مخيم الهول في سوريا صورة أرشيفية
لا يزال نحو 30 ألف عراقي عالقين في الهول، بينهم 20 ألف طفل، وفق وزارة الهجرة العراقية.

تتطلع العراقية عواطف مسعود البالغة من العمر 35 عاماً للعودة إلى قريتها في الأنبار بعد ثلاث سنوات قضتها في سوريا، لكن مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي محطّة ضرورية قبل ذلك، لاستبعاد أي فكر متطرّف وتقديم دعم نفسي. 

كما كلّ قاطني المركز، وهو جزء من مخيم يأوي نازحين ويقع جنوب مدينة الموصل في شمال العراق، كانت عواطف مسعود في مخيّم الهول في شرق سوريا،  الذي يضمّ عائلات عراقية وأجنبية لعناصر في تنظيم الدولة الاسلامية. 

لا يزال نحو 30 ألف عراقي عالقين في الهول، بينهم 20 ألف طفل، وفق وزارة الهجرة العراقية. 

لكن إعادتهم تطرح إشكالية حساسة هي المصالحة في بلد لا تزال فيه العائلات المتهمة بالارتباط بتنظيم الدولة الاسلامية، الذي أعاث خراباً في المدن والقرى وارتكب المجازر، مرفوضةً في مناطقها الأصلية.

وتعيش عواطف التي بدا التعب على ملامحها، في المركز منذ أربعة أشهر. وتقول "هنا تقدّم لنا المنظمات الدعم النفسي عندما يلاحظون أننا نشعر بالحزن. توجد أنشطة مثل الحياكة، وصناعة الحلويات".

وتضيف "يذهب أولادي إلى المدرسة" العامة في المخيم، و"بدؤوا الامتحانات".  

عند سؤالها عن ارتباطها بالتنظيم، قالت عواطف "أهل زوجي كانوا في التنظيم، أجل، لكن الآن، لا أعرف". أما زوجها، فقتله التنظيم. 

بقي ثلاث من أطفال عواطف مع أهل والدهم في سوريا. وتقول "أنا الآن أنتظر عودة أطفالي. وبعدها أريد العودة عند أهلي في الأنبار".

تتلاصق حولها الخيم التي تأوي 452 عائلة أعيدت حتى الآن. للوصول إلى هناك، لا بدّ من المرور بنقطة تفتيش أمنية عند مدخل المركز الواقع على أطراف البلدة المحاذية وسط أرض قاحلة. ويحظر الدخول بدون تصريح من السلطات. 

"وصمة عار"

تحاذي المخيم البيوت الخرسانية المترامية على أطراف البلدة التي ترتفع في شوارعها صور عسكريين قتلوا خلال المعارك مع التنظيم. 

في المركز، تقرّ بعض النساء اللواتي قابلتهنّ فرانس برس، بارتباط أزواجهنّ أو أقربائهنّ بتنظيم الدولة الاسلامية، في حين نفت أخريات أي علاقة. 

ويشرح مدير دائرة الهجرة والمهجرين في نينوى خالد عبد الكريم، أن "هذا المركز ليس من أجل حجز العائلات وحصرها وإنما هي عملية ترانزيت". تعمل أيضاً منظمات دولية ومحلية في إطار عملية التأهيل.

وتقوم الفرق التابعة لوزارة الهجرة بمساعدة العائلات على الحصول على أوراق قانونية.

بالتوازي، "لدينا تعاون مع فريق الأمن القومي"، وفق عبد الكريم، "لديهم فرق جوالة من أجل أخذ استبيانات... ومعرفة ما إذا كان لدى (العائلات) أفكار مخالطة" في إشارة إلى التطرّف، بالتعاون "مع مجموعة باحثين مختصين في الدعم النفسي".

ويوجد في المركز "فريق مختص بكيفية معالجة وصمة عار داعش، لدينا بعض العائلات أفرادها كانوا منتمين لعصابات داعش. في نهاية المطاف الحكومة العراقية هي الأب الروحي لهذا المواطن فكانت النظرة الأبوية أنه لا بد من معالجتهم وإعادتهم". 

ويقرّ بأن بعض العائلات "تأثّرت بهذا الفكر، لكن العدد قليل جدا". 

ويوضح "بتواصلنا اليومي مع العائلات... لم نجد أي حالة رفض لكل...الفعاليات الاجتماعية أو حتى تواجد للنساء مع الرجال... وكذلك الأطفال والملابس، لا توجد هناك رسائل بأن هناك فكر متطرف".  

في الخيم، يعيش الجيران حياةً شبه طبيعية، فيتبادلون الزيارات بينما يكوّن أطفالهم الصداقات. من غرفة تتصاعد أصوات ماكينات الحياكة، حيث انهمكت نساء على درز الأقمشة. على أطراف الخيم، ملعب صغير معدّ للأنشطة الرياضية للأطفال، صبية وفتيات.

مصالحة 

بانتظار العودة إلى مناطقهم، وكجزء من إعادة التأهيل والتهيئة للاندماج، تجري كل أسبوع زيارات من ذويهم للعائلات لتمهيد عودتهم.  

وأعيدت حتى الآن على خمس دفعات أكثر من مئة عائلة "سواء إلى الأنبار، وجزء قليل إلى صلاح الدين وجزء آخر إلى نينوى"، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية والسلطات المحلية، وفق عبد الكريم. 

ومن أجل ضمان عودة تلك العائلات، لا بدّ من الحصول على موافقة الزعامات العشائرية المحلية. 

بحسب البنك الدولي في تقرير صدر في يناير، فإنّ "العائلات التي يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية، تجد عودتها متوقّفة بسبب عوامل أمنية، ورفض المجتمع ووصمة العار، ومعرّضة للاعتداءات الثأرية".  

كذلك، "من الشائع أن يشعر السكان في مناطق العودة بالخوف من أن رجوع العائلات التي يعتقدون أنها ساندت تنظيم الدولة الاسلامية أو لا تزال، سيزعزع استقرار مجتمعهم ويخلق مخاطر جديدة على الأمن والعلاقات الاجتماعية". 

ويتطرّق التقرير إلى ثمانية اتفاقات مصالحة بين عامي 2015 و2020 لإفساح المجال أمام عودة نازحين. ويشير خصوصاً إلى أن "التمثيل غير المباشر للنازحين عبر شيوخ العشائر أتاح المفاوضات التي ما كان يمكن أن تحصل لولا ذلك". 

وفي كلمة هذا الشهر، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن استعداد بلده مواصلة إعادة العائلات من الهول بعد "التدقيق الأمنيِّ، والتأكّد من جنسيّتهم العراقيَّة". ودعا دول التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين إلى الدعم في مجال "إعادة الاندماج والتأهيل"، مشيراً إلى أن غالبية من أعيدوا هم "نساء وأطفال". 

وتتمنى شيماء علي (41 عاماً) العودة قريباً إلى منطقتها - القائم - الحدودية مع سوريا، لكن تقول "نحن الآن ننتظر أن يتقبلنا الأهالي. يقولون أنتم داعش. صحيح أنا لا أنكر، كان زوجي عنصراً في التنظيم، لكن إن كان زوجي في داعش، هل أصبح أنا مثله؟".

وتضيف "لو يقولون لي الآن بإمكانك الخروج، لخرجت". تقول "بعد خمس سنوات من التهجير، أنا همي الآن مصير بناتي، ربّما ضاع مستقبلي، لكن لا أريد أن يضيع مستقبلهما أيضاً".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

اعتمد رجال الدين في نظام طالبان أحد "أكثر تفسيرات الشريعة تشددا"
اعتمد رجال الدين في نظام طالبان أحد "أكثر تفسيرات الشريعة تشددا"

ثلاث سنوات من حكم طالبان لأفغانستان كانت كفيلة بـ"جر البلاد لعزلة دولية، وتعميق الأزمات الداخلية، وتغذية التطرف وقمع الحريات، وفرض تفسيرات دينية متشددة موجهة ضد النساء بشكل كبير"، حسبما يجمع مختصون تحدث معهم موقع "الحرة".

والأربعاء، بدأت سلطات طالبان إحياء الذكرى الثالثة لعودتها إلى السلطة في قاعدة باغرام الجوية الأميركية السابقة، حيث قال رئيس الوزراء، حسن أخوند، في كلمة ألقاها رئيس مكتبه إن على البلاد "الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية".

دولة طالبان "الثانية"

في 15 أغسطس 2021، سيطر مقاتلو طالبان على العاصمة الأفغانية كابل بعد انهيار الحكومة المدعومة من واشنطن وفرار قادتها إلى المنفى، وذلك بعد خوض الحركة تمردا مسلحا استمر 20 عاما.

وفي عام 1996 وصلت طالبان إلى الحكم في أفغانستان للمرة الأولى، وامتدت فترة حكمها إلى عام 2001.

ويشير الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، منير أديب، إلى أن طالبان منذ استيلائها على الحكم للمرة الثانية في أفغانستان وهي تمارس "التضييق على هامش الحريات، فضلا عن موقفها المتشدد من المرأة الذي لم يتغير".

وطالبان حركة "متشددة" على مستوى الأفكار والممارسات، ولم تغير مواقفها تجاه الحريات العامة والمرأة، ولذلك منعت النساء من العمل والدراسة حتى على مستوى الطالبات "صغار السن"، وتطمس صورة السيدات في الإعلانات واللوحات الإرشادية على الطرقات، حسبما يوضح لموقع "الحرة".

ويؤكد أن طالبان "تدعم الحركات الأكثر تطرفا، وتحتضن تنظيمات على غرار تنظيم القاعدة العابر للقارات والحدود"، وبالتالي فالحركة "المتشددة" لم تغير مواقفها على الإطلاق.

ما علاقة "الشريعة الإسلامية"؟

يعتمد رجال الدين في نظام طالبان أحد "أكثر تفسيرات الشريعة تشددا"، بما في ذلك عقوبات الإعدام والعقوبات الجسدية، وفقا لمراقبين.

وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة، عززت طالبان قبضتها على البلاد، وضاعفت الإجراءات الهادفة إلى القضاء على "حرية النساء".

وأغلقت طالبان أمام النساء أبواب الثانويات ثم الجامعات، وكذلك المنتزهات وصالات الرياضة والحمامات، في سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري بين الجنسين".

وفي الفترة الفاصلة بين حكمي طالبان، كانت "الفتيات مخولات ارتياد المدارس وتسنى للنساء إيجاد فرص عمل في كل القطاعات".

وفي الوقت الحالي فإن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي "تحظر على الفتيات إكمال الدراسة بعد التعليم الابتدائي".

وتفرض طالبان قوانين تستند إلى "تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية".

لكن المدير السابق لإدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عبد العزيز النجار، ينفي ارتباط الإجراءات التي تتخذها طالبان والقوانين التي تفرضها الحركة بـ"الشريعة الإسلامية".

والجماعات والحركات المتطرفة والمتشددة على غرار "داعش والقاعدة وطالبان"، تستند إلى فتاوى "قديمة كانت تناسب عصرا معينا ولا تنطبق على عصرنا هذا"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويوضح أن "الفتاوى اجتهاد بشري تتغير بتغير الزمان والمكان، وليست شريعة إسلامية، ولا يوجد في الدين ما يمنع عمل وتعليم النساء".

وبالتالي "لا يجوز تعميم الفتاوى" التي تمثل فهم العلماء للدين في عصر معين واعتبار أنها "شريعة" يجب أن يطبقها الجميع، حسبما يؤكد النجار.

ويشدد على أن الدين الإسلامي "لا يمنع المرأة من الحياة، ولا يحرم ولا يجرم تعليم النساء أو عملهن"، حسبما يوضح لموقع "الحرة".

ويتحدث عن "وجوب تعليم" المرأة في الإسلام، من أجل نهضة المجتمع، وحرمانها من ذلك هو "تعطيل لمسيرة بناء الأمم".

وعمل المرأة من عدمه يرتبط برغبتها فقط "لأن الإسلام لا يمنع النساء عن العمل"، وفق مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية السابق.

ويؤكد النجار "أن من يمنع تعليم وعمل المرأة، يسيء للدين وينفر الناس منه، ويخالف وصية النبي محمد، عندما قال: (استوصوا بالنساء خيرا)".

ماذا جنت أفغانستان؟

بعد ثلاث سنوات على عودة طالبان إلى الحكم، تعاني أفغانستان "ركودا اقتصاديا كاملا"، فيما يغرق سكانها في الفقر وسط أزمة إنسانية متفاقمة، بدون أمل في تحسن الأوضاع في المستقبل المنظور، وفق خبراء.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي الأفغاني انكماشا حادا بنسبة 26 في المئة في 2021 و2022 بحسب البنك الدولي الذي حذر بأن "النمو سيكون بمستوى الصفر للسنوات الثلاث المقبلة وستتراجع العائدات للفرد تحت الضغط الديموغرافي".

ومع عدم اعتراف أي دولة بحكومة طالبان، توقفت المساعدات الإنمائية، وانهارت المساعدات الإنسانية بحيث بات ثلث سكان أفغانستان البالغ عددهم 45 مليون نسمة يعيشون على الخبز والشاي، في ظل انتشار البطالة.

وحذّر بيان مشترك صادر عن منظمات دولية غير حكومية، من تزايد النقص في المساعدات، مع وجود 23.7 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويرى أديب أن "أفغانستان لم ينالها سوى وضع اقتصادي صعب ومتدهور، وعزلة دولية، وأزمات حقيقية تمس المواطن الأفغاني من رجال أو نساء أو حتى بعض الأقليات الدينية والعرقية".

والجميع "يعاني معاناة حقيقية من وجود حركة طالبان التي تدعي أنها تحكم بالشريعة الإسلامية لكن هذا الادعاء غير صحيح، فالحركة لا تحكم بالإسلام لكن بما يؤمنون به من تصور ديني"، وفق الباحث بشؤون الجماعات المتطرفة.

وتملك أفغانستان ثروات معدنية وإمكانات زراعية هائلة، لكنها تعاني هجرة الأدمغة وضعف بالبنى التحتية وانقطاع الخبرات الأجنبية ومصادر التمويل.