قرار جديد: مساواة اللاجئ بالأردني في الخدمات الصحية
عممت وزارة الصحة الأردنية بمعاملة اللاجئين المسجلين غير السوريين في المسستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، بنفس معاملة الأردنيين القادرين غير المؤمنين (تسعيرة القادر الأردني) لجميع الخدمات المعمول بها، واستيفاء أجور المعالجة والمطالبة المالية منهم مباشرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد الحواري لـ"ارفع صوتك"، إن القرار الحكومي الأخير شمل جميع اللاجئين الموجودين في الأردن، فيما كان هذا التعميم سابقاً، يقتصر على اللاجئين السوريين .
"إيمان الصحة الأردنية بالفكرة السامية في معاملة اللاجئين على حد سواء معاملة الأردني، يأتي ضمن تطلعات المفوضية" يضيف الحواري.
قبل هذا القرار كان اللاجئ يعامل معاملة الأجنبي غير المؤمن ما يترتب على اللاجئ تكاليف مالية باهظة، يضطر بعضهم إلى العلاج بالطرق الشعبية التي من الممكن أن تسبب مخاطر حسب حوادث وصلت للمفوضية، وفق تأكيد الحواري.
لاجئ يمني
كما أعفى التعميم اللاجئين غير السوريين من أجور خدمات الأمومة والطفولة التي تقدم في مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة، مقابل إبراز الوثيقة الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبطاقة الأمنية.
وكان اليمني إبراهيم أحمد، لجأ مع أفراد أسرته إلى الأردن بعد مطاردته من قبل النظام اليمني السابق، الذي كان يرأسه علي عبدالله صالح، لأسباب سياسية، منها تأليفه كتاب "الفدرالية .. الحل اليمني"، وكان عوقب لقاء ذلك بهرس قدمي ابنه الكبير بعجلات الدبابة، حسب تأكيده لـ"ارفع صوتك".
"رغم أن الحالة المادية شبه معدومة بعد أزمة كورونا، ولكن سيكون هناك فرق أفضل بالنسبة لي في التكاليف المالية لعلاج أبنائي. أنا أصبر على وجعي لكنني لا أصبر على وجعهم" يقول إبراهيم.
52 جنسية لاجئة في الأردن
بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن حاليًا 744,795 لاجئا، بينهم حوالي 655 ألف سوري و67 ألف عراقي و15 ألف يمني و6 آلاف سوداني و2,500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 83% من اللاجئين خارج مخيمات اللاجئين في المناطق الحضرية.
إلا أن الحكومة الأردنية تقدر عدد اللاجئين السوريين في البلاد بنحو 1.4 مليون لاجىء، على اعتبار أن كل من يحمل الجنسية السورية ويتواجد على الأراضي الأردنية هو لاجىء لعدم تمكنه من العودة لبلاده لأسبابهم الخاصة، سواء كانت أمنية أو سياسية، فيما يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية بـ 655 ألف لاجىء سوري.
وحددت الحكومة نهاية يونيو الماضي خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية للأعوام (2020 –2022) البالغة قيمتها نحو 6.6 مليارات دولار، وحاجتها إلى 298 مليون دولار لدعم بند الخدمات العامة، فيما حددت حاجتها لـ5.3 ملايين دولار لقطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 45 مليون دولار لدعم بند تأمين المأوى، إضافة إلى 640 مليون دولار لبند الأمن الغذائي ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي.