اللاجئة السورية في قطاع غزة لينا حسون، مع ابنها نورس- فرانس برس
اللاجئة السورية في قطاع غزة لينا حسون، مع ابنها نورس- فرانس برس

بعد عشر سنوات على مغادرته سوريا هربا من الحرب والموت الى قطاع غزة، يشعر عماد الحسو اليوم بأنه عالق في "سجن غزة" الفقير والمحاصر، لكنه لا يمتلك أوراقا ثبوتية تمكنه من مغادرته. 

ووصل عماد مع زوجته إلى قطاع غزة عبر أنفاق تحت الأرض بين القطاع ومصر، قبل أن يغلقها الجيش المصري عام 2013.

وهناك أربعون عائلة سورية تقريبا فرت في بداية النزاع الى قطاع غزة تعاني من الوضع نفسه.

ويقيم الحسو الذي يعمل في تركيب البلاط والسيراميك، مع زوجته وأطفاله الذين ولدوا في القطاع، في منزل صغير استأجره في زقاق ضيق داخل مخيم رفح للاجئين قرب الحدود المصرية، لكن دون مطبخ أو أثاث. 

يقول لوكالة فرانس برس: "جئت إلى هنا لتكون غزة ملجأ، لعلنا نجد حياة أفضل (...)، لكن تفاجأت بأن الوضع في غزة أسوأ من سوريا... الحياة صعبة، حرب بعد حرب". 

وخاضت الفصائل المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل أربعة حروب منذ عام 2008، كان آخرها تصعيد دام في مايو الماضي قتل خلاله 260 فلسطينياً بينهم 66 طفلا، ومقاتلون في الجانب الفلسطيني، و12 شخصا بينهم طفل وعسكري في الجانب الإسرائيلي.

ويأخذ الأب لخمسة أولاد نفسا عميقا ويستطرد "أعمل يوما وأنقطع عن العمل عشرة أيام. لا عمل ولا نقود، لا صحة ولا تعليم، غزة أكبر سجن في العالم، إن دخلته لا تستطيع الخروج". 

وتفرض إسرائيل منذ 15 عاما تقريبا حصارا مشددا برا وبحرا وجوا على القطاع، وهو شريط ساحلي ضيق يسكنه أكثر من مليوني نسمة معظمهم هجروا من بلداتهم الأصلية عام 1948.

ويعتمد غالبيتهم على مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ولا يمكن لسكان غزة المرور عبر المعابر نحو الأراضي الإسرائيلي إلا بموجب أذونات صعبة.

ومنفذ القطاع الوحيد إلى الخارج هو معبر رفح، الذي لا يفتح بانتظام، ويعاني الفلسطينيون كثيرا للحصول على إذن للخروج منه، كما يدفعون مبالغ مالية كبيرة لذلك.

 

لا اعتراف 

تقول زوجة الحسو، دنيا المنيراوي إن الأونروا لا تعترف باللاجئين السوريين الموجودين في القطاع. 

وتضيف دنيا التي تعاني أمراضاً عدة ولا تمتلك تكاليف العلاج "الأونروا لا تعترف بأولادي. جوابهم دائما: أنت لاجئ سوري، ومهمتنا هنا خدمة اللاجئ الفلسطيني".

وتتابع "جئنا إلى هنا ظنّاً منا أنه بلد يصلح للعيش، لكن ما رأيناه هنا يفوق التخيل.. الوضع تعيس جدا".

وتتساءل دنيا بينما يجلس حولها أطفالها الخمسة على حصيرة مهترئة "من أين أوفر العلاج؟ بالكاد نؤمن إيجار البيت"، قبل أن تضيف باكية "أولادي سوريون ممنوع عليهم الخروج من غزة، ناشدنا كل العالم ولا مجيب، ولا أمل عندي بتحسن الأمور".

وتستطرد "كلمة سجن قليلة على غزة".

ويحمل اللاجئون السوريون في قطاع غزة جوازات سفر منتهية الصلاحية وعليهم العودة إلى سوريا لتجديدها. 

ونجحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السنة الماضية بنقل تسع عائلات سورية من غزة إلى دول أوروبية عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي.

اللاجئة السورية لينا مع ابنها نورس- فرانس برس

وعلى مدار السنوات العشر الماضية أيضا، فشلت محاولات اللاجئة السورية لينا حسون (52 عاما) وابنها بالعودة إلى سوريا حيث بقي زوجها وأولادها. 

وتقول لينا التي كانت تعمل في صالون تجميل للسيدات "لا سفر ولا عمل. الوضع في غزة صعب جدا". 

وتستدرك "دمر منزلي في دمشق خلال الحرب، زوجي وأولادي بخير لكن لا استقرار هناك ولا هنا" حيث تقيم في غرفة في منزل شقيقتها. 

ولم تكن لينا أو ابنها نورس ديب (24 عاما) يعلمان أن زيارة شقيقتها التي كان يفترض أن تنتهي بعد شهر، ستستمر حتى اليوم.  

يقول نورس "منذ ذلك الوقت لم أرَ أبي وإخوتي، تركت المدرسة ولم أذهب إلى واحدة هنا". 

ويشير الشاب العشريني إلى عمله في "تصوير حلقات للطاهي -السوري اللاجئ في غزة- وريف قاسم وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي".  

 

"نصنع حياة" 

ووصل الطاهي ومدرّب الطهي وريف قاسم إلى غزة عبر مصر، بينما غادر أشقاؤه حلب السورية نحو تركيا. 

في غزة، تزوج قاسم من صحافية ولديهما اليوم طفلة. أسس في منزله مطبخا متواضعا لتدريب الطهاة على صناعة الأطباق السورية. 

ويقول بنبرة فيها تحدٍ "نواجه كل الظروف لنصنع حياة أفضل، أقدم دورات تدريبية في مجال الطهي".

الشيف وريف قاسم- فرانس برس

وبحسب قاسم، فإن "الناس هنا يحبون الوجبات السورية، لكن المواد المطلوبة لتعليم الأكلات الشامية المعروفة لا نجدها في غزة بسبب الحصار".

ويقول الشاب ذو اللحية الشقراء بينما يعد في مطبخه وجبة جديدة لنشرها على موقع يوتيوب "استقريت في غزة وأنتظر حتى يجدوا لنا حلا ويعاد توطيننا في دول أوروبية تقبل اللاجئين، خصوصا أننا دخلنا عبر الأنفاق ولا أوراق لدينا".

ويصف قاسم أهالي غزة بأنهم "طيبون"، لكن حياة السوريين هنا "صعبة جدا". 

وكان قاسم أسّس مع آخرين رابطة لمساعدة اللاجئين السوريين في غزة، تنسّق مع الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين ومع مفوضية اللاجئين من أجل مساعدتهم على السفر.

الشيف أنس قاطرجي أسس مطعماً في غزة اسمه "الحلبي".. فرانس برس

أما صديقه أنس قاطرجي، فقد أنشأ مطعم "الحلبي" الذي يقدم الشاورما بنكهة سورية. 

ويقول الشاب "الوضع في غزة من سيء إلى أسوأ، بالكاد تستطيع دفع إيجار بيتك، ولا رفاهية في غزة". 

ويأمل  قاطرجي (33 عاما) أن يلتقي أمه، وأن "ينتشر اسم مطعمه عالميا" خصوصا أنه أسس "المطعم في غزة على نفس طراز مطعم العائلة في حلب".  

ويقول اللاجئ السوري الذي تزوج من فتاة غزية "نعيش حياة السجين، فالسفر غاية شبه مستحيلة للسوري في غزة". 

مواضيع ذات صلة:

يعيش في تركيا حوالي ثلاثة ملايين و500 ألف لاجئ سوري، رحلوا عن بلادهم بعد اندلاع الحرب عام 2011.
يعيش في تركيا حوالي ثلاثة ملايين و500 ألف لاجئ سوري، رحلوا عن بلادهم بعد اندلاع الحرب عام 2011.

يرتفع بشكل واضح مستوى التضييق على اللاجئين السوريين في تركيا مع تغيّر كبير في سياسة الحزب الحاكم تجاه هذا الملف أدّت خلال العام الفائت والشهور الماضية من العام الحالي إلى ترحيل الآلاف للشمال السوري.

وتعدّدت أوجه التضييق بشكل مطّرد منذ عام 2019، حين خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم بلديتي إسطنبول وأنقرة في انتخابات البلديات. وكان اللاجئون السوريون ورقة ضغط لدى أحزاب المعارضة الرئيسية، التي استخدمت الورقة نفسها في انتخابات الرئاسة في مايو 2023، وتعهّدت بترحيل كافة اللاجئين وإغلاق الملف بشكل نهائي.

يقول سوريون في تركيا إن أكثر ما يثير قلقهم اليوم هو ما يعرف محلياً باسم "أكواد التقييد" (جمع كود: رمز). وهي اختصار لجنايات وجرائم ومخالفات حدّدتها وزارة الداخلية التركية يُمنع على اللاجئ ارتكابها وتضعه في إطار المساءلة القانونية والقضائية وتؤدّي في النهاية إلى ترحيله من البلاد.

 

ما هو "كود التقييد"؟

يتداول السوريون في تركيا المقيمون تحت بند الحماية المؤقّتة في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، أسئلة متكررة بشأن كيفية التخلص من "الأكواد" المفروضة عليهم لسبب أو لآخر، فيما يلجأ قسم منهم إلى محامين لمتابعة قضاياهم.

ويبدأ "الكود" عادة بحرف لاتيني كبير متبوعاً برقم معين، كاختصار للمخالفة التي ارتكبها اللاجئ تحت بند الحماية المؤقتة، حيث يشير الكود "V-69" مثلاً إلى اللاجئين الذين أُبطلت إقاماتهم، والكود "V-71" إلى عدم التواجد في العنوان المثبّت لدى دائرة النفوس، فيما يشير الكود "G-87" إلى الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً للأمن العام.

ويعد الكود "Ç-114" الأكثر رعباً لدى اللاجئين السوريين، حيث يشير إلى "الأجانب الذين تُتّخذ بحقهم إجراءات قضائية"، وهو مصطلح يراه العديد من السوريون "فضفاضاً جداً"، لأنه قد يشمل أشخاصاً يمكن أن يحكم القضاء ببراءتهم وعدم إدانتهم بشيء، غير أن "إدارة الهجرة" لا تخلي سبيلهم وتتخذ بحقهم إجراءات قد تؤدي لترحليهم من البلاد.

عامر ياغي (26 عاما)، لاجئ سوري تعرض للترحيل من تركيا منذ قرابة خمسة شهور بسبب فرض الكود "V-69" عليه قبل نحو عام، حين أمسكته الجندرما التركية خلال محاولته الوصول إلى الأراضي البلغارية في الصيف الماضي.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن السلطات التركية أوقفته في مخيم بولاية أدرنة الحدودية لمدة أسبوع تقريباً قبل إجباره على توقيع أوراق علم لاحقاً أنها تُدينه بمحاولة الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي أدّى إلى إيقاف قيده وفرض الكود المذكور عليه.

وحين استعان بمحامٍ، طلب منه 3000 دولار لمتابعة قضيته وإعادة القيد له عبر اللجوء للمحاكم. دفع نصف المبلغ تقريباً، لكن القضية لم تنجح وبقي الكود مثبتاً ضدّه، ليجد نفسه مقيّداً بعد أن فحصت الشرطة أوراقه بولاية إسطنبول، وتم ترحيله مباشرة بعد أسبوع.

والأمر الذي يثير ذعر الكثير من السوريين من هذه الأكواد، أنه لا يوجد منفذ إلكتروني أو موقع خاص أو جهة رسمية تعلن عن وجودها ليُتاح للاجئ توكيل محامٍ يتابع القضية، وتبقى مجهولة لا يكتشفها اللاجئ إلا عند "تفييش" (مسح إلكتروني) هويته أو ذهابه لمراجعة دائرة الهجرة في منطقته.

وتُعد دائرة الهجرة الجهة الحكومية التي تتابع ملفّ تحديث بيانات اللاجئين السوريين، غير أنها باتت "بحكم المصيدة بالنسبة للسوريين" بحسب بسمة الجابي (42 عاماً) ، تقول لـ"ارفع صوتك" إن عائلتها اضطرّت لتغيير المسكن والذهاب لدائرة الهجرة بغرض تحديث البيانات "وهناك أمسك شرطيان بزوجي وتم إيقافه لسبب لا نعرفه".

بعد أسبوع من توقيفه علمت العائلة أنه خاضع للكود "Ç-114" بسبب شجار حصل قبل ثلاث سنوات دخل على أثره أحد المخافر (قسم شرطة) ثم أطلق سراحه في وقت لاحق.

في النهاية، تضيف بسمة، تم ترحيله بعد إيقافه في مخيم للاجئين بولاية غازي عنتاب.

"مسألة تنظيمية"

بينما يعتقد لاجئون سوريون أن أكواد التقييد هي مجرد "إجراء قانوني" للتضييق عليهم وترحيلهم في نهاية المطاف، يرى المستشار القانوني عمر بكور أنها "مسألة تنظيمية بحتة لا تخص اللاجئين السوريين فقط إنما الشرائح الأخرى أيضاً".

ويوضح لـ"ارفع صوتك": "الأكواد تنطبق على بعض حملة الإقامات السياحية والطلابية وغيرها، كما تتدرج بين أكواد المخالفات البسيطة مثل تحديث البيانات وتقييد السكن وغيرها لتصل إلى الأكواد الأمنية الثقيلة مثل كود G87 سيّء السمعة".

وحول طريقة معرفة الكود المسجّل ضد الشخص، يقول بكور "هناك منافذ يستطيع الشخص من خلالها الكشف والتشييك على سجله بشكل عام لا سيما الأكواد، سواء عن طريق المراجعة بنفسه لدى دائرة الهجرة أو مكتب الهجرة الموجود في المطار أو عن طريق توكيل محامٍ، حيث يقوم المحامي عادةً بالكشف عن سجل موكله كلما استدعى الأمر".

ويتابع: "لا نستطيع أن نجزم بقانونية أو عدم قانونية هذه الأكواد بالمجمل لأنها عبارة عن ملاحظات توضع على السيستم، وهي بمثابة مؤشر عن الوضع القانوني للشخص".

في الوقت نفسه، يقول بكور "هناك هامش خطأ كبير بها ولذلك أُتيح للأشخاص الاعتراض على الأكواد الخاصة بهم عن طريق طلبات الاعتراض ودعاوى الاعتراض الإدارية".