نازحون ولاجئون

توثيق شكوى "اعتقال تعسفي وتعذيب" بحق 3 لاجئين سوريين في لبنان

28 أكتوبر 2020

قدم مركز "وصول" لحقوق الإنسان، ومقرّه العاصمة اللبنانية بيروت، نهاية سبتمبر الماضي، شكوى للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول تعرّض لاجئ سوري ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الاعتقال التعسّفي والتعذيب من قبل السلطات المحلية.

وأورد المركز في تقرير نشره الأسبوع الماضي، أن المشتكي (ع.خ) كان دخل إلى لبنان "بطريقة شرعية عام 2012 ويحمل إقامة قانونية سارية".

وجاء فيه "أثناء فترة الحجر الصحي المفروض من قبل الحكومة اللبنانية لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19، فرضت عدّة بلديات محلّية تدابير تمييزية حصرت تطبيقها على اللاجئين السوريين، بما في ذلك شرط الحصول على إذن من البلدية نفسها للتنقل بين البلدات أو لمغادرة الحي الذي يقيمون فيه، ويسكن  ع.خ في إحداها".

وعلى الرغم من استحصال المشتكي الذي تحفّظ على نشر اسمه، إذن التنقل،  فقد "تعرّض للعنف والمعاملة المهينة واللاإنسانية فضلاً عن التمييز ضده على أساس جنسيته السورية من قبل عناصر من الجيش اللبناني عند حاجز أمني في زحلة – البقاع حيث كان يتجه مع صديقين سوريين الجنسية من أجل سحب مساعدات الأمم المتحدة الغذائية من بطاقاتهم" حسب تقرير المركز.

وتابع التقرير "في طريق عودتهم إلى مكان إقامتهم، قام ثلاثة عناصر من الجيش بملاحقتهم في سيارة من نوع Jeep Hummer، وتم توقيف المدافع ع.خ وصديقيه وإرغامهم على ركوب السيارة، حيث قام عناصر الجيش باقتيادهم إلى الحاجز، وعلى الرغم من أن المدافع ع.خ أبلغهم بأنه يحمل إقامة سارية وإذناً من البلدية يسمح له بالتنقل، وأنه يعمل مع إحدى المنظمات الحقوقية".

ويقول المركز الحقوقي في تقريره  "يبدو أن عناصر الجيش قرروا الاعتداء عليهم بعد سؤالهم عن جنسيتهم".

"اقتادوهم إلى مكان منعزل يبعد أمتارًا قليلة عن الحاجز حيث تعرّض المدافع ع.خ للضرب المبرح على الوجه والرأس من قبل عناصر الجيش، وقاموا بشتمهم وإهانتهم وإهانة بلدهم الأصلي، وما إن بدأ رأس المدافع ع.خ بالنزيف حتى توقف العناصر عن ضربهم وتركوهم في الشارع وعادوا إلى الحاجز" يتابع التقرير. 

يؤكد مركز "وصول" في تقريره "لم يكن هناك أي مبرر لاستخدام القوة ضد المدافع ع.خ وصديقيه" مشيراً إلى حصوله على تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف عن  تعرّض المدافع ع.خ. وصديقه "للضرب المبرح على رأسهما وحصل نزيف في وجههما".

ويصفته، طالب مركز "وصول" الحكومة اللبنانية (التي لم تتشكل لغاية اليوم منذ انفجار مرفأ بيروت) إلى "احترام التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتناع عن الممارسات العنصرية والعنيفة والمهينة والتحقيق بهذه الانتهاكات التي تُرتكب على أراضيها، خاصةً على الحواجز الأمنية، وضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض فعلي".

وفي أكتوبر ومنطقة زحلة أيضاً، لكن العام الماضي 2019، وثقت كاميرات حادثة اعتداء على مجموعة لاجئين سوريين يقفون أمام الصرّاف الآلي.

وفي حينه، أكد موقع "مهاجر نيوز" على صحة الفيدية الذي تم تداولة بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه مجموعة تهرول تجاه مجموعة لاجئين وتطردهم من أمام الصرّاف، بشكل مهين، لم يخل من الشتائم.

ووفقاً للموقع المختص بتغطية قضايا اللاجئين والمهاجرين حول العالم، "تعرّض نحو 30 رجلا وامرأة في الفيديو تعرضوا للضرب والإهانة والكلام النابي" مؤكداً "ليس هناك من آليات واضحة لحماية هؤلاء اللاجئين".

يجدر الذكر، أن أكبر عدد من اللاجئين السوريين، مقيم في لبنان، بواقع  مليون ونصف المليون لاجئ، في سجلّات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".