين والأمنيين والعسكريين، لكن بعضها تم توجيهه ضد نشطاء يملكون آراء مغايرة كما حدث للشاب عمر باطويل، ومؤخراً محاولة اغتيال الكاتب الشاب محمد عطبوش”.

وأكد أن العديد من الناشطات الشابات والصحافيات تعرضن للمضايقات والتلفظ بألفاظ مسيئة بسبب الرداء.

الاختلاط

وفي السياق تقول عهد ياسين، 24 عاما، وهي ناشطة في قضايا المجتمع، تعيش في مدينة عدن إنه “خلال الأشهر الأخيرة بات من الصعب أن أخرج كفتاة إلى الشارع وأنا أرتدي عباية قصيرة إلى الركبة أو ملونة، أو أظهر جزءا من شعري أو كفيّ”.

وتتابع عهد، التي تخرجت عام 2015 من قسم الصحافة والإعلام في جامعة عدن، قائلة لموقع (إرفع صوتك) “مؤخراً وصل الأمر بملاك بعض المطاعم التي كنا نتردد عليها لتناول الطعام، إلى منع الاختلاط بين الجنسين”.

أضافت “حتى في شواطئ المدينة نواجه مضايقات كلما وجدونا مع زملائنا الذكور”.

ملحدة

وتقول عهد إنّها اعتادت مؤخراً على سماع عبارة “أهلا بالملحدة” كلما التقت بعض صديقاتها وزملائها، فضلاً عن معاريف ومواطنين عاديين في شوارع عدن، رداً على كتاباتها أو ملابسها شبه العصرية التي ترتديها.

“مصادرة الحريات الشخصية تفاقمت بشكل كبير في عدن، والفكر المتطرف نما بشكل مخيف بعد الحرب (آذار/مارس - وتموز/يوليو 2015).. عدن تفقد التعايش الذي عرفته منذ القدم، هذا الموضوع يزعجني”، وفقاً لعهد.

واختتمت قائلة “الناس هنا عندما وجدت الفكر المتطرف يتنامى استقبلته وتعاملت معه كأمر واقع، لذلك نحن بحاجة إلى مواجهة هؤلاء المتطرفين الذين لا يؤمنون بالحرية”.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك
الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك

بعد 23 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، يواصل ناجون وعائلات الضحايا معركة قانونية طويلة لمساءلة السعودية التي يقولون إن مسؤوليها لعبوا دورا في التخطيط للهجمات الدامية.

وينتظر الناجون وعائلات الضحايا قرارا هاما لقاضٍ فيدرالي في نيويورك بشأن قضية اتهام السعودية بدعم خاطفي أربع طائرات شاركت بالهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 11 سبتمبر 2001.

وتنفي المملكة هذه المزاعم بقوة.

ويحيي مسؤولون سياسيون وعسكريون ومواطنون عاديون، الأربعاء، الذكرى الـ23 للهجمات بفعاليات خاصة في نيويورك والعاصمة واشنطن وعدد من المدن الأميركية الأخرى.

وفي جلسة استماع عقدت أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن في نهاية يوليو الماضي، للنظر في طلب السعودية إسقاط القضية، عرض محامو الضحايا ما قالوا إنها أدلة عن شبكة الدعم التي تضم مسؤولين سعوديين عملوا في الولايات المتحدة، والتي سهلت تحركات خاطفي الطائرات التي اصطدمت ببرجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك، والبنتاغون في فيرجينيا، وسقطت واحدة في بنسلفانيا.

وقال محامي المدعين، جافين سيمبسون، خلال جلسة 31 يوليو إن الشبكة السرية "أنشأتها ومولتها وأدارتها ودعمتها السعودية والمنظمات التابعة لها والدبلوماسيون داخل الولايات المتحدة".

وبعد انتهاء الجلسة، طالب أكثر من ثلاثة آلاف شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر كلا من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بمعارضة أي اتفاق للسلام بالشرق الأوسط مع السعودية قبل أن تحاسِب الحكومة الأميركية المملكة على أي دور محتمل في هجمات عام 2001

وضمت المجموعة المسؤولة عن هجمات سبتمبر 19 شخصا من "تنظيم القاعدة"، بينهم 15 سعوديا، إلا أن الروابط المحتملة بين الحكومة السعودية والإرهابيين ظلت محل تساؤلات لسنوات.

ونفت السعودية أي تورط حكومي في الهجمات.

ولطالما قالت الولايات المتحدة إن الرياض لم يكن له أي دور وإن "تنظيم القاعدة" تصرف بمفرده.

وفي 2016، أصدر الكونغرس تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي سمح لأسر ضحايا الهجمات بمقاضاة السعودية، وهو ما مهد الطريق أمام مطالبات قضائية عدة من عائلات الضحايا بالحصول على تعويضات من المملكة.

وتنتظر عائلات الضحايا قرارا من قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، جورج دانيلز، بشأن ما إذا كان بالإمكان المضي قدما في القضية، وهو ما قد يفتح المجال أمام ظهور المزيد من الأدلة، وفق "سي أن أن".

وفي جلسة يوليو، اتهم محامو أهالي الضحايا مواطنين سعوديين اثنين بأنها دعما اثنين من خاطفي الطائرات، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000.

وقالوا إن الدبلوماسي السعودي، فهد الثميري، الذي كان يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان جهة الاتصال الرئيسية بين "تنظيم القاعدة" والخاطفين الاثنين في لوس أنجلوس، وفقا لملفات المدعين أمام المحكمة.

وقالوا إن الثميري عمل مع سعودي آخر هو عمر البيومي، في دعم الخاطفين الاثنين أثناء وجودهما في كاليفورنيا، وفقا لملفات المحكمة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في ديسمبر 2021، كشفت عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية رسميا بالخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 سبتمبر، لكنها لم تتمكن من تقديم الإثبات الذي كانت تنتظره العائلات التي تقاضي الرياض.

وكشفت المذكرة عن وجود ارتباطات بين البيومي، الذي كان حينها طالبا، ونواف الحازمي وخالد المحضار.

وساعد البيومي، الذي كان طالبا وعمل أيضا مع مقاول سعودي، الخاطفين عند وصولهما إلى البلاد، وفقا لتقرير لجنة 11 سبتمبر 2004. وذكر التقرير في ذلك الوقت أنه ساعدهما في العثور على شقة في سان دييغو وفتح حساب مصرفي ووقع على عقد إيجارهما.

وقد دعمت المعلومات التي أصدرها "أف بي آي" في وقت لاحق ادعاء المدعين بأن البيومي والثميري قاما بتنسيق شبكة الدعم في جنوب كاليفورنيا بتوجيه من مسؤولين سعوديين.

لكن تقرير عام 2004 قال إنه لم يجد أي دليل في ذلك الوقت على أن البيومي ساعد الخاطفين عن علم.

وأكدت المملكة أن البيومي كان طالبا وكان يتردد على مسجد في سان دييغو، وساعد بدون علم الخاطفين باعتبارهم قادمين جدد لا يجيدون الإنكليزية.

وفي جلسة الاستماع في يوليو، أثناء مناقشة اقتراح إسقاط الدعوى، ركز مايكل كيلوج، محامي السعودية، بشكل كبير على البيومي، قائلا إن أي مساعدة قدمها للخاطفين كانت "محدودة وبريئة تماما".

وتشير الأدلة التي أعدها محامو المدعين إلى أن البيومي التقى بمسؤول دبلوماسي سعودي في القنصلية قبل لقاء الخاطفين لأول مرة في مطعم في لوس أنجلوس، بعد أسبوعين من وصولهما إلى كاليفورنيا. وساعد البيومي في تسهيل انتقال الخاطفين من لوس أنجلوس إلى سان دييغو في غضون أيام من ذلك الاجتماع.

ويقول محامو المملكة إن البيومي التقى بالخاطفين بالصدفة في مطعم حلال بالقرب من مسجد معروف وكانت اتصالاته بهما "محدودة".

وقال محامي المملكة أيضا إنه لا يوجد دليل على أن الثميري فعل أي شيء لمساعدتهما، لكن محامي عائلات 11 سبتمبر قدم نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأن الثميري كلف أحد المصلين في المسجد باستلام الخاطفين من المطار، وإحضارهما إليه عندما وصلا لأول مرة إلى لوس أنجلوس، في منتصف يناير 2000.

وفي إفادة عن بعد تم إجراؤها في هذه الدعوى القضائية في عام 2021، أقر البيومي بأنه ساعد الخاطفين على الاستقرار في سان دييغو بدون علم بنواياهم، وقال إنه لم يكن متورطا في الهجمات.

وتضمنت الأدلة المعروضة البيومي وهو يلتقط صورا في واشنطن العاصمة، على مدار عدة أيام في عام 1999، وقال المدعون إنها قام بالتقاط الصور بغية معرفة مداخل وخارج مبنى الكابيتول.

ولطالما اعتقد المسؤولون أن الكابيتول ربما كان الهدف الأصلي للطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا.

من جانبهم، قال محامو المملكة ان البيومي كان مجرد سائح في إجازة عندما صور جولته في الكابيتول وزيارته لمسؤولي السفارة السعودية.

وفي الجلسة، شاهد القاضي دانييلز فيديو لجولته، ويسمع في الفيديو البيومي وهو يقول: "هؤلاء هم شياطين البيت الأبيض". ووصف محامي السعودية اللغة التي استخدمها بأنها "مؤسفة"، لكنه قال إنها أُخرجت عن سياقها. ورد القاضي بأن العبارة لا تتوافق مع سائح يزور "مبنى جميلا".

وتحدث أهالي الضحايا عن اتصالات هاتفية متكررة بين البيومي ومسؤولين سعوديين، خاصة خلال فترة مساعدته الحازمي والمحضار، وتحدثوا عن دفتر مكتوب يحتوي على معلومات اتصال لأكثر من 100 مسؤول حكومي سعودي.

وقال محامو المملكة إن وجود جهات الاتصالات هذه مرتبطة بدوره التطوعي في المسجد.

وبعد انتهاء جلسة الاستماع، أعلنت وزارة الدفاع عن صفقة إقرار بالذنب مع العقل المدبر المزعوم للهجمات، خالد شيخ محمد، واثنين آخرين من المعتقلين الآخرين معه في سجن غوانتانامو. ووافق هؤلاء على الاعتراف بالذنب بتهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وأثار إعلان صفقة الإقرار بالذنب ردود فعل قوية من أسر الضحايا بعد خروجهم من جلسة الاستماع.

وبعد يومين فقط، ألغى وزير الدفاع، لويد أوستن، صفقة الإقرار بالذنب في مذكرة مفاجئة وكتب أن "المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي".

وإلغاء الصفقة يعني إعادة "عقوبة الإعدام" لتصبح مطروحة مرة أخرى بحق هؤلاء.

لكن القضية أثارت جدلا قانونيا. ويقول محامون إن قرار أوستن غير قانوني.

ووسط هذا الجدل، تأمل أسر الضحايا أن تجلب لهم الدعوى القضائية المرفوعة على السعودية "العدالة التي كانوا يسعون إليها لأكثر من 20 عاما".