تطرف

عراقي متهم بمجزرة سبايكر.. إجراءات بطيئة تطيل أمد القضية

18 فبراير 2021

حصل لاجئ عراقي متهم بالمشاركة في مجزرة عام 2014 في بلاده على إطلاق سراح جديد في فرنسا، حيث تواجه النيابة صعوبات في تعزيز الأدلة من أجل إحالته إلى المحاكمة.

ووجّهت تهم ارتكاب "عمليات قتل إرهابية وجرائم حرب" إلى، أحمد حمدان محمود عياش الأسودي، البالغ من العمر 35 عاما، في مارس 2018 في باريس، لكنه يؤكد منذ ثلاث سنوات أن القضية لا أساس لها، وأن السلطات العراقية التي أصدرت مذكرة التوقيف بحقه لفقتها له.

وأحمد متهم من قبل السلطات العراقية بالمشاركة في المجزرة التي وقعت في معسكر سبايكر في تكريت يومي 12 و13 يونيو 2014 حيث أعدم تنظيم داعش 1700 مقاتل عراقي.

وهي تهم خطيرة رفضها الشاب الذي حصل على وضع اللاجئ في عام 2017.

وفي عام 2016، نُفذ حكم الإعدام شنقا بحق 36 رجلا دينوا بارتكاب تلك المجزرة، بعد محاكمة انتقدتها بشكل خاص منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، وقالت إنها افتقرت إلى الشفافية. وكان من بين المدانين مخبر أبلغ عن أحمد حمدان.

ومنذ توقيفه، يسعى القضاء الفرنسي بصعوبة بالغة إلى تثبيت الاتهامات. ومؤخرا أقر قاضي التحقيق بأن "التحقيقات الجارية الطويلة والبطيئة، خصوصا على المستوى الدولي، لم تسمح بعد بتأكيد أو دحض" أقوال الشاب العراقي.

في 8 فبراير، وبعدما اعتبر أن اعتقال حمدان لم يعد "مبررا" لانتهاء التحقيقات، أفرج القاضي عنه بموافقة نيابة مكافحة الإرهاب، على أن يبقى تحت إشراف قضائي، رغم هربه لفترة وجيزة في مايو 2020 خلال التسريح الأول.

وقد اشترط القاضي أن يتابع برنامجا تأهيليا مخصصا للأشخاص الذين حوكموا أو دينوا بالإرهاب.

لكن، ما زال الغموض يحيط بمسار اللاجئ الذي بدل انتماءاته المثيرة للشبهة خلال حالة الفوضى في العراق. فقد قال للمحققين إنه تعرض للاختطاف والتعذيب من قبل الإسلاميين، الأمر الذي دفعه للتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأميركية من عام 2006 إلى عام 2010.

ثم عمل مع الاستخبارات العراقية بعد الانسحاب الأميركي حتى سجنه في عام 2012 بسبب نشاطه السياسي "المعارض".

وقال إنه فرّ مع العديد من المحتجزين معه في 11 يونيو 2014 واتصل بالقوات الكردية و"أنشأ شبكة مخبرين" لحسابها، قبل أن يسلك طريق الهجرة عام 2015 حتى وصوله إلى فرنسا.

في عام 2019، أكد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي أن حمدان "عمل مع الأجهزة الأمنية العراقية" و"التقى بممثلي عدة دول أخرى" في عام 2007، ما قد يعني أجهزة دول أخرى.

لكنه عرف أيضا حمدان على أنه "مقاتل في تنظيم القاعدة ... ولعب دور الميسر لصالح تنظيم داعش " قبل إعلان الخلافة.

 لكن المكتب الفدرالي لم يقدم دليلا على هذه التأكيدات.

ويثير هربه إلى ألمانيا حيث تقيم زوجته بعد إطلاق سراحه لأول مرة تساؤلات أيضا. إذ سلم نفسه للشرطة بعد بضعة أيام وسُلم إلى فرنسا وأعيد سجنه في 13 أغسطس.

وأوضح اللاجئ الذي حاول الانتحار في أبريل 2018 أنه كان "خائفا" من استخدامه كورقة مساومة لمبادلته مع "جهاديين فرنسيين" معتقلين في العراق.

وقال محاميه محمد المنصف حمدي "كلما تقدمنا تتضاءل قوة اتهامات السلطات العراقية".

وأضاف المحامي أن "من المحتمل جدا أن تكون هناك رغبة في استغلال العدالة الفرنسية والدولية من جانب بغداد لحل مشكلات سياسية داخلية" مع سعي السلطة وفقا له للعثور على جناة تدينهم لتهدئة غضب أسر ضحايا مذبحة تكريت.

ويعتمد المحامي لتبرير ذلك على أن السلطات العراقية رفضت إرسال أي دليل لدعم اتهاماتها، وتساءل: "ما هي المصداقية التي يجب أن نعطيها لنظام غير قادر على أن يوفر في الحد الأدنى ملفا قضائيا لمواطن أصدر بحقه مذكرة توقيف".

وأضاف أنه "بعد أكثر من 35  شهرا من الاحتجاز السابق للمحاكمة كلها تقريبًا في الحبس الانفرادي، تأثرت حالة موكلي النفسية كثيرا. ومع ذلك، ما زال على استعداد تام للتعاون من أجل كشف الحقيقة".

ويكتسب نجاح هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة لقسم "الجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس القضائية الذي أنشئ في عام 2012 لتنفيذ طموحات العدالة الفرنسية المختصة بمقاضاة أخطر الجرائم في العالم في حالة تواجد المشتبه به في فرنسا.

ويجري القسم حوالي 40 تحقيقا تتعلق الآن بسوريا والعراق بعدما ركز في البداية على الإبادة الجماعية في رواندا. وقد أسفرت حتى الآن عن توجيه لائحة اتهام إلى ثلاثة أشخاص من بينهم حمدان، ولكن لم يصل أي من هذه التحقيقات إلى مرحلة المحاكمة.

مواضيع ذات صلة:

تتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية وخاصة الجيش ملف داعش بشكل جدي
تتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية وخاصة الجيش ملف داعش بشكل جدي

من جديد عادت أخبار "داعش" في شمال لبنان للتداول، مع اصدار الجيش اللبناني بيان الجمعة الماضية، أكد خلاله توقيف مجموعة من مؤيدي هذا التنظيم، اعترف أفرادها بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية.

وكشف الجيش اللبناني أنه "على أثر تعرّض منطقتي جبل البداوي ووادي النحلة في شمال البلاد مؤخراً لسلسلة من الأعمال المهدِّدة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تقصّ ومتابعة أمنية".

 وتنفيذاً لإشارة مدعي عام التمييز، أوقفت المديرية "8 مواطنين، تبيّن بالتحقيق معهم أنهم من مؤيّدي تنظيم داعش الإرهابي، واعترفوا إضافة إلى قيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، بإطلاق النار على محال تجارية واستهداف الآلية العسكرية المذكورة، إلى جانب تصوير أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه".

كما ضبطت المديرية "أسلحة وأعتدة استخدمتها المجموعة في أعمالها، وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني في العام 2022، عن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن توقيف خلايا مرتبطة بداعش كما ذكر الجيش، "منها من كانت تتهيأ لتنفيذ مخططات إرهابية".

وقبلها بعام طفت على السطح، أخبار اختفاء عدد من شبان طرابلس، أغلبيتهم ما دون العشرين عاماً، لتتلقى بعدها عائلاتهم اتصالاً منهم يطلعونهم من خلاله أنهم في العراق، قبل أن يُقتَل عدد منهم، وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بهم.

أعمال جرمية فردية

لا ينفي الناشط السياسي والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد الأيوبي، أن بعض أفراد المجموعة التي تم توقيفها متأثرون بأفكار داعش، إلا أنها "لا ترقى إلى مستوى وجود تنظيم داعشي فعلي"، ووصف ما ارتكبه هؤلاء بأعمال "الزعران" الذين يسرقون وينهبون، مع تعاطي بعضهم للمواد المخدرة، متسائلاً "هل نحن فعلاً أمام حالة داعشية حقيقية عميقة أم أن هؤلاء الشباب تأثروا بأفكار داعش عبر الهاتف وتداولوا بعض الفيديوهات".

الحديث عن داعش يعني، بحسب ما يقوله الأيوبي لموقع "الحرة" "الحديث عن دعم مادي ومال وأسلحة ولوجستيات، فداعش الفعلي عتمد على القدرات وليس فقط على الفكر. أما المجموعة التي أوقفها الجيش اللبناني، فمنهم من سرق دراجة نارية لشراء سلاح حربي، وبالتالي نحن أمام حالات فردية، ومن الجيد مكافحتها".

كما ندّد، المدافع عن حقوق الإنسان والوكيل عن 3 من الموقوفين، المحامي محمد صبلوح، ببيان الجيش اللبناني وأسلوب تغطية الخبر من قبل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، مؤكداً أن "من يتابعها يعتقد أن طرابلس محتلة من قبل تنظيم داعش، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق"، لافتاً إلى أن "هذه الوسائل الإعلامية تنشر أخباراً غير موثقة عن خلايا داعش دون عرض نتائج التحقيقات".

وأشار صبلوح إلى أن أكبر عضو في الخلية التي اتهمت بالإرهاب يبلغ من العمر 20 سنة، وأنّ نصفهم قاموا بتسليم أنفسهم ولم يتم اعتقالهم، بينما تم توقيف ثلاثة منهم قبل ثلاثة أشهر بتهمة سرقة منظمة غير حكومية.

ويشرح أن "بعض الموقوفين تم اتهامهم بإطلاق النار على سيارة آمر فصيلة سجن رومية، لرفضه مساعدة أحد السجناء بنقله من سجن إلى آخر، فتم تحويل إطلاق نار على سيارته إلى محاولة اغتيال".

لكن الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، يحذّر من استمرار خطر داعش على لبنان، مشدداً على أن هذا التنظيم الإرهابي ما زال يرصد في المنطقة العربية، هدفاً رئيسياً لإقامة "دولته المزعومة".

ويوضح أديب في حديث مع موقع "الحرة" أن "هدف داعش، الذي نجح في إقامة كيانه المزعوم على الأراضي العراقية والسورية في 29 يونيو 2014، هو ضم هذه الأراضي إلى مناطق تابعة للأردن ولبنان ومصر ودول عربية أخرى. وبالتالي، لبنان كان وما زال وسيظل هدفاً رئيسياً للتنظيم."

وفيما يتعلق بإمكانية السرقة لتنفيذ مخططات إرهابية يعلّق "يُجيز داعش السرقة لتنفيذ مخططاته الإرهابية، إذ يُصدر فتاوى مضلّلة حول ذلك، مما يشكّل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد في تقرير أصدره في فبراير الماضي أن داعش لا يزال لديه، والجماعات التابعة، القدرة على شن هجمات تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وعن معاناة إنسانية، على الرغم من التقدم المطرد الذي أحرزته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في الحد من القدرات العملياتية لهذا التنظيم.

وفيما يتصل بالموارد المالية للتنظيم، أشار تقرير غوتيريش إلى استمرار تناقص إيرادات داعش الأساسية، "فقد أوردت الدول الأعضاء أن الاحتياطات المتاحة تتراوح بين 10 و25 مليون دولار".

بيئة خصبة للتطرف؟

يعتبر أديب أن لبنان يشكل بيئة خصبة لنمو التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها داعش، وذلك لعدة عوامل، منها "وجود مجموعات مسلحة خارج إطار القانون، حيث ينشط في لبنان عدد من المجموعات المسلحة التي لا تخضع للسلطة الشرعية للدولة، مما يخلق بيئة من الفوضى وعدم الاستقرار".

يضاف إلى ذلك "انتشار التنظيمات الإسلامية، حيث يتواجد في لبنان مجموعات إسلامية سنية وشيعية، بعضها يرى نفسه فوق القانون ويفرض إرادته على الدولة، وكذلك معاناة هذا البلد من أزمة سياسية خانقة أدت إلى فشل انتخاب رئيس للجمهورية على مدى شهور، ومن أزمة اقتصادية خانقة".

"انتشار الأسلحة في أفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا لاسيما مع استمرار تزايد استخدام داعش لمنظومات الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع"، يثير قلق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحسب ما جاء في تقرير غوتيريش.

وعلى عكس أديب، لا يرى الأيوبي إمكانية لظهور داعش في لبنان بالمعنى الفعلي وذلك لسببين أساسيين:

أولاً: استخلص السنّة في لبنان، وخاصة في الشمال، العبر من كل التجارب السابقة، بدءاً من تنظيم فتح الإسلام الإرهابي وصولاً إلى ظهور داعش والنصرة في جرود عرسال والقاع، وما تبع ذلك من تداعيات داخلية. كل هذه التجارب أوصلت الشباب السني تحديداً إلى قرار أنه لا جدوى من الانخراط في التنظيمات المتطرفة، وبالتالي أسقط السنّي التطرف في لبنان.

ثانيًا: تتابع الأجهزة الأمنية، وخاصة الجيش، هذا الملف بشكل جدي ومتوازن. وقد انفتحت مخابرات الجيش بشكل غير مسبوق على دار الفتوى والهيئات الإسلامية، وفتحت حوارات أدت إلى توازن الأمن العسكري مع الأمن الاجتماعي.

ويعتقد الأيوبي أن هذين العاملين يحميان لبنان من إمكانية عودة المنظمات المتطرفة المسلحة، والدليل هو توقف الأخبار عن حالات سفر شباب من شمال لبنان إلى العراق للانضمام إلى داعش، مع وجود بعض الخروق القابلة للعلاج.

وأشار الأيوبي إلى انحسار ظاهرة الاعتقالات العشوائية لمئات في الآونة الأخيرة، مع استمرار وقوع بعض الخروق في القضاء التي تحتاج إلى علاج، خاصة سياسة المماطلة والتسويف في المحاكمات.

قنابل موقوتة؟

ويعبّر صبلوح عن استغرابه "لفبركة تهمة انضمام الشبان الموقوفون إلى داعش لمجرد وجود أناشيد دينية على هواتفهم، مؤكّداً أنّ معظم أبناء الشمال يحتفظون بمثل هذه الأناشيد. كما تساءل عن غياب أي أدلة ملموسة على وجود خلية داعشية، إذ لم يتم تصوير أي من المضبوطات".

ويتساءل عن "الدافع وراء استهداف طرابلس بهذه الاتهامات المفبركة، وعدم وجود مثل هذه الادعاءات في مناطق أخرى"، طارحاً أمثلة "تثبت فبركة الاتهامات ضدّ شباب طرابلس، منها: الادعاء بوجود طائرات مسيرة في طرابلس لاستهداف مستشفى الرسول الأعظم، ومحاولة جهاز أمني الإيقاع بالشباب من خلال مكتب يدعي تجنيدهم في داعش، لتظهر التحقيقات براءتهم، لكن بعد تدمير مستقبلهم".

من جانبه يعتبر أديب أن وجود أناشيد مؤيدة لداعش على هواتف أو أجهزة كمبيوتر أشخاص قد يشير إلى تأييدهم للتنظيم، من دون أن يجزم ذلك أنهم أعضاء فيه، وقد يدفعهم ذلك إلى ممارسة أعمال إرهابية.

ويشدد على أن خطر المؤيدين لداعش قد يفوق خطر المنضمين إلى التنظيم، "فإذا كان هناك المئات أو الآلاف من المنضمين إلى داعش فإن هناك عشرات الآلاف المؤيدين له الذين يدعمونه بالمال والسلاح والأفكار والمعلومات، وقد ينتقلون من مرحلة التأييد إلى تقديم دعم مادي أو تكنولوجي، أو حتى إلى ممارسة العنف والإرهاب".

ويعتبر صبلوح أن المرجعيات الدينية والسياسية في الشمال مسؤولة عما يتعرض له أبناء طرابلس، ويحمّل "قائد الجيش مسؤولية فتح تحقيق مع الضباط الذين انتهجوا فبركة الملفات"، مؤكّداً على متابعته للقضية وكشفه لكلّ التفاصيل أمام الرأي العام، ويشدّد على أن "فنّ صناعة التطرف" الذي تمارسه بعض الأجهزة الأمنية دون أي مساءلة أو محاسبة، يهدّد بتحويل شباب طرابلس إلى دواعش بالفعل.

ويدعو صبلوح إلى وقف التلاعب بأهل الشمال من قبل الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن "لبنان اعتاد على عدم التوافق بين الأطراف السياسية لانتخاب رئيس جمهورية إلا بوجود معارك تراق فيها الدماء"، رافضاً أن "يتاجر الأمنيون بأهل الشمال ويعرضون أولادهم للخطر في سبيل ذلك".