(FILES) Hamas leader Ismail Haniyeh holds a press conference during his visit to the Dar al-Fatwa, Lebanon's top Sunni…
قتل إسماعيل هنية يوم 31 يوليو الماضي في استهداف لمقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

لم يكد خبر مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية يصل إلى المنصات الرقمية التي ينشط فيها أنصار تنظيم القاعدة حتى دخل روادها في مشاحنات وسجالات حادة، وصلت ببعضهم إلى حد الإعلان بشكل صريح عن انحراف تنظيم القاعدة، وضرورة إجراء "مراجعات شرعية"، تعيده إلى خطه السلفي بعدما تأثر "بنزعات إخوانية"، وفق تعبيرهم.

 

جدل مزمن

الموقف من حركة حماس ومن جماعات الإسلام السياسي التي تتبنى خيار المشاركة في الانتخابات ودخول المجالس النيابية، طالما كان قضية مثيرة للانقسام في التيارات "الجهادية" منذ عقود طويلة. ولم تستطع آلاف الكتب والمقالات والمحاضرات الحسم فيه، ولا يزال تنظيم القاعدة وشيوخه عالقين في هذا الجدل المزمن حتى اليوم.

تنظيم داعش نفسه، وإن حسم النقاش بحشره الجميع في دائرة الكفر والردة والحكم عليهم بـ"الشرك وعبادة الطاغوت"، لم يتمكن من الحسم في تداعيات هذا الحكم، فقد حكم بالكفر على جماعات الإسلام السياسي، لكنه ما زال يتخبط في الحكم على من لم يُكَفِّر هذه الجماعات. هل هو كافر مثلها أم هو "معذور بالجهل والتأويل".

مبتدأ النقاش في قضية مقتل إسماعيل هنية كان عندما نقل أحد أنصار القاعدة خبر مقتله واصفا إياه بـ"الشهيد" وداعيا له بالرحمة، ليتدخل فورا عشرات من "الناشطين" الذين استنكروا الوصف.

توسع النقاش وأخذ أبعادا أخرى، وانقسم رواد المجموعات الرقمية التي يستخدمها تنظيم القاعدة وأنصاره إلى ثلاثة تيارات. أولها، يدافع عن هنية ويرى أنه "شهيد" يجري عليه ما يجري على "الشهداء". وثانيها يرفض أن يسميه بـ"الشهيد" بسبب مواقفه المتحالف مع إيران وحزب الله اللبناني، ومقتله في ضيافة الحرس الثوري الإيراني. بالتالي يتوقف في الحكم عليه ويرميه بـ"البدعة" و"يعذره بالتأويل" لكن لا يصفه بـ"الشهيد". 

أما ثالثها، فيرى أن هنية واقع في عدد من "نواقض الإسلام"، مثل ترأسه الحكومة الفلسطينية عام 2006، وقسمه على احترام الدستور والقانون، ووصفه قاسم سليماني بـ"شهيد القدس"، بالإضافة لقتال حركته للفصائل السلفية في قطاع غزة، وعدم تطبيقها للشريعة فيه.

هذه المواقف الثلاثة يروجها محسوبون على تنظيم القاعدة، وفي قنوات ومجموعات تعتبر منابر إعلامية للتنظيم، وكل تيار يرى أن موقفه هو الموقف الذي تبناه شيوخ القاعدة التاريخيون ومنظرو "التيار الجهادي" عموما، لذلك عادوا كلهم إلى النبش في أدبيات التنظيم، والتنقيب في تراث شيوخه، لاستخراج ما يعززون به مواقفهم.

القيادة العامة

التيار الأول الذي ينعت هنية بـ"الشهيد" تمثله القيادة العامة لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وفرعه في شبه القارة الهندية، وعدد من شيوخ التيار الجهادي وأبرزهم "أبو قتادة الفلسطيني".

 فمنذ السابع من أكتوبر وتنظيم القاعدة يعبر عن مواقف أكثر قربا وتماهيا مع حركة حماس، وكتب زعيمه المفترض "سيف العدل" عددا من المقالات المؤيدة لحماس وعملية "طوفان الأقصى" دون تحفظ.

وعندما قُتل عدد من أفراد أسرة هنية، أصدر التنظيم بيان تعزية وصف فيه الأخير بـ"فضيلة الشيخ أبو العبد إسماعيل هنية" وخاطبه بالقول "صبرا آل هنية فإن موعدكم الجنة". 

كما أصدر فرعه في شبه القارة الهندية بيان تعزية في مقتل هنية نفسه، مستبقا بذلك القيادة العامة، ومغردا خارج سرب الفروع الأخرى.

وتوقع كثير من أنصار التنظيم أن تصدر القيادة العامة بيان تعزية. وقد عبر بعضهم  عن أمله في ألا يخرج هذا البيان أبدا، لأنهم يدركون أنه سيكرس الانقسام في صفوفهم، وسيتضمن مواقف لا تمت إلى عقيدة التنظيم، كما يرونها. 

"أسأل الله أن لا تعزي القيادة العامة، وأن لا يكتب سيف العدل في هنية الذي سخر كل حياته دفاعا عن تبني الديمقراطية، ومقصيا لتحكيم الشريعة"، يكتب أحد أبرز الناشطين المؤيدين للقاعدة، و المشرف على منصة رقمية مناصرة لها. 

ويكتب آخر: "الله يستر.. وتصدر القيادة في بيانا في هنية.. لكن من وصف هنية بالشيخ المجاهد الصابر المحتسب أكيد سيعزي".

مبادرة فرع القاعدة في شبه القارة الهندية إلى نشر التعزية قبل القيادة العامة والفروع الأخرى، أرجعه عدد من أنصار القاعدة إلى العلاقة الوطيدة التي تربط الفرع بحركة طالبان في أفغانستان.

"لا نُكَفّر ولا نعزّي"

يمثل التيار الذي يستنكر التعزية في هنية أو وصفه "بالشهيد" و"المجاهد"، لكن دون أن يكفّره أيضا، شريحة عريضة من مناصري القاعدة وشيوخ التيار الجهادي وبعض فروع التنظيم أيضا، لا سيما فرعه في سوريا المعروف بتنظيم "حراس الدين" وأيضا الفرع الصومالي.

في هذا السياق، أصدر المدعو "أبو عبد الرحمن المكي" القيادي البارز في تنظيم حراس الدين بيانا بعنوان " رسالة في مقتل إسماعيل هنية" أقر فيه بخطورة السجال حول قضية الترحم على هنية بالنسبة لتماسك صوف أنصار القاعدة وأن هذا الجدل قد ينتهي "بخلاف وبغضاء".

المكي لم يترحم على هنية ولم يصفه بـ"الشهيد" أيضا. وقال: "مما لا ينبغي التلثم فيه أن منهج حماس وطريقها لتحكيم الشريعة طريق بدعي ضال ومنحرف". ويرى أن قيادة حماس واقعة في "نواقض الإسلام" لكنه "لا يستطيع الحكم على أعيانهم بالكفر حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع".

وأضاف "المكي" أنه "لا يجوز وصف من يكفر حماس ولا يترحم على قتلاها بأنه متشدد".

ثمة إذا خلاف عميق جدا بين القيادة العامة للقاعدة التي تصف إسماعيل هنية بـ"الشيخ المجاهد الفاضل" وبين القاعدة في سوريا التي ترفض الترحم عليه، وتصفه بـ"المبتدع الواقع في نواقض الإسلام". وهو الموقف ذاته الذي كرسته فتاوى "أبو محمد المقدسي" الذي كان أهم منظّر للقاعدة.

أغلب أنصار القاعدة في مواقع التواصل الاجتماعي يتبنون هذا الموقف، ويرون أن القيادة الجديدة للتنظيم بتماهيها مع حماس تخرج رويدا رويدا عن أفكار التيار السلفي الجهادي.

تكفير ومفاصلة

التيار الثالث من أنصار القاعدة يصرّح بوضوح بكفر إسماعيل هنية، ويرى أن الترحم عليه "تمييع لعقيدة الولاء والبراء"، ويقوم بإعادة نشر فتاوى سابقة كانت ترى كفر القيادة السياسية لحماس عندما شاركت في الانتخابات ولم تطبق الشريعة في غزة، وعندما قامت باقتحام مسجد ابن تيمية في رفح وقتل زعيم جماعة "جند أنصار الله" عام 2009.

يقول أحد أنصار تنظيم القاعدة، وهو في الوقت ذاته مشرف على منصة رقمية مخصصة لنشر دعاية التنظيم: "أظن أن هناك خطة محكمة ومطبقة لتمييع المفاهيم الصحيحة للتيار الجهادي، وتمييع الولاء والبراء، وفي نفس الوقت التساهل مع من هم أمثال هنية والقرضاوي وغيرهم من المرتدين".

وأضاف مستنكرا بيان القاعدة في شبه القارة الهندية: "ما إن هلك إسماعيل هنية حتى فُتن به الناس وأنزلوه منزلة الشهيد"، وتابع نقده قائلا في منشور آخر: "أبو قتادة يترحم على هنية المرتد.. كيف لرجل طوال حياته يدعو لمحاربة الديمقراطية وفي الأخير يترحم على من سعى جاهدا لتحكيم الديمقراطية".

ويقول مناصر آخر، يبدو أنه ضاق ذرعا ببيانات القاعدة المؤيدة لحماس: "أنا غسلت يدي من القيادة العامة وليس من الفروع.. والقيادة العامة إن عزت في هنية فهي لا تراعي بعض الفروع، ويكون في ذلك دلالة على أن البيانات لا تكون بالشورى، ولا تتم مراعاة بعض النافذين في الفروع الأخرى".

المستجد في السجال الراهن بين أنصار القاعدة أنه بدأ يقترب شيئا فشيئا من مربع النقاش العقدي الذي تورط فيه تنظيم داعش وقسمه إلى تيارات عقدية (الحازمية، البنعلية.. )، حيث تسير القاعدة في نفس الاتجاه. وقد يكون بيان "أبو عبد الرحمن المكي" الذي تناول فيه مسألة الترحم على هنية تناولا عقديا صرفا بداية هذا المسار.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

فقد تنظيم داعش مصدر تمويله الرئيسي، النفط، بعد خسارته لأراضيه في سوريا والعراق.
فقد تنظيم داعش مصدر تمويله الرئيسي، النفط، بعد خسارته لأراضيه في سوريا والعراق.

يبدو تنظيم داعش، عندما يتعلق الأمر بالتمويل والبحث عن مصادر دخل تنعش موارده المتدهورة، أشبه بكيان متمرس في عالم المافيا والجريمة المنظمة. الكثيرون، بمن فيهم أمراء كبار، انشقوا عنه حينما صدمتهم هذه الحقيقة. 

قيادة التنظيم نفسها تدرك جيدا أن تسليط الضوء على هذا الجانب من نشاطات التنظيم يقوض الصورة التي رسمها لنفسه أمام أتباعه وأنصاره. لذلك لم يتبنَّ يوما أي عملية قتل أو تخريب قام بها باسم جباية ما يسميها "الكلفة السلطانية" رغم أن جزءا من جهوده، لا سيما في شرق سوريا، مكرس لهذا النشاط الشنيع.

 

الكلفة السلطانية

 

منذ خسارة التنظيم للمساحات الشاسعة التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، وما نجم عن ذلك من فقدانه لما تدره عليه المعابر وحقول النفط من موارد مالية كبيرة، فَعّل التنظيم عددا من "الخطط الاقتصادية" البديلة كان من بينها جباية ما يسميها "الكلفة السلطانية".

تعد " الكلفة السلطانية" نشاطا مدرا للدخل إلى جانب نشاطات أخرى ضمن "اقتصاد الحرب" تضخ في خزينة التنظيم أموالا طائلة، مثل التهريب، والاختطاف، وتجارة الآثار، والسطو على البنوك ومحلات الصرافة، واستحواذه على احتياطات العملة الصعبة والذهب في المدن التي اجتاحها، ونهب ممتلكات الطوائف الأخرى وغيرها.

تزامنت ثورة مواقع التواصل الاجتماعي مع الصعود السريع لتنظيم داعش عام 2013.
"داعش".. خلافة رقمية يطوقها مارد الذكاء الاصطناعي
الشركات التكنولوجية الكبيرة شرعت منذ 2017 في الاعتماد كليا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لرصد وحذف المواد التي تروج للتطرف العنيف على منصاتها، بينما اقتصر دورها في السابق على تكميل جهود فرق بشرية يقع على عاتقها عبء هذه العملية برمتها.

لعدة سنوات ظل التنظيم يجمع " الكلفة السلطانية" لاسيما في مناطق الشرق السوري، حيث تنتشر حقول النفط، والمساحات الزراعية، وممرات التهريب، والمتاجر ومحلات الصرافة. لكنه لم يكن يتحدث عن ذلك لا في إعلامه الرسمي ولا الرديف، بل وتحاشى الاشارة إليها حتى في مراسلاته الداخلية، لأنه يدرك أن جدلا محموما سينتج عن ذلك، وسيحتاج إلى فتاوى دينية وجهود دعائية كبيرة لإقناع أتباعه بـ"وجاهة" أفعاله، وقد خرج أعضاء سابقون في التنظيم ونشروا على قنواتهم الرقمية "أن إرغام المسلمين غصبا وبحد السيف على إعطاء جزء من حلالِهم لثلة من المفسدين في الأرض هو عمل عدواني لا يقوم به إلا أهل البغي وقطاع الطرق".

 

ضريبة على رعايا الخليفة!

 

ينبغي التفريق هنا بين ما ينهبه التنظيم ممن يعتبرهم "كفارا ومرتدين" والذي يسميه ب"الفيء" و"الغنيمة" وبين ما يجبيه باسم "الكلفة السلطانية". فالكلفة السلطانية هي ضريبة يؤديها "المسلمون ورعايا الخليفة" بالقوة والإكراه، أي أن المستهدفين بها هم في عرف التنظيم من المسلمين الذين "لا تحل أموالهم ودماؤهم" ولا تدخل "الكلفة السلطانية" أيضا ضمن الزكاة الواجبة التي تتم جبايتها قسرا من المسلمين من طرف أمنيي التنظيم.

وبعد انكشاف أمر عمليات السطو والنهب هذه لم يجد التنظيم بدا من الحديث عنها في مراسلاته الداخلية، وانتداب أحد شرعييه لصياغة فتوى لتسويغها من الناحية الدينية.

صاغ أبو المعتصم القرشي، وهو أحد كوادر "المكتب الشرعي" لـ"ولاية الشام" فتوى مطولة في 12 صفحة، وحشد فيها مجموعة من النصوص الدينية والقواعد الأصولية التي اعتبرها "أدلة شرعية" على جواز نهب أموال المسلمين بالقوة والإكراه!.

عَرّف القرشي الكلفة السلطانية بأنها " الأموال التي يطلبها الإمام من الناس لأجل مصلحة شرعية". ولعجزه عن إيجاد نصوص قطعية من الكتاب والسنة لتبرير هذه "البدعة الداعشية"، فقد لجأ إلى القواعد الأصولية من قبيل" يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" و" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، و" تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما"، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

يعني هذا ببساطة أن مصلحة استمرار عمليات التنظيم والحفاظ على قوته ومقدراته مقدمة على مصالح الناس الأخرى، وأن تواصل عمليات التنظيم باعتبارها "جهادا مقدسا"  إذا لم يتم إلا بالسطو على أموال الناس فيجب السطو عليها.

أكد القرشي في نص فتواه جواز استخدام العنف والقوة لجباية الأموال، قائلا: "لا شك أن المال عصب الجهاد، والإعداد لا يكون إلا به، فتحصيله وتوفيره واجب على الإمام ولو بالقوة والإكراه"، ومن امتنع عن أداء "الكلف السلطانية جاز للإمام أو من ينوب عنه أن يعزره بشكل يكون رادعا له ولغيره حتى يؤدي ما عليه من الحقوق المالية في هذا الشأن".

أما الفئات الاجتماعية المستهدفة بهذه الضريبة، فقد قدم أبو المعتصم سردا طويلا بأصحاب المهن والمحلات التجارية والأطباء والصرافين والفلاحين والمدارس والكليات وتجار الدجاج والبيض وتجار المواشي والمستشفيات. ولم يترك أي نشاط مدر للدخل إلا وأشار إليه ضمن الذين فرض عليهم دفع "الكلف السلطانية"، ولم يستثن سوى أصحاب البسْطات على الأرصفة.

أخطر ما في الفتوى هو أن الممتنع عن أداء ما يطلبه التنظيم من أموال سيكون مصيره القتل والحكم عليه بالردة، و" طريقة استخدام القوة تتفاوت حسب المعاندة والممانعة بين التهديد، والإتلاف لبعض المال، أو التعزير، أو التغريم المالي وحتى الجسدي، ثم القتل إذا استعان الممتنع بشوكة الكفار والمرتدين على المجاهدين فعندها يُطبق عليه حكم الردة" حسب تعبير أبي المعتصم القرشي.

 

معاناة الناس في شرق سوريا

 

في شرق سوريا، يتم استخلاص هذه الضريبة بعد توجيه رسائل تهديد بأرقام دولية عبر تطبيق واتساب إلى المعنيين، وتخييرهم بين دفع "السلطانية" أو مواجهة خلايا الاغتيال، بعد تخريب ممتلكاتهم وتقويض مشاريعهم التجارية والاستثمارية.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفعت هذا العام نسبة تلك الضرائب إلى حد كبير جداً مقارنة بالسنوات الفائتة، حتى بلغت نحو 616 ألف دولار من تجار النفط والمستثمرين.

وحصل المرصد على إفادة من أحد العاملين في شركة مستثمرة في قطاع النفط في المنطقة الشرقية (دير الزور) تقول بأن الشركة رفضت دفع كامل المبلغ المطلوب منها تحت مسمى "الكلفة السلطانية"، والتي قدرها التنظيم بنصف مليون دولار أميركي، ودفعت بدلها 300 ألف دولار، لكن التنظيم هدد سائقي صهاريج المحروقات التي تعمل لصالح الشركة بالاستهداف إذا لم يتم دفع المبلغ كاملا في غضون أسابيع، ولم يعد لدى الشركة خيار آخر سوى تدبير ما تبقى من المبلغ.

مستثمر آخر في قطاع النفط توصل برسالة عبر تطبيق الواتساب من رقم دولي مفادها بأن عليه دفع "الكلفة السلطانية" البالغ قدرها 75 ألف دولار، وعدم إخبار أي جهة تابعة لقسد أو التحالف الدولي بذلك ووجهت له تهديدات في حال التبليغ أو عدم دفع المبلغ خلال أسبوع، وأن خلايا التنظيم ستقوم بزرع عبوة في سيارته أو حرق بئر النفط الذي يعود له.

ولفت المرصد إلى أن خلايا داعش في بادية ريف دير الزور الشرقي تفرض ضرائب تتراوح بين 1000 و3500 دولار، في مناطق ذيبان وحوايج ذيبان وجديد بكارة، على المستثمرين الذين يعملون على توريد المحروقات إلى "سادكوبى" التابعة للإدارة الذاتية في دير الزور.

يعمد التنظيم أيضا إلى حرق المحاصيل الزراعية التي تعود للفلاحين الذين رفضوا الرضوخ لابتزازه ودفع الأموال التي يطلبها منهم، ورمي القنابل اليدوية على منازل الأثرياء، وعيادات الأطباء، وقد هرب عدد من الأطباء من المنطقة الشرقية بعدما أثقل التنظيم كاهلهم بالضرائب و"المكوس"، ولا سيما وقد وضعهم في رأس قائمة أهدافه لأنهم -حسب اعتقاده- يجنون الأموال أكثر من غيرهم.