نازحون ولاجئون

"المأوى اندثر".. هل غادر النازحون العراقيون مخيماتهم طواعية أو قسراً؟

13 نوفمبر 2020

تناثرت قطع القماش المقطّع على بقايا أطر حديدية، وهي ما تبقى من خيم  "المدينة السياحية" في الحبانية، الذي شكّل لخمس سنوات مأوى لنازحين عراقيين، قبل أن يتمّ إفراغه وإغلاقه خلال 48 ساعة.

وأغلق المخيم الواقع في منطقة صحراوية غرب العراق، هذا الأسبوع، في إطار خطة حكومية عاجلة تشمل إغلاق عشرات المخيمات المماثلة قبل نهاية عام 2020. 

وفي حين تقول السلطات إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم، تعتبرها منظمات غير حكومية والنازحون، خطوة "سابقة لأوانها وقد تعرض العائلات المعنية للخطر". 

وفي حافلة تقلّ العشرات من مخيم المدينة السياحية، تقول زينب إنها تترك خلفها "منزلها" الذي عاشت فيه لخمس سنوات، لتعيش في مخيم آخر. 

وتروي زينب التي تغادر مع أولادها الستة، أن عشيرتها في محافظة الأنبار غرب العراق تتهمها وعائلتها  "جزافاً" بالولاء لتنظيم داعش.

وتتابع "أخاف على أطفالي وزوجي، لذلك لا نستطيع العودة إلى منطقتنا. أخاف أن يعتقلونا ويذبحونا". 

ويقول علي الذي يغادر المخيم أيضاًـ لوكالة "فرانس برس" إنه سيستأجر شقّة في بلدته القائم لأن منزله مدمّر. 

في المقابل، يؤكد مسؤول وزارة الهجرة في الأنبار مصطفى سرحان، أن النازحين "سيعودون إلى بيوتهم وأن السلطات تنسق مع الجيش والعشائر من أجل ضمان سلامتهم". 

ويصف العودة بأنها "طوعية"، مضيفاً "كلنا نعلم أن مخيمات الأنبار عمرها خمسة أو ستة أو سبعة أعوام. أين السرعة في الموضوع؟". 

 

 "لا مأوى" 

أُعطي سكان مخيم "المدينة السياحية" في الحبانية إشعاراً لمدة شهر واحد فقط قبل إغلاق المخيم.

أما سكان مخيم "حمام العليل" الواقع في محافظة نينوى شمال العراق، فكان أمامهم وقت أقل من ذلك للرحيل. 

تروي سعدى (36 عاماً) وهي أم لسبعة أولاد: "تكلمنا مع مدير مخيم حمام العليل، وقال أولاً إن المخيم لن يغلق. ثم قال إنه سيغلق عام 2021. بعدها قالوا لنا سيغلق هذا الأسبوع!". 

ولا تزال قرية سعدى (القاهرة) الواقعة في جبال سنجار مدمّرة بشكل كبير وتعاني نقصاً في الخدمات العامة. 

وتقول "في النهاية، أشعر بأنني سأنتحر. أنا منهارة نفسيا، تعبت من هذه الدنيا الباردة"، مضيفةً "المخيم كان مأوى لنا وهذا المأوى اندثر".

بعد ثلاث سنوات من إعلان العراق هزيمة تنظيم داعش، لا يزال هناك 1,3 مليون نازح، مقابل 3,2 مليون في عام 2016.

وكان التنظيم الإرهابي اجتاح مساحات واسعة من العراق في 2014، وتسببت ممارساته ثم المعارك التي خاضتها ضده القوات الحكومية بموجات نزوح.

ويقطن خمس النازحين في مخيمات، فيما تستأجر الغالبية منازل رغم قلّة مداخيلها المالية. 

ومنذ سنوات، يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات، لكن السلطات سرّعت العملية بشكل كبير خلال الشهر الماضي، كما يؤكد عاملون في منظمات غير حكومية فضّلوا عدم كشف هويتهم. 

بين 18 و30 أكتوبر، أغلق العراق ثلاثة مخيمات بمحيط بغداد، ومخيماً في كربلاء إلى جنوب العاصمة، وآخر في ديالى شرقاً. 

ولم يعد نحو نصف سكان تلك المخيمات إلى المناطق التي يتحدرون منها، وفق منظمة الهجرة الدولية. 

وبين 5 و11 نوفمبر الحالي، غادر أكثر من سبعة آلاف من سكان مخيم حمام العليل الثمانية آلاف إلى مخيمات أخرى ستغلق أيضاً أو منازل شبه مهدّمة، كما يؤكد مسؤولون رسميون في المخيم. 

ويجد 100 ألف عراقي أنفسهم في حالة من عدم اليقين بعد عمليات الإغلاق المتسرعة، وفق المجلس النروجي للاجئين. 

وبالنسبة لعامل في منظمة غير حكومية، فقد "وقّع العراق على مبادئ العودة وهي أن تكون عودة مبلّغا عنها مسبقاً، وبشكل يحفظ كرامة الأشخاص، ومستدامة"، إلا أن "ما يجري الآن فيه خرق لكل هذه الشروط". 

 

"ضغط وتخويف" 

ويشير عاملون في المجال الإنساني إلى تجارب سابقة مقلقة. فالعام الماضي، تعرض مئات نقلوا من المخيمات إلى تهديدات وحتى هجمات بالقنابل.

وهم إجمالا من الذين فروا خلال المعارك ويشتبه السكان في قراهم بأنهم تعاملوا مع عناصر من داعش.

وبيّنت دراسة  نشرت حديثا أن 60% من النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم، يصفون عودتهم بغير الطوعية، و44% منهم نزحوا مرة أخرى. 

ويقول مسؤول حكومي لـ"فرانس برس" إنه تمّ تسريع جهود إعادة النازحين بناء على أمر مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

وتأمل السلطات في أن يشجع ذلك المنظمات غير الحكومية والدول المانحة على توجيه تمويلاتها إلى المناطق التي لا تزال تحتاج إلى إعادة إعمار، كما يقول عامل في منظمة إنسانية ومسؤولان حكوميان. 

من جهتها، قالت بلقيس ويلله من منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها تتفهم رغبة السلطات بإعادة دمج المواطنين النازحين في المجتمع، "لكن ذلك لا يتم عبر إرغام الناس على العودة ضدّ إرادتهم، وإلى أماكن قد يكونون فيها أكثر عرضة للخطر". 

وقالت منظمات غير حكومية في العراق لـ"فرانس برس" إنها تخشى من أن يكون انتقادها العلني لعمليات إعادة النازحين سبباً في منع دخولها إلى المخيمات أو في التوقف عن منح تأشيرات دخول للعاملين فيها.

وأضاف مسؤول في إحداها "ارتفع مستوى الضغط والترهيب بشكل كبير وكذلك خطر التعرض لإجراءات عقابية من الحكومة". 

وعند بدء حملة إعادة النازحين، قالت مسؤولة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في العراق إيرينا فوحاكوفا سولورانو في بيان، إن التدابير اتخذت "بشكل مستقل عن الأمم المتحدة". 

وبعد موافقتها على التحدث مع "فرانس برس" ألغى مكتبها المقابلة التي كانت مقررة، قائلا "ليس للأمم المتحدة أي تعليق إضافي على هذا الموضوع في الوقت الحالي". 

 

المصدر: فرانس برس

 

مواضيع ذات صلة:

FILE PHOTO: Handout photograph of a woman and baby at the Zamzam displacement camp in North Darfur
حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم في مؤشرات المساواة بين الجنسين- صورة تعبيرية.

"عادات مجتمعية بالية في أنظمة غالبيتها ذكورية، ولا تهتم بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ولا يسمحون بتوليها المناصب القيادية، وينظرون إليها على أن أداة للزواج والإنجاب في المقام الأول"، هكذا يعدد خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب تكرار تذييل الدول العربيةمؤشر المساواة بين الجنسين.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الأخيرة بين جميع المناطق، وفق مؤشر المساواة بين الجنسين "GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

 وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت نسبة التكافؤ بين الجنسين 61.7 بالمئة، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول بالمنطقة والـ74 عالميا من أصل 146 دولة، بينما حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم.

 

ما واقع النساء بالدول العربية؟

يقيس "المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين" سنويا الوضع الحالي وتطور المساواة بين الجنسين عبر أربعة مؤشرات رئيسية وهي "المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي".

وجميع تلك المؤشرات "متدنية ومتراجعة" في الدول العربية لأن غالبية الأنظمة "تسلطية ذكورية لا تؤمن بالديمقراطية والحريات ولا تسعى لتمكين المرأة"، حسبما يوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة مصر اليابان، سعيد صادق.

ويشير أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن "الأنظمة الاجتماعية في غالبية الدول العربية ضد المرأة والأقليات الدينية، ولا تؤمن بتمكين تلك الفئات مجتمعيا وسياسيا واقتصاديا، وفي بعض المهن هناك تخصصات هي (حكر على الرجال فقط)".

وفي غالبية الدول العربية فإن صحة المرأة في "متدنية" وتوجد "أعلى نسب أمية" ولا يتم "تمكين النساء اقتصاديا" ولا يسمح لهن بـ"تولي مناصب سياسية قيادية"، وفق صادق.

ويتحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي عن "ثقافة مجتمعية ترى في المرأة كائن أقل من الرجل، ومجرد أداة للإنجاب وتربية الأطفال"، دون الاهتمام بالمساواة بين الجنسين.

لكن على جانب آخر، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، أن تلك المؤشرات "لا تقيس واقع غالبية الدول العربية بشكل دقيق" لأنها "نابعة عن نماذج مغايرة لواقع المنطقة".

ولدى المجتمعات العربية "مؤشرات ونماذج مختلفة"، فالمرأة في المجتمعات التقليدية والقبلية الريفية "لديها مصادر أخرى للقوة لا تراها هذه التقرير، فهي قد تتحكم في عائلة مثلا"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير إلى أن بعض النساء في المجتمعات العربية "لديهن دور اجتماعي كبير جدا قد يكون أكبر من الرجل"، فهي تساعد زوجها في العمل وتربية الأطفال والعمل بالمنزل، لكن التقارير الغربية "لا تضع ذلك في الاعتبار".

ويتحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي عن "حرية اختيار" فبعض النساء يفضلن "البقاء بالمنزل والاهتمام بأسرهن وأطفالهن"، ولذلك فتلك التقارير " لا تعبر دائما عن واقع المجتمعات العربية".

 

فجوة "كبيرة" بين الجنسين؟

يوجد في منطقة الدول العربية ثاني أكبر فجوة بين الجنسين في العالم بعد جنوب آسيا، وفقا لمؤشر التنمية الجنسانية (GDI) حيث تتخلف النساء عن المشاركة في الدخل والعمل.

ودفعت قضية عدم المساواة بين الجنسين أعدادا من البلدان إلى اتخاذ إجراءات من خلال تطوير استراتيجيات وقوانين وطنية تهدف إلى تحسين حياة 200 مليون امرأة وفتاة في المنطقة.

ومع ذلك، فقد تقدمت منطقة الدول العربية بوتيرة أبطأ من المتوسط العالمي على مدى السنوات العشر الماضية، وبالمعدل الحالي، يقدر أن الفجوة بين الجنسين في المنطقة تستغرق 153 سنة أخرى لتغلق، وفق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وعن أسباب ذلك، تتحدث أستاذ مناهج علم الاجتماع، عزة فتحي، عن "إرث ثقافي يحول دون ارتفاع نسبه المساواة بين المرأة والرجل ويزيد الفجوة بين الجنسين".

وعلى رأس تلك الأسباب "عدم الثقة في قدرات المرأة وبعض الأفكار المتطرفة التي ترفض عمل النساء وترى أن مكانهن هو المنزل وتربية الأطفال، وهو ما يجد استحسان كبير عند بعض الناس"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتشير فتحي إلى أن "بعض الرجال يكون لديهم مخاوف من زيادة سيطرة المرأة على المنزل بفعل حصولها على وظيفة ودخل مالي قد يكون أحيانا أعلى من زوجها، ما يدفع بعضهم إلى (محاولة إفشال عمل زوجته بكافة الطرق)".

وفي بعض الدول فإن المستوى الاقتصادي للأسر يكون "منخفض" وخاصة في القرى والريف، ما يدفع الأهالي إلى "تعليم الأولاد وحرمان الفتيات من ذلك"، وفق أستاذ مناهج علم الاجتماع.

وتفضل بعض الأسر "زواج الفتيات بشكل مبكر وإنجابهن في سن صغيرة وبالتالي حرمانهن من فرص التعليم ومن ثم الوظائف"، حسبما تضيف.

لكن على جانب آخر، ترى أستاذ علم الاجتماع، سامية خضر، أن "المساواة بين الجنسين في كل شيء، ليس أمرا إيجابيا ولا يمكن تحقيقه طوال الوقت".

وفي المجتمعات العربية يتم الاهتمام بالمرأة منذ سن صغير، وتكون الأولوية لدى الكثير من الأسر هي "حماية الفتيات"، وهي "عناصر غير مكتوبة" لكنها تمثل "إرث ثقافي ومجتمعي"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتمارس المرأة "دورا مساويا للرجل ويزيد عنه أحيانا فهي تعمل وتهتم بأسرتها وتربي أبنائها"، حسبما تضيف خضر.

وتشير أستاذ علم الاجتماع إلى أنه" في حال المرأة المعيلة، فالمرأة تمارس دور الزوج والزوجة معا".

وفي الوقت نفسه فهناك بعض المهام التي تقع "على عاتق الرجل وهو المسؤول عنها ولا تستطيع المرأة القيام بها"، حسبما تشدد أستاذ علم الاجتماع.

 

تمييز "مجتمعي" ضد النساء؟

تتحدث أستاذ علم الاجتماع، هالة منصور، عن "تفسيرات دينية وعادات وتقاليد بالية وثقافة مجتمعية مغلوطة تحض من مكانة المرأة وتضعها في مرتبة متدنية بعض الرجل".

ودائما ما تكون المرأة "الحلقة الأضعف" عند وجود ظروف اقتصادية "صعبة"، وفي البيئات الفقيرة فهي "المسؤولة عن تدبير شؤون المنزل، على الرغم من ضعف الحالة التعليمية والثقافية وانهيار الوضع الصحي لهؤلاء النساء"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتؤدي تلك الأسباب مجتمعة إلى "تدهور أوضاع النساء في تلك المجتمعات"، حسبما تؤكد أستاذ علم الاجتماع.

وتوضح منصور أن "القوانين والتشريعات والأوضاع السياسية في غالبية الدول العربية لا تمييز بين المرأة والرجل"، ولذلك يوجد مساواة من الناحية "القانونية والإدارية والتنظيمية".

لكن "الثقافة المجتمعية والثقافية والتفسيرات الدينية المغلوطة والأوضاع الاقتصادية الصعبة (تعوق تحقيق المرأة المساواة مع الرجل)"، وفق منصور.

وتتفق معها، استشاري الصحة النفسية، إيمان ممتاز، التي تتحدث عن "قيود ثقافية ودينية" تؤثر على حقوق المرأة وتؤدي إلى "فجوة في التمثيل السياسي والاقتصادي".

وفي حديثها لموقع "الحرة"، تشير إلى "القيود على الحريات الشخصية للمرأة وانعدام الحماية القانونية الكافية للمرأة في بعض القضايا"، ما يتسبب في "تذييل الدول العربية مؤشرات المساواة بين الجنسين".

وتمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكاناته أيضا، ولكن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال قائما في كل مكان ويؤدي إلى "ركود التقدم الاجتماعي"، حسبما تشدد ممتاز.

وترى أن "التقاليد والثقافة التي قد تفضل دور الرجل على حساب دور المرأة في المجتمع"، تلعب دورا كبيرا في إضعاف مؤشرات المساواة بين الجنسين في الدول العربية. 

وهذه التقاليد تشجع على "فصل أدوار الرجل والمرأة في المجتمع"، مما يؤدي إلى تقليل الأدوار النسائية في القرارات والفرص الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز "التميز ضد النساء"، وفق ممتاز.