لاجئون سوريون في الأردن/وكالة الصحافة الفرنسية
لاجئون سوريون في الأردن/وكالة الصحافة الفرنسية

أصبح محمد عدنان الذي يسكن في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شرق العاصمة عمان، مهووسا بتعقيم نفسه كلما سمحت الفرصة له، بعد انتشار وباء فيروس كورونا في المنطقة.

يقول محمد عدنان لموقع (ارفع صوتك) "ما إن سمعنا دعوات وزارة الصحة الأردنية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا، حتى هرع السكان لشراء مواد التنظيف ومعقم اليدين".

بعض التجار رفعوا الأسعار بشكل مفاجئ بعدما سمعوا أن الدولة الأردنية أعلنت العمل بقانون الدفاع، يقول محمد، الأمر الذي خلق ضائقة مالية لدى البعض.

ولكنّ الهاجس الصحي يبدو الأكبر لدي اللاجئين الذين يسألون: ماذا لو سجّل المخيّم إصابة كورونا؟ 

ما الإجراء الطبي لو أصيب لاجئ؟

خطة الاستجابة الصحية الأردنية الوطنية وضعت اللاجئين على قائمتها، في حال ظهرت أعراض فيروس كورونا على أحد اللاجئين في المخيمات، فستتم إحالته إلى المستشفيات الحكومية المختصة وعلاجه بالمجان وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.

وأشار الحواري إلى أن جميع العيادات الطبية داخل المخيمات هي متهيئة للتعامل مع هكذا ظروف.

إجراءات وقائية

وكانت المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قامت بالحد من تواجد موظفي المنظمات العاملة داخل المخيم من خلال الاكتفاء بالموظفين الذين يكون وجودهم أمراً لا بد منه، وذلك خوفا من أن يكون أحدهم حاملا للفيروس وأن ينقله إلى داخل المخيم.

لم تسجل حالات داخل مخيمات اللجوء السوري

منذ عزل المخيمات السورية بقرار وزارة الداخلية الأردنية الأسبوع الماضي، لم تسجل المخيمات السورية في الأردن أي حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب المتحدث الرسمي باسم المفوضية محمد الحواري لـ "ارفع صوتك"، موكدًا أنهم مستمرون في تلبية جميع احتياجات الحماية العاجلة، وأن الخدمات الأساسية كالمستشفيات والعيادات لا تزال مفتوحة.

حظر التجول يشمل المخميات

وشمل قانون الدفاع - أمر الدفاع رقم ٢ الذي أصدرته السلطات الأردنية مخيمات اللجوء السوري في البلاد، والذي ينص على فرض حظر التجول اعتباراً من صباح يوم السبت 21 آذار/مارس والحبس سنة لكل مخالف بشكل فوري.

وجاء القرار في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من ظرف صحي طارئ لمنع انتشار الأوبئة، وفي حال حدوث أي طارئ طبي للاجئين أو المواطنين، فيتوجب إبلاغ الأمن العام/الدفاع المدني للقيام باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم.

لا مخاطرة لتعريض المخيمات للتلوث بالفيروس

لا يمكن المخاطرة في تعريض المخيمات السورية ذات الكثافة السكانية لخطر انتشار فيروس كورونا، بحسب الحواري، لذا فإن المفوضية الترمت بقرارات خلية الأزمة الأردنية التي تدير الملف.

يشير الحواري إلى أن المفوضية اتخذت التدابير اللازمة للحفاظ على صحة اللاجئين مع بداية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة الأردنية، حيث قامت في البداية بوقف عمليات الدخول والخروج إلى المخيمات.

وتستمر المفوضية العمل عن كثب مع الحكومة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية اللاجئين والعاملين في المفوضية لضمان عدم انتشر الفيروس في المجتمع الأردني.

 

 

 

مواضيع ذات صلة:

Fire following over-border rockets launched at Israel from Lebanon amid Hezbollah and Israeli forces hostilities
تُظهر الصورة تصاعد النيران في الجانب الإسرائيلي بعد ضربات صاروخية من لبنان- تعبيرة

في ظل التهديدات المتزايدة بتوسع الصراع بين حزب الله وإسرائيل وتوجيه السفارات العربية والغربية دعوات عاجلة لرعاياها بمغادرة البلاد، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم في مواجهة مصير مجهول، ويعيشون حالة من القلق المتزايد دون أي اهتمام أو توجيه من الحكومات في مختلف مناطق السيطرة داخل سوريا، أو من المنظمات الدولية والمحلية المعنية باللاجئين.

 

أين يذهب السوريون؟

من ضاحية بيروت الجنوبية، يروي الشاب الثلاثيني خالد لـ"ارفع صوتك": "منذ بداية التصعيد أعيش حالة من الخوف المستمر.. كلما سمعت أصوات الطائرات الحربية أو خرق جدار الصوت، أفكر في أسوأ السيناريوهات، فغالبية السفارات طلبت من رعاياها المغادرة، ولكن ماذا عنا نحن؟!".

يضيف خالد الذي يعمل في أحد مطاعم المأكولات السريعة، إن السوريين الذين لجأوا إلى لبنان هرباً من ويلات الحرب في وطنهم، يجدون أنفسهم الآن محاصرين مرة أخرى.

"ليس لدينا أي خيار سوى البقاء؛ فنحن لسنا رعايا لدولة يمكن أن تهتم بنا أو ترسل طائرات لإجلائنا، أو تعطينا توجيهات الأمن والسلامة، أو تفتح أبوابها لاستقبالنا. أشعر أننا منسيون"، يتابع خالد بحسرة.

بالنسبة لعبد الله (39 عاما) الذي سبق أن اعتقله النظام السوري سنة 2013، ويعمل حالياً بأجر يومي في منطقة البقاع اللبنانية، فإنه "سيضطرّ للمجازفة والبحث عن أي طريقة للهروب".

يقول لـ"ارفع صوتك": "لا أريد أن أتعرض لما تعرضتُ له في سوريا مرة أخرى".

وينتقد عبد الله  أداء المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن السوري مردفاً "لم يخبرنا أحد ماذا نفعل في حال نشبت الحرب وإلى أين ننتقل، ولا أحد يجيب على اتصالاتنا وأسئلتنا ومخاوفنا".

يوضح: "بعض السوريين ممن لا مشكلات لهم مع النظام ربما يفكرون بالعودة كحل إذا توسعت الحرب على لبنان، أما من لديه مشاكل أمنية أو كان من المعارضين للنظام، فسيبقى أو سيحاول البحث عن طرق للهجرة إلى أوروبا أو أي دولة أخرى، رغم التكاليف المالية الكبيرة ومخاطر الهجرة في البحر أساساً".

تقيم أم محمد (43 عاما)  مع أبنائها الخمسة في مدينة صور منذ عام 2014 حين لجأت للبنان من ريف دمشق. ترى أن الحل في العودة لبلادها. فمع تصاعد التوترات الأمنية، "يفكر بعض اللاجئين بالعودة لسوريا، رغم الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة هناك".

"لكن لا يوجد لدينا خيار آخر"، تؤكد أم محمد.

حملة إخلاء "شرسة" في شمال لبنان.. اللاجئون السوريون يواجهون مصيرا مجهولا
كان محمود في العاشرة من عمره عندما اضطر إلى الهرب مع والدته من القصف الذي دمر مدينته إدلب، تاركاً وراءه طفولته وذكرياته، ليجدا نفسيهما لاجئين في لبنان، حيث استقر بهما الحال في دكان صغير بمنطقة جبل البداوي شمال البلاد، وذلك بسبب معاناة والدته من آلام مزمنة في الظهر مما يحول دون إمكانية سكنهما في شقة تتطلب صعود الأدراج.

ارتفاع الإيجارات بشكل كبير

تسببت الضربات الإسرائيلية على القرى الحدودية اللبنانية والتهديد باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية بنزوح الكثير من العائلات اللبنانية إلى مناطق أكثر أمانا في الداخل اللبناني، ما أدى لارتفاع إيجارات الشقق والمنازل، وألقى بتبعاته على النازحين السوريين الراغبين في الانتقال.

تقول سعاد رملاوي، وهي أم سورية لثلاثة أطفال وتقيم في منطقة "الجناح" في العاصمة اللبنانية بيروت "أشعر أننا عالقون في دوامة جديدة من الخوف، لا أستطيع النوم ليلاً وأنا أفكر في ما قد يحدث غداً إذا توسعت الحرب وكيف سأحمي أطفالي؟".

وتبين لـ"ارفع صوتك" أن نزوح أهالي الجنوب اللبناني وأهالي ضاحية بيروت الجنوبية لمناطق في الداخل اللبناني "رفع الإيجارات بشكل كبير، حتى أصبحت خارج متناول قدرة العائلات السورية"، مستدركة "رغم ذلك فإن الحل الوحيد المتاح لي  هو الانتقال لمناطق آمنة مهما ارتفعت الأسعار".

 

ماذا يقول اللبنانيون؟

تتفاوت الآراء حول مصير السوريين وسط التعيد العسكري واحتمالات الحرب الأوسع التي تلوح في الأفق. 

من جهته، يقول معروف الحراكي، وهو مسن لبناني من بلدة عبية في جبل لبنان "الوضع صعب على الجميع، ونحن نعرف ما يشعر به النازحون سواء كانوا سوريين أم لبنانيين لأننا مررنا بنفس الظروف خلال الحرب الأهلية وهُجّرنا من بيوتنا مرات عديدة، ويجب أن نتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة".

في المقابل، يعتقد البعض أن الأولوية يجب أن تكون لحماية اللبنانيين وتوفير الظروف الملائمة لهم في حال توسعت الحرب.

يقول رامي حداد، وهو موظف حكومي لبناني "الأولوية الآن يجب أن تكون لتأمين اللبنانيين، وعلى الحكومة أن تضع خططاً واضحة لحماية مواطنيها وتوفير الإمدادات الأساسية للصمود خلال الحرب".

في السياق نفسه، يرى المحامي والناشط الحقوقي اللبناني المتخصص بشؤون اللاجئين السوريين محمد صبلوح، أن الحكومة اللبنانية والأجهزة اللبنانية والمنظمات لم تقم بعمل خطة لمواجهة سيناريو نشوب الحرب.

يقول لـ"ارفع صوتك": "نحن نعيش كل يوم بيومه ولا يوجد أي خطة للمواجهة".

ويوجّه صبلوح نصيحة للاجئين السوريين في حال اندلعت الحرب ألّا يغادروا منازلهم "فالعين مفتوحة عليهم، وكثير من المسؤولين لديهم مخاوف واتهامات للاجئين بأنهم مسلحون، وسيشتركون في الحرب مع حزب الله، رغم كونهم أضعف الموجودين في لبنان" على حدّ تعبيره.

يتابع "أنصحهم بالبقاء في منازلهم ريثما تتم معالجة قضاياهم، وأدعوهم لعدم التدخل في أي حدث أمني، فالبلد فيها جيش وفيها حكومة قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة".

الفقر في لبنان يتضاعف ثلاث مرات.. وضحاياه يروون قصصهم
يوماً بعد يوم، تتسع هوة الفقر في لبنان، مبتلعة المزيد من اللبنانيين في آتونها، ليغرقوا في حرمان متعدد الأبعاد وقيود ثقيلة تطال كل جانب من جوانب حياتهم، وبعد مرور نحو خمس سنوات على الأزمة الاقتصادية، أصبح تأمين أبسط احتياجات الحياة الكريمة حلماً بعيد المنال للعديد من العائلات.

ويشير صبلوح إلى أن لبنان يخضع لاتفاقيات دولية ولقواعد إنسانية تلزمه بحماية اللاجئين، وهو يحصل على مساعدات لقاء ذلك، مشدداً "يجب على لبنان أن يقوم بعمل خطة طوارئ لحماية اللبنانيين وحماية اللاجئين، وتأمين أبسط مقومات العيش الكريم لهم عبر للمساعدات التي يحصل عليها".

ويعتبر أن  حماية اللاجئين السوريين "مسؤولية المجتمع الدولي، كونه قادرا على إلزام لبنان بحمايتهم".

"كما يجب على مفوضية الأمم المتحدة أن تقوم بدورها ولا تغلق مكاتبها" يقول صبلوح، لافتا إلى وجود علامات استفهام على أداء العديد من الموظفين في المفوضية.

أما بالنسبة للتعاون بين الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية المختصة باللاجئين، فهو بحسب صبلوح تعاون "شكلي وضعيف"، حتى أن "بعض الأجهزة تتهم المنظمات بأنهم عملاء للخارج وليس هدفهم مصلحة لبنان".