First Rwanda deportation flight set to leave Britain
طائرة رواندا قبل إقلاعها من بريطانيا - رويترز

ندّدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل بـ"دوافع سياسية" لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع ترحيل طالبي اللجوء الوافدين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، وذلك في مقابلة نُشرت السبت، في صحيفة "تلغراف".

وقالت باتل للصحيفة البريطانية "يجب النظر إلى الدافع" وراء هذا القرار، بعدما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبيل موعد إقلاع طائرة تقل مهاجرين إلى كيغالي، مساء الثلاثاء الماضي، قرارها بمنع المضي قدما بالإجراء.

وتتبع هذه المحكمة المجلس الأوروبي وتسهر على تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.

واعتبرت المحكمة ومقرّها ستراسبورغ (شرق فرنسا) أنّ على القضاء البريطاني أن ينظر في قانونية الإجراء قبل ترحيل المهاجرين. ومن المقرّر أن يتم ذلك في يوليو المقبل. 

وتساءلت الوزيرة "كيف ولماذا اتخذوا هذا القرار؟ هل كان هناك دافع سياسي؟ أظن نعم، بالتأكيد".

وأضافت باتل: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية"، مشددة على وجوب إجراء مراجعة.

وقالت "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة (القضاة)، لم نتلق كامل الحكم" الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة.

وتابعت باتل: "لم يلجأوا إلى هذا الحكم في السابق، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول الدافع وانعدام الشفافية".

وتتعرّض حكومة المملكة المتحدة التي تعهّدت التشدد في ضبط الحدود بعد بريكست، لضغوط كبرى في التعامل مع أعداد قياسية من المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون بحر المانش (القناة) على متن قوارب صغيرة انطلاقا من شمال فرنسا.

وتم اعتراض أكثر من 11 ألف شخص كانوا يحاولون عبور المانش هذا العام، علما بأن هذا الرقم أكبر بنحو الضعف مقارنة بالعام الماضي.

وتأمل لندن تخفيف الأعباء عنها وخصوصا التكلفة المالية للإيواء المقدّرة بخمسة ملايين جنيه استرليني في اليوم عبر إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بتذكرة سفر.

والطائرة التي كان من المفترض أن تقلع مساء الثلاثاء كانت ستقل 130 طالب لجوء، لكن هذا الرقم انخفض إلى صفر بعد سلسلة طعون قضائية تم تقديمها اتّهمت الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان.

 

مس بالسيادة؟

وتدرس الحكومة إمكان تعديل قانون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة المستند إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما يسهّل عليها ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

ووجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتقادات لمحامين توكّلوا قضايا اللجوء. كما أن اتّهام باتل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باتّخاذ قرار دوافعه سياسية يندرج في إطار سردية الحكومة في ما يتعلق بمساس هيئات أوروبية بسيادة المملكة المتحدة.

لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه المملكة المتحدة في يناير من العام الماضي، علما بأن لندن ساهمت في إنشاء المحكمة وصوغ اتفاقيتها.

والسبت قال جونسون لدى عودته من زيارة أجراها الجمعة إلى كييف في تصريح للصحافيين إن الحكومة ستمضي قدما في خطة الترحيل المثيرة للجدل.

وتابع: "كل محاكم البلاد من دون استثناء خلصت إلى عدم وجود أي عائق. لم تقضِ أي محكمة في هذه البلاد بأن السياسة (خطة الترحيل) مخالفة للقانون، وهذا أمر مشجع للغاية".

وأضاف جونسون "نحن واثقون للغاية بقانونية ما نفعله وسنستمر بهذه السياسة".

وأكدت باتل أن الحكومة لن تتراجع.

والأربعاء أطلقت وزارة الداخلية مشروعاً تجريبياً مدّته 12 شهراً لمراقبة المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلكترونياً.

وأعلنت الوزارة أن المشروع يلحظ "اختبار ما إذا كانت المراقبة الإلكترونية فاعلة في تحسين التواصل المنتظم مع طالبي اللجوء الوافدين إلى المملكة المتحدة" عبر طرق خطيرة والدفع بطلباتهم قدما بفاعلية أكبر.

لكن سيتفن كينوك المتحدث باسم حزب العمال لشؤون الهجرة، قال إنه يعارض إخضاع الوافدين على متن قوارب صغيرة أو في حاويات شاحنات للمراقبة الإلكترونية.

وأضاف في تصريح لمحطة "راديو تايمز" الإذاعية، أن غالبية هؤلاء يأتون هربا من العنف والاضطهاد وقد يكونون ضحايا تعذيب واتجار بالبشر".

وبيّن كينوك، أن "المراقبة الإلكترونية ستبقى على الدوام مرتبطة بالمجرمين وبالسلوك الإجرامي، وأعتقد أننا سنكون بصدد شيطنة هؤلاء الأشخاص إذ قررنا المضي قدما في هذا المسار".

من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة "مجلس اللجوء" أنفر سولومون، إن المشروع يعكس "عدم التعاطف مع الأشخاص الأكثر ضعفا".

وفي تصريح لشبكة "بي.بي.سي" البريطانية قال إن المشروع هو بمثابة "تكتيك لصرف الأنظار" عن "الإخفاق التام (للحكومة) في تطبيق نظام اللجوء بشكل منظم".

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".