تداولت حسابات وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، منشورات تفيد بوجود حنطة أسترالية المنشأ في العراق، والتي قيل إنها تحتوي على "مواد مسرطنة" و"غير صالحة للاستهلاك البشري".
لكن وزارة التجارة العراقية ردت على هذه الأنباء بالنفي، مؤكدة أن المعلومات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي غير صحيحة، ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الحديث عن "حنطة مسرطنة.. بعيد عن الحقيقة"، مؤكدة أن الوزارة "تتعامل في استيرادات الحنطة مع أجود المناشئ العالمية كالأسترالية والكندية والأميركية، والتي تعدها أسواق البورصة العالمية كأفضل المناشئ".
وأشارت إلى أن مستوردات الحنطة "خاضعة للفحوصات في أكثر من موقع وأكثر من جهة عالمية في ميناء الشحن وفي ميناء أم قصر من خلال قسم السيطرة النوعية العائد للشركة العامة لتجارة الحبوب والمخول وفق القانون بفحص الحنطة المستوردة والمحلية".
وزادت أنه بعد انتشار المعلومات غير الصحيحة أجرى جهاز التقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط اختبارات على الحنطة المستوردة في ثلاث جهات مختصة بالفحص، والتي تبين أنها صالحة للاستهلاك البشري.
واختتمت الوزارة بيانها أنها تسعى جاهدة لتأمين الأمن الغذائي في ظروف صعبة يشهدها العالم من أزمات غذائية، خاصة وأن مادة الحنطة من أهم السلع الاستراتيجية.
والخميس، قال متعاملون أوروبيون لوكالة رويترز إنه يعتقد أن مشتري الحبوب الحكومي في العراق اشترى نحو 150 ألف طن من القمح من المتوقع أن يكون مصدرها أستراليا في مناقصة دولية تقتصر على عدد محدود من المشاركين.
وأضاف المتعاملون الأوروبيون أن القمح تم شراؤه بما يقدر بنحو 387 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن وقيل إن شركة أستراليان غرين إكسبورت هي البائع.
وقال المتعاملون إن المناقصة سعت للحصول على قمح مصدره الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا.
