نازحون ولاجئون

مناشدات أيزيدية لتنفيذ قانون الناجيات من داعش

دلشاد حسين
10 يونيو 2022

رغم مرور أكثر من 15 شهرا على إقراره في البرلمان العراقي، إلا أن قانون الناجيات من تنظيم داعش لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن، فيما تطالب الناجيات بالإسراع في تنفيذه لتحسين أوضاعهن المعيشية.

وأقر البرلمان العراقي في مارس 2021، قانون الناجيات الأيزيديات لتقديم الدعم، بعد انتظار دام أكثر من عامين، ويشمل القانون جميع الناجيات من مختلف الطوائف الإثنية والدينية، اللواتي استهدفهن تنظيم داعش، عقب احتلاله مساحات شاسعة من العراق، بين الأعوام 2014-2017.

وأنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مديرية عامة خاصة بشؤون الناجيات لتنفيذ التعليمات الخاصة بالقانون، بعد استكمال الهيكلية الخاصة للمديرية وتوفير ما تحتاجه للمباشرة في تنفيذه، وافتتحت المديرية مكتباً مؤقتاً في محافظة نينوى.

وحسب تصريح سابق للمديرية العامة لموقع "ارفع صوتك"، كان من المقرر البدء باستلام الطلبات من الناجيات خلال شهر أبريل أو مايو الماضيين، لكنها لم تبدأ بذلك حتى الآن.

وحاولنا الحصول على تصريح من المديرية حول أسباب تأخير التنفيذ، لكننا لم نتلق أيّ رد.

تقول الناجية نورا شاكر لـ"ارفع صوتك": "القانون الذي فرحنا بتشريعه لم يطبق بعد في وقت تعيش الناجيات أوضاعا صعبة، فأفضلهن حالا لا تستطيع زيارة الطبيب لمرتين متتاليتين، ناهيك عن حالتهن النفسية التي إذا لم تعالج قد تتحول إلى مشاكل أو أمراض نفسية خطيرة".

وتضيف أن "الكثير من الناجيات بحاجة إلى علاج وعمليات جراحية طارئة بسبب ما تعرضن له على يد عناصر داعش"، مطالبةً كافة الجهات المعنية بتنفيذ قانون الناجيات لأنه "بصيص الأمل" بالنسبة لهن، وفق تعبير نورا.

وقال وزير العدل سالار عبد الستار نهاية مارس الماضي بمناسبة مرور عام على تشريع القانون، إن ملفّه "يحتاج إلى منحه المزيد من الأحكام ومنح دائرة شؤون الناجيات الدعم الكافي ‏المادي والبشري لإنجاح جهودها".

ويعترف القانون بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديات والنساء من الأقليات الأخرى، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وينص قانون الناجيات، على تعويضهن وإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع، ومنع الجرائم التي تعرضن لها في المستقبل، وتخصيص رواتب تقاعدية لهن مع توفير قطعة أرض، وتعليمهن ومنحهن حصة من وظائف القطاع العام.

وتمكن "ارفع صوتك" خلال متابعته لمراحل تطبيق القانون من الحصول على معلومات تشير إلى أن أسباب التأخير تكمن في عدم وجود تخصيصات مالية لازمة لتنفيذه، فلم تدرج فقرة خاصة به في الموازنة العامة لسنة 2021.

ولا يزال العراق بانتظار المصادقة على الموازنة العامة للعام الحالي 2022، التي لم تنجز بعد بسبب عدم توصل الأطراف السياسية الى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة، التي يقع على عاتقها وضع الموازنة وإرسالها إلى البرلمان للمصادقة عليها.

بدوره، يناشد رئيس المجلس الاجتماعي الأيزيدي في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل، الشيخ عمر إلياس علي، الجهات الحكومية بالإسراع في تفعيل قانون الناجيات لإنصافهن.

ويقول علي لـ"ارفع صوتك": "يجب الإسراع في تنفيذ هذا القانون لأن الناجيات تعرضن للضرر الكبير ولا يمكن وصف حجم الجرائم التي ارتكبت بحقهن من الناحية الجسدية والنفسية، وتبعات هذه الجرائم من الناحية الاجتماعية والنفسية، واستمرار معانتهن بعد نجاتهن من براثن داعش، حيث يعشن لحد الآن في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة".

وحسب إحصائية رسمية صادرة عن مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين، بلغ عدد المختطفين الذين حُرروا من قبضة داعش حتى مايو الماضي 3550 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال 2867 أيزيديا مختطفين لدى داعش.

دلشاد حسين

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".