رصدت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار مقابل رأس سناء الله غفاري
رصدت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار مقابل رأس سناء الله غفاري

أشرف سناء الله غفاري على استرجاع  تنظيم داعش في أفغانستان قواه، متوليا قيادته مع شن الكثير من الهجمات العنيفة لزعزعة نظام خصمه طالبان، ما خلف خسائر بشرية هائلة وجعل منه هدفا لواشنطن.

بعيد مقتل زعيم التنظيم أبو ابراهيم الهاشمي القرشي في عملية أميركية في سوريا، حددت الولايات المتحدة مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لأي معلومات تتيح "التعرّف على أو تحديد مكان" زعيم تنظيم داعش-ولاية خراسان المعروف أيضا باسم شهاب المهاجر.

وكتبت وزارة الخارجية الأميركية التي أدرجته على القائمة الأميركية للإرهابيين الأجانب أن "غفاري مسؤول عن كل عمليات تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان (..) وعن تمويل هذه العمليات".

وباستثناء ذلك، يلف الغموض مسيرة غفاري وأصله أيضا إذ يقول البعض إنه أفغاني والبعض الآخر إنه عراقي.

وكتبت منظمة Counter-Extremism Project غير الحكومية: "لا نعرف الكثير عن المهاجر" الذي يقود تنظيم داعش-ولاية خراسان منذ منتصف العام 2020. لكن دعاية التنظيم تقدمه على أنه قائد عسكري وأحد "أسود" التنظيم في كابول. وقد شارك "في تخطيط وتنظيم عمليات وهجمات انتحارية معقدة" بحسب Counter-Extremism Project. 

وارتبط اسمه بداية بشبكة حقاني المتشددة القريبة سابقا من تنظيم القاعدة والتابعة الآن لحركة طالبان. توضح المنظمة غير الحكومية نفسها أن غفاري "وفر خبرة كبيرة وقدرته على ولوج الشبكات" للسماح للفرع الأفغاني في تنظيم داعش الصمود في وجه هجمات حركة طالبان العنيفة والأميركيين في 2020.

 

انهيار ثم عودة

 

بعد ذلك، أظهر تنظيم داعش ولاية خراسان فاعلية مدمرة. وتفيد شركة Jihad Analytics المتخصصة في الجهاد العالمي والهجمات الإلكترونية أن هذا التنظيم أعلن مسؤوليته عن 340 هجوما في 2021 أي المستوى القياسي المسجل في 2018 عندما صنف على أنه من أكثر المنظمات الإرهابية فتكا في العالم في المؤشر العالمي للإرهاب.

ويوضح داميان فيري مؤسس Jihad Analytics أن "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان تهاوى في العام 2020. في العام 2021 استعاد بعض قواه بنجاحه في شن هجمات دامية وخصوصا بتنويع مناطق شن هجماته في البلاد بعد عودة حركة طالبان (إلى السلطة) في اغسطس".

وينسب إلى غفاري خصوصا الاعتداء على مطار كابول في 26 أغسطس (185 قتيلا بينهم 13 جنديا أميركيا) فضلا عن عمليات متطورة مثل حصار سجن جلال أباد مدة 20 ساعة في 2020 على ما أشار الباحثان أميرة جدعون وأندرو ماينز في مجلة War on the rocks.

وأشارا إلى أن هدفه "كان إخراج التنظيم من هذه المرحلة من التراجع النسبي من خلال مضاعفة الهجمات الطائفية ضد أقليات ضعيفة ومن خلال تنشيط الحرب على حركة طالبان".

وطور كذلك استراتيجية تجاري طموحات تنظيم داعش في العالم وتراعي كذلك الواقع المحلي الأفغاني الذي يضم كوكبة من "التنظيمات الجهادية".

ويقول آصف فوارد الباحث في جامعة General Sir John Kotelawala Defence University في سريلانكا إن غفاري "طلب إلى قادته القيام بفاعليات اجتماعية في منطقة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان بما عزز صورته كقائد" وسمح له الحلول مكان الكثير من الزعماء القبليين.

 

مشروع إقليمي 

 

ويضيف  آصف فوارد: "سيكون تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان قادرا على تقويض سلطة طالبان من خلال المبادرة إلى دبلوماسية بين القبائل ومن خلال استقطاب السكان الذين خاب ظنهم من الحكومة".

إلا أن طموحات الرجل البالغ 27 عاما لا تقتصر على أفغانستان بحسب منظمة Counter-Extremism Project. وتفيد مجموعة الأمم المتحدة حول الإرهاب أن تنظيم داعش-ولاية خراسان يطور "برنامجا إقليميا أوسع يهدد الدول المجاورة في آسيا الوسطى وجنوب آسيا".

وتضيف المنظمة نفسها أن غفاري يدير أيضا مكتب الصديق التابع لتنظيم الدولة ويشمل منطقة تضم أفغانستان وبنغلادش والهند والمالديف فضلا عن باكستان وسريلانكا ودول أوروبا الوسطى.

ونشرت صحيفة "النبأ"، لسان دعاية داعش، صورا له في صفحتها الأولى مرات عدة في الأشهر الأخيرة إذ إنه يقيم علاقات وثيقة مع التنظيم المركزي في حين أن فروعا إخرى تعتمد إدارة محلية ومستقلة أكثر.

ويطمح كذلك إلى استقطاب عدد أكبر من المقاتلين الأجانب كما حصل في الماضي مع التنظيم في سوريا والعراق (2014-2019).

ويخشى أوران بوتوبيكوف الخبير القرغيزستاني في شؤون التنظيم الجهادي من أن تؤدي الهجمات الانتحارية لتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، على خلفية الأزمة الاقتصادية وعدم ضبط الحدود باحكام، إلى "تحويل أفغانستان نقطة ساخنة جديدة لاأصار تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والجنوبية".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك
الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك

بعد 23 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، يواصل ناجون وعائلات الضحايا معركة قانونية طويلة لمساءلة السعودية التي يقولون إن مسؤوليها لعبوا دورا في التخطيط للهجمات الدامية.

وينتظر الناجون وعائلات الضحايا قرارا هاما لقاضٍ فيدرالي في نيويورك بشأن قضية اتهام السعودية بدعم خاطفي أربع طائرات شاركت بالهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 11 سبتمبر 2001.

وتنفي المملكة هذه المزاعم بقوة.

ويحيي مسؤولون سياسيون وعسكريون ومواطنون عاديون، الأربعاء، الذكرى الـ23 للهجمات بفعاليات خاصة في نيويورك والعاصمة واشنطن وعدد من المدن الأميركية الأخرى.

وفي جلسة استماع عقدت أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن في نهاية يوليو الماضي، للنظر في طلب السعودية إسقاط القضية، عرض محامو الضحايا ما قالوا إنها أدلة عن شبكة الدعم التي تضم مسؤولين سعوديين عملوا في الولايات المتحدة، والتي سهلت تحركات خاطفي الطائرات التي اصطدمت ببرجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك، والبنتاغون في فيرجينيا، وسقطت واحدة في بنسلفانيا.

وقال محامي المدعين، جافين سيمبسون، خلال جلسة 31 يوليو إن الشبكة السرية "أنشأتها ومولتها وأدارتها ودعمتها السعودية والمنظمات التابعة لها والدبلوماسيون داخل الولايات المتحدة".

وبعد انتهاء الجلسة، طالب أكثر من ثلاثة آلاف شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر كلا من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بمعارضة أي اتفاق للسلام بالشرق الأوسط مع السعودية قبل أن تحاسِب الحكومة الأميركية المملكة على أي دور محتمل في هجمات عام 2001

وضمت المجموعة المسؤولة عن هجمات سبتمبر 19 شخصا من "تنظيم القاعدة"، بينهم 15 سعوديا، إلا أن الروابط المحتملة بين الحكومة السعودية والإرهابيين ظلت محل تساؤلات لسنوات.

ونفت السعودية أي تورط حكومي في الهجمات.

ولطالما قالت الولايات المتحدة إن الرياض لم يكن له أي دور وإن "تنظيم القاعدة" تصرف بمفرده.

وفي 2016، أصدر الكونغرس تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي سمح لأسر ضحايا الهجمات بمقاضاة السعودية، وهو ما مهد الطريق أمام مطالبات قضائية عدة من عائلات الضحايا بالحصول على تعويضات من المملكة.

وتنتظر عائلات الضحايا قرارا من قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، جورج دانيلز، بشأن ما إذا كان بالإمكان المضي قدما في القضية، وهو ما قد يفتح المجال أمام ظهور المزيد من الأدلة، وفق "سي أن أن".

وفي جلسة يوليو، اتهم محامو أهالي الضحايا مواطنين سعوديين اثنين بأنها دعما اثنين من خاطفي الطائرات، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000.

وقالوا إن الدبلوماسي السعودي، فهد الثميري، الذي كان يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان جهة الاتصال الرئيسية بين "تنظيم القاعدة" والخاطفين الاثنين في لوس أنجلوس، وفقا لملفات المدعين أمام المحكمة.

وقالوا إن الثميري عمل مع سعودي آخر هو عمر البيومي، في دعم الخاطفين الاثنين أثناء وجودهما في كاليفورنيا، وفقا لملفات المحكمة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في ديسمبر 2021، كشفت عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية رسميا بالخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 سبتمبر، لكنها لم تتمكن من تقديم الإثبات الذي كانت تنتظره العائلات التي تقاضي الرياض.

وكشفت المذكرة عن وجود ارتباطات بين البيومي، الذي كان حينها طالبا، ونواف الحازمي وخالد المحضار.

وساعد البيومي، الذي كان طالبا وعمل أيضا مع مقاول سعودي، الخاطفين عند وصولهما إلى البلاد، وفقا لتقرير لجنة 11 سبتمبر 2004. وذكر التقرير في ذلك الوقت أنه ساعدهما في العثور على شقة في سان دييغو وفتح حساب مصرفي ووقع على عقد إيجارهما.

وقد دعمت المعلومات التي أصدرها "أف بي آي" في وقت لاحق ادعاء المدعين بأن البيومي والثميري قاما بتنسيق شبكة الدعم في جنوب كاليفورنيا بتوجيه من مسؤولين سعوديين.

لكن تقرير عام 2004 قال إنه لم يجد أي دليل في ذلك الوقت على أن البيومي ساعد الخاطفين عن علم.

وأكدت المملكة أن البيومي كان طالبا وكان يتردد على مسجد في سان دييغو، وساعد بدون علم الخاطفين باعتبارهم قادمين جدد لا يجيدون الإنكليزية.

وفي جلسة الاستماع في يوليو، أثناء مناقشة اقتراح إسقاط الدعوى، ركز مايكل كيلوج، محامي السعودية، بشكل كبير على البيومي، قائلا إن أي مساعدة قدمها للخاطفين كانت "محدودة وبريئة تماما".

وتشير الأدلة التي أعدها محامو المدعين إلى أن البيومي التقى بمسؤول دبلوماسي سعودي في القنصلية قبل لقاء الخاطفين لأول مرة في مطعم في لوس أنجلوس، بعد أسبوعين من وصولهما إلى كاليفورنيا. وساعد البيومي في تسهيل انتقال الخاطفين من لوس أنجلوس إلى سان دييغو في غضون أيام من ذلك الاجتماع.

ويقول محامو المملكة إن البيومي التقى بالخاطفين بالصدفة في مطعم حلال بالقرب من مسجد معروف وكانت اتصالاته بهما "محدودة".

وقال محامي المملكة أيضا إنه لا يوجد دليل على أن الثميري فعل أي شيء لمساعدتهما، لكن محامي عائلات 11 سبتمبر قدم نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأن الثميري كلف أحد المصلين في المسجد باستلام الخاطفين من المطار، وإحضارهما إليه عندما وصلا لأول مرة إلى لوس أنجلوس، في منتصف يناير 2000.

وفي إفادة عن بعد تم إجراؤها في هذه الدعوى القضائية في عام 2021، أقر البيومي بأنه ساعد الخاطفين على الاستقرار في سان دييغو بدون علم بنواياهم، وقال إنه لم يكن متورطا في الهجمات.

وتضمنت الأدلة المعروضة البيومي وهو يلتقط صورا في واشنطن العاصمة، على مدار عدة أيام في عام 1999، وقال المدعون إنها قام بالتقاط الصور بغية معرفة مداخل وخارج مبنى الكابيتول.

ولطالما اعتقد المسؤولون أن الكابيتول ربما كان الهدف الأصلي للطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا.

من جانبهم، قال محامو المملكة ان البيومي كان مجرد سائح في إجازة عندما صور جولته في الكابيتول وزيارته لمسؤولي السفارة السعودية.

وفي الجلسة، شاهد القاضي دانييلز فيديو لجولته، ويسمع في الفيديو البيومي وهو يقول: "هؤلاء هم شياطين البيت الأبيض". ووصف محامي السعودية اللغة التي استخدمها بأنها "مؤسفة"، لكنه قال إنها أُخرجت عن سياقها. ورد القاضي بأن العبارة لا تتوافق مع سائح يزور "مبنى جميلا".

وتحدث أهالي الضحايا عن اتصالات هاتفية متكررة بين البيومي ومسؤولين سعوديين، خاصة خلال فترة مساعدته الحازمي والمحضار، وتحدثوا عن دفتر مكتوب يحتوي على معلومات اتصال لأكثر من 100 مسؤول حكومي سعودي.

وقال محامو المملكة إن وجود جهات الاتصالات هذه مرتبطة بدوره التطوعي في المسجد.

وبعد انتهاء جلسة الاستماع، أعلنت وزارة الدفاع عن صفقة إقرار بالذنب مع العقل المدبر المزعوم للهجمات، خالد شيخ محمد، واثنين آخرين من المعتقلين الآخرين معه في سجن غوانتانامو. ووافق هؤلاء على الاعتراف بالذنب بتهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وأثار إعلان صفقة الإقرار بالذنب ردود فعل قوية من أسر الضحايا بعد خروجهم من جلسة الاستماع.

وبعد يومين فقط، ألغى وزير الدفاع، لويد أوستن، صفقة الإقرار بالذنب في مذكرة مفاجئة وكتب أن "المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي".

وإلغاء الصفقة يعني إعادة "عقوبة الإعدام" لتصبح مطروحة مرة أخرى بحق هؤلاء.

لكن القضية أثارت جدلا قانونيا. ويقول محامون إن قرار أوستن غير قانوني.

ووسط هذا الجدل، تأمل أسر الضحايا أن تجلب لهم الدعوى القضائية المرفوعة على السعودية "العدالة التي كانوا يسعون إليها لأكثر من 20 عاما".