تطرف

داعش ينازع بغداد وأربيل في المساحة "الرخوة"

04 ديسمبر 2021

نقلا عن موقع الحرة

تصعيد ملحوظ لنشاط تنظيم داعش في مناطق محاذية لإقليم كردستان العراق خلال أقل من أسبوع، في مؤشر على استغلال التنظيم المتشدد لـ"غياب التنسيق" الأمني في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وفقا لمحللين ومسؤولين.

أعنف هذه الهجمات وقعت فجر الجمعة، في قضاء مخمور، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل، هم ثلاثة قرويين وعشرة جنود من قوات البيشمركة.

ويقع قضاء مخمور، على بعد 70 كيلومترا جنوب شرقي الموصل و60 كيلومترا جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان، ويعد نقطة رئيسية لنشاط تنظيم داعش، ويشهد هجمات منتظمة على القوات الكردية والعراقية والمدنيين في كثير من الأحيان.

وقبل ذلك قتل خمسة من البيشمركة وجرح أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم العسكرية، ليل السبت- الأحد.

وأفاد بيان رسمي الأحد، بأن الهجوم استهدف "قوة كانت متوجه للمساندة إثر هجوم لتنظيم داعش ضد البيشمركة في بلدة لولة جوي التابعة لقضاء كرميان" شمالي محافظة ديالى، جنوبي إقليم كردستان.

وألقى مسؤولون ومحللون عراقيون باللوم في استمرار تنظيم داعش في شن هجمات دموية على غياب التعاون في رقعة من الأراضي تطالب بها كل من السلطات الاتحادية وحكومة الإقليم.

 

تعاون غائب

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار الياور، إن "عدم التعاون في مجال العمليات المشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية" في المناطق المتنازع عليها هو أحد أبرز الأسباب في تصاعد الهجمات.

وأضاف الياور في حديث لموقع "الحرة" أن انعدام التعاون لا يشمل فقط المناطق التي تتعرض للهجمات المتكررة وإنما "على خط بطول 500 كيلومترا يمتد من خانقين في محافظة ديالى على الحدود الإيرانية إلى مناطق سحيلة قرب الحدود السورية".

"تسبب انعدام التنسيق هذا في حصول غياب تام لقوات الأمن من الطرفين في مناطق يصل عمقها لـ 40 كيلومترا وطولها لنحو 20 كيلومترا" وفقا للياور.

يقول المسؤول العسكري الكردي إن داعش استغل هذه المناطق كملاذات آمنة للتدريب وتخزين السلاح والعتاد والانطلاق منها لشن هجمات ضد البيشمركة والقوات العراقية على حد سواء".

أبرز المناطق الخالية من قوات الأمن، وينتشر فيها عناصر داعش، تمتد من جبل قره تشوغ، ومناطق غرب كركوك في الحويجة والعباسي، إضافة لقضاء الدبسن، ومناطق شاسعة، بين قضاءي كفري، وطوزخورماتو جنوب غربي كركوك.

ويستغل تنظيم داعش، كذلك، التضاريس الوعرة لسلسلة تلال حمرين التي تمتد من شمال ديالى وحتى جنوبي الموصل، فضلا عن مناطق في قضاء قولهجو وناحية جلولاء في ديالى التي تمتاز بكثافة بساتينها وانتشار المسطحات المائية التي يستغلها عناصر التنظيم في التخفي.

ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.

ويشن تنظيم داعش هجمات منتظمة على قوات الأمن والمدنيين في المنطقة بين الحين والآخر.

ودعا مسؤولون عراقيون إلى التحرك السريع من أجل مواجهة هذه الهجمات.

ووصف رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة باللغة الكردية الهجوم بأنه "مستجدات خطيرة.. وأن مواجهتها تشكل واجبنا في الوقت الحالي، مع تقوية التنسيق بين البشمركة والجيش العراقي لاجتثاث الإرهاب وبسط الاستقرار في المنطقة".  

وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على أهمية "التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي بأسرع وقت ممكن" لمواجهة تنظيم داعش ووقف هجماته.

وقال بارزاني إن "حكومة إقليم كردستان تؤكد استعدادها لتعزيز أي تعاون وتنسيق لمكافحة الإرهاب وتحقيق استقرار الوضع في العراق بشكل عام، والمناطق التي تتعرض إلى اعتداءات داعش بشكل خاص". 

ولم يرد أي من المسؤولين العسكريين العراقيين على اتصالات موقع "الحرة" للتعليق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن "التنسيق والتعاون الكبير مستمر بين قطعات الجيش العراقي وقوات البيشمركة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى". ووعدت بأن هذا التعاون "سيأخذ أبعادا أوسع" في المستقبل.

"خلافات عميقة"

ويرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن الخلافات عميقة في المناطق المتنازع عليها بين القوات العراقية وقوات البيشمركة حول من "يمسك الأرض".

ويضيف أبو رغيف لموقع "الحرة" إن "هناك تفاهمات سابقة بين الإقليم والمركز وبين البيشمركة والعمليات المشتركة لكنها لا تلبي الطموح"، مؤكدا في الوقت ذاته "نحتاج إلى تفاهمات وتنسيق أكبر حتى لا نسمح للتنظيم باستغلال الأماكن الرخوة والخلافات لشن هجماته".

وشهدت السنوات الماضية تأكيدات متبادلة من مسؤولين عراقيين وأكراد بشأن عقد تفاهمات تتعلق بالمناطق المتنازع عليها وإدارة الملف فيها.

ويشير الياور إلى "وجود مراكز تنسيق مشتركة في ديالى ومخمور وكركوك وبغداد واربيل، لكنها فقط لتبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق بين القوات ومرور الأرتال العسكرية وتسليم المطلوبين، وليس في مجال تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة".

ويبين أن "الفراغ الأمني حصل في نهاية عام 2017، بعد طلب الحكومة المركزية من قوات البيشمركة الانسحاب من جميع المناطق المتنازع عليها"، مضيفا أنه أعقب ذلك "صدامات بين القوات العراقية والبيشمركة، أجبرت الأخيرة على الانسحاب من تلك المناطق".

ومع ذلك يؤكد الياور أن "اجتماعات كثيرة عقدت مؤخرا مع قيادة العمليات المشتركة لإيجاد حل"، مضيفا "ستكون هناك اتفاقات قريبة لشن عمليات عسكرية مشتركة أو تشكيل دوريات مشتركة".

وأيضا جرى الاتفاق على تشكيل لواءين مشتركين من الجيش والبيشمركة لنشرهما في هذه المنطقة، وفقا للياور.

لكنه بين أن "العملية تسير بشكل بطيء"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهجمات الأخيرة لداعش "سيكون لها تأثير كبير على تسريع الخطوة".

ورغم إعلان السلطات العراقية دحر تنظيم داعش نهاية 2017 بعد سيطرته على ثلث مساحة البلاد، ما زالت خلايا التنظيم المتطرف تنفذ هجمات من حين لآخر، ليس فقط في المناطق المتنازع عليها.

ويقول مسؤولون عسكريون غربيون إن ما لا يقل عن عشرة آلاف مقاتل من التنظيم ما زالوا في العراق وسوريا.

وأشار تقرير للأمم المتحدة نشر في فبراير الماضي إلى أن "تنظيم داعش يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا، ويشن تمردا مستمرا على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا".

 

الهجمات ستستمر

ويرجح الخبير الأمني العراقي أمير الساعدي استمرار هجمات داعش "ما لم تتمكن أجهزة الأمن تطوير قدراتها، وخاصة في مجال المعلومات الاستخبارية لملاحقة التنظيم في تلك المناطق على أقل تقدير".

ويقول الساعدي لموقع "الحرة" إن "مخمور وباقي المناطق المتنازع عليها معقدة جغرافيا وفيها تضاريس صعبة، لا ينفع معها انتشار قوات اتحادية أو بيشمركة".

يؤكد الساعدي أن تنظيم داعش يستغل أيضا الخلافات السياسية وحالة عدم الاستقرار والمشاكل العرقية والطائفية والقومية، لتعزيز هجماته".

ويضيف "نحتاج الى تقنيات متطورة لضبط تحركات التنظيم في المنطقة". وتابع "نحتاج أيضا لتعاون أكبر بين البيشمركة وقوات الجيش العراقي وجهود الولايات المتحدة التي سبق وأن نفذت الكثير من الضربات المؤثرة ضد داعش".

ويبين الساعدي أن العراق بحاجة إلى "واشنطن مرحليا على الأقل لمواجهة داعش، من خلال الاستفادة من التقنيات العالية والمتطورة والأقمار الصناعية التي تمتلكها الولايات المتحدة" للمساعدة في الكشف عن مواقع التنظيم.

ويقدم التحالف الدولي الدعم للقوات العراقية في حربها على تنظيم داعش منذ العام 2014، ويضم 3500 عسكري، بينهم 2500 أميركي، ستتحول مهمتهم إلى "استشارية" و"تدريبية" تماما بحلول نهاية العام. 

مواضيع ذات صلة:

أقليات

إعدام شيعي بتهمة الانتماء لـ"القاعدة" في السعودية يثير الصدمة.. وحديث عن "نكتة القرن"

21 أغسطس 2024
السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام
السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام

تسبب تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن السعودي، عبد المجيد النمر، بحالة من الصدمة لدى منظمات حقوقية وناشطين يقولون إن اتهام السلطات السعودية لرجل شيعي بـ "الارهاب والانتماء لتنظيم القاعدة" السني يطرح تساؤلات حول حيثيات ما جرى وعدالة الإجراءات القضائية في القضية.

ونددت المنظمة  الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الاثنين، بإعدام النمر، واتهمت السلطات السعودية بـ "تزوير وثائق" تزعم انتماءه إلى تنظيم القاعدة.

وقال المحامي، طه الحاجي، المدير القانوني للمنظمة، غير الحكومية التي مقرها في برلين لموقع "الحرة": "المفارقة أن عبد المجيد النمر من الشيعة والقاعدة تنظيم سني، متطرف إقصائي يكفر الشيعة ولا يقبلهم".

والسبت، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق عبد المجيد النمر (59 عاما)، وهو أب لأربعة أطفال متحدر من القطيف، وهي محافظة تسكنها غالبية شيعية تقع في شرق المملكة، بعدما دين بالانضمام إلى "خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة"، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال الحاجي لموقع "الحرة": "راجعنا صك الحكم الابتدائي، ووجدنا أن لائحة الدعوى لا يوجد ذكر فيها أبدا لكلمة 'القاعدة'، وأنه متهم ببعض الأمور منها المشاركة في مظاهرات، واتهامات من قبيل المشاركة في مجموعة واتساب وتأجيره جزءا من مزرعة أخيه كورشة لأحد المطلوبين أمنيا".

وبحسب "صك الدعوى" الذي حصل موقع "الحرة" على نسخة منه، فإن النمر خدم في سلك شرطة المرور لمدة 29 عاما، قبل أن يتقاعد من الخدمة.

وصدر الحكم الابتدائي بحق النمر من المحكمة الجزائية المتخصصة بسجنه تسع سنوات، لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا القرار وحكمت عليه بالقتل تعزيرا).

يقول الحاجي إن من البديهي ألا تصدر المحكمة حكما إلا بما يطالب به أصحاب الدعوى، "ومن المفترض قانونا أن محكمة الاستئناف تنظر في القضية بطلب من المدعى عليه حتى يتم تخفيف الحكم عليه، والغريب والعجيب أن النيابة العامة لم تطلب أصلا قتله ومع ذلك قتل"، مضيفا "نحن نتحدث هنا عن منظومة قضاء ومحاكمة غير عادلة".

ويصف الحاجي إعدام النمر بأنه "كارثي"، مبني على اتهامات "بسيطة وسخيفة" لرجل كبير في السن، اعتقل بعد سنتين من خروجه على المعاش".

ويقول الحاجي إن قضية النمر بدأت نتيجة "خصومة شخصية"، إذ إن النمر كان مسؤلا عن مسجد في منطقته، وكانت هناك إلى جانب المسجد "أرض وقف"، ادعى المسؤول عنها بأن مبنى المسجد تعدى على الأرض، فاستدعت السلطات عبد المجيد النمر، وأوقف قبل أن يتم الإفراج عنه، ثم استدعي مرة أخرى، وبقي معتقلا حتى إعدامه.

لكن وزارة الداخلية السعودية أفادت بأن النمر اعتقل لارتكابه "أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي".

وأضافت في بيان أن النيابة السعودية وجهت له الاتهام بارتكارب تلك "الأفعال المجرمة"، وهو ما أدانته به المحكمة الجزائية المتخصصة التي حكمت عليه بـ"القتل"، وهو ما أيدته محكمة الاستئناتف الجزائية المتخصصة، والمحكمة العليا. 

أوراق القضية تضمنت أيضا اتهامات بتأجير النمر  مزرعة أخيه لأحد الموقوفين "مع علمه بتحويلها إلى تصليح سيارات بطريقة غير نظامية ووكر لعدد من المطلوبين"، كما جاء في الدعوى.

ويقول الحاجي إن المؤجر لم يكن مطلوبا لكن "كان هناك بعض المطلوبين الذين تلاحقهم الحكومة كانوا يجتمعون أو يلتقون في هذه الورشة من فترة لفترة بحسب أوراق القضية".

ويقول حاجي إن النمر طلب من المستأجر المغادرة عندما علم بوجود مخالفات.

وتشمل الاتهامات التي وجهتها السلطات السعودية لعبد المجيد النمر أنه أيد مظاهرات احتجاجية ضد إعدام قريبه رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، وأن مطلوبين حصلوا على طعام كان يشارك في إعداده في مأتم عاشوراء بمناسبة مقتل الإمام الحسين.

وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن بشأن انتقادات المنظمات الحقوقية، لكنه لم يتلق ردا حتى ساعة نشر هذه التقرير.

يقول الحاجي إن السلطات اعتبرت توفير الطعام في محرم، وهو من ضمن الطقوس الشيعية في هذا الشهر، بأنه "تمويل إرهاب".

وقال الحاجي إن عبد المجيد النمر "لم يحمل السلاح ولم يقتل أحدا ولم يشارك في أي عمليات عنف".

"نكتة العصر"

ويصف مدير قسم الاستبداد في مركز ديمقراطية الشرق الأوسط في العاصمة الأميركية واشنطن، عبدالله العودة، ما حدث في قضية عبد المجيد النمر بأنه "تناقض غريب" و"نكتة العصر".

وقال إن "السلطة تدعي أن الإرهاب انتهى وأن ولي العهد السابق كان يقتات ويحصل على الدعم الدولي بناء على ترويجه بأنه يحارب الإرهاب الداخلي وأنه تم القضاء على هذه الصفقة الفاسدة وبالتالي لا يوجد إرهاب منذ الإطاحة بولي العهد السابق"، في إشارة إلى محمد بن نايف الذي أعفي من منصبه بأمر ملكي عام 2017.

وفي عهد الأمير محمد بن سلمان، يقول العودة، إن السلطة في السعودية "كل يومين أو ثلاثة تعدم مجموعة جديدة بتهم الإرهاب في الوقت الذي تزعم فيه القضاء على الإرهاب، لذالك، هذا تناقض غريب".

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة، التي كانت مغلقة سابقا، إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.

ويضيف العودة أن "السلطات تدعي الآن أن رجلا شيعيا من محافظة معروفة بالتدين الشيعي ينتمي إلى تنظيم القاعدة الذي يكفر الشيعة ويستهدف مجموعات بناء على الهوية الشيعية في مناطق مختلفة حول العالم، هذه نكتة العصر".

واعتبر أن "هذا الخلط الغريب للسلطة يكشف أولا عن استغلال مؤسسات الدولة من قضاء وإعلام لتبرير القتل والقمع، حيث أننا نشهد في عهد محمد بن سلمان أعلى معدل في تاريخ الإعدامات في الجزيرة العربية".

ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.

وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا في العام 2024، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، علما أن السلطات نفذت 170 إعداما في 2023، 33 مها بحق أشخاص إدانهم قضاء المملكة في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وأعدمت السعودية هذا العام 20 شخصا دينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب.

وكانت المملكة الخليجية أعدمت 74 شخصاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال العودة: "هذه قضية صارخة وفاضحة لأن الملابسات التي عرضتها الدولة لا يقبلها المنطق فحسب بل لا تقبلها السردية الرسمية للأدوات الحكومية في الداخل".

"من أجل إخافة الآخرين"

واعتبر مؤسس منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، العضو المؤسس لحزب التجمع الوطني، يحيى عسيري في حديثه مع موقع "الحرة" أنه "يبدو واضحا أن هناك تهورا بالحكم في قضية عبد المجيد النمر".

وقال: "المشكلة ليست مع عبد المجيد النمر، ولكن المشكلة أن كثيرا من الإعدامات تكون في حق الأقلية الشيعية ويبدو واضحا أنهم مستهدفون".

ويرى عسيري أن السلطة تسير على منهج إصدار أحكام كبيرة حتى لو كان هذا التصعيد للأحكام غير مبرر من أجل تخويف الناس".