صورة أرشيفية من موقع إحدى العمليات الإرهابية في الصومال- تعبيرية
صورة أرشيفية من موقع إحدى العمليات الإرهابية في الصومال- تعبيرية

لا تبعث الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت كنيسة ومسجدا في بوركينا فاسو، الأحد الماضي، على القلق فقط  من المنعطف الجديد الذي قد تأخذه الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل خلال العام الجاري، بل أيضاً في تأكيدها على تواصل المعدلات القياسية للإرهاب المميت في قارة أفريقيا.

الأرقام التي تصدرها مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية برصد وتقييم النشاطات الإرهابية تضع دول القارة في مقدمة البؤر التي يستشري فيها خطر الإرهاب، ويكبد مجتمعاتها نسبا مضاعفة من الخسائر كل عام.

قد لا يتصور أحد قبل بضع سنوات فقط، حين كان تنظيم داعش يسيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا، أن يزيح الإرهاب الناشئ في إفريقيا كل دول الشرق الأوسط وآسيا من صدارة البؤر الموبوءة بالإرهاب، وتتحول الجماعات المرتبطة بداعش والقاعدة في إفريقيا من مجموعات معزولة في صحاري الساحل وأدغال وسط وغرب إفريقيا إلى تنظيمات فتاكة، تَوسع نفوذها في ظرف وجيز، وتتجاوز حصيلة الخسائر التي تخلفها تلك التي تُسجل في العراق وسوريا واليمن حيث المعاقل التاريخية للتطرف العنيف.

لغة الأرقام تدل على أن معضلة الإرهاب في إفريقيا آخذة في التفاقم بشكل مهول، فقد خلصت دراسة معمقة نشرها المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب (ICT) في ديسمبر الماضي أن عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء في 2022 يفوق عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة، وأن أعمال العنف المرتبطة بالجماعات الإسلامية المتشددة في أفريقيا زادت بشكل حاد، بنسبة 22% خلال عام 2022 في رقم قياسي ضاعف ما تم تسجيله في 2019.

وشكلت نسبة الوفيات في منطقة الساحل 43% من إجمالي الوفيات الناتجة عن الإرهاب في العالم كله عام 2022. وكانت هذه النسب في 2007 لا تتعدى 1% فقط.

وأظهرت الأرقام أن معدلات الإرهاب في منطقة الساحل فقط زادت بنسبة 2000% في الـ15 سنة الماضية. وهذه الأرقام لا تغطي المناطق الأخرى الملتهبة التي يمارس فيها داعش عمليات القتل، لا سيما في شرق الكونغو وموزمبيق ونيجيريا.

ورغم الارتفاع الحاد في هذه الأرقام،  إلا أنه لا يبدو أنها بلغت ذروتها بعد، فحتى الآن لا تزال نسب العمليات تواصل الارتفاع ومعدلات الفتك في تصاعد. وقد أظهر تقرير نشره "مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية" أن عدد القتلى على يد الجماعات الإسلامية المتشددة في أفريقيا بلغ 22288 قتيلًا في عام 2023.

يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 48% مقارنة بعام 2022 الذي شهد 15024 حالة قتل، وهو معدل كسر الرقم القياسي المسجل في 2015 الذي بلغ 20562.

تجدر الإشارة إلى أن 80% من هذه الوفيات سجلت في منطقتي الساحل والصومال.

ففي الصومال ارتفع معدل الوفيات الناجمة عن أنشطة حركة الشباب وحدها عام 2023 بنسبة 157% مقارنة بـ 2022، وهي الزيادة التي لم تسجل في الصومال منذ 17 عاماً.

مراقبة بؤر التوتر في أفريقيا خلال يناير وفبراير هذا العام، تكشف عن زيادات صادمة في معدل الهجمات الإرهابية، ما يعطي مؤشرا أولياً عن الحصيلة المتوقعة في نهاية 2024.

وسجل مرصد "الأزهر لمكافحة التطرف" ارتفاعاً في نسبة العمليات الإرهابية خلال يناير الماضي مقارنة بديسمبر 2023 بنسبة بلغت 24%. وتصدّرت الصومال الدول التي شهدت نشاطاً متزايداً للإرهاب منذ بداية هذا العام، ثم دول الساحل والكونغو وغرب أفريقيا على التوالي.

لا يغطي تقرير المرصد شهر فبراير، لكن بوسع أي مراقب للنشاط الإرهابي في أفريقيا ملاحظة أن نسب العمليات في تصاعد مطرد موازاة مع ارتفاع معدلات الفتك أيضا، ولعل الهجومين اللذين استهدفا مسجدا شرقيّ بوركينافاسو وكنيسة في شمالها الأحد الماضي وأوقعها عشرات القتلى والجرحى دليل على هذا الارتفاع. وتأتي هاتان العمليتان  لتعززا موقع منطقة الساحل كأكبر مسرح لقي فيه المدنيون حتفهم في السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب دراسة للمركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية.

كل المعطيات تشير إلى أن العام الجاري سيكون عاماً دموياً في أفريقيا؛ فالعمليات ضد "حركة الشباب" في الصومال مستمرة، وقد تصل إلى المرحلة التي يتم فيها اكتساح معاقلها في جنوب البلاد، ما يعني استماتة الحركة في الدفاع عن مواقعها وتصعيد ضرباتها في ولايات وسط الصومال وفي العاصمة مقديشو كذلك، وربما نقل جزء من قواتها إلى الشمال لفتح جبهات جديدة.

التصعيد في هذا البلد الغارق في الفوضى سيكون مدفوعا بعاملين رئيسين، أولهما  انسحاب البعثة الافريقية (أتميس)، المقرر نهاية العام الجاري، وما سيتبع ذلك من فراغ أمني وضغط أقل تأثيرا على مسلحي الحركة، مع احتمال رجوعهم للسيطرة على المدن والبلدات التي انسحبوا منها منذ بدء الحملة العسكرية الحكومية في أغسطس 2022 .

وثانيهما، الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وحكومة إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) القاضي بمنح إثيوبيا منفذا إلى البحر يمر عبر أراضي الإقليم، وهو ما اعتبرته "حركة الشباب" وداعش احتلالاً إثيوبيا للصومال، وقد يؤدي ذلك إلى ازدهار نشاط داعش و"الشباب" في شمال البلاد، وتوظيف غضب القبائل هناك لصالح مخططاتهما.

في الساحل أيضاً لا يبدو أن ثمة حلا يلوح في الأفق، إذ تتوسع المساحات التي تسيطر عليها الجماعات المحسوبة على داعش والقاعدة بشكل ملحوظ. وفي ظل غياب إستراتيجية دولية ناجعة لإسناد الحكومات المحلية، فإن خطر سقوطها في قبضة الجماعات المسلحة يظل واردا.

رغم تدريبه لسنوات.. لا يزال الجيش الصومالي غير جاهز لاستلام الملف الأمني في البلاد
حركة الشباب الصومالية.. متشددون على "نهج المافيا" يبحثون عن "خلافة"
يسيطر المتشددون الصوماليون حاليا على نحو 70 في المئة من جنوب ووسط الصومال، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، وبينما تحكم الحكومة الهشة مقديشو وعواصم المقاطعات، تشرف حركة الشباب ومقاتلوها الذين يتراوح عددهم بين 5000 و7000 مقاتل على جزء كبير من الريف.

السودان من جهته ومع مرور كل يوم دون وقف للحرب المستعرة بين الجيش  وقوات الدعم السريع يتحول إلى غنيمة باردة في أيدي الجماعات المتشددة المتربصة بلحظة التدخل المناسبة، فالمزاج العام المحبط من العسكر والميليشيات والمبادرات السياسية الفاشلة بات مهيئاً لاحتضان منقذ يلعب دور المخلّص.

الحرب في قطاع غزة الفلسطيني، أيضاً تلقي بظلالها على الأوضاع في أفريقيا، وتحت شعار "الدفاع عن غزة" أطلق تنظيم داعش زخماً من العمليات الكثيفة في أفريقيا بدعوة من ناطقه الرسمي "أبو حذيفة الأنصاري".

وكبدت هذه العمليات المجتمعات المحلية وقوى الأمن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ولطالما شكلت الأحداث في فلسطين حافزا لشن هجمات في كل أنحاء العالم، واستمرار الحرب في غزة لا شك سيكون له تأثير على نشاط الجماعات المسلحة في أفريقيا التي دأبت على استعمال القضية الفلسطينية في إصداراتها الدعائية لتوجيه غضب أنصارها وأتباعها نحو أهداف محلية. 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك
الخاطفون عمدوا لتحطيم طائرتين في الطوابق العليا من البرجين الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في نيويورك

بعد 23 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، يواصل ناجون وعائلات الضحايا معركة قانونية طويلة لمساءلة السعودية التي يقولون إن مسؤوليها لعبوا دورا في التخطيط للهجمات الدامية.

وينتظر الناجون وعائلات الضحايا قرارا هاما لقاضٍ فيدرالي في نيويورك بشأن قضية اتهام السعودية بدعم خاطفي أربع طائرات شاركت بالهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 11 سبتمبر 2001.

وتنفي المملكة هذه المزاعم بقوة.

ويحيي مسؤولون سياسيون وعسكريون ومواطنون عاديون، الأربعاء، الذكرى الـ23 للهجمات بفعاليات خاصة في نيويورك والعاصمة واشنطن وعدد من المدن الأميركية الأخرى.

وفي جلسة استماع عقدت أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن في نهاية يوليو الماضي، للنظر في طلب السعودية إسقاط القضية، عرض محامو الضحايا ما قالوا إنها أدلة عن شبكة الدعم التي تضم مسؤولين سعوديين عملوا في الولايات المتحدة، والتي سهلت تحركات خاطفي الطائرات التي اصطدمت ببرجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك، والبنتاغون في فيرجينيا، وسقطت واحدة في بنسلفانيا.

وقال محامي المدعين، جافين سيمبسون، خلال جلسة 31 يوليو إن الشبكة السرية "أنشأتها ومولتها وأدارتها ودعمتها السعودية والمنظمات التابعة لها والدبلوماسيون داخل الولايات المتحدة".

وبعد انتهاء الجلسة، طالب أكثر من ثلاثة آلاف شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر كلا من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بمعارضة أي اتفاق للسلام بالشرق الأوسط مع السعودية قبل أن تحاسِب الحكومة الأميركية المملكة على أي دور محتمل في هجمات عام 2001

وضمت المجموعة المسؤولة عن هجمات سبتمبر 19 شخصا من "تنظيم القاعدة"، بينهم 15 سعوديا، إلا أن الروابط المحتملة بين الحكومة السعودية والإرهابيين ظلت محل تساؤلات لسنوات.

ونفت السعودية أي تورط حكومي في الهجمات.

ولطالما قالت الولايات المتحدة إن الرياض لم يكن له أي دور وإن "تنظيم القاعدة" تصرف بمفرده.

وفي 2016، أصدر الكونغرس تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي سمح لأسر ضحايا الهجمات بمقاضاة السعودية، وهو ما مهد الطريق أمام مطالبات قضائية عدة من عائلات الضحايا بالحصول على تعويضات من المملكة.

وتنتظر عائلات الضحايا قرارا من قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، جورج دانيلز، بشأن ما إذا كان بالإمكان المضي قدما في القضية، وهو ما قد يفتح المجال أمام ظهور المزيد من الأدلة، وفق "سي أن أن".

وفي جلسة يوليو، اتهم محامو أهالي الضحايا مواطنين سعوديين اثنين بأنها دعما اثنين من خاطفي الطائرات، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000.

وقالوا إن الدبلوماسي السعودي، فهد الثميري، الذي كان يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان جهة الاتصال الرئيسية بين "تنظيم القاعدة" والخاطفين الاثنين في لوس أنجلوس، وفقا لملفات المدعين أمام المحكمة.

وقالوا إن الثميري عمل مع سعودي آخر هو عمر البيومي، في دعم الخاطفين الاثنين أثناء وجودهما في كاليفورنيا، وفقا لملفات المحكمة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في ديسمبر 2021، كشفت عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية رسميا بالخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 سبتمبر، لكنها لم تتمكن من تقديم الإثبات الذي كانت تنتظره العائلات التي تقاضي الرياض.

وكشفت المذكرة عن وجود ارتباطات بين البيومي، الذي كان حينها طالبا، ونواف الحازمي وخالد المحضار.

وساعد البيومي، الذي كان طالبا وعمل أيضا مع مقاول سعودي، الخاطفين عند وصولهما إلى البلاد، وفقا لتقرير لجنة 11 سبتمبر 2004. وذكر التقرير في ذلك الوقت أنه ساعدهما في العثور على شقة في سان دييغو وفتح حساب مصرفي ووقع على عقد إيجارهما.

وقد دعمت المعلومات التي أصدرها "أف بي آي" في وقت لاحق ادعاء المدعين بأن البيومي والثميري قاما بتنسيق شبكة الدعم في جنوب كاليفورنيا بتوجيه من مسؤولين سعوديين.

لكن تقرير عام 2004 قال إنه لم يجد أي دليل في ذلك الوقت على أن البيومي ساعد الخاطفين عن علم.

وأكدت المملكة أن البيومي كان طالبا وكان يتردد على مسجد في سان دييغو، وساعد بدون علم الخاطفين باعتبارهم قادمين جدد لا يجيدون الإنكليزية.

وفي جلسة الاستماع في يوليو، أثناء مناقشة اقتراح إسقاط الدعوى، ركز مايكل كيلوج، محامي السعودية، بشكل كبير على البيومي، قائلا إن أي مساعدة قدمها للخاطفين كانت "محدودة وبريئة تماما".

وتشير الأدلة التي أعدها محامو المدعين إلى أن البيومي التقى بمسؤول دبلوماسي سعودي في القنصلية قبل لقاء الخاطفين لأول مرة في مطعم في لوس أنجلوس، بعد أسبوعين من وصولهما إلى كاليفورنيا. وساعد البيومي في تسهيل انتقال الخاطفين من لوس أنجلوس إلى سان دييغو في غضون أيام من ذلك الاجتماع.

ويقول محامو المملكة إن البيومي التقى بالخاطفين بالصدفة في مطعم حلال بالقرب من مسجد معروف وكانت اتصالاته بهما "محدودة".

وقال محامي المملكة أيضا إنه لا يوجد دليل على أن الثميري فعل أي شيء لمساعدتهما، لكن محامي عائلات 11 سبتمبر قدم نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأن الثميري كلف أحد المصلين في المسجد باستلام الخاطفين من المطار، وإحضارهما إليه عندما وصلا لأول مرة إلى لوس أنجلوس، في منتصف يناير 2000.

وفي إفادة عن بعد تم إجراؤها في هذه الدعوى القضائية في عام 2021، أقر البيومي بأنه ساعد الخاطفين على الاستقرار في سان دييغو بدون علم بنواياهم، وقال إنه لم يكن متورطا في الهجمات.

وتضمنت الأدلة المعروضة البيومي وهو يلتقط صورا في واشنطن العاصمة، على مدار عدة أيام في عام 1999، وقال المدعون إنها قام بالتقاط الصور بغية معرفة مداخل وخارج مبنى الكابيتول.

ولطالما اعتقد المسؤولون أن الكابيتول ربما كان الهدف الأصلي للطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا.

من جانبهم، قال محامو المملكة ان البيومي كان مجرد سائح في إجازة عندما صور جولته في الكابيتول وزيارته لمسؤولي السفارة السعودية.

وفي الجلسة، شاهد القاضي دانييلز فيديو لجولته، ويسمع في الفيديو البيومي وهو يقول: "هؤلاء هم شياطين البيت الأبيض". ووصف محامي السعودية اللغة التي استخدمها بأنها "مؤسفة"، لكنه قال إنها أُخرجت عن سياقها. ورد القاضي بأن العبارة لا تتوافق مع سائح يزور "مبنى جميلا".

وتحدث أهالي الضحايا عن اتصالات هاتفية متكررة بين البيومي ومسؤولين سعوديين، خاصة خلال فترة مساعدته الحازمي والمحضار، وتحدثوا عن دفتر مكتوب يحتوي على معلومات اتصال لأكثر من 100 مسؤول حكومي سعودي.

وقال محامو المملكة إن وجود جهات الاتصالات هذه مرتبطة بدوره التطوعي في المسجد.

وبعد انتهاء جلسة الاستماع، أعلنت وزارة الدفاع عن صفقة إقرار بالذنب مع العقل المدبر المزعوم للهجمات، خالد شيخ محمد، واثنين آخرين من المعتقلين الآخرين معه في سجن غوانتانامو. ووافق هؤلاء على الاعتراف بالذنب بتهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وأثار إعلان صفقة الإقرار بالذنب ردود فعل قوية من أسر الضحايا بعد خروجهم من جلسة الاستماع.

وبعد يومين فقط، ألغى وزير الدفاع، لويد أوستن، صفقة الإقرار بالذنب في مذكرة مفاجئة وكتب أن "المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي".

وإلغاء الصفقة يعني إعادة "عقوبة الإعدام" لتصبح مطروحة مرة أخرى بحق هؤلاء.

لكن القضية أثارت جدلا قانونيا. ويقول محامون إن قرار أوستن غير قانوني.

ووسط هذا الجدل، تأمل أسر الضحايا أن تجلب لهم الدعوى القضائية المرفوعة على السعودية "العدالة التي كانوا يسعون إليها لأكثر من 20 عاما".