نازحون ولاجئون

"فكّرنا في الانتحار".. نازحون في العراق يشتكون "الترحيل القسري"

02 فبراير 2021

قال سكان ومسؤولون محليون إن العراق، بدأ الاثنين، بإغلاق أحد مخيماته الأخيرة للعائلات التي نزحت خلال المعارك مع تنظيم داعش، ما ترك الآلاف في صراع للبحث عن مأوى.

وقال سكان المخيم ممن أخطروا بضرورة إخلاء المخيم بأنهم فكروا بالانتحار لضيق السبل أمامهم، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، التي ذكرت أن بعضا ممن خرجوا تم اعتقالهم في نقاط التفتيش.

وبعد ثلاث سنوات من هزيمة التنظيم في العراق، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين عالقين في مخيمات النزوح في جميع أنحاء البلاد، غير قادرين على العودة إلى ديارهم، لأنه لم يعد لديهم أي سكن هناك، أو لأن الروابط العائلية مع أي عضو في داعش تتركهم عرضة للخطر.

ووعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بحل أزمة النزوح من خلال إغلاق المخيمات العراقية وإيجاد طرق لإعادة دمج سكانها في المجتمع الأوسع.

لكن وتيرة إغلاق المخيمات الأخيرة أثارت قلق الجماعات الإنسانية، التي تقول إن السكان لا يتلقون في كثير من الأحيان إشعارات لوقت كاف يجعلهم يتحضرون لذلك.

وتقول بعض المنظمات إن الإشعارات التي كانت تصل قبل أشهر من الإغلاق أصبحت الآن على بعد أيام فقط، مما جعل الكثيرين غير قادرين على العثور على ملاذ آمن، وفي بعض الحالات، إجبارهم على النوم على نواصي الطرق أو على أسطح المنازل تحت المطر.

وبدأت السلطات، الاثنين، في إخلاء مخيم "جدعة 5" للنازحين في محافظة نينوى تدريجياً. 

وقال سكان المخيم إن قوات الأمن دخلت المنشأة، التي يقطنها 7000 شخص، وطلبوا من العائلات النازحة من ثلاث قرى في المحافظة المغادرة أو طردهم.

ومعظم النازحين في العراق من النساء والأطفال، ولا يزال أكثر من 12 مخيما مفتوحا في منطقة كردستان شبه المستقلة في العراق، ويؤوي 182 ألف شخص.

وقال رجل في مخيم "جدعة 5"، تحدث مع الصحيفة الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويته، خشية انتقام قوات الأمن منه، إنه كان يحاول بيع أقراط زوجته، من بين آخر الأشياء الثمينة المتبقية لديهم، لجمع ما يكفي من المال لاستئجار شاحنة وأخذ عائلته المكونة من 12 فردًا من المخيم. 

وأكد الرجل الذي يبلغ من العمر 45 عاما إنه لا يعرف حتى الآن أين سيقيم أو كيف سيدفع الإيجار.

وقال آخر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للأسباب نفسها، إن العائلات كانت تبكي أثناء حزم أمتعتها، مضيفا "نحن لا نطلب أي شيء سوى البقاء في هذه الخيمة".

بينما قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، حسن العلاف، إن جميع المغادرين من المخيم خرجوا منه  بالتراضي. 

وأضاف قائلا إن "الناس يكذبون ويحاولون إفساد عملنا، لا عودة قسرية، فقط عودة طوعية".

وخلال تواجده بالعراق، قتل تنظيم داعش عشرات الآلاف من العراقيين وشن إبادة جماعية ضد الأقلية الأيزيدية. 

لذلك، نزح حوالي 6 ملايين شخص، وعلى الرغم من عودة معظمهم إلى ديارهم، بقي ما يقرب من 250 ألف شخص في مخيمات النزوح في الخريف الماضي، وفقًا لجماعات الإغاثة.

ومع إغلاق المعسكرات في العراق، أعرب العشرات من السكان الذين قابلتهم صحيفة واشنطن بوست عن الرعب والقلق بشأن مستقبلهم غير المؤكد.

وفي "جدعة 5" أسرّ بعض السكان أنهم فكروا رفقة أصدقاء إمكانية الانتحار. 

ويفتقر كثيرون إلى الوثائق اللازمة للوصول إلى خدمات الدولة خارج المخيم. 

وهناك مخاوف من أن العائلات التي لها صلات سابقة بأعضاء من داعش "قد تشكل خطرًا أمنيًا داخل المجتمع" بينما تحث الحكومة جميع النازحين إلى العودة والاختلاط مجددا.

وفي الصدد، قال خضر أحمد علي، أحد سكان منطقة الدجيل بمحافظة صلاح الدين: "نحن نعلم ماذا فعلوا بنا، الضرر كبير للغاية. لا يمكننا قبول بعضنا البعض".

كما قال حسن الله، نائب محافظ نينوى، إنه أخبر مسؤولين كبارًا أن إغلاق المخيم ينذر بمشاكل في المستقبل.

وأشار ألى أن الحكومة لم تدرس الواقع على الأرض "لدينا مخاوف جدية بشأن عواقب هذا القرار، ربما يبدو العنوان الرئيسي إيجابيًا، لكن التأثير سيكون كارثيًا".

الحرة / ترجمات - واشنطن

مواضيع ذات صلة:

FILE PHOTO: Handout photograph of a woman and baby at the Zamzam displacement camp in North Darfur
حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم في مؤشرات المساواة بين الجنسين- صورة تعبيرية.

"عادات مجتمعية بالية في أنظمة غالبيتها ذكورية، ولا تهتم بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ولا يسمحون بتوليها المناصب القيادية، وينظرون إليها على أن أداة للزواج والإنجاب في المقام الأول"، هكذا يعدد خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب تكرار تذييل الدول العربيةمؤشر المساواة بين الجنسين.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الأخيرة بين جميع المناطق، وفق مؤشر المساواة بين الجنسين "GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

 وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت نسبة التكافؤ بين الجنسين 61.7 بالمئة، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول بالمنطقة والـ74 عالميا من أصل 146 دولة، بينما حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم.

 

ما واقع النساء بالدول العربية؟

يقيس "المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين" سنويا الوضع الحالي وتطور المساواة بين الجنسين عبر أربعة مؤشرات رئيسية وهي "المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي".

وجميع تلك المؤشرات "متدنية ومتراجعة" في الدول العربية لأن غالبية الأنظمة "تسلطية ذكورية لا تؤمن بالديمقراطية والحريات ولا تسعى لتمكين المرأة"، حسبما يوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة مصر اليابان، سعيد صادق.

ويشير أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن "الأنظمة الاجتماعية في غالبية الدول العربية ضد المرأة والأقليات الدينية، ولا تؤمن بتمكين تلك الفئات مجتمعيا وسياسيا واقتصاديا، وفي بعض المهن هناك تخصصات هي (حكر على الرجال فقط)".

وفي غالبية الدول العربية فإن صحة المرأة في "متدنية" وتوجد "أعلى نسب أمية" ولا يتم "تمكين النساء اقتصاديا" ولا يسمح لهن بـ"تولي مناصب سياسية قيادية"، وفق صادق.

ويتحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي عن "ثقافة مجتمعية ترى في المرأة كائن أقل من الرجل، ومجرد أداة للإنجاب وتربية الأطفال"، دون الاهتمام بالمساواة بين الجنسين.

لكن على جانب آخر، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، أن تلك المؤشرات "لا تقيس واقع غالبية الدول العربية بشكل دقيق" لأنها "نابعة عن نماذج مغايرة لواقع المنطقة".

ولدى المجتمعات العربية "مؤشرات ونماذج مختلفة"، فالمرأة في المجتمعات التقليدية والقبلية الريفية "لديها مصادر أخرى للقوة لا تراها هذه التقرير، فهي قد تتحكم في عائلة مثلا"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير إلى أن بعض النساء في المجتمعات العربية "لديهن دور اجتماعي كبير جدا قد يكون أكبر من الرجل"، فهي تساعد زوجها في العمل وتربية الأطفال والعمل بالمنزل، لكن التقارير الغربية "لا تضع ذلك في الاعتبار".

ويتحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي عن "حرية اختيار" فبعض النساء يفضلن "البقاء بالمنزل والاهتمام بأسرهن وأطفالهن"، ولذلك فتلك التقارير " لا تعبر دائما عن واقع المجتمعات العربية".

 

فجوة "كبيرة" بين الجنسين؟

يوجد في منطقة الدول العربية ثاني أكبر فجوة بين الجنسين في العالم بعد جنوب آسيا، وفقا لمؤشر التنمية الجنسانية (GDI) حيث تتخلف النساء عن المشاركة في الدخل والعمل.

ودفعت قضية عدم المساواة بين الجنسين أعدادا من البلدان إلى اتخاذ إجراءات من خلال تطوير استراتيجيات وقوانين وطنية تهدف إلى تحسين حياة 200 مليون امرأة وفتاة في المنطقة.

ومع ذلك، فقد تقدمت منطقة الدول العربية بوتيرة أبطأ من المتوسط العالمي على مدى السنوات العشر الماضية، وبالمعدل الحالي، يقدر أن الفجوة بين الجنسين في المنطقة تستغرق 153 سنة أخرى لتغلق، وفق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وعن أسباب ذلك، تتحدث أستاذ مناهج علم الاجتماع، عزة فتحي، عن "إرث ثقافي يحول دون ارتفاع نسبه المساواة بين المرأة والرجل ويزيد الفجوة بين الجنسين".

وعلى رأس تلك الأسباب "عدم الثقة في قدرات المرأة وبعض الأفكار المتطرفة التي ترفض عمل النساء وترى أن مكانهن هو المنزل وتربية الأطفال، وهو ما يجد استحسان كبير عند بعض الناس"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتشير فتحي إلى أن "بعض الرجال يكون لديهم مخاوف من زيادة سيطرة المرأة على المنزل بفعل حصولها على وظيفة ودخل مالي قد يكون أحيانا أعلى من زوجها، ما يدفع بعضهم إلى (محاولة إفشال عمل زوجته بكافة الطرق)".

وفي بعض الدول فإن المستوى الاقتصادي للأسر يكون "منخفض" وخاصة في القرى والريف، ما يدفع الأهالي إلى "تعليم الأولاد وحرمان الفتيات من ذلك"، وفق أستاذ مناهج علم الاجتماع.

وتفضل بعض الأسر "زواج الفتيات بشكل مبكر وإنجابهن في سن صغيرة وبالتالي حرمانهن من فرص التعليم ومن ثم الوظائف"، حسبما تضيف.

لكن على جانب آخر، ترى أستاذ علم الاجتماع، سامية خضر، أن "المساواة بين الجنسين في كل شيء، ليس أمرا إيجابيا ولا يمكن تحقيقه طوال الوقت".

وفي المجتمعات العربية يتم الاهتمام بالمرأة منذ سن صغير، وتكون الأولوية لدى الكثير من الأسر هي "حماية الفتيات"، وهي "عناصر غير مكتوبة" لكنها تمثل "إرث ثقافي ومجتمعي"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتمارس المرأة "دورا مساويا للرجل ويزيد عنه أحيانا فهي تعمل وتهتم بأسرتها وتربي أبنائها"، حسبما تضيف خضر.

وتشير أستاذ علم الاجتماع إلى أنه" في حال المرأة المعيلة، فالمرأة تمارس دور الزوج والزوجة معا".

وفي الوقت نفسه فهناك بعض المهام التي تقع "على عاتق الرجل وهو المسؤول عنها ولا تستطيع المرأة القيام بها"، حسبما تشدد أستاذ علم الاجتماع.

 

تمييز "مجتمعي" ضد النساء؟

تتحدث أستاذ علم الاجتماع، هالة منصور، عن "تفسيرات دينية وعادات وتقاليد بالية وثقافة مجتمعية مغلوطة تحض من مكانة المرأة وتضعها في مرتبة متدنية بعض الرجل".

ودائما ما تكون المرأة "الحلقة الأضعف" عند وجود ظروف اقتصادية "صعبة"، وفي البيئات الفقيرة فهي "المسؤولة عن تدبير شؤون المنزل، على الرغم من ضعف الحالة التعليمية والثقافية وانهيار الوضع الصحي لهؤلاء النساء"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتؤدي تلك الأسباب مجتمعة إلى "تدهور أوضاع النساء في تلك المجتمعات"، حسبما تؤكد أستاذ علم الاجتماع.

وتوضح منصور أن "القوانين والتشريعات والأوضاع السياسية في غالبية الدول العربية لا تمييز بين المرأة والرجل"، ولذلك يوجد مساواة من الناحية "القانونية والإدارية والتنظيمية".

لكن "الثقافة المجتمعية والثقافية والتفسيرات الدينية المغلوطة والأوضاع الاقتصادية الصعبة (تعوق تحقيق المرأة المساواة مع الرجل)"، وفق منصور.

وتتفق معها، استشاري الصحة النفسية، إيمان ممتاز، التي تتحدث عن "قيود ثقافية ودينية" تؤثر على حقوق المرأة وتؤدي إلى "فجوة في التمثيل السياسي والاقتصادي".

وفي حديثها لموقع "الحرة"، تشير إلى "القيود على الحريات الشخصية للمرأة وانعدام الحماية القانونية الكافية للمرأة في بعض القضايا"، ما يتسبب في "تذييل الدول العربية مؤشرات المساواة بين الجنسين".

وتمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكاناته أيضا، ولكن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال قائما في كل مكان ويؤدي إلى "ركود التقدم الاجتماعي"، حسبما تشدد ممتاز.

وترى أن "التقاليد والثقافة التي قد تفضل دور الرجل على حساب دور المرأة في المجتمع"، تلعب دورا كبيرا في إضعاف مؤشرات المساواة بين الجنسين في الدول العربية. 

وهذه التقاليد تشجع على "فصل أدوار الرجل والمرأة في المجتمع"، مما يؤدي إلى تقليل الأدوار النسائية في القرارات والفرص الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز "التميز ضد النساء"، وفق ممتاز.