نازحون ولاجئون

الحدود التركية السورية مغلقة طيلة أيام العيد.. ماذا يقول اللاجئون؟

25 مايو 2020

يحلّ عيد الفطر على اللاجئين السوريين في تركيا وهم بعيدون عن ذويهم في سوريا، بعد أن أغلقت السلطات التركية المعابر الحدودية وتوقفت بموجب ذلك "زيارات العيد" التي سجل فيها آلاف السوريين في وقت سابق.

وجاءت قرارات إدارات المعابر الثلاثة "معبر كيليس، وباب الهوى، وجرابلس" المتعلقة بإيقاف زيارات العيد أمام السوريين بعد أيام من إتاحة التسجيل على الزيارات، آذار الماضي، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات التركية لوقف تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ويستغل السوريون الموجودون في تركيا فترة العيد للدخول لزيارة بلدهم، كون المعابر مغلقة طوال العام ولا تفتحها السلطات التركية إلا فترة الأعياد.

وشهدت شوارع المدن التركية ازدحاماً ملحوظاً، خلال الأيام القليلة الماضية، ليس استعداداً للعيد بقدر التحضير لحظر التجول الذي فرضته الحكومة التركية في عموم البلاد لمدة أربعة أيام متواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويشمل حظر التجول المفروض في تركيا أيام عيد الفطر الثلاثة، ليضطر السكان إلى قضاء فترة العيد في منازلهم بينما ذهب السوريون لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل التهاني مع ذويهم في سوريا ودول أخرى.

يقول أسامة أبو محمد (29 عاماً) وهو لاجئ سوري مقيم في غازي عنتاب جنوب تركيا، لـ"ارفع صوتك": "عايدت أهلي عبر تطبيق الماسنجر، لم نتمكن من رؤيتهم هذا العيد واكتفينا بتبادل التهاني عبر الإنترنت. كان من المقرر أن أسافر لسوريا وأصطحب عائلتي التي زادت فرداً جديداً كي يراه جده وجدته ولكن لم يُكتب لنا ذلك".

ويأمل أسامة أن تنتهي أزمة فيروس كورونا وتعيد السلطات التركية افتتاح التسجيل على "زيارة العيد" كي يسافر في عيد الأضحى.

معاناة جديدة

تفاقمت أزمة اللاجئين السوريين في تركيا بسبب الإجراءات المتخذة لوقف تفشي فيروس كورونا، حيث فقد العديد منهم أعمالهم وسط تراكم الالتزامات عليهم.

يوضح أسامة: "أنا عاطل عن العمل منذ إغلاق المقاهي في تركيا، صاحب العمل استغنى عني حيث قال لي أن أجلس في منزلي إلى حين عودة افتتاح المقاهي دون أي تعويض، بينما تراكمت عليّ الالتزامات المالية واضطررت لاستدانة المال من أقاربي لتلبية الاحتياجات وشراء بعض أغراض العيد".

واستثنت قرارات مجلس العلوم التركي من حظر التجول خلال عيد الفطر من هم فوق الـ 65 سنة، حيث بإمكانهم مغادرة المنازل بين الساعة الثانية ظهراً حتى الثامنة مساءً من أول أيام العيد.

وأوقفت العديد من النشاطات خلال عيد الفطر، من أبرزها صلاة العيد، حيث أكدت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان، منذ أيام أن "صلاة العيد في المساجد غير ممكنة في ظل تفشي وباء كورونا واتخاذ المزيد من تدابير الحجر الصحي، وستكتفي المساجد برفع تكبيرات العيد خلال وقت الصلاة حسب توقيت كل ولاية".

وجاء في البيان أيضاً "وفقاً للمذهب الحنفي، فإن صلاة العيد في جماعة تعد شرطاً ولأنه لا يمكن أداؤها في المساجد، لا يتوجب أيضاً أن يصليها الشخص بمفرده، ومن المستحب أن يصلي صلاة نافلة في منزله ركعتين أو أربع ركعات بنية صلاة الضحى أو صلاة الإشراق".

"ووفقاً للمذهب الشافعي، فصلاة العيد في مكان ما وبشكل جماعي شرط أساسي ويجوز لمن لم يتمكنوا من حضور الجماعة لأسباب معينة أن يصلوها بشكل منفرد، لذا فإنه من الممكن على الأفراد أن يصلوها بشكل فردي"، حسب البيان.

ومن المتوقع أن تعود الحياة بشكل تدريجي إلى سابق عهدها في البلاد بعد انتهاء حظر التجول الموافق لأيام عيد الفطر، خاصة أن الحكومة التركية سمحت لصالونات تصفيف الشعر والتجميل ومراكز التسوق بالافتتاح بشكل جزئي، منتصف مايو الحالي، بينما من المتوقع الإفصاح عن موعد افتتاح المقاهي والمطاعم للزبائن بعد انتهاء حظر التجول الحالي اعتماداً على مسار تفشي الفيروس.

وفي آخر إحصائية من وزارة الصحة التركية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا يوم أمس الأحد 1141 مصاباً أما الوفيات فسجلت الوزارة 32 حالة وفاة خلال 24 ساعة ليصل إجمالي الإصابات والوفيات إلى 156872 إصابة و4340 حالة وفاة مقابل تعافي 117602 مصاباً منذ بدء تفشي كورونا في البلاد.

أما في سوريا، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري، يوم أمس الأحد عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، ومنهم 6 سوريين جاؤوا من الإمارات و2 من السودان و4 من روسيا و4 آخرين من الكويت، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 86 إصابة.

كما أكدت الصحة السورية تشافي أربعة مصابين بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين إلى 41، بينما في شمال غربي سوريا، وصل عدد الاختبارات إلى 717 حالة وتبين أن جميعها سلبية.

وفي شمال شرقي سوريا، تم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا، منها حالة وفاة حصلت أوائل أيار الحالي.

 

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".