من أمام كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية. 29-10-2020
من أمام كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية. 29-10-2020

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الخميس/ رفع درجة التأهب الأمني في المباني ووسائل النقل والأماكن العامة، عقب الهجوم بسكين في كنيسة في نيس جنوب شرق فرنسا.

وندد رئيس الحكومة بما وصفه "هجوماً وحشياً أحزن البلاد"، معتبراً أنه "أصاب المسيحيين الكاثوليك في الصميم". وأودى الهجوم بحياة ثلاثة أشخاص.

وقتل الثلاثة، أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون، اليوم الخميس، بسكّين، حسب تأكيد مصدر حكومي.

وتم اعتقال المعتدي، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في الهجوم.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن "شخصين هما رجل وامرأة قتلا في كنيسة نوتردام بينما توفي ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ اليها". 

وأعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "عملية قتل ومحاولة قتل مرتبطة بمنظمة إرهابية (...) وعصابة أشرار إرهابية إجرامية". وقد عهد به إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي. 

وقال رئيس بلدية نيس كريستيان إيستروزي لصحافيين في المكان، إن المهاجم الذي اعتقلته الشرطة "كان يردد بلا توقف ألله أكبر"، موضحا أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيصل قريبا إلى المدينة.

وكان مصدر أمني قال إن الهجوم وقع حوالى الساعة التاسعة صباحاً بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس. 

وقالت المتحدثة باسم الشرطة فلورنس غافيلو إن "الوضع الآن تحت السيطرة".

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر عن عقد "اجتماع أزمة".

وكان إيستروزي كتب على تويتر "يمكنني أن أوكد بأن كل شيء يدعونا للتفكير بأنه هجوم إرهابي في كنيسة نوتردام".

ويأتي هذا الاعتداء وسط أزمة دولية بدأت بمقتل أستاذ فرنسي بقطع رأسه، على يد مسلم متطرّف بسبب عرض الضحية رسومات "مسيئة" للرسول محمد من صحيفة "شارلي إيبدو"،  تلتها تصريحات الرئيس الفرنسي التي قوبلت بحملة مقاطعة واسعة النطاق للبضائع الفرنسية.

وفرنسا في حالة استنفار أمني تحسبا لهجمات إرهابية منذ الاعتداء في 15 يناير 2015 على مجلة "شارلي إيبدو"، وتجري حاليا جلسات محاكمة متآمرين مفترضين في الهجوم. 

وأدت سلسلة من الهجمات الجهادية في فرنسا، كثيرا ما نفذها مهاجمون يطلق عليهم "ذئاب منفردة" إلى مقتل أكثر من 250 شخصا منذ 2015.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
مواقف دولية مختلفة من تصريحات ماكرون.. هذه أبرزها
أثار الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تكريم وطني أقيم للمدرّس الذي قُطع رأسه في هجوم شنه شخص مسلم، من أصول روسية شيشانية، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر بسبب عرضه رسوماً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد على تلاميذه في الصفّ، جدلا واسعا في الكثير من الدول الإسلامية.
ووعد ماكرون بأن تواصل فرنسا الدفاع عن نشر هذه الرسوم باسم حرية التعبير

 

ردود أفعال دولية

في أول تعليق دولي، أصدر الكرملين بياناً قال فيه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "إهانة مشاعر المؤمنين مرفوضة وكذلك قتل الناس".

ووصف الاعتداء بـ"المأساة المروّعة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

وكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على حسابه الرسمي في تويتر  "أشعر بالفزع لسماع الأخبار الواردة من نيس هذا الصباح عن هجوم بربري على كنيسة نوتردام. إن أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم  والمملكة المتحدة تقف بثبات إلى جانب فرنسا ضد الإرهاب والتطرّف".

ومن مدينة نيويورك الأميركية، حيث فرق التوقيت بينها ونيس الفرنسية خمس ساعات، نشر الحساب الرسمي لمكافحة الإرهاب لشرطة المدينة (NYPDCT) في تويتر "نحن نراقب عن كثب هجومًا إرهابيًا محتملاً في كنيسة نوتردام. خواطرنا وصلواتنا لضحايا هذا الهجوم ولشعب فرنسا"

 

أمّا تركيا، التي وقع رئيسها رجب طيب أردوغان في معركة تصريحات مع ماكرون خلال الأيام الماضية بسبب تصريحات الأخير، فأدانت هي أيضاً الهجوم، ووصفته بأنه "وحشي".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندين بشدة الهجوم الذي نفذ اليوم داخل كنيسة نوتر دام في نيس (...) ونقدم تعازينا لأقارب الضحايا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

بدوره، أدان الاتحاد الأوروبي ومؤتمر أساقفة فرنسا، أيضاً، الهجوم.  

وقال مؤتمر الأساقفة بأنه "عمل لا يوصف"، آملاً في "ألّا يصبح المسيحيون هدفاً للقتل".

 وأضاف "هناك حاجة ملحة لمكافحة آفة الإرهاب، بالضرورة الملحة نفسها لبناء أخوّة في بلدنا بطريقة ملموسة".

كما دعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي الأوروبيين إلى "الاتحاد ضد العنف وضد الذين يسعون إلى التحريض ونشر الكراهية".

وعربياً، أدان شيخ الأزهر أحمد الطيب، الهجوم، مؤكداً  "لا يوجد بأي حال من الأحوال مبرر لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكل الأديان السماوية".

ودعا إلى "ضرورة العمل على التصدي لكل أعمال العنف والتطرف والكراهية والتعصب" وفق صحيفة "الدستور" المصرية.

كما حذر الطيب من "تصاعد خطاب العنف والكراهية، داعيًا إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقائد وأرواح الآخرين".

وخلال كلمة مصوّرة سبقت الإدانة، للطيب نفسه، بمناسبة الاحتفاء بالمولد النبوي الذي صادف، أمس الأربعاء،  قال إن "العالَم الإسلامي ومؤسساته الدينية وفي مقدمتها الأزهر الشريف، سارع إلى إدانة حادث القتل البغيض للمدرس الفرنسي في باريس، وهو حادث مؤسف ومؤلم، لكن من المؤسفِ أشد الأسفِ ومن المؤلم غاية الألم أيضًا أن نرى الإساءةَ للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم، وقد أصبحت أداةً لحشدِ الأصوات والمضاربةِ بها في أسواقِ الانتخابات".

وشدد على رفض ما وصفها بـ"البذاءات التي لا تُسيء في الحقيقة إلى المسلمين ونبيِّ المسلمين بقدر ما تسيء إلى هؤلاء الذين يجهلون عظمة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم" في إشارة إلى رسوم "شارلي إيبدو".

ودعا الطيب، المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات والاحترام الكامل المتبادل، من جهة، ومن جهة أخرى، دعا المواطنين المسلمين في الدولِ الغربيةِ إلى الاندماجِ الإيجابيِّ الواعي في هذه المجتمعات.

 

 

في نفس السياق، غرّد رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري، بإدانة الاعتداء، واصفاً إياه بـ"الإجرامي الشنيع".

أضاف الحريري "جميع المسلمين مدعوون لنبذ هذا العمل المجرم الذي لا يمت للإسلام ولا لنبي المحبة في ذكرى مولده الكريم بأي صلة دينية وأخلاقية وإنسانية".

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

تتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية وخاصة الجيش ملف داعش بشكل جدي
تتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية وخاصة الجيش ملف داعش بشكل جدي

من جديد عادت أخبار "داعش" في شمال لبنان للتداول، مع اصدار الجيش اللبناني بيان الجمعة الماضية، أكد خلاله توقيف مجموعة من مؤيدي هذا التنظيم، اعترف أفرادها بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية.

وكشف الجيش اللبناني أنه "على أثر تعرّض منطقتي جبل البداوي ووادي النحلة في شمال البلاد مؤخراً لسلسلة من الأعمال المهدِّدة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تقصّ ومتابعة أمنية".

 وتنفيذاً لإشارة مدعي عام التمييز، أوقفت المديرية "8 مواطنين، تبيّن بالتحقيق معهم أنهم من مؤيّدي تنظيم داعش الإرهابي، واعترفوا إضافة إلى قيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، بإطلاق النار على محال تجارية واستهداف الآلية العسكرية المذكورة، إلى جانب تصوير أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه".

كما ضبطت المديرية "أسلحة وأعتدة استخدمتها المجموعة في أعمالها، وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني في العام 2022، عن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن توقيف خلايا مرتبطة بداعش كما ذكر الجيش، "منها من كانت تتهيأ لتنفيذ مخططات إرهابية".

وقبلها بعام طفت على السطح، أخبار اختفاء عدد من شبان طرابلس، أغلبيتهم ما دون العشرين عاماً، لتتلقى بعدها عائلاتهم اتصالاً منهم يطلعونهم من خلاله أنهم في العراق، قبل أن يُقتَل عدد منهم، وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بهم.

أعمال جرمية فردية

لا ينفي الناشط السياسي والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد الأيوبي، أن بعض أفراد المجموعة التي تم توقيفها متأثرون بأفكار داعش، إلا أنها "لا ترقى إلى مستوى وجود تنظيم داعشي فعلي"، ووصف ما ارتكبه هؤلاء بأعمال "الزعران" الذين يسرقون وينهبون، مع تعاطي بعضهم للمواد المخدرة، متسائلاً "هل نحن فعلاً أمام حالة داعشية حقيقية عميقة أم أن هؤلاء الشباب تأثروا بأفكار داعش عبر الهاتف وتداولوا بعض الفيديوهات".

الحديث عن داعش يعني، بحسب ما يقوله الأيوبي لموقع "الحرة" "الحديث عن دعم مادي ومال وأسلحة ولوجستيات، فداعش الفعلي عتمد على القدرات وليس فقط على الفكر. أما المجموعة التي أوقفها الجيش اللبناني، فمنهم من سرق دراجة نارية لشراء سلاح حربي، وبالتالي نحن أمام حالات فردية، ومن الجيد مكافحتها".

كما ندّد، المدافع عن حقوق الإنسان والوكيل عن 3 من الموقوفين، المحامي محمد صبلوح، ببيان الجيش اللبناني وأسلوب تغطية الخبر من قبل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، مؤكداً أن "من يتابعها يعتقد أن طرابلس محتلة من قبل تنظيم داعش، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق"، لافتاً إلى أن "هذه الوسائل الإعلامية تنشر أخباراً غير موثقة عن خلايا داعش دون عرض نتائج التحقيقات".

وأشار صبلوح إلى أن أكبر عضو في الخلية التي اتهمت بالإرهاب يبلغ من العمر 20 سنة، وأنّ نصفهم قاموا بتسليم أنفسهم ولم يتم اعتقالهم، بينما تم توقيف ثلاثة منهم قبل ثلاثة أشهر بتهمة سرقة منظمة غير حكومية.

ويشرح أن "بعض الموقوفين تم اتهامهم بإطلاق النار على سيارة آمر فصيلة سجن رومية، لرفضه مساعدة أحد السجناء بنقله من سجن إلى آخر، فتم تحويل إطلاق نار على سيارته إلى محاولة اغتيال".

لكن الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، يحذّر من استمرار خطر داعش على لبنان، مشدداً على أن هذا التنظيم الإرهابي ما زال يرصد في المنطقة العربية، هدفاً رئيسياً لإقامة "دولته المزعومة".

ويوضح أديب في حديث مع موقع "الحرة" أن "هدف داعش، الذي نجح في إقامة كيانه المزعوم على الأراضي العراقية والسورية في 29 يونيو 2014، هو ضم هذه الأراضي إلى مناطق تابعة للأردن ولبنان ومصر ودول عربية أخرى. وبالتالي، لبنان كان وما زال وسيظل هدفاً رئيسياً للتنظيم."

وفيما يتعلق بإمكانية السرقة لتنفيذ مخططات إرهابية يعلّق "يُجيز داعش السرقة لتنفيذ مخططاته الإرهابية، إذ يُصدر فتاوى مضلّلة حول ذلك، مما يشكّل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد في تقرير أصدره في فبراير الماضي أن داعش لا يزال لديه، والجماعات التابعة، القدرة على شن هجمات تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وعن معاناة إنسانية، على الرغم من التقدم المطرد الذي أحرزته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في الحد من القدرات العملياتية لهذا التنظيم.

وفيما يتصل بالموارد المالية للتنظيم، أشار تقرير غوتيريش إلى استمرار تناقص إيرادات داعش الأساسية، "فقد أوردت الدول الأعضاء أن الاحتياطات المتاحة تتراوح بين 10 و25 مليون دولار".

بيئة خصبة للتطرف؟

يعتبر أديب أن لبنان يشكل بيئة خصبة لنمو التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها داعش، وذلك لعدة عوامل، منها "وجود مجموعات مسلحة خارج إطار القانون، حيث ينشط في لبنان عدد من المجموعات المسلحة التي لا تخضع للسلطة الشرعية للدولة، مما يخلق بيئة من الفوضى وعدم الاستقرار".

يضاف إلى ذلك "انتشار التنظيمات الإسلامية، حيث يتواجد في لبنان مجموعات إسلامية سنية وشيعية، بعضها يرى نفسه فوق القانون ويفرض إرادته على الدولة، وكذلك معاناة هذا البلد من أزمة سياسية خانقة أدت إلى فشل انتخاب رئيس للجمهورية على مدى شهور، ومن أزمة اقتصادية خانقة".

"انتشار الأسلحة في أفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا لاسيما مع استمرار تزايد استخدام داعش لمنظومات الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع"، يثير قلق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحسب ما جاء في تقرير غوتيريش.

وعلى عكس أديب، لا يرى الأيوبي إمكانية لظهور داعش في لبنان بالمعنى الفعلي وذلك لسببين أساسيين:

أولاً: استخلص السنّة في لبنان، وخاصة في الشمال، العبر من كل التجارب السابقة، بدءاً من تنظيم فتح الإسلام الإرهابي وصولاً إلى ظهور داعش والنصرة في جرود عرسال والقاع، وما تبع ذلك من تداعيات داخلية. كل هذه التجارب أوصلت الشباب السني تحديداً إلى قرار أنه لا جدوى من الانخراط في التنظيمات المتطرفة، وبالتالي أسقط السنّي التطرف في لبنان.

ثانيًا: تتابع الأجهزة الأمنية، وخاصة الجيش، هذا الملف بشكل جدي ومتوازن. وقد انفتحت مخابرات الجيش بشكل غير مسبوق على دار الفتوى والهيئات الإسلامية، وفتحت حوارات أدت إلى توازن الأمن العسكري مع الأمن الاجتماعي.

ويعتقد الأيوبي أن هذين العاملين يحميان لبنان من إمكانية عودة المنظمات المتطرفة المسلحة، والدليل هو توقف الأخبار عن حالات سفر شباب من شمال لبنان إلى العراق للانضمام إلى داعش، مع وجود بعض الخروق القابلة للعلاج.

وأشار الأيوبي إلى انحسار ظاهرة الاعتقالات العشوائية لمئات في الآونة الأخيرة، مع استمرار وقوع بعض الخروق في القضاء التي تحتاج إلى علاج، خاصة سياسة المماطلة والتسويف في المحاكمات.

قنابل موقوتة؟

ويعبّر صبلوح عن استغرابه "لفبركة تهمة انضمام الشبان الموقوفون إلى داعش لمجرد وجود أناشيد دينية على هواتفهم، مؤكّداً أنّ معظم أبناء الشمال يحتفظون بمثل هذه الأناشيد. كما تساءل عن غياب أي أدلة ملموسة على وجود خلية داعشية، إذ لم يتم تصوير أي من المضبوطات".

ويتساءل عن "الدافع وراء استهداف طرابلس بهذه الاتهامات المفبركة، وعدم وجود مثل هذه الادعاءات في مناطق أخرى"، طارحاً أمثلة "تثبت فبركة الاتهامات ضدّ شباب طرابلس، منها: الادعاء بوجود طائرات مسيرة في طرابلس لاستهداف مستشفى الرسول الأعظم، ومحاولة جهاز أمني الإيقاع بالشباب من خلال مكتب يدعي تجنيدهم في داعش، لتظهر التحقيقات براءتهم، لكن بعد تدمير مستقبلهم".

من جانبه يعتبر أديب أن وجود أناشيد مؤيدة لداعش على هواتف أو أجهزة كمبيوتر أشخاص قد يشير إلى تأييدهم للتنظيم، من دون أن يجزم ذلك أنهم أعضاء فيه، وقد يدفعهم ذلك إلى ممارسة أعمال إرهابية.

ويشدد على أن خطر المؤيدين لداعش قد يفوق خطر المنضمين إلى التنظيم، "فإذا كان هناك المئات أو الآلاف من المنضمين إلى داعش فإن هناك عشرات الآلاف المؤيدين له الذين يدعمونه بالمال والسلاح والأفكار والمعلومات، وقد ينتقلون من مرحلة التأييد إلى تقديم دعم مادي أو تكنولوجي، أو حتى إلى ممارسة العنف والإرهاب".

ويعتبر صبلوح أن المرجعيات الدينية والسياسية في الشمال مسؤولة عما يتعرض له أبناء طرابلس، ويحمّل "قائد الجيش مسؤولية فتح تحقيق مع الضباط الذين انتهجوا فبركة الملفات"، مؤكّداً على متابعته للقضية وكشفه لكلّ التفاصيل أمام الرأي العام، ويشدّد على أن "فنّ صناعة التطرف" الذي تمارسه بعض الأجهزة الأمنية دون أي مساءلة أو محاسبة، يهدّد بتحويل شباب طرابلس إلى دواعش بالفعل.

ويدعو صبلوح إلى وقف التلاعب بأهل الشمال من قبل الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن "لبنان اعتاد على عدم التوافق بين الأطراف السياسية لانتخاب رئيس جمهورية إلا بوجود معارك تراق فيها الدماء"، رافضاً أن "يتاجر الأمنيون بأهل الشمال ويعرضون أولادهم للخطر في سبيل ذلك".