لاجئون سوريون في الأردن/وكالة الصحافة الفرنسية
لاجئون سوريون في الأردن/وكالة الصحافة الفرنسية

أصبح محمد عدنان الذي يسكن في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شرق العاصمة عمان، مهووسا بتعقيم نفسه كلما سمحت الفرصة له، بعد انتشار وباء فيروس كورونا في المنطقة.

يقول محمد عدنان لموقع (ارفع صوتك) "ما إن سمعنا دعوات وزارة الصحة الأردنية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا، حتى هرع السكان لشراء مواد التنظيف ومعقم اليدين".

بعض التجار رفعوا الأسعار بشكل مفاجئ بعدما سمعوا أن الدولة الأردنية أعلنت العمل بقانون الدفاع، يقول محمد، الأمر الذي خلق ضائقة مالية لدى البعض.

ولكنّ الهاجس الصحي يبدو الأكبر لدي اللاجئين الذين يسألون: ماذا لو سجّل المخيّم إصابة كورونا؟ 

ما الإجراء الطبي لو أصيب لاجئ؟

خطة الاستجابة الصحية الأردنية الوطنية وضعت اللاجئين على قائمتها، في حال ظهرت أعراض فيروس كورونا على أحد اللاجئين في المخيمات، فستتم إحالته إلى المستشفيات الحكومية المختصة وعلاجه بالمجان وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.

وأشار الحواري إلى أن جميع العيادات الطبية داخل المخيمات هي متهيئة للتعامل مع هكذا ظروف.

إجراءات وقائية

وكانت المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قامت بالحد من تواجد موظفي المنظمات العاملة داخل المخيم من خلال الاكتفاء بالموظفين الذين يكون وجودهم أمراً لا بد منه، وذلك خوفا من أن يكون أحدهم حاملا للفيروس وأن ينقله إلى داخل المخيم.

لم تسجل حالات داخل مخيمات اللجوء السوري

منذ عزل المخيمات السورية بقرار وزارة الداخلية الأردنية الأسبوع الماضي، لم تسجل المخيمات السورية في الأردن أي حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب المتحدث الرسمي باسم المفوضية محمد الحواري لـ "ارفع صوتك"، موكدًا أنهم مستمرون في تلبية جميع احتياجات الحماية العاجلة، وأن الخدمات الأساسية كالمستشفيات والعيادات لا تزال مفتوحة.

حظر التجول يشمل المخميات

وشمل قانون الدفاع - أمر الدفاع رقم ٢ الذي أصدرته السلطات الأردنية مخيمات اللجوء السوري في البلاد، والذي ينص على فرض حظر التجول اعتباراً من صباح يوم السبت 21 آذار/مارس والحبس سنة لكل مخالف بشكل فوري.

وجاء القرار في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من ظرف صحي طارئ لمنع انتشار الأوبئة، وفي حال حدوث أي طارئ طبي للاجئين أو المواطنين، فيتوجب إبلاغ الأمن العام/الدفاع المدني للقيام باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم.

لا مخاطرة لتعريض المخيمات للتلوث بالفيروس

لا يمكن المخاطرة في تعريض المخيمات السورية ذات الكثافة السكانية لخطر انتشار فيروس كورونا، بحسب الحواري، لذا فإن المفوضية الترمت بقرارات خلية الأزمة الأردنية التي تدير الملف.

يشير الحواري إلى أن المفوضية اتخذت التدابير اللازمة للحفاظ على صحة اللاجئين مع بداية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة الأردنية، حيث قامت في البداية بوقف عمليات الدخول والخروج إلى المخيمات.

وتستمر المفوضية العمل عن كثب مع الحكومة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية اللاجئين والعاملين في المفوضية لضمان عدم انتشر الفيروس في المجتمع الأردني.

 

 

 

مواضيع ذات صلة:

Syrian youths remove the roof of a refugee housing block as workers demolished concrete shelters at a refugee camp in the…
Syrian youths remove the roof of a refugee housing block as workers demolished concrete shelters at a refugee camp in the northeastern Lebanese town of Arsal, in the Bekaa valley on June 10, 2019. -…

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاجئ سوري في بلدة تعلبايا في لبنان، أضرم النار بنفسه بعد عجزه عن تأمين أجرة منزله ومستلزمات حياته من الطعام والشراب، وفارق اللاجئ حياته بعد إنقاذه وإسعافه من قبل جيرانه إلى مشفى البقاع.

وجاء في الخبر الذي أكّدته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنّ "السوري ب.ح مواليد عام 1968 أقدم على إحراق نفسه بمادة البنزين في بلدة تعلبايا البقاع الأوسط، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة. وقد نقل الى مستشفى البقاع بحالة حرجة، وبحسب التحقيقات الأولية لقوى الأمن الداخلي فان الحروق في جسمه من الدرجة الثالثة".

ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه اللاجئ السوري أثناء اشتعال النار في جسمه، في حين كان أحد الأشخاص بجانبه يحاول إطفاء الحريق على جسده.

وازدادت أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان سوءاً بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الفائت تقريراً أعلنت فيه أن لبنان فرضت قيوداً تمييزية على اللاجئين السوريين لا تطبّقها على اللبنانيين بسبب مكافحة كورونا، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستعرض كل من في لبنان للخطر بغض النظر عن جنسيته، وأنه سيؤدي إلى خوف اللاجئين من طلب المساعدة الطبية مما يساهم في انتشار الفيروس بشكل أكبر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن 21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيودا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة "فيروس كورونا المستجد"، مما يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد، وانتقدت هيومن رايتس ووتش هذه الإجراءات لأنها تُخالف التزامات لبنان الحقوقية الدولية والقانون الداخلي اللبناني.

وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بين اللاجئين السوريين في لبنان، وعجزهم عن تأمين مستلزمات حياتهم اليومية.

يقول مضر حلاق وهو أحد اللاجئين السوريين في منطقة تعلبايا، "حتى قبل تفشي فيروس كورونا كنا نعيش أوضاعاً صعبة، وفي ظل الأوضاع والإجراءات الحالية تراكمت علينا الديون بشكل أكبر وتقيدت حركتنا أيضاً".

مركز وصول لحقوق الإنسان تساءل عبر صفحته على فيسبوك عن طريقة إنقاذ لبنان للمقيمين في بلده من الجوع كونه كان عاجزاً اقتصادياً منذ عشرات السنوات، بدءًا من فيديو اللاجئ السوري الذي قام بإحراق نفسه، مرورًا بجميع المقيمين في لبنان، بحسب المركز.

مدير المركز محمد حسن أعرب عن أسفه لما حصل للاجئ السوري في لبنان، وأكد على حدوث حالات مشابهة سابقاً هناك، نتيجة لسوء الظروف المعيشية للسوريين هناك.

"إن اللاجئ السوري الذي أحرق نفسه يعبّر عن سوء الظروف المعيشية للكثيرين من المقيمين في لبنان، وعلى وجه الخصوص اللاجئين السوريين، ومع الأسف الشديد إن الحكومة اللبنانية ليس لديها خطة واضحة من أجل التدخل في مثل هذه الظروف الطارئة، وعلى جميع الأحوال فإنها كانت تضيّق على اللاجئين قبل أزمة كوفيد-19، نرى إن هذه الحادثة جاءت كـ ردة فعل جراء الضغط النفسي من الضغوطات المتراكمة طيلة السنوات الماضية مما يعانيه اللاجئون عموماً، وأن ظروف أزمة فيروس كورونا جاءت لتكمّل سوء الأحوال". 

وناشد محمد حسن المجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل التدخل في لبنان، وتخصيص مساعدات إغاثية وطبية ومالية للاجئين في المخيمات وخارجها.

وقال إنّ اللاجئين يعيشون في ظروف هي الأصعب منذ سنوات، فقد توقف الكثيرون عن العمل، إذ يعتمد معظم اللاجئون على العمل بشكل يومي لكسب قوت يومهم.

وأضاف: "نود الإشارة إلى أن ما يقارب 20% من اللاجئين يتلقون مساعدات من قبل مفوضية اللاجئين، وهنا يجب الإشارة إلى أن أزمة دفع إيجار المنازل وإيجار أراضي المخيمات ستكون كارثة حقيقية ما لم تضع الحكومة اللبنانية خطة بديلة لتعويض المالكين".