نازحون بسبب داعش/ المصدر: ا ف ب
نازحون بسبب داعش/ المصدر: ا ف ب

يشعر جبر الشغدري بغصة شديدة في حلقه "كمدا" من التجاهل الحكومي لمعاناة أسرتهم، بعد مقتل شقيقه محمد في هجوم إرهابي قبل ست سنوات.

وكان محمد ضابطاً في القوات الجوية اليمنية. يقول جبر "مازلنا نعاني الصدمة حتى اللحظة فأمي لم تنس ولدها، وتبكيه يومياً إذ كان يساعدنا في نفقات المنزل، فضلاً عن مقتله قبل موعد زفافه".

ويتابع في حديثه لـ"ارفع صوتك": "أسرتنا لم تتلق أي تعويض أو مساندة من الحكومة، ولم تقدم التعازي أو تلمس حاجتنا.. شيء محبط أن ينسى المسؤولون الحكوميون ضحايا الإرهاب، لا أدري لماذا يتجاهلوننا".

وقتل محمد بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر من تنظيم القاعدة في حافلة عسكرية تقل قرابة 30 ضابطاً وجندياً شمالي العاصمة اليمنية صنعاء نهاية آب/ أغسطس 2013، سقطوا بين قتيل وجريح.

وعن الجماعات الإرهابية قال جبر إنهم "مجرمون لا يمثلون الدين الإسلامي، ويجب اجتثاثهم بشتى الطرق والوسائل".

وكان أحد الضباط المصابين في ذلك الحادث قال في وقت سابق لـ"ارفع صوتك" إنه سيقاضي حكومته للمطالبة بالتعويض عن إصابته في الهجوم الإرهابي، بعد "استقرار الأوضاع في البلد"، على حد تعبيره.

وأضاف محمد النوفي، الذي تسبب الهجوم في إقعاده عن الحركة إذ بُترت كلتا ساقيه "بالكاد استطعت تجاوز إعاقتي باستخدام ساقين صناعيتين وأتكفل شخصياً بكافة نفقاتهما".

عواقب وخيمة

وتعتمد الأمم المتحدة 21 آب/ أغسطس يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الإرهارب والناجين منه وإجلالهم، وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية "لتخفيف الضرر الدائم الذي يلحقه الإرهابيون بالأفراد والجماعات والمجتمعات".

ويكافح ضحايا الإرهاب لإسماع أصواتهم، لكنهم لا يجدون من يلبي احتياجاتهم ويؤيد حقوقهم، وغالبا ما يشعرون بالإهمال والنسيان بمجرد تلاشي التأثر الفوري للهجمات، الأمر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة عليهم، وفقا للأمم المتحدة.

ومع استمرار العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية، يرتفع أعداد الضحايا وتتفاقم المعاناة.

وأشارت إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت في قرار الجمعية العامة 288/60 المؤرخ 8 أيلول/ سبتمبر 2006، إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم هي من أسباب انتشار الإرهاب.

واعتبرت أن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب هي اتخاذ تدابير تُعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون.

جراح لم تندمل

 يتذكر اليمني سفيان نعمان بمرارة وفاة والدته وعمه اللذين قتلا في الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم القاعدة على مستشفى حكومي تابع لوزارة الدفاع بصنعاء، أواخر عام 2013.

وخلف ذلك الهجوم أكثر من 200 قتيل وجريح، غالبيتهم من المرضى المدنيين والأطباء.

ورغم مرور نحو ست سنوات على تلك المجزرة الإرهابية، إلا أن الجراح في اليمن لم تندمل ولا يزالون يتذكرون اليوم الذي يعتبرونه أسوأ أيام حياتهم على الإطلاق.

ويقول نعمان "أريد حقي كابن شهيد فقط. لدي ثلاثة أطفال وليس لدي وظيفة حكومية".

ويزعم أن بعض الضباط والممرضين الذين قضوا في الهجوم الإرهابي، قطعت رواتبهم الحكومية.

لم يستلموا جثث أبنائهم

أم محمد واحدة من مئات الضحايا الذين لم تلتفت لهم الحكومة العراقية رغم فقدان معيلهم، وتعزو السبب لعدم وجود جثامين لهم.

"قتل ابني محمد بدم بارد على يد داعش... يا عيوني اجا العيد وينك الأيام صارت تعيسة بدونك"، قالت المسنة أم محمد قبل أن تجهش بالبكاء وهي تروي فقدان وحيدها محمد، مستذكرة بالدموع والحرقة برّه وعطفه عليها وعلى أطفاله.

ومحمد كحال 2070 مواطناً أعدمهم داعش في يوم واحد لكنهم بلا حقوق بدعوى عدم وجود جثامين، وعلقت أسماؤهم في أماكن متفرقة بمدينة الموصل، ولم تعترف الحكومة بمقتلهم إلا بعد أربع سنوات.

واليوم، تقول أم محمد "أريد فقط الحصول على الراتب لأولاده هذا ما أريده من الله والموت عليا حق. يا ريت أموت نهار اللي يطلع راتب ابني" (قناة دجلة العراقية).

وأصدر داعش في صيف 2015 قائمة تتضمن أسماء نحو 2070 موصلياً، أعدمهم خلال عامٍ من سيطرته على المدينة، وعلق قوائم هذه الأسماء على جدران مقرات شرطته (الحسبة).

لكن ذوي الضحايا لم يستلموا جثث أبنائهم، ومنعوا من تنظيم مراسم العزاء لهم من قبل مسلحي التنظيم.

وحتى اليوم وبعد مرور أكثر من عام ونصف على تحرير الموصل من داعش، ما زالت عائلات الضحايا تنتظر معرفة مصير أبنائها المفقودين أو جثثهم، بينما تشهد أطراف المدينة بين الحين والآخر اكتشاف مقابر جماعية تضم عشرات الجثث المجهولة لمن أعدمهم داعش.

"ضحك على الدقون"

في سوريا لا يقتصر ضحايا الإرهاب على الجماعات الجهادية فقط، بل يشمل إرهاب النظام السوري نفسه بحسب مواطنين محليين.

وتشهد سوريا حربا دامية منذ اندلاع الثورة عام  2011، خلفت مئات آلاف القتلى والجرحى، وتفاقمت بنفوذ الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

يقول أحمد المعلم: "قصف النظام السوري منزلنا في حلب وقتل جميع أفراد أسرتي المكونة من خمسة أشخاص بينما كنت خارج المنزل".

ويضيف لـ"ارفع صوتك": "لا حدود لمعاناتي جرّاء إرهاب النظام ولم نحظ بأي لفتة أو اهتمام بعد مُصابنا. كم هذا مؤلم ومؤسف!".

ولم يسمع باليوم الدولي لضحايا الإرهاب سابقاً، يقول "ماذا يعني؟ مثله مثل باقي الأيام. لا شيء يُقدّم للضحايا، هذا مجرد ضحك على الدقون".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Red Cross volunteers bury the remains of civilians killed in the Democratic Republic of Congo North Kivu province village of…
متطوعون من الصليب الأحمر يدفنون ضحايا هجوم مسلح مرتبط بداعش في جمهورية الكونجو- أرشيفية

بينما تبذل جهات إنفاذ القانون، ومؤسسات الرقابة المالية في العالم جهوداً مضنية لعزل أنشطة تنظيم "داعش" الاقتصادية عن النظام المصرفي العالمي، كان التنظيم ينسج في الظل شبكته المالية الخاصة، مستفيدا مما راكمته التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة من تجارب، ومستغلاً الثغرات المتاحة في المنظومة المالية العالمية، لتوسيع وإنعاش أنشطته المدرّة للدخل، وتحقيق فعالية أكبر في حركة الأموال بين "ولاياته" وخلاياه المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم.

استطاع تنظيم "داعش" من خلال خططه الاقتصادية، وشبكاته المالية المعقدة  تحقيق اكتفاء ذاتي لأخطر فروعه النشطة في وسط إفريقيا، (فرعي الكونغو والموزمبيق)، وعبر وصلهما بخطوط شبكة دعمه الممتدة بين أوروبا  وجنوب إفريقيا والصومال والخليج والشرق الأوسط. وهي شبكة محمية بطبقات من الوسطاء والشركات الاستثمارية ومكاتب تحويل الأموال، لكن جزءاً منها جرى تفكيكه وتعطيل فعاليته.

تحويلات مالية من جنوب افريقيا

في 7 من نوفمبر الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً ثانياً بشأن الانشطة المالية لداعش في جنوب افريقيا، وفرضت بموجبه عقوبات على خلية من 4 أفراد و 8 شركات استثمارية. الشخصيات الخاضعة للعقوبات وهي نوفل أكبر، ويونس محمد أكبر، ومحمد أكبر، وعمر أكبر، تعمل تحت إشراف فرهاد هومر وهو جهادي كانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات عليه في مارس من العام الماضي، واستهدفت العقوبات شركاتهم العاملة في مجالات تعدين الذهب والبناء، ويضطلعون بدور حيوي في الاسناد اللوجستي لفروع "داعش" في وسط إفريقيا والموزمبيق، وتحويل الأموال إليها عبر نظام "الحوالة".

ومن خلال نظام "الحوالة" تم تحويل حوالي 342 مليون دولار من جنوب إفريقيا إلى فروع وخلايا داعش في الصومال وكينيا ونيجيريا وبنغلادش باستخدام آلاف الشرائح الهاتفية غير المسلجة للتملص من الرقابة، وتمويه هوية القائمين بالمعاملة، وكل ذلك حدث بين عامي 2020 و 2021 بحسب صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة في جنوب إفريقيا. ويتم تحويلات الأموال على دفعات صغيرة حتى لا تثير الشكوك.

وكشفت دراسة نشرتها جامعة جورج واشنطن في يونيو الماضي عن جانب من المعاملات المالية التي تتم بين خلايا داعش في جنوب إفريقيا وبين "ولاياتها" في الصومال والموزمبيق وشرق الكونغو. وفنّدت الدراسة نموذجاً لهذه التحويلات التي تتم برعاية شركة Heeryo Trading Entrprise وهي شركة صومالية وجنوب افريقية مسجلة في جوهانسبرغ وتقوم بعملياتها في العاصمة الصومالية مقاديشو. الشركة سهّلت نقل مئات الآف من الدولارات من الصومال إلى جنوب إفريقيا ومن جنوب إفريقيا إلى كينيا حيث ينتظرها الموزعون الماليون لنقلها إلى أوغندا، ويعبرون بها الحدود لتسليمها إلى فرع "داعش" في شرق الكونغو، أو تنقل إلى تنزانيا ومنها إلى فرع داعش في الموزمبيق.

 

سبق لقيادة تنظيم "داعش" المركزية في سوريا والعراق أن اعتمدت نظام الحوالة المالية أواخر 2017 لدعم "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الكونغو عشية إعلان ولائها للتنظيم، وكان وليد أحمد زين المواطن الكيني الذي التحق والده وأخوه بالتنظيم في سوريا، قد تلقى مبالغ مالية ضخمة عبر حوالات مالية(حوالي مليون وخمسمئة ألف دولار)، من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، وقام بإعادة تحويلها إلى فروع داعش في وسط وشمال إفريقيا.

وجاء في تقرير أعدته مجموعة أبحاث الكونجو بجامعة نيويورك ومؤسسة بريدجواي التي نقلت عن مصادر أمريكية ومنشق من القوات الديمقراطية المتحالفة في الكونجو أنّ  زين، الذي وصف بأنه "ميسّر مالي" دفع المال للقوات الديمقراطية المتحالفة على الأقل مرة واحدة.

 

زكاة وجزية

إلى جانب الحوالات المالية التي تتلقاها فروع داعش في وسط افريقيا، توجد أيضا أنشطة ذاتية تعتمد عليها محليا في تعزيز دخلها المالي، وتمويل عملياتها، ومنها فرض الرسوم والضرائب وجباية ما تسميه "الزكاة" من الأهالي الذين يعيشون في مناطق سيطرتها. ولأن فرعي داعش في الكونغو والموزمبيق ينشطان في مناطق يعيش فيها المسلمون والمسيحيون فإن عوائدهما في هذه الحالة تكون مضاعفة، من خلال فرض "الزكاة" على المسلمين و"الجزية" على المسيحيين.

ففي العام الماضي حذر فرع داعش في المزمبيق، عبر بيان خطي تداولته صفحات محلية، المسيحيين من عواقب عدم دفع الجزية، وخيرتهم بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو "الاستعداد لحرب لا نهاية لها" بحسب البيان.

تلجأ فروع داعش في إفريقيا إلى فرض الضرائب على السكان المحليين وابتزاز الشركات والمقاولات وفرض رسوم باهضة عليها ضمن خطة تمويلية عممتها قيادة داعش في سوريا والعراق على كل ولاياتها البعيدة، ويشكل مردودها جزءاً من ميزانيتها الضخمة. ففي الصومال مقر "مكتب الكرار" الذي يدير شؤون ولايات وسط إفريقيا ويمدها بدعم مالي سخي، يقوم فرع داعش في إقليم بونتلاند شمال الصومال بفرض رسوم شهرية على الشركات التجارية تحت التهديد بتخريب ممتلكاتها ومصالحها. وفي 2018 كانت عوائده الشهرية من هذه الرسوم حوالي  700 ألف دولار. وفي أبريل الماضي أحرق التنظيم مقاولة محلية بعدما رفض أصحابها دفع 500 ألف دولار له.

تنخرط أيضا فروع داعش في وسط أفريقيا في أنشطة تجارية مشبوهة، مثل التهريب، وتجارة الذهب والأخشاب والكاكاو وغيرها، وأكدت دراسة جامعة جورج واشنطن المشار إليها سابقاً أن هذه الأنشطة تشكل نسبة قليلة جداً مقارنة بالأموال التي تصل من الخارج، وأن عوائد تجارة الأخشاب التي يديرها فرع الكونغو لا تتجاوز 15 ألف دولار سنوياً.

تجارة السبي والرهائن

يشكل الاختطاف بغرض الفدية تقليداً مشتركاً بين الارهاب والجريمة المنظمة، غير أن فرع داعش في وسط افريقيا أضاف إلى هذا الاقتصاد الإجرامي المربح، قطاعاً مربحاً آخر وهو تجارة "السبي".

فقد كشفت مراسلات داخلية للتنظيم أن فرع داعش في الموزمبيق فرض مبالغ مالية معينة مقابل تحرير "السبايا" اللواتي يحتفظ بهن في معاقله. وهذه المعاملة تشمل فقط "السبايا" اللواتي لا يصلحن، بحسب التنظيم الإرهابي لـ"المتعة" الجنسية، كالمصابات بمرض الإيدز، أو الكبيرات في السن. وتم تخيير أهاليهن بين دفع الأموال أو إعدامهن.

ينهض اقتصاد الارهاب في جزء كبير منه على عوائد الاختطاف واحتجاز الرهائن.

لا توجد أرقام محددة عن العوائد التي يجنيها تنظيم داعش في وسط إفريقيا من اقتصاد الفدية، لكن لا شك أنها إضافة إلى أرقام الحوالات قد أحدثت طفرة في النشاطات الارهابية لفرعي داعش في شمال الموزمبيق وشرق الكونغو. حوالي 68 ألف دولار من أموال الحوالات سلمت مباشرة لأفراد في خلايا تورطت في سلسلة من الهجمات الانتحارية في أوغندا في 2021، وهجمات في رواندا والكونغو.

عزّز اقتصاد الإرهاب الذي رعاه مكتب "الكرار" في الصومال بقيادة عبد القادر مؤمن  ميزانية داعش في شرق ووسط إفريقيا، فكان يرسل بشكل دوري دفعات مالية إلى عدد من ولايات وخلايا داعش في إفريقيا والشرق الأوسط واليمن وتركيا. ووصف المكتب في رسالة له إلى أمير إدارة "الولايات" البعيدة في سوريا وضعه المالي بالقول: "الأموال التي تصلنا من مفصل الاقتصاد كافية للضروريات والكماليات"، ووافق على إرسال فائضها إلى اليمن مباشرة، وسيبحث عن وسيلة آمنة لإرسالها أيضا إلى الخليج وتركيا. وهي مفارقة لافتة أن تذهب أموال الإرهاب في زمن داعش من إفريقيا إلى الخليج بعدما كان العكس هو الشائع في العقود الماضية.