مناشدات أيزيدية لتنفيذ قانون الناجيات من داعش
رغم مرور أكثر من 15 شهرا على إقراره في البرلمان العراقي، إلا أن قانون الناجيات من تنظيم داعش لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن، فيما تطالب الناجيات بالإسراع في تنفيذه لتحسين أوضاعهن المعيشية.
وأقر البرلمان العراقي في مارس 2021، قانون الناجيات الأيزيديات لتقديم الدعم، بعد انتظار دام أكثر من عامين، ويشمل القانون جميع الناجيات من مختلف الطوائف الإثنية والدينية، اللواتي استهدفهن تنظيم داعش، عقب احتلاله مساحات شاسعة من العراق، بين الأعوام 2014-2017.
وأنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مديرية عامة خاصة بشؤون الناجيات لتنفيذ التعليمات الخاصة بالقانون، بعد استكمال الهيكلية الخاصة للمديرية وتوفير ما تحتاجه للمباشرة في تنفيذه، وافتتحت المديرية مكتباً مؤقتاً في محافظة نينوى.
وحسب تصريح سابق للمديرية العامة لموقع "ارفع صوتك"، كان من المقرر البدء باستلام الطلبات من الناجيات خلال شهر أبريل أو مايو الماضيين، لكنها لم تبدأ بذلك حتى الآن.
وحاولنا الحصول على تصريح من المديرية حول أسباب تأخير التنفيذ، لكننا لم نتلق أيّ رد.
تقول الناجية نورا شاكر لـ"ارفع صوتك": "القانون الذي فرحنا بتشريعه لم يطبق بعد في وقت تعيش الناجيات أوضاعا صعبة، فأفضلهن حالا لا تستطيع زيارة الطبيب لمرتين متتاليتين، ناهيك عن حالتهن النفسية التي إذا لم تعالج قد تتحول إلى مشاكل أو أمراض نفسية خطيرة".
وتضيف أن "الكثير من الناجيات بحاجة إلى علاج وعمليات جراحية طارئة بسبب ما تعرضن له على يد عناصر داعش"، مطالبةً كافة الجهات المعنية بتنفيذ قانون الناجيات لأنه "بصيص الأمل" بالنسبة لهن، وفق تعبير نورا.
وقال وزير العدل سالار عبد الستار نهاية مارس الماضي بمناسبة مرور عام على تشريع القانون، إن ملفّه "يحتاج إلى منحه المزيد من الأحكام ومنح دائرة شؤون الناجيات الدعم الكافي المادي والبشري لإنجاح جهودها".
ويعترف القانون بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديات والنساء من الأقليات الأخرى، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وينص قانون الناجيات، على تعويضهن وإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع، ومنع الجرائم التي تعرضن لها في المستقبل، وتخصيص رواتب تقاعدية لهن مع توفير قطعة أرض، وتعليمهن ومنحهن حصة من وظائف القطاع العام.
وتمكن "ارفع صوتك" خلال متابعته لمراحل تطبيق القانون من الحصول على معلومات تشير إلى أن أسباب التأخير تكمن في عدم وجود تخصيصات مالية لازمة لتنفيذه، فلم تدرج فقرة خاصة به في الموازنة العامة لسنة 2021.
ولا يزال العراق بانتظار المصادقة على الموازنة العامة للعام الحالي 2022، التي لم تنجز بعد بسبب عدم توصل الأطراف السياسية الى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة، التي يقع على عاتقها وضع الموازنة وإرسالها إلى البرلمان للمصادقة عليها.
بدوره، يناشد رئيس المجلس الاجتماعي الأيزيدي في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل، الشيخ عمر إلياس علي، الجهات الحكومية بالإسراع في تفعيل قانون الناجيات لإنصافهن.
ويقول علي لـ"ارفع صوتك": "يجب الإسراع في تنفيذ هذا القانون لأن الناجيات تعرضن للضرر الكبير ولا يمكن وصف حجم الجرائم التي ارتكبت بحقهن من الناحية الجسدية والنفسية، وتبعات هذه الجرائم من الناحية الاجتماعية والنفسية، واستمرار معانتهن بعد نجاتهن من براثن داعش، حيث يعشن لحد الآن في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة".
وحسب إحصائية رسمية صادرة عن مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين، بلغ عدد المختطفين الذين حُرروا من قبضة داعش حتى مايو الماضي 3550 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال 2867 أيزيديا مختطفين لدى داعش.
