عرف العالم الإسلامي عددًا كبيرًا من المذاهب الفقهية، لكن فرصة الاستمرار لم تُمنح إلا للقليل منها. على رأسها المذاهب السنية الأربعة الأكثر شهرة. من بين هذه المذاهب، دخل المذهبان الحنفي والشافعي في صدام طويل لأكثر من سبب: أولا، بسبب تقارب مناطق انتشارهما. وثانيا، لارتباط كل منهما بـ"مدرسة كلامية" متميزة.

ففي حين ترك المذهب المالكي الساحة المشرقية ليرتحل إلى المغرب والأندلس، وتقوقع المذهب الحنبلي في مناطق محدودة في شبه الجزيرة العربية والعراق، فإن المذهبين الحنفي والشافعي استأثرا معا بالمشرق، ليصبحا فرسي الرهان الأكثر حضورًا على الساحة السنية، مما أدى لاحتدام التنافس فيما بينهما.

وفيما ارتبطت الحنفية بالعقائد الماتريدية المشهورة في بلاد ما وراء النهر وتركستان، فإن الشافعية تماهت بشكل شبه كامل مع العقائد الأشعرية الذائعة الصيت في بلاد الشام ومصر.

ومن هنا، صار التنافس مركبًا لأقصى درجة. وأصبح الخلاف الفقهي وجهًا بديلًا للخلاف العقائدي والأصولي.

من "الإمام الأعظم" إلى "إمام قريش"

في سنة 80هـ ولد أبو حنيفة، النعمان بن ثابت في الكوفة. وتدور الكثير من النقاشات حول أصوله العرقية. فبينما يذهب الكثير من المؤرخين إلى أنه ينحدر من أصول فارسية، فإن بعض الباحثين المعاصرين، ومنهم على سبيل المثال الباحث العراقي ناجي معروف، يؤكدون على أنه من أصل عربي. وبحسب ما هو معروف، فإن أبا حنيفة نشأ في أسرة تعمل بالتجارة، ولم يلبث أن التحق بحلقة درس الفقيه حماد بن أبي سليمان، فلازمه لفترة. ولما توفي حماد، أخذ النعمان مكانه في التدريس. وسرعان ما اشتهر في كافة أنحاء العراق، وأضحى مذهبه أحد المذاهب الفقهية ذائعة الصيت في العالم السني.

اصطدم أبو حنيفة، الذي عُرف باسم "الإمام الأعظم"، بالسلطة أكثر من مرة، سواء في زمن الأمويين أو العباسيين، إذ اشتهر عنه تأييده لثورتي زيد بن علي ومحمد النفس الزكية على الترتيب. وبحسب المشهور، فإنه توفي عام 150ه بعد أن تعرض للضرب والحبس على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور.

في العام نفسه، أي 150هـ، ولد محمد بن إدريس الشافعي في غزة بفلسطين. وترجع أصوله إلى قبيلة قريش، وتحديدًا إلى المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، ولذلك عُرف باسم "إمام قريش".

زار الشافعي الكثير من البلدان طلبًا للعلم والفقه، فسافر إلى مكة والمدينة واليمن والعراق ومصر. وتتلمذ على كبار فقهاء عصره، من أمثال مالك بن أنس، ومحمد بن الحسن الشيباني، والقاضي أبو يوسف (تلميذ أبو حنيفة). وبعدها، أعلن عن مذهبه الفقهي، الذي لاقى قبولًا وذيوعًا بين الكثير من المسلمين.

حرمة الزواج بالشافعية ومساواة الحنفي بالكلب!

توجد الكثير من المسائل الفقهية المختلف عليها بين المذهبين الحنفي والشافعي. وهو ما يمكن تفسيره باختلاف الأصول والقواعد التي بُني عليها كل من المذهبين. مع ذلك، استحوذت مسائل بعينها على القدر الأكبر من الجدل والنقاش، حتى تسببت في إصدار بعض الأحكام العنيفة من جانب علماء كل مذهب ضد أتباع المذهب المقابل.

إحدى أهم تلك المسائل كانت حول حكم رفع اليدين في حركات الصلاة. فإذا ما رجعنا لمدونات المذهب الحنفي، سنجدها تؤكد على أن المصلي "لا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح"، وذلك بحسب ما يذكر شمس الأئمة السرخسي المتوفى 490هـ في كتابه المبسوط.

قال محمد بن موسى الحنفي، قاضي دمشق : "لو كان لي من الأمر شيء لأخذت على الشافعية الجزية!"

بنى الحنفية رأيهم في تلك المسألة على بعض ما ورد في السيرة من أن الرسول كان يرفع يديه في الصلاة، ثم ترك هذا الأمر في آخر حياته، وعملوا على إثبات رأيهم من خلال استخدام عدد من الروايات الضعيفة، ومنها "من رفع يديه في الركوع؛ فلا صلاة له". وفي السياق ذاته، قاموا بتأويل بعض الآيات القرآنية ليتماشى معناها مع ما ذهبوا إليه، ومنها الآية رقم 77 من سورة النساء: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ...".

في الجهة المقابلة، قال الشافعية برفع اليدين في حركات الصلاة، ورفضوا القول بنسخ هذا الحكم. واستشهدوا ببعض الأحاديث الضعيفة هم أيضا، ومنها "إن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة...". وساروا على درب الأحناف في تأويل الآيات القرآنية بما يخدم قضيتهم، فقالوا: في الآية رقم 31 من سورة الأعراف "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ..."، المراد بالزينة هنا هو رفع اليدينَ في الصلاة.

ومثلت قضية جواز الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ - بمعنى أن يقول أحدهم: أَنَا مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللَّه - هي الأخرى أحد أهم الخلافات بين المذهب الحنفي والمذهب الشافعي، ذلك أن الشافعية أجازوا هذا القول، في حين أن الحنفية رفضوا ذلك، وعدوه شكًا في الإيمان، حتى ذهبت طائفة منهم -أي الحنفية- إلى "تكفير من قال أنا مؤمن إن شاء الله ولم يقيدوه بأن يكون شاكًا في إيمانه...".

الفقيه ابن نُجيم الحنفي المتوفى 970هـ ذكر في كتابه "البحر الرائق" أنه وتأسيسًا على الحكم السابق، فإن طائفة من الأحناف حرموا زواج الحنفي من الشافعية. فقالوا: "لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شفعوي المذهب". وتساهل بعض الحنفية وأجازوا هذا الزواج "تنزيلًا لهم -أي الشافعية- منزلة أهل الكتاب".

من هنا، يمكن أن نفهم ما قاله محمد بن موسى الحنفي، قاضي دمشق المتوفى 506هـ: "لو كان لي من الأمر شيء لأخذت على الشافعية الجزية"، ونفهم رد الفعل الشافعي الذي يعرض بموقف الأحناف المجيز لشرب النبيذ، إذ اشتهرت إحدى الفتاوى التي قال بها الشافعية بأنه إذا سقطت قطرة نبيذ في طعام فإنه يتم إلقاؤه لكلب أو لحنفي.

حرم طائفة من الأحناف  زواج الحنفي من الشافعية. فقالوا: "لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شفعوي المذهب"!

تسببت كل تلك المجادلات في توسيع الخلاف الحادث بين الحنفية والشافعية، الأمر الذي عبر عنه ناصر الدين الألباني في كتابه "أصل صفة صلاة النبي"، بالقول: ".. كانت هذه المسألة وأمثالها مَثَار فتن عظيمة بين الحنفية والشافعية، حتى لقد دفعَتْهم إلى وضع القاعدة المشهورة عند الفريقين: (وتكره الصلاة وراء المخالف في المذهب)!". هذه القاعدة ظلت من القواعد المرعية -عند الفريقين- لزمن طويل. ويشهد على ذلك ما ذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي من أن الحنفية والشافعية ظلوا يرفضون الصلاة في جماعة واحدة، وأنه شهد على بعض المواقف في مسجد الحسين بالقاهرة، والتي رأى فيها "أن الشافعية لهم إمام يصلّي بهم الفجر في الغلس، والحنفيّون لهم إمام يصلّي الفجر بإسفار. ورأينا كثيراً من الحنفيين -من علماء وطلاّب وغيرهم- ينتظرون إمامهم ليصلّي بهم الفجر، ولا يصلّون مع إمام الشافعيين، والصلاة قائمة، والجماعة حاضرة...".

في بغداد وأصبهان.. حلبات مواجهة

أخذ الصراع بين الأحناف والشافعية العديد من الصور، ولم يكن من الغريب أن نجد الفريقين يتنازعان منذ فترة مبكرة منصب القضاء، والذي كان أهم المناصب الدينية على الإطلاق. ولم يرض الشافعية بأن يسلموا للأحناف بالاستحواذ المطلق على هذا المنصب.

اندلعت المصادمات بين الفريقين في 393هـ في بغداد، وذلك بعدما تمكن شيخ الشافعية أبو حامد الإسفراييني المتوفى 406ه من إقناع الخليفة العباسي القادر بالله بتحويل القضاء من الحنفية إلى الشافعية. فلما فعل، "احتج الحنفية ودخلوا في مصادمات مع الشافعية"، وذلك بحسب ما ذكر تقي الدين المقريزي المتوفى 845هـ في خططه.

هذا الخلاف الدائر بين الأحناف الماتريدية والشوافع الأشاعرة، سيصطبغ بالصبغة السياسية بدءًا من أواسط القرن الخامس الهجري، وذلك بالتزامن مع صعود دولة السلاجقة الأتراك على الساحة السياسية.

فبحسب ما هو معروف، فإن السلطان السلجوقي الأول طغرلبك، ووزيره عميد الملك الكندري، كانا كثيري التعصب ضد الشافعية، وكانا يكثران من الوقيعة فيهم، حتى اُضطهد في زمنهما العديد من علماء الشافعية، وعلى رأسهم كل من أبي القاسم القشيري، وأبي المعالي الجويني. لكن الأمر تغير كثيرًا بعد وصول الوزير نظام الملك الطوسي المتوفى 485هـ إلى السلطة، ذلك أن نظام الملك -الشافعي- قد أعان فقهاء الشافعية وساندهم بكل وسيلة ممكنة، كما أقام عددًا كبيرًا من المدارس العلمية -التي عرفت بالنظامية- وعيّن فيها الأساتذة من المذهب الشافعي، وأغدق عليهم الأموال والأعطيات، مما أسهم في تحول الكثير من الطلبة لذلك المذهب على وجه التحديد.

عرّض الشافعية بموقف الأحناف المجيز لشرب النبيذ، فاشتهرت فتوى تقول إذا سقطت قطرة نبيذ في طعام فإنه يتم إلقاؤه لكلب أو لحنفي!

وقد نقل أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى 597هـ شهادة أستاذه ابن عقيل، الذي كان معاصرًا لموجة الانتصارات الشافعية في ظل الدولة السلجوقية، إذ يقول: "رأيت كثيرًا من أصحاب المذاهب انتقلوا ونافقوا وتوثق بمذهب الأشعري والشافعي طمعًا في العز والجرايات...".

وعلى الرغم من رجحان كفة الشوافع في ظل الدولة السلجوقية، فقد بقيت المنافسة الحامية بين المذهبين قائمة في بلاد ما وراء النهر وبلاد فارس. من ذلك أن الوزير مسعود بن علي المتوفى 596ه -وهو من أهم رجال الدولة الخوارزمية- كان معروفًا بتعصبه الشديد لمذهب الشافعي، وبمعاداته للحنفية، حتى أنه قد بنى جامعًا بجوار أحد الجوامع المشهورة التي يقصدها الأحناف في مدينة مرو، قاصدًا مكايدة مقلدي أبي حنيفة "فتعصبوا وأحرقوه، ونمت فتنة هائلة، وكادت بها الجماجم تطير عن الغلاصم"، وذلك بحسب ما يذكر تاج الدين السبكي المتوفى 771ه في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى".

أصبهان أيضًا كانت إحدى المدن التي اكتوت بنيران هذه المنافسة المذهبية الحامية. ويمكن تفسير ذلك بموقعها المتوسط بين بلاد الأتراك التي غلب فيها المذهب الحنفي وبلاد الشام التي انتشر فيها المذهب الشافعي. الرحالة المشهور ياقوت الحموي المتوفى 626هـ، في كتابه "معجم البلدان"، أشار لما كان يدور في تلك المدينة العظيمة من مشاحنات مذهبية في بدايات القرن السابع الهجري. يقول: "وقد فشا الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحيها -أي أصبهان- لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الحزبين، فكلما ظهرت طائفة نهبت الأخرى، وأحرقتها، وخربتها، لا يأخذها في ذلك إلا ولا ذمة".

في السياق نفسه، تحدث ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى 656هــ، في كتابه "شرح نهج البلاغة"، عن واحدة من الحوادث الشهيرة التي وقعت بسبب تلك المشاحنات المستمرة، إذ يذكر أنه في عام 633ه، اشتد الخلاف بين الشافعية والحنفية في مدينة أصبهان، ودار القتال بين الفريقين، حتى إن بعض الشافعية ذهبوا إلى المغول وعرضوا عليهم المساعدة، فقبل المغول العرض وحاصروا أصبهان "...وفُتحت أبواب المدينة، فتحها الشافعية على عهد بينهم وبين التتار أن يقتلوا الحنفية ويعفوا عن الشافعية. فلما دخلوا البلد بدأوا بالشافعية، فقتلوهم قتلًا ذريعًا، ولم يقفوا مع العهد الذي عهدوه لهم، ثم قتلوا الحنفية، ثم قتلوا سائر الناس".

"سراج الأمة" و"عالم يملأ الأرض علمًا"

كان التنافس على الأعلمية سمة مميزة للصراع الشافعي الحنفي، وهو ما يظهر بشكل واضح في محاولة فقهاء كل مذهب إثبات تفوق إمامهم من جهة، والتقليل من شأن الأئمة الآخرين من جهة أخرى.

هذه السمة تظهر كثيرا في مدونات كل من المذهبين الحنفي والشافعي. فعلى سبيل المثال، نلاحظ أن هناك بعض الأحاديث المنسوبة للنبي، والتي حاولت أن تعظم من شأن أبي حنيفة، ومنها "يكونُ في أمَّتي رجلٌ يُقالُ له: محمَّدُ بنُ إدريسَ، أضرُّ على أمَّتي من إبليسَ، ويكونُ في أمَّتي رجلٌ يُقالُ له: أبو حنيفةَ، هو سراجُ أمَّتي، هو سراجُ أمَّتي"، وهو الحديث الذي حظي -رغم ضعفه- باهتمام مجموعة من كبار علماء الحنفية، ومنهم بدر الدين العيني المتوفى 855هــ، ومحمد زاهد الكوثري المتوفى 1371هـ.

في السياق نفسه، انتشرت بعض الأحاديث المنسوبة للنبي، والتي روج الشافعية إلى أنها قد بشرت بإمامهم. ومن ذلك "إن علم عالم قريش يسع طباق الأرض"، و"لا تسبوا قريشًا فإن عالمها يملأ الأرض علمًا". ورغم كل المطاعن التي وجهت لتلك الروايات، فإن كبار علماء الشافعية قد صححوها. ومن ذلك ما نقله ابن حجر العسقلاني المتوفى 852هــ في كتابه "توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس"، عن أبي بكر البيهقي الشافعي قوله: إنه "إذا ضُمَّت طرق هذا الحديث بعضها إلى بعض أفاد قوَّة، وعُرِفَ أن للحديث أصلاً". وهو ذات المعنى الذي أكد عليه العسقلاني بعدها، إذ يقول: "وهو كما قال، لتعدُّد مخارجها وشهرتها في كتب من ذكرْنا من المصنفين".

فتح الشافعية أبواب أصبهان للتتار على أن يقتلوا الحنفية ويعفوا عن الشافعية. فلما دخلوا البلد بدأوا بالشافعية، فقتلوهم قتلًا ذريعًا

محاولة التأكيد على أعلمية إمام المذهب وتخطئة إمام المذهب المخالف، اتضحت أيضًا في بعض الأخبار المنسوبة للشافعي نفسه، والتي أوردها ابن أبي حاتم الرازي المتوفى 327ه في كتابه "آداب الشافعي ومناقبه". ومنها قول الشافعي: "نظرتُ في كتبٍ لأصحاب أبي حنيفة، فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة، منها ثمانون ورقة خلاف الكتاب والسنّة"، ومنها قوله إن: "أبا حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها".

في سياق آخر، اهتمت المدونات المذهبية بقصص الفقهاء الأعلام الذين تركوا مذهبهم الأصلي وانتقلوا إلى المذهب المقابل. فأكدت في بعض الأحيان على أن ذلك التحول إنما وقع بسبب غيبي إعجازي. ومن ذلك، ما حكاه جلال الدين السيوطي المتوفى 911ه في كتابه "بغية الوعاة"، عندما تحدث عن عالم من علماء القرن السابع الهجري، وهو محمد بن محمد بن علي الكاشغري، وكيف أنه قد تحول من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي بسبب رؤيا منامية، يحكي عنها فيقول: "رأيت القيامة قامت والناس يدخلون الجنة فعبرت مع زمرة، فجذبني شخص، وقال: يدخل الشافعية قبل أصحاب أبي حنيفة، فأردت أن أكون مع المتقدمين".

وأكدت تلك المدونات الفقهية في أحيان أخرى على الأثر العظيم الذي أحدثه الفقهاء المتحولون في نشر علوم المذهب الجديد. ومن ذلك ما ذكرته المصادر الحنفية عن العالم الشامي ابن عابدين الدمشقي المتوفى 1252ه، والذي بدأ حياته متبعًا لفقه الشافعي، ثم سرعان ما تحول للمذهب الحنفي استجابةً لطلب بعض شيوخه، وكيف أنه سرعان ما تبحر في علوم المذهب، فكتب العديد من الكتب المعتمدة في تدريسه، ومن أشهرها رد المحتار على الدر المختار، المشهورة باسم حاشية ابن عابدين، وهو الكتاب الذي لا يزال يُدرس حتى الآن في الأكاديميات العلمية الفقهية.