نازحون ولاجئون

مناشدات أيزيدية لتنفيذ قانون الناجيات من داعش

دلشاد حسين
10 يونيو 2022

رغم مرور أكثر من 15 شهرا على إقراره في البرلمان العراقي، إلا أن قانون الناجيات من تنظيم داعش لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن، فيما تطالب الناجيات بالإسراع في تنفيذه لتحسين أوضاعهن المعيشية.

وأقر البرلمان العراقي في مارس 2021، قانون الناجيات الأيزيديات لتقديم الدعم، بعد انتظار دام أكثر من عامين، ويشمل القانون جميع الناجيات من مختلف الطوائف الإثنية والدينية، اللواتي استهدفهن تنظيم داعش، عقب احتلاله مساحات شاسعة من العراق، بين الأعوام 2014-2017.

وأنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مديرية عامة خاصة بشؤون الناجيات لتنفيذ التعليمات الخاصة بالقانون، بعد استكمال الهيكلية الخاصة للمديرية وتوفير ما تحتاجه للمباشرة في تنفيذه، وافتتحت المديرية مكتباً مؤقتاً في محافظة نينوى.

وحسب تصريح سابق للمديرية العامة لموقع "ارفع صوتك"، كان من المقرر البدء باستلام الطلبات من الناجيات خلال شهر أبريل أو مايو الماضيين، لكنها لم تبدأ بذلك حتى الآن.

وحاولنا الحصول على تصريح من المديرية حول أسباب تأخير التنفيذ، لكننا لم نتلق أيّ رد.

تقول الناجية نورا شاكر لـ"ارفع صوتك": "القانون الذي فرحنا بتشريعه لم يطبق بعد في وقت تعيش الناجيات أوضاعا صعبة، فأفضلهن حالا لا تستطيع زيارة الطبيب لمرتين متتاليتين، ناهيك عن حالتهن النفسية التي إذا لم تعالج قد تتحول إلى مشاكل أو أمراض نفسية خطيرة".

وتضيف أن "الكثير من الناجيات بحاجة إلى علاج وعمليات جراحية طارئة بسبب ما تعرضن له على يد عناصر داعش"، مطالبةً كافة الجهات المعنية بتنفيذ قانون الناجيات لأنه "بصيص الأمل" بالنسبة لهن، وفق تعبير نورا.

وقال وزير العدل سالار عبد الستار نهاية مارس الماضي بمناسبة مرور عام على تشريع القانون، إن ملفّه "يحتاج إلى منحه المزيد من الأحكام ومنح دائرة شؤون الناجيات الدعم الكافي ‏المادي والبشري لإنجاح جهودها".

ويعترف القانون بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديات والنساء من الأقليات الأخرى، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وينص قانون الناجيات، على تعويضهن وإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع، ومنع الجرائم التي تعرضن لها في المستقبل، وتخصيص رواتب تقاعدية لهن مع توفير قطعة أرض، وتعليمهن ومنحهن حصة من وظائف القطاع العام.

وتمكن "ارفع صوتك" خلال متابعته لمراحل تطبيق القانون من الحصول على معلومات تشير إلى أن أسباب التأخير تكمن في عدم وجود تخصيصات مالية لازمة لتنفيذه، فلم تدرج فقرة خاصة به في الموازنة العامة لسنة 2021.

ولا يزال العراق بانتظار المصادقة على الموازنة العامة للعام الحالي 2022، التي لم تنجز بعد بسبب عدم توصل الأطراف السياسية الى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة، التي يقع على عاتقها وضع الموازنة وإرسالها إلى البرلمان للمصادقة عليها.

بدوره، يناشد رئيس المجلس الاجتماعي الأيزيدي في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل، الشيخ عمر إلياس علي، الجهات الحكومية بالإسراع في تفعيل قانون الناجيات لإنصافهن.

ويقول علي لـ"ارفع صوتك": "يجب الإسراع في تنفيذ هذا القانون لأن الناجيات تعرضن للضرر الكبير ولا يمكن وصف حجم الجرائم التي ارتكبت بحقهن من الناحية الجسدية والنفسية، وتبعات هذه الجرائم من الناحية الاجتماعية والنفسية، واستمرار معانتهن بعد نجاتهن من براثن داعش، حيث يعشن لحد الآن في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة".

وحسب إحصائية رسمية صادرة عن مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين، بلغ عدد المختطفين الذين حُرروا من قبضة داعش حتى مايو الماضي 3550 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال 2867 أيزيديا مختطفين لدى داعش.

دلشاد حسين

مواضيع ذات صلة:

Palestinians gather to receive food cooked by a charity kitchen, in Khan Younis
حذر تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم أزمة الجوع العالمية- تعبيرية

حذر تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم أزمة الجوع العالمية، حيث يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشار التقرير إلى أن الصراعات، والتغيرات المناخية، قد أدت إلى زيادة حادة في أعداد الجوعى، خاصة في مناطق مثل السودان وقطاع غزة.

وعقب نشر التقرير، تحدث ثلاثة مسؤولين أمميين، عبر الفيديو، إلى صحفيين في نيويورك، حيث قدموا إحاطة عن التحديث نصف السنوي للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024 والذي يغطي الفترة حتى نهاية أغسطس 2024.

وأكد المسؤولون الأمميون الحاجة الماسة إلى زيادة التمويل الإنساني والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الغذائية، مثل الصراعات والتغيرات المناخية، وذلك لمنع تفاقم الوضع وتجنب حدوث مجاعات أوسع نطاقا.

وفي بداية الإحاطة قدم، ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لمحة عامة عن النتائج الرئيسية للتقرير.

ويُظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثيا من انعدام الأمن الغذائي تضاعف من 705 آلاف شخص في 5 دول وأقاليم في عام 2023 إلى 1.9 مليون في 4 دول أو أقاليم في عام 2024. وهذا هو أعلى رقم يسجله التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، ويعود ذلك في الغالب إلى الصراع في قطاع غزة والسودان، وفقا لتوريرو.

ويشار إلى أن التصنيف المتكامل للأمن الغذائي يتكون من خمس مراحل، ومستوى "الأزمة" أو انعدام الأمن الغذائي الحاد هو المرحلة الثالثة من التصنيف. المرحلة الرابعة هي الطوارئ، أما المرحلة الخامسة فهي الكارثة أو المجاعة.

وقال توريرو إن اشتداد وتيرة الصراعات في غزة والسودان وأيضا الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو وارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية يزيد من عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 18 دولة مقارنة بعام 2023.

مجاعة مستمرة في مخيم زمزم

في السودان، قال توريرو إن المجاعة مستمرة في مخيم زمزم للنازحين بالقرب من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، ومن المتوقع أن تستمر حتى أكتوبر المقبل. ونبه إلى أن العديد من المناطق الأخرى في جميع أنحاء السودان معرضة أيضا لخطر المجاعة بسبب استمرار العنف ومحدودية المساعدات الإنسانية.

وأضاف المسؤول الأممي أن الصراع يستمر في التسبب بتدهور سريع للأمن الغذائي في السودان، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 26% من الأشخاص سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتم تصنيف حوالي 25.6 مليون شخص على أنهم يعانون من مستوى أزمة أو أسوأ.

وألقى الصراع في السودان بظلاله على الأمن الغذائي في البلدان المجاورة مثل تشاد وجنوب السودان، وفقا لتوريرو.

أزمة الغذاء في غزة الأكثر شدة في التاريخ

أما بشأن الوضع في غزة، يقول توريرو إن أزمة الغذاء لا تزال الأكثر حدة في تاريخ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، مع وجود ما يقرب من 2.2 مليون شخص من السكان ما زالوا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة.

وقد اشتدت حدة الأزمة، حيث عانى نصف السكان من المجاعة خلال الفترة بين مارس وأبريل، ارتفاعا من ربع السكان خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى فبراير 2024.

وتشير التوقعات إلى انخفاض هذه النسبة إلى 22% من السكان - أي حوالي 495 ألف شخص، خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر 2024، ولا تشير الأدلة المتاحة إلى المجاعة على الرغم من أن خطرها لا يزال قائما.

جانب إيجابي

على الصعيد الإيجابي، قال توريرو إن تحسن موسم الحصاد والاستقرار الاقتصادي أديا إلى تحسن في الأمن الغذائي في 16 دولة.

ومن بين هذه الدول الـ 16 شهدت 5 دول - هي أفغانستان وكينيا والكونغو الديمقراطية وغواتيمالا ولبنان - انخفاضا في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بمقدار مليون شخص على الأقل، منذ بلوغ الذروة في عام 2023، لكن جميع هذه الدول لا تزال في وضع الأزمة.

ما المطلوب؟

فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لتحسين وضع الأمني الغذائي، تطرق، عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، إلى أمرين قال إنهما مطلوبان بشدة وهما الوصول إلى الأشخاص المحتاجين والتمويل المستدام.

وأضاف: "لا يكفي أن يكون لديك واحد من هذين الأمرين. أي إذا توفر الوصول وحده فهذا لا يكفي، وإذا توفر المال وحده فهو لا يكفي أيضا. أنت بحاجة إلى الاثنين معا (...) ولذلك نسعى إلى التأكد من وجود وصول وتمويل مستدامين حتى نتمكن من مساعدة الأشخاص المحتاجين سواء في غزة أو في السودان أو في أي مكان آخر".

وتحدث حسين عن مشكلة أخرى وهي "الإجهاد في مجال التمويل"- في إشارة إلى الإجهاد الذي أصاب الجهات المانحة. وشدد في هذا السياق على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي سواء تعلق ذلك بالمناخ أو بالصراع، "لأنه ما لم نعالج الأسباب الجذرية، فلا ينبغي لنا أن نتوقع انخفاضا في الاحتياجات".

الهزال يفتك بالأطفال في مناطق الأزمات

الدكتور فيكتور أغوايو، مدير التغذية ونمو الطفل في منظمة اليونيسف تحدث في إحاطته عن الهزال بوصفه الشكل الأكثر تهديدا للحياة من أشكال سوء التغذية لدى الأطفال. وقال إن الهزال يظل مرتفعا جدا بين الأطفال الذين يعيشون في بلدان تعاني من أزمات غذائية.

ويعود ذلك، وفقا للمسؤول الأممي، إلى عدم قدرة الأسر على الوصول إلى الأطعمة المغذية لأطفالها أو تحمل تكلفة تلك الأطعمة، فضلا عن عدم القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي.

وقال أغوايو إن التقرير العالمي يسلط الضوء على زيادة مقلقة في هزال الأطفال، مع مستويات حرجة في 8 دول هي الكاميرون وتشاد وجيبوتي وهايتي والسودان وسوريا وأوغندا واليمن.

أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

وقال مدير التغذية ونمو الطفل في اليونيسف إنه زار غزة الأسبوع الماضي ورأى بنفسه كيف انعكست شهور من الحرب والقيود الشديدة المفروضة على الاستجابة الإنسانية، وأدت إلى انهيار أنظمة الغذاء والصحة والحماية، مع عواقب كارثية على تغذية الأطفال.

ووصف النظام الغذائي للأطفال الصغار بأنه "رديء للغاية"، حيث لا يتناول أكثر من 90 في المئة منهم سوى نوعين من الطعام، يوميا، في أفضل الأحوال، وأضاف: "ونحن نقدر أن أكثر من 50 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى علاج منقذ للحياة الآن".

ومضى قائلا: "التقيت أثناء وجودي في غزة بأطباء وممرضات وعاملين في مجال التغذية ينفذون البرامج التي ندعمها... واستمعت إلى نضالات الأمهات والآباء في سبيل إطعام أطفالهم. وما من شك لدي في أن خطر المجاعة وأزمة التغذية الشديدة واسعة النطاق في غزة حقيقي".

حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار

أغوايو قال إن هناك سبيلا واحدا لمنع ذلك الخطر وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، على الفور، ومع وقف إطلاق النار، يجب توفير وصول إنساني مستدام وواسع النطاق إلى قطاع غزة بأكمله. وقف إطلاق النار والاستجابة الإنسانية غير المقيدة وحدهما الكفيلان بتمكين الأسر من الوصول إلى الغذاء، بما في ذلك التغذية المتخصصة للأطفال الصغار، والمكملات الغذائية للنساء الحوامل، وخدمات الصحة والمياه والصرف الصحي لجميع السكان".

في السودان، يتأثر أكثر من 25 مليون شخص بانعدام الأمن الغذائي - بمن فيهم ما يقرب من 3.7 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. وتستمر هذه الأرقام في الارتفاع بسبب النزوح الجماعي، والوصول الإنساني المحدود، وتعطل خدمات الصحة والتغذية، وفقا لأغوايو.

ودعا المسؤول في منظمة اليونيسف إلى استجابة إنسانية غير مقيدة وواسعة النطاق للوقاية المبكرة والكشف عن وعلاج سوء التغذية الحاد بين الأطفال الأكثر ضعفا، وخاصة لمن تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وأمهاتهم، والذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب هذه الأزمات المتصاعدة المتعددة.