ازدياد الانتهاكات بحق السوريين في لبنان
مع انتشار وباء كورونا حول العالم وبدء انتشاره في لبنان، بدأت الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين تتزايد هناك، حيث سجلت المراكز الحقوقية عدداً من الانتهاكات وحالات الاعتداء على اللاجئين في لبنان.
حيث نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً أعلنت فيه أن الحكومة اللبنانية فرضت قيوداً تمييزية على اللاجئين السوريين لا تطبّقها على اللبنانيين بسبب مكافحة كورونا.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستعرض كل من في لبنان للخطر بغض النظر عن جنسيته، وأنه سيؤدي إلى خوف اللاجئين من طلب المساعدة الطبية مما يساهم في انتشار الفيروس بشكل أكبر.
وتمثّلت الممارسات التمييزية بالإخلاء القسري من المنازل والبلدات التي يسكنون فيها.
وشهدت بلدة تعلبايا خلال آذار الفائت وفاة لاجئ سوري أضرم النار بنفسه بعد عجزه عن تأمين أجرة منزله ومستلزمات حياته من الطعام والشراب، وفارق اللاجئ حياته بعد إنقاذه وإسعافه من قبل جيرانه إلى مشفى البقاع.
ويشير مركز "وصول" لحقوق الإنسان تحدث في تقرير حديث له عن الانتهاكات التي وثقها بحق اللاجئين السوريين في لبنان، إلى أن معظم اللاجئين السوريين غير قادرين على تسديد إيجار المنازل وذلك بسبب القيود المفروضة عليهم من قبل الحكومة اللبنانية للحد من انتشار جائحة كورونا.
وبحسب تقرير للمركز فأن بلدية غزة في البقاع الغربي اتخذت قرارا بإخلاء مخيم "011" الذي يضم نحو 60 عائلة سورية وإزالته بشكل كامل.
كما قامت شرطة بلدية قضاء صيدا بطرد عائلة من اللاجئين السوريين، وذلك بعد قيام شخص من سكان المنطقة باعتراض طريق أحد أفراد العائلة، والذي كان في طريقه لشراء حاجيات أساسية لعائلته.
الشخص الذي اعترض طريق اللاجئ برر تصرفه بحجة قرار منع التجول، علماً بأن اللاجئ خرج من منزله خلال فترة الظهيرة، أي خلال الأوقات المسموح بها للخروج.
وسجل مركز "وصول" أربع حالات إخلاء قسري بحق لاجئين سوريين من قبل مالكي المنازل التي يقيمون فيها، وذلك في عدة مناطق لبنانية في ظل تدهور الظروف الاقتصادية والعجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية بسبب توقف حركة التنقل والعمل.
ولفت التقرير أن الإخلاء القسري بحق اللاجئين السوريين قد يعرضهم إلى مخاطر انفصال الأسرة وانتهاكات جسيمة أخرى، مع الإشارة إلى أن الأشخاص الذين تم طردهم لجأوا مؤقتاً إلى بعض الأصدقاء أو الأقارب مما قد يعرّضهم للمخاطر بسبب منع بعض البلديات اللاجئين السوريين، دون سواهم من المواطنين اللبنانيين، استقبال الزائرين في مناطق إقامتهم.
طالب المركز الحقوقي في نهاية تقريره السلطات المحلية والحكومية بضمان حماية اللاجئين السوريين من خلال إصدار قرارات وتعاميم بحمايتهم ومنع قرارات إخلائهم من منازلهم وطردهم من البلدات خاصةً في ظل هذه الظروف الصحية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تزيد من الضغوطات النفسية بين اللاجئين، مما قد يزيد من حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي، ورفض أي قرار يخالف ذلك.
وفي حديث لموقع (ارفع صوتك)، يعرب الحقوقي السوري محمد حسن مدير مركز "وصول" لحقوق الإنسان، عن أسفه لما يحدث مع اللاجئين السوريين في لبنان، مشيراً إلى "وجوب تدخل الحكومة اللبنانية من خلال وضع خطة تضمن حقوق اللاجئين خلال الأزمات".
يقول حسن "نناشد المجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل التدخل في لبنان، وتخصيص مساعدات إغاثية وطبية ومالية للاجئين في المخيمات وخارجها".
ويوضح أنّ اللاجئين يعيشون في "ظروف هي الأصعب منذ سنوات، فقد توقف الكثيرون عن العمل، إذ يعتمد معظم اللاجئون على العمل بشكل يومي لكسب قوت يومهم".
ويلفت محمد حيدر، وهو لاجئ سوري يعيش في مدينة بيروت، إلى أن التمييز لا يحدث في كل مدن لبنان، وإنما بحسب الحزب الذي تتبع له المدينة.
ويقول محمد في حديث لموقع (ارفع صوتك) إن "التمييز ضد السوريين لا يوجد في كل المدن اللبنانية، في بيروت مثلاً لا وجود لذلك، ولكن في بعض المدن اعتبروا أن السوري هو سبب أي أزمة تحدث في البلاد، وهذا من المعيب حقاً، لا يوجد فرق بين سوري أو لبناني، فيروس كورونا لن يميز بين من يختاره ليصيبه بحسب جنسيته".