أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تعزيز أمن الحدود الخارجية وإقرار تشريعات لإزالة المحتوى الإرهابي على الإنترنت
أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تعزيز أمن الحدود الخارجية وإقرار تشريعات لإزالة المحتوى الإرهابي على الإنترنت

أفاد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، أنه عُثر على صورة للمتطرّف الذي قتل المدرس سامويل باتي، وتسجيل صوتي يصف فرنسا بأنها "بلد كفّار"، في هاتف منفذ الهجوم على كنيسة في نيس. 

واستهدف الاعتداء كنيسة السيدة العذراء في المدينة الواقعة جنوب شرق فرنسا في 29 أكتوبر الماضي، مخلّفاً ثلاثة قتلى.

وأوضح مكتب المدعي العام أن البحث في هاتف التونسي إبراهيم عويساوي الذي أصابته الشرطة بطلقات نارية، أدّى أيضا إلى اكتشاف "صور متعلقة" بتنظيم داعش، ما قاد إلى فتح تحقيق قضائي في "اغتيال ومحاولة اغتيال على صلة بتنظيم إرهابي". 

وشرح مكتب المدعي العام أنه "في هذه المرحلة من التحقيقات، لم تُحدد أطراف كانت على اتصال مع المعني يُشتبه في تسهيلها ارتكابه الفعل".

وأضاف أن التحقيقات ستركز على "التأكد من احتمال استفادته من تواطؤ أو أي دعم في مشروعه الإجرامي، سواء في فرنسا أو إيطاليا أو تونس". 

ومُنفذ الاعتداء الذي ولد في مارس 1999 وثبتت إصابته بكوفيد-19، يتلقى العلاج في باريس حالياً و"لم يتم الاستماع إليه بعد"، وفق  مكتب المدعي العام. 

كما كشف المكتب أن المحققين الذين وجدوا في هاتف عويساوي صورة لعبد الله أنزوروف الذي قطع رأس سامويل باتي في 16 أكتوبر في ضاحية بباريس، تتبعوا أيضا مساره منذ خروجه من تونس عبر قارب في 19 سبتمبر الماضي. 

ووصل عويساوي إلى جزيرة لامبيدوزا بعد يوم، حيث وضع في الحجر على متن سفينة حتى 9 أكتوبر حين نزل في مدينة باري وتلقى فورا أمرا بمغادرة الأراضي الإيطالية. 

عقب ذلك أمضى عويساوي 14 يوما في صقلية بين 12 و26 أكتوبر الفائت، قبل أن يصل روما في 27 من الشهر نفسه، صباحاً، ثم إلى مدينة نيس ليلاً. 

بعد يومين قَتل بواسطة سكين مصليّتين ورجل دين في كنيسة السيدة العذراء في نيس وأصيب عقب ذلك بجروح خطرة بعدما  أطلقت الشرطة النار عليه. 

وهذا ثالث هجوم في فرنسا منذ إعادة نشر مجلة "شارلي إيبدو" رسوما كاريكاتورية للنبي محمد بداية سبتمبر. 

 

تعزيز الأمن الحدودي

وبالتزامن مع كشف هذه المعلومات، الجمعة، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عزمها تعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد وإقرار تشريعات أوروبية من أجل إزالة "المحتوى الإرهابي" على الإنترنت.

واعتمد هذا الإعلان المشترك لوزراء الداخلية الأوروبيين، عقب الهجمات على فرنسا والنمسا بعد خمس سنوات على الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس في 13 نوفمبر 2015.

وقال الوزراء الذين أحيوا ذكرى ضحايا الهجمات "نؤكد مجددا عزمنا على بذل كل ما في وسعنا لمحاربة هذا الإرهاب الهمجي بطريقة شاملة وبكل الأدوات المتاحة لنا".

ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الذي عقد افتراضيا بعد ثلاثة أيام من القمة الأوروبية المصغرة التي استضافتها باريس وشددت على الحاجة إلى استجابة سريعة ومنسقة من الاتحاد الأوروبي لتكثيف التدابير لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا "نتفق جميعا على أن حماية الحدود الخارجية لأوروبا تحتاج إلى تعزيز، لأسباب أمنية خصوصا".

 

"مجال للتحسين" 

ودعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ييلفا يوهانسون الدول الأعضاء إلى "استخدام الأدوات المتاحة حاليا، مثل نظام شينغن للمعلومات والتوجيه الأوروبي الخاص بالأسلحة النارية".

وشددت على أهمية عمليات التدقيق المنهجية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مستشهدة بدراسة أجرتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في العام 2019، التي تفيد بأن 22% ممن يدخلون منطقة شينغن لم يتم تسجيلهم وفق الأصول.

وتابعت "لذلك من الواضح أن ثمة مجالا للتحسين".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب أخيرا بإجراء إصلاح "عميق" للقواعد المطبقة في منطقة شينغن لحرية التنقل  الحركة في أوروبا، و"سيطرة أكبر" على الحدود، بعد أسبوع من هجوم نيس.

وتعتزم المفوضية تنظيم منتدى في 30 نوفمبر يجمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن (التي تضم 22 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النروج وايسلندا وسويسرا وليشتنشتاين) من أجل التحضير لتعديل القواعد المطبقة في هذا المجال.

وقال الوزراء أيضا إنهم عازمون على التوصل إلى نتائج "قبل نهاية العام" للمفاوضات الجارية حاليا لاعتماد تشريع أوروبي يهدف إلى إزالة "المحتوى الإرهابي" عبر الإنترنت.

وشددت المفوضة السويدية على أنه "في حالة الاعتداءات التي حدثت في فرنسا، كانت المنظمات الإرهابية تدعو على الإنترنت للانتقام من إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية (للنبي محمد) في صحيفة شارلي إيبدو".

وأضافت المسؤولة التي من المقرر أن تقدم يوم 9 ديسمبر المقبل، برنامجا أوروبيا لمكافحة الإرهاب "بالنسبة إلي، هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد اقتراح المفوضية لوضع ضوابط ومنع نشر محتوى إرهابي على الإنترنت".

 

المصدر: فرانس برس

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

تتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية وخاصة الجيش ملف داعش بشكل جدي
تتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية وخاصة الجيش ملف داعش بشكل جدي

من جديد عادت أخبار "داعش" في شمال لبنان للتداول، مع اصدار الجيش اللبناني بيان الجمعة الماضية، أكد خلاله توقيف مجموعة من مؤيدي هذا التنظيم، اعترف أفرادها بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية.

وكشف الجيش اللبناني أنه "على أثر تعرّض منطقتي جبل البداوي ووادي النحلة في شمال البلاد مؤخراً لسلسلة من الأعمال المهدِّدة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تقصّ ومتابعة أمنية".

 وتنفيذاً لإشارة مدعي عام التمييز، أوقفت المديرية "8 مواطنين، تبيّن بالتحقيق معهم أنهم من مؤيّدي تنظيم داعش الإرهابي، واعترفوا إضافة إلى قيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، بإطلاق النار على محال تجارية واستهداف الآلية العسكرية المذكورة، إلى جانب تصوير أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه".

كما ضبطت المديرية "أسلحة وأعتدة استخدمتها المجموعة في أعمالها، وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني في العام 2022، عن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن توقيف خلايا مرتبطة بداعش كما ذكر الجيش، "منها من كانت تتهيأ لتنفيذ مخططات إرهابية".

وقبلها بعام طفت على السطح، أخبار اختفاء عدد من شبان طرابلس، أغلبيتهم ما دون العشرين عاماً، لتتلقى بعدها عائلاتهم اتصالاً منهم يطلعونهم من خلاله أنهم في العراق، قبل أن يُقتَل عدد منهم، وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بهم.

أعمال جرمية فردية

لا ينفي الناشط السياسي والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد الأيوبي، أن بعض أفراد المجموعة التي تم توقيفها متأثرون بأفكار داعش، إلا أنها "لا ترقى إلى مستوى وجود تنظيم داعشي فعلي"، ووصف ما ارتكبه هؤلاء بأعمال "الزعران" الذين يسرقون وينهبون، مع تعاطي بعضهم للمواد المخدرة، متسائلاً "هل نحن فعلاً أمام حالة داعشية حقيقية عميقة أم أن هؤلاء الشباب تأثروا بأفكار داعش عبر الهاتف وتداولوا بعض الفيديوهات".

الحديث عن داعش يعني، بحسب ما يقوله الأيوبي لموقع "الحرة" "الحديث عن دعم مادي ومال وأسلحة ولوجستيات، فداعش الفعلي عتمد على القدرات وليس فقط على الفكر. أما المجموعة التي أوقفها الجيش اللبناني، فمنهم من سرق دراجة نارية لشراء سلاح حربي، وبالتالي نحن أمام حالات فردية، ومن الجيد مكافحتها".

كما ندّد، المدافع عن حقوق الإنسان والوكيل عن 3 من الموقوفين، المحامي محمد صبلوح، ببيان الجيش اللبناني وأسلوب تغطية الخبر من قبل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، مؤكداً أن "من يتابعها يعتقد أن طرابلس محتلة من قبل تنظيم داعش، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق"، لافتاً إلى أن "هذه الوسائل الإعلامية تنشر أخباراً غير موثقة عن خلايا داعش دون عرض نتائج التحقيقات".

وأشار صبلوح إلى أن أكبر عضو في الخلية التي اتهمت بالإرهاب يبلغ من العمر 20 سنة، وأنّ نصفهم قاموا بتسليم أنفسهم ولم يتم اعتقالهم، بينما تم توقيف ثلاثة منهم قبل ثلاثة أشهر بتهمة سرقة منظمة غير حكومية.

ويشرح أن "بعض الموقوفين تم اتهامهم بإطلاق النار على سيارة آمر فصيلة سجن رومية، لرفضه مساعدة أحد السجناء بنقله من سجن إلى آخر، فتم تحويل إطلاق نار على سيارته إلى محاولة اغتيال".

لكن الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، يحذّر من استمرار خطر داعش على لبنان، مشدداً على أن هذا التنظيم الإرهابي ما زال يرصد في المنطقة العربية، هدفاً رئيسياً لإقامة "دولته المزعومة".

ويوضح أديب في حديث مع موقع "الحرة" أن "هدف داعش، الذي نجح في إقامة كيانه المزعوم على الأراضي العراقية والسورية في 29 يونيو 2014، هو ضم هذه الأراضي إلى مناطق تابعة للأردن ولبنان ومصر ودول عربية أخرى. وبالتالي، لبنان كان وما زال وسيظل هدفاً رئيسياً للتنظيم."

وفيما يتعلق بإمكانية السرقة لتنفيذ مخططات إرهابية يعلّق "يُجيز داعش السرقة لتنفيذ مخططاته الإرهابية، إذ يُصدر فتاوى مضلّلة حول ذلك، مما يشكّل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد في تقرير أصدره في فبراير الماضي أن داعش لا يزال لديه، والجماعات التابعة، القدرة على شن هجمات تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وعن معاناة إنسانية، على الرغم من التقدم المطرد الذي أحرزته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في الحد من القدرات العملياتية لهذا التنظيم.

وفيما يتصل بالموارد المالية للتنظيم، أشار تقرير غوتيريش إلى استمرار تناقص إيرادات داعش الأساسية، "فقد أوردت الدول الأعضاء أن الاحتياطات المتاحة تتراوح بين 10 و25 مليون دولار".

بيئة خصبة للتطرف؟

يعتبر أديب أن لبنان يشكل بيئة خصبة لنمو التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها داعش، وذلك لعدة عوامل، منها "وجود مجموعات مسلحة خارج إطار القانون، حيث ينشط في لبنان عدد من المجموعات المسلحة التي لا تخضع للسلطة الشرعية للدولة، مما يخلق بيئة من الفوضى وعدم الاستقرار".

يضاف إلى ذلك "انتشار التنظيمات الإسلامية، حيث يتواجد في لبنان مجموعات إسلامية سنية وشيعية، بعضها يرى نفسه فوق القانون ويفرض إرادته على الدولة، وكذلك معاناة هذا البلد من أزمة سياسية خانقة أدت إلى فشل انتخاب رئيس للجمهورية على مدى شهور، ومن أزمة اقتصادية خانقة".

"انتشار الأسلحة في أفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا لاسيما مع استمرار تزايد استخدام داعش لمنظومات الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع"، يثير قلق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحسب ما جاء في تقرير غوتيريش.

وعلى عكس أديب، لا يرى الأيوبي إمكانية لظهور داعش في لبنان بالمعنى الفعلي وذلك لسببين أساسيين:

أولاً: استخلص السنّة في لبنان، وخاصة في الشمال، العبر من كل التجارب السابقة، بدءاً من تنظيم فتح الإسلام الإرهابي وصولاً إلى ظهور داعش والنصرة في جرود عرسال والقاع، وما تبع ذلك من تداعيات داخلية. كل هذه التجارب أوصلت الشباب السني تحديداً إلى قرار أنه لا جدوى من الانخراط في التنظيمات المتطرفة، وبالتالي أسقط السنّي التطرف في لبنان.

ثانيًا: تتابع الأجهزة الأمنية، وخاصة الجيش، هذا الملف بشكل جدي ومتوازن. وقد انفتحت مخابرات الجيش بشكل غير مسبوق على دار الفتوى والهيئات الإسلامية، وفتحت حوارات أدت إلى توازن الأمن العسكري مع الأمن الاجتماعي.

ويعتقد الأيوبي أن هذين العاملين يحميان لبنان من إمكانية عودة المنظمات المتطرفة المسلحة، والدليل هو توقف الأخبار عن حالات سفر شباب من شمال لبنان إلى العراق للانضمام إلى داعش، مع وجود بعض الخروق القابلة للعلاج.

وأشار الأيوبي إلى انحسار ظاهرة الاعتقالات العشوائية لمئات في الآونة الأخيرة، مع استمرار وقوع بعض الخروق في القضاء التي تحتاج إلى علاج، خاصة سياسة المماطلة والتسويف في المحاكمات.

قنابل موقوتة؟

ويعبّر صبلوح عن استغرابه "لفبركة تهمة انضمام الشبان الموقوفون إلى داعش لمجرد وجود أناشيد دينية على هواتفهم، مؤكّداً أنّ معظم أبناء الشمال يحتفظون بمثل هذه الأناشيد. كما تساءل عن غياب أي أدلة ملموسة على وجود خلية داعشية، إذ لم يتم تصوير أي من المضبوطات".

ويتساءل عن "الدافع وراء استهداف طرابلس بهذه الاتهامات المفبركة، وعدم وجود مثل هذه الادعاءات في مناطق أخرى"، طارحاً أمثلة "تثبت فبركة الاتهامات ضدّ شباب طرابلس، منها: الادعاء بوجود طائرات مسيرة في طرابلس لاستهداف مستشفى الرسول الأعظم، ومحاولة جهاز أمني الإيقاع بالشباب من خلال مكتب يدعي تجنيدهم في داعش، لتظهر التحقيقات براءتهم، لكن بعد تدمير مستقبلهم".

من جانبه يعتبر أديب أن وجود أناشيد مؤيدة لداعش على هواتف أو أجهزة كمبيوتر أشخاص قد يشير إلى تأييدهم للتنظيم، من دون أن يجزم ذلك أنهم أعضاء فيه، وقد يدفعهم ذلك إلى ممارسة أعمال إرهابية.

ويشدد على أن خطر المؤيدين لداعش قد يفوق خطر المنضمين إلى التنظيم، "فإذا كان هناك المئات أو الآلاف من المنضمين إلى داعش فإن هناك عشرات الآلاف المؤيدين له الذين يدعمونه بالمال والسلاح والأفكار والمعلومات، وقد ينتقلون من مرحلة التأييد إلى تقديم دعم مادي أو تكنولوجي، أو حتى إلى ممارسة العنف والإرهاب".

ويعتبر صبلوح أن المرجعيات الدينية والسياسية في الشمال مسؤولة عما يتعرض له أبناء طرابلس، ويحمّل "قائد الجيش مسؤولية فتح تحقيق مع الضباط الذين انتهجوا فبركة الملفات"، مؤكّداً على متابعته للقضية وكشفه لكلّ التفاصيل أمام الرأي العام، ويشدّد على أن "فنّ صناعة التطرف" الذي تمارسه بعض الأجهزة الأمنية دون أي مساءلة أو محاسبة، يهدّد بتحويل شباب طرابلس إلى دواعش بالفعل.

ويدعو صبلوح إلى وقف التلاعب بأهل الشمال من قبل الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن "لبنان اعتاد على عدم التوافق بين الأطراف السياسية لانتخاب رئيس جمهورية إلا بوجود معارك تراق فيها الدماء"، رافضاً أن "يتاجر الأمنيون بأهل الشمال ويعرضون أولادهم للخطر في سبيل ذلك".