منذ أيام، أصدرت سلطات طالبان في أفغانستان قرارا يمنع النساء من إظهار ووجوههن أو إعلاء أصواتهن في الأماكن العامة، وذلك بموجب حزمة من القوانين الجديدة التي تم تمريرها في إطار "جهود" وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". أعادت تلك القوانين الجدل حول مفهوم الحسبة الإسلامي، والكيفية التي تطور بها ليتخذ العديد من الأشكال المعاصرة في بعض الدول الإسلامية. كيف طُبق هذا المفهوم في العقود الأخيرة في كل من السعودية وأفغانستان وإيران؟ ولماذا تعاني النساء -على وجه الخصوص- من التطبيقات المعاصرة لهذا النظام؟
الحسبة تاريخياً
تأسست فكرة الحسبة في الإسلام على قاعدة أساسية، وهي "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهي القاعدة التي تم اقتباسها من الآية رقم 104 من سورة آل عمران. في كتابه "الأحكام السلطانية" يعرف أبو الحسن الماوردي الحسبة بإنها "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله".
تذكر المصادر الإسلامية أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان أول من وضع نظام الحسبة في الدولة الإسلامية. وكان يتولاه بنفسه أحيانا. ولكن بدأ تطبيق الحسبة كنظام رسمي معتمد منذ أواخر العهد الأموي ومطلع العهد العباسي. وكان يجري تطبيقها في الأسواق والشوارع والحمامات العامة. وعُرف القائم على تلك الوظيفة بالمحتسب.
في هذا السياق، يذكر المؤرخ ابن جرير الطبري في كتابه "تاريخ الأمم والملوك" أن الخليفة العباسي الثاني أبا جعفر المنصور نقل أسواق بغداد إلى منطقة باب الكرخ، وإنه "عَيَّن لها محتسبِينَ يُراقبون شئونها، ويضبطون مخالفاتها".
بشكل عام، عُرفت وظيفة المحتسب في مختلف البلاد الإسلامية، شرقاً وغرباً. وتغيرت صلاحيات المحتسب بحسب قوة الدولة وتدخلها في المجال العام، كما تباينت اختصاصاته من مكان إلى آخر. ورغم اختفاء تلك الوظيفة من أغلب المدونات القانونية الحديثة، إلا أنها أخذت أشكالا أخرى في بعض البلدان الإسلامية التي تميل للأخذ بالتفسيرات الدينية المحافظة.
"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في السعودية
في سنة 1940م، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تأسيس "الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والتي عُرفت اختصاراُ باسم الهيئة. على مدار العقود السابقة، تمتعت الهيئة بنفوذ واسع في الشارع السعودي، بعدما أوكلت إليها مهام الإشراف على تطبيق نظام الحسبة.
في هذا السياق، مارس المنتسبون للهيئة عملهم في التأكد من تطبيق القواعد العامة في الشارع، ومنع الاختلاط بين الجنسين، والتأكد من التزام النساء بارتداء الملابس الواسعة التي تتفق مع الفهم التقليدي للشريعة الإسلامية، فضلاً عن إجبار المحلات التجارية على الإغلاق وقت الصلاة.
في سنة 2002م، وجهت انتقادات شديدة للهيئة بسبب تقاعسها عن إنقاذ ضحايا حادثة حريق شب في مدرسة حكومية متوسطة للبنات في مدينة مكة. ذكر التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس واتش بخصوص تلك الحادثة أن العديد من أفراد الهيئة أعاقوا جهود فرق الإنقاذ لأن الطالبات اللاتي حاولن الفرار من النيران لم يكنَّ يرتدين الزي العام الإجباري للفتيات والنساء. تسبب ذلك الحادث في وفاة 15 فتاة بالإضافة إلى إصابة العشرات.
في سنة 2009م، اُنتقدت الهيئة مجددا على نطاق واسع فيالتقرير الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية. انتقد التقرير العديد من الممارسات التي يقوم بها أعضاء الهيئة. ومنها على سبيل المثال تفتيش الممتلكات الخاصة دون مبرر، والقبض على النساء دون محرم، والإجبار على التوقيع على محاضر دون قراءتها، وتفتيش أجهزة الجوال، ورفض السماح للمقبوض عليهم بالاتصال بذويهم.
ورصد التقرير أيضا بعض الحالات التي تم فيها سب المتهمين ببعض الألفاظ غير اللائقة ومعاملتهم بقسوة. ودعا التقرير إلى "تحديد سلطات وصلاحيات منسوبي الهيئة بشكل دقيق". في سنة 2016م، أُثيرت الضجة من جديد حول دور الهيئة وصلاحياتها، بعدما انتشر مقطع فيديو لفتاة تتعرض للضرب والسحل على أيدي بعض المنتسبين للهيئة، وذلك بدعوى ارتدائها ملابس غير لائقة. على إثر تلك الضجة، تم إعفاء مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض.
في أبريل 2016م، وبالتزامن مع خطة الإصلاح التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان. تمت إعادة النظر في اختصاصات وصلاحيات الهيئة. وصدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بالحد من صلاحيات الهيئة التنفيذية. في هذا السياق، مُنع رؤساء وأعضاء الهيئة من إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض. واقتصر دور الهيئة على "الدعوة للمعروف والنهي عن المنكر بمبدأ اللين والرفق فقط".
"شرطة الأخلاق" في إيران
فُرض الحجاب بشكل رسمي على الإيرانيات عقب انتصار "الثورة الإسلامية" سنة 1979. في تلك الفترة، نُظر إلى "الشادور" -الزي التقليدي الذي ترتديه النساء المحجبات في إيران- باعتباره زياً إسلامياً، يرمز لمبادئ الثورة من جهة، ويخالف التقاليد الغربية من جهة أخرى. في سنة 1983، فرض البرلمان الإيراني عقوبات مختلفة بحق الممتنعات عن ارتداء الزي الإسلامي. ولكن لم تُطبق تلك العقوبات بشكل صارم لعدم وجود جهة مشرفة على التحقيق في المخالفات.
تغير الوضع سنة 2005، عقب وصول الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى السلطة. قرر نجاد إنشاء وحدة خاصة تابعة للشرطة الإيرانية، تحت اسم "غشتي إرشاد" أو "شرطة الأخلاق"، أو "دوريات التوجيه". وعُهدت إلى تلك الوحدة مهمةُ فرض قوانين اللباس الإسلامي على النساء والفتيات في الشوارع والأماكن العامة.
بحسب بعض التقارير الإخبارية، فإن العمل في وحدة شرطة الأخلاق سار على نهج حازم في السنوات السابقة. بموجب ذلك النهج، يتم اعتقال النساء والفتيات غير الملتزمات بالزي الإسلامي. ويتم نقلهن إلى ما يُعرف باسم "مراكز التعليم والإرشاد" في بعض الأحيان، أو إلى مراكز الشرطة في أحيان أخرى. بعدها، كان يُطلب من المتهمات حضور دروس إلزامية حول الحجاب والقيم الإسلامية، ثم يتم الاتصال ببعض أقاربهن لإحضار زي محتشم لارتدائه قبل الخروج من مركز الشرطة.
تعرضت شرطة الأخلاق لانتقادات شديدة طيلة عملها. وفي سنة 2022، تعالت الأصوات المُنتقدة عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني. اُحتجزت أميني من قِبل عناصر شرطة الأخلاق في طهران في الثالث عشر من سبتمبر بسبب ارتداء "ملابس غير محتشمة". بعد ثلاثة أيام توفيت في المستشفى، ووجهت أصابع الاتهام لشرطة الأخلاق. على إثر ذلك، اندلعت المظاهرات في مختلف المدن الإيرانية، وقُتل فيها المئات من المتظاهرين.
تسببت تلك المظاهرات في الحد من صلاحيات شرطة الأخلاق. وفي الرابع من ديسمبر 2022م، أعلن المُدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، حلّ "شرطة الأخلاق، في خطوة بدت وكأنها استجابة للضغط الشعبي المستمر. وأعلن جعفري أن البرلمان والقضاء يعملان على مراجعة القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس.
"وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أفغانستان
عرفت أفغانستان تطبيق مفهوم الحسبة من خلال ما عُرف باسم "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". ذكرت بعض التقارير الإخبارية أن الوزارة كانت موجودة بالفعل في أفغانستان قبل وصول حركة طالبان إلى السلطة. لكنها توسعت بشكل كبير خلال فترة حكم طالبان الأولى بين سنتي 1996 و2001. في تلك الفترة، عملت الوزارة على تطبيق مبادئ الحسبة الإسلامية، وفق فهمها التقليدي للشريعة بحسب المذهب الحنفي. قامت الوزارة بإجبار النساء على ارتداء الملابس المحتشمة، وحظرت الموسيقى والرقص، كما عاقبت الرجال على حلق اللحى، وعاقبت المتخلفين عن أداء الصلاة.
توارت وزارة الأمر بالمعروف عن المشهد الأفغاني عقب الاجتياح الأميركي والإطاحة بطالبان في 2001م. ولكنها أطلت برأسها من جديد في سنة 2006م، بعدما قام الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي بتأسيس وزارة مشابهة -أقل قوة ونفوذاً- بعد ضغوط من المحافظين. وفي سنة 2021م، أُعيد تأسيس الوزارة بمسماها القديم، واستعادت قوتها عقب نجاح طالبان في استعادة السلطة.
بشكل عام، استأنفت الوزارة عملها في تعقب جميع الحالات "الخارجة عن الشريعة". وأعلن المسؤولون في الوزارة أنهم تمكنوا من مصادرة وتدمير أكثر من 21 ألف آلة موسيقية خلال العام الماضي، كجزء مما أسموه بـ"حملة إصلاحات مجتمعية" تقوم بها حكومة طالبان.
في يوليو الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إن عناصر وزارة الأمر بالمعروف تسببوا في خلق "مناخ من الخوف والترهيب" بين الناس، وحددت البعثة "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" باعتبارها المنتهكة الرئيسية لحقوق الإنسان في حكومة طالبان.
منذ أيام، سُلطت الأضواء من جديد على نشاط الوزارة بعدما أصدرت وثيقة قانونية متضمنة 35 بنداً. بحسب بعض التقارير، فإن العديد من بنود القانون الجديد تعمل على تقييد حرية المرأة. على سبيل المثال يخص البند 13 النساء وينص على أنه "يفرض على المرأة تغطية جسمها في الأماكن العامة وتغطية وجهها لتجنب الفتنة وإغواء الآخرين. كما يفرض على النساء ارتداء ملابس فضفاضة وطويلة لا تشف ولا تصف"، كما تحظر المادة 19 عزف الموسيقى وسفر النساء بدون محرم أو اختلاط الرجال بالنساء الأجانب، والعكس.
