رؤساء الدول الأعضاء في "إيكواس" خلال القمة الأخيرة بواغادوغو في بوركينا فاصو
رؤساء الدول الأعضاء في "إيكواس" خلال القمة الأخيرة بواغادوغو في بوركينا فاصو

مليار دولار على مدى خمس سنوات. هذه هي خطة أفريقيا لمكافحة الإرهاب.

أُعلن عن الخطة، في نهاية الأسبوع، في قمة عاجلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، احتضنتها عاصمة بوركينا فاصو واغادوغو.

وشارك في القمة، إضافة إلى أعضاء المجموعة الخمسة عشر، كل من موريتانيا وتشاد، وهما عضوان في مجموعة دول الساحل الخمس، والمغرب والسعودية والإمارات.

وتغطي المدة الزمنية للخطة من 2020 إلى 2024.

ويوجد في أفريقيا أكثر من 64 تنظيما إرهابيا. ورغم أن أقواها تتركز تاريخيا في شرق القارة (حركة الشباب في الصومال) وغربها (بوكو حرام في نيجيريا)، إلا أن منطقتي الوسط (الكونغو أساسا) والساحل (مالي، النيجر، تشاد..) شهدتا ارتفاعا مضطردا للنشاط الإرهابي في الفترة الأخيرة.

الإرهاب يتقدم

يتوقع أن تعرض خطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للمصادقة النهائية في قمة أبوجا المقبلة بنيجيريا في شهر ديسمبر.

وتقوم الخطة على تأسيس صندوق مشترك لتمويل العمليات العسكرية، سواء الخاصة بالدول أو المشتركة، وعلى التعاون الاستخباراتي وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب.

لكن، رغم الخطة الجديدة، تعول "إيكواس" على دعم المجتمع الدولي.

بيان القمة الأخير طالب الأمم المتحدة بتوسيع مهام بعثتها لحفظ السلام في مالي لجعلها "قادرة على التصدي للإرهاب".

وجاء في البيان، شديد اللهجة، أن "المجتمع الدولي هو المسؤول عن الأزمة الليبية" وأنه "لا يمكن للمجتمع الدولي غض الطرف وعليه تحمّل مسؤولياته"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن قدمت مجموعة دول الساحل طلبا مشابها. واقترحت إدراج قوّتها المشتركة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان من شأن ذلك أن يسهّل تمويل هذه القوات وتحويلها إلى قوة تابعة للأمم المتحدة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبدى افتتاح مؤتمر حول التصدي للإرهاب في أفريقيا، في يوليو الماضي، أسفه لعدم تمكّنه من تلبية طلب دول مجموعة الساحل.

واعترف حينها غوتيريش أن الإرهاب يتقدم في أفريقيا. وقال: "الأمور بدأت في مالي ثم امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر، والآن عند الحديث مع رؤساء غانا وبنين وتوغو وساحل العاج يقولون إن الإرهاب قد بلغ حدود بلادهم".

وينشط في أفريقيا أكثر من 10 آلاف مقاتل ينتمون لداعش والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فقط.

وخلال الأشهر الماضية، نشر تنظيم داعش فيديوهات تظهر مقاتلين في عدد من الدول الأفريقية يعلنون بيعتهم لزعيمه أبي بكر البغدادي، كما أعلن قيام "ولاية وسط أفريقيا". 

أما تنظيم القاعدة، فأعلنت أربع حركات مرتبطة به في مارس 2018 توحيد جهودها في تحالف جديد باسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"

ويعد هذا التكتل ​أكبر تحالف "جهادي" في منطقة الساحل. ويقوده إياد غالي، وهو طوارقي يتزعم جماعة أنصار الدين.

وعلى عكس السياسة الرسمية للتنظيمين مركزيا، لا يتردد فرعا القاعدة وداعش في بعض الدول الأفريقية في التعاون. ففي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، العام الماضي، قال ناطق باسم داعش في الصحراء إن "إخوتنا إياد آغ غالي والمجاهدين الآخرين يدافعون مثلنا عن الإسلام".

وشدد أن تنظيمه سيتعاون مع باقي التنظيمات.

وقال معهد أفريقيا للدراسات الإستراتيجية، التابع لوزارة الدفاع الأميركية، إن السنوات السبع الأخيرة شهدت نموا مضطردا في نشاط الجماعات الإرهابية في أفريقيا بأكثر من ثلاثة أضعاف، فقد انتقل عدد "الأنشطة العنيفة" من 675 عام 2010 إلى ما يناهز 2770 عام 2017.

 

وخلفت هذه الهجمات أزيد من 10 آلاف قتيل، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع سنة 2010 (2674 قتيلا).

العقبة الكبرى: التمويل

يعوق نقص التمويل بشدة جهود التصدي للإرهاب في أفريقيا.

وستطلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبار النفقات الأمنية لجهود مكافحة الإرهاب "بمثابة استثمارات"، كما ستعتمد على هبات المانحين العرب والغربيين.

ولجمع بلغ مليار دولار المطلوب، كلفت "إيكواس" لجنتها التنفيذية بتحديد مساهمات الدول الأعضاء.

وخلال الفترة الماضية، أعاق ضعف التمويل جهود القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل التي تأسست سنة 2014 بدعم من فرنسا.

وبلغ تعداد هذه القوات أربعة آلاف عنصر بدلا من خمسة آلاف كما كان مقررا. وهي تعاني أيضا من ضعف التدريب والتجهيز.

وشنّت قوات مجموعة الساحل على مدى عامين مجموعة عمليات من دون أي تأثير فعلي على الأرض.

وتأتي الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب في وقت خفضت فيه القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا قواتها بـ10 في المئة. وينتظر أن تجري تخفيضا ثانيا بـ10 في المئة بحلول صيف سنة 2020.

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي
صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي

انحسار سيطرة تنظيم "داعش" وتراجع عملياته في العراق وسوريا، ومقتل أربعة من زعمائه لم يكن التجلي الوحيد للهزيمة التي مني بها التنظيم في السنوات الأخيرة، فوجود مجموعة من أبرز قادته، وأهم عقوله المدبرة خلف القضبان في العراق يمثّل "نكسة تنظيمية" لم يستطع التعافي منها، فضلا عن تداعياتها المعنوية على أنصاره وأبعادها الرمزية أيضاً.

مجموعة من قادة التنظيم الذين كان لهم دور محوري في هندسة "الرعب الداعشي" في ذروة نفوذه، هم الآن في قبضة العدالة في العراق، فمن هم أبرز هؤلاء؟

 

حجي حامد

حجي حامد واسمه الحقيقي سامي جاسم محمد الجبوري، يوصف بأنه "رجل داعش القوي"، وهو واحد من أبرز راسمي سياساته في فترة تمدده إلى سوريا، وأحد قادة الظل الذين أطلق عليهم اسم "الحجاجي". كان إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي عن اعتقال حجي حامد في 11 من أكتوبر 2021 بمثابة ضربة أمنية لا تقل تأثيراً عن عملية قتل أبو بكر البغدادي التي وقعت قبلها بعامين.

ولد حجي حامد عام 1974 في مدينة الموصل العراقية. التحق بجماعة الزرقاوي في 2004 ليعتقل حينها ويمكث في سجن بوكا إلى غاية الإفراج عنه في 2010، حيث أعاد ربط اتصالاته بتنظيم ما يسمى "دولة العراق الاسلامية". بعد تمدد التنظيم إلى سوريا وتأسيس داعش، شغل حجي حامد مناصب رفيعة فيه أبرزها نائب "الخليفة" البغدادي، والياً على الشام، ومشرفاً على "ديوان الركاز" الذي يدير عمليات بيع النفط ومشتقاته وتهريب الآثار، ومسؤولاً عن "بيت المال" في "داعش".

صنفته الولايات المتحدة الأميركية في 2015 ارهابياً عالمياً، ووضعت مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكانه. اعتقل الرجل في عملية مشتركة بين تركيا والعراق والولايات المتحدة في منطقة ما في شمال غرب سوريا، ووصف الكاظمي عملية اعتقاله بأنها "من أصعب العمليات الاستخبارية خارج الحدود". عرض مجلس القضاء الأعلى الاعترافات التفصيلية لحجي حامد والتهم الموجهة إليه "بوضع الخطط العسكرية وتجهيز التنظيم بالعدد والعدة، وتطوير منظومته المالية لتستخدم تلك الموارد في تنفيذ العمليات الإرهابية.. وتجهيز العجلات المفخخة وتوزيعه مكافآت عن هذا النوع من العمليات" وأكد أن "المحكمة بصدد إحالته إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم العادل بحقه".

أبو زيد العراقي

أبو زيد العراقي واسمه الحقيقي اسماعيل العيثاوي، رجل في بداية العقد السادس من عمره، انضم إلى القاعدة عام 2006 واعتقلته القوات الأميركية سنة 2008 وظل في السجن مدة أربع سنوات.

بعد إعلان "الخلافة" تبوأ العيثاوي مناصب عدة أبرزها نائب البغدادي. وقد ساعده تكوينه العلمي(حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الشريعة) في الإمساك بملفات عديدة داخل التنظيم مثل اضطلاعه بمهمة وضع مناهج دراسية في مناطق سيطرته، واشرافه على لجنة الفتوى وعضوية اللجنة المفوضة، إضافة إلى قيامه بمعاملات مالية دولية لصالح التنظيم.

خلال الخلاف الأيديولوجي الشهير الذي عصف بـ"داعش" انحاز العيثاوي إلى الجناح المتشدد، وساهم في كتابة بيانات التكفير التي أثارت الجدل، وقسمت التنظيم.

اعتقل العيثاوي في فبراير 2018 في تركيا، وتسلمته السلطات العراقية، وكان بمثابة طرف الخيط الأول الذي قاد المجهود الاستخباري المعقد للمخابرات العراقية والتحالف الدولي إلى مكان زعيم التنظيم الأسبق أبو بكر البغدادي، كما نجحت المخابرات العراقية من خلال تطبيق المراسلات على هاتف العيثاوي في استدراج قادة كبار في التنظيم واعتقالهم، بينهم صدام الجمل، نائب والي منطقة الفرات على الحدود العراقية السورية.

أصدر القضاء العراقي في سبتمبر 2018 حكماً بإعدام العيثاوي شنقاً، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب.

حجي ناصر

واسمه الحقيقي طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني، من مواليد 1967، في مدينة تلعفر، ويعرف أيضا بعبد الناصر قرداش. انتمى إلى تنظيم القاعدة في العراق منذ 2007 وتقلد فيه منصب مسؤول ولاية الجزيرة، وفي 2010 توسعت دائرة نفوذه لما عينه البغدادي(أبو عمر- زعيم دولة العراق الإسلامية) الأول واليا على ولايات الشمال وتشمل الموصل والجزيرة وكركوك. وخلال حقبة البغدادي الثاني(أبو بكر) في 2011 تم تكليفه بملف التصنيع العسكري، وتطوير الأسلحة الكيماوية، وإنشاء معامل تصنيع جديدة في سوريا، وتوفير معدات الاتصال وغيرها.

ابتداءا من 2014 ستتضخم مسؤوليات الرجل، وسيصبح واحداً من أبرز الشخصيات النافذة داخل التنظيم، من خلال مسؤوليته عن ولايات حساسة حينها مثل الحسكة ودير الزور والرقة. ثم تدرّج صعوداً في مناصب التنظيم فأصبح نائباً للعدناني على اللجنة المفوضة ثم أميراً عليها بعد مقتل الأخير، وأخيرا عين نائبا للبغدادي، وكان ضمن المرشحين لخلافته على التنظيم بعد مقتله في 2019.

كانت له أيضاً إلى جانب مهامه الادارية في التنظيم أدوار عسكرية تمثلت في إشرافه على معارك كوباني، والسيطرة على مدينة تدمر وأرياف حلب. كما أشرف شخصيا على معارك الدفاع اليائس عن آخر جيوب التنظيم في مدينة الباغوز.

أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقاله في 20 من مايو 2020 في عملية أمنية لم يحدد مكانها، بالتنسيق مع التحالف الدولي وشركاء آخرين.

أبو عبيدة بغداد

غروان علي حسين راشد الزوبعي المعروف بأبي عبيدة بغداد، قيادي في بداية عقده الثالث، وواحد من أبرز الشخصيات التي تملك سجلاً دموياً حافلاً. كان عضوا في تنظيم القاعدة في العراق إلى أن اعتقل في 2008 وتنقل بين سجن كروبر قرب مطار بغداد الدولي، وسجن أبو غريب حيث استطاع في 2013 الفرار منه، ليواكب البدايات الأولى لتمدد تنظيم داعش وسيطرته على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.

عمل الزوبعي في مدينة الموصل ضمن ما عرف بـ"جيش العسرة"، ثم انتقل إلى بغداد وأشرف على تجهيز العربات المفخخة، ونقلها إلى وجهاتها النهائية.

كانت خيوط التحقيق في أفظع عمليات التفجير التي استهدفت بغداد ومناطق أخرى تنتهي إلى اسم واحد "أبو عبيدة بغداد". وبعد مجهود أمني استغرق سنوات، تمكن جهاز الاستخبارات العراقي من تحديد مكان الزوبعي في بلد أجنبي، حيث ثم اعتقاله وتسليمه إلى الجانب العراقي.

يعد الزوبعي مسؤولاً مباشراً عن واحدة من أسوأ عمليات التفجير التي تعرضت لها العاصمة بغداد خلال أكثر من عشر سنوات. إذ أشرف على التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة الكرادة في بغداد في 3 من يوليو 2016. وهو التفجير الذي خلف مئات القتلى والجرحى. كما يعد مسؤولاً عن التفجير الذي وقع قرب مول النخيل في 9 من سبتمبر 2016، وعملية أخرى في منطقة أبو دشير في 9 من ماي  2017، وتفجير عربات مفخخة أخرى في مناطق متفرقة من بغداد، مركزا على مناطق المكتظة بالناس لإيقاع أكبر حصيلة ممكنة من الضحايا.

في 18 من أكتوبر 2021 أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اعتقال الزوبعي في عملية أمنية خاصة خارج العراق، وظهر الزوبعي محاطا بأفراد القوات الخاصة في الطائرة التي نقلته إلى العاصمة بغداد. وفي مايو 2022 حكمت عليه محكمة جنايات الرصافة بالإعدام شنقا، لثبوت ما أسند إليه من جرائم إرهابية.

أبو رقية الأنصاري

واسمه الحقيقي صدام الجمل من مواليد 1978 في مدينة البوكمال السورية، كان قبل انضمامه إلى داعش أحد وجوه الجيش السوري الحر في المنطقة الشرقية، وساهم في تأسيس تشكيلات عسكرية مثل "لواء الله أكبر" و"أحفاد الرسول"، ورغم أن فصائله هذه كانت معادية لـ"داعش" إلا أن الرجل شق لنفسه طريقا انتهى به مبايعاً لـ"داعش" في العام 2013.

 لا يتمتع الجمل بتاريخ "جهادي" يصعد به سريعاً في هرم قيادة داعش، لكنه سلك إليه طريق المذابح والقتل الجماعي، حتى لقب "بجزار الفرات"، حيث استعمل نفوذه وعلاقاته وفهمه للطبيعة الجغرافية والعشائرية للمنطقة في قيادة معارك سيطرة داعش على البوكمال، وإحكام نفوذ التنظيم على المنطقة الشرقية بعد معارك ضارية مع جبهة النصرة وفصائل محسوبة على الجيش الحر.

أهمية صدام الجمل بالنسبة إلى "داعش" تكمن في علاقاته وخبرته بمنطقة تعتبر حجر الزاوية في مشروع التنظيم؛ المنطقة التي تربط بين العراق وسوريا. أسندت داعش إلى الجمل مسؤوليات عدة أهمها المسؤول الأمني لولاية الفرات ثم نائباً لوالي الولاية.

بعد تعيينه مسؤولاً أمنياً على ولاية الفرات، تتبع الجمل معارضي داعش وعمل على تصفيتهم. وشارك في المجازر الجماعية التي ارتكبها "داعش" في المنطقة الشرقية منها مجزرة السيطرة على البوكمال التي أودت بحياة 120 شخصاً، ومجزرة الشولا التي ظهر فيها الجمل إلى جانب رؤوس مقطوعة عليها آثار حمض حارق، ومجزرة عشيرة الشعيطات الشهيرة. إلى جانب اتهامه بالضلوع في حادثة حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة. وقد احتفت "داعش" بصدام الجمل وأظهرته في أحد أفلامها الدعائية.

اعتقل الجمل مع قادة آخرين في عملية خاصة نفذتها القوات العراقية في مايو 2018، وحكم عليه القضاء العراقي بالإعدام.

والي بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية في 19 من يوليو 2021 اعتقال واحد من أهم القادة الميدانيين في تنظيم داعش، ووصف بيان الوزارة الموقوف دون ذكر اسمه بأنه "من أبرز قادة التنظيم الإرهابي وقد شغل عدة مناصب أهمها ما يسمى أمير عام ولايات الشامية "جنوب" والبادية "غرب" وصلاح الدين "شمال العراق"  وبغداد، والرقة "سوريا".

تحفظت السلطات العراقية على اسم الرجل لحساسية مركزه القيادي، فهو المشرف على خلايا بغداد الأمنية التي يراهن عليها تنظيم داعش في زعزعة استقرار العراق وتقويض العملية السياسية. ولطالما كان "ولاة بغداد" منذ أيام القاعدة ذوو أهمية خاصة، وكان سقوطهم بمثابة صيد ثمين للقوات الأمنية. والمعلومات التي يتم الحصول عليها منهم تؤدي في الغالب إلى إجهاض عمليات خطيرة وكشف ألغاز أخرى.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الموقوف "اعترف بقيادته العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، وكان يخطط لشن هجمات في العاصمة بغداد". وسبق للقوات الأمنية العراقية ان اعتقلت "والي بغداد" في حقبة البغدادي الأول في 2010 وأدلى باعترافات كاملة عن عمليات التفجير  التي استهدفت وزارات ومقاراً سيادية ضمن ما سماه التنظيم حينها "خطة هدم الأسوار".