ندّدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل بـ"دوافع سياسية" لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع ترحيل طالبي اللجوء الوافدين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، وذلك في مقابلة نُشرت السبت، في صحيفة "تلغراف".
وقالت باتل للصحيفة البريطانية "يجب النظر إلى الدافع" وراء هذا القرار، بعدما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبيل موعد إقلاع طائرة تقل مهاجرين إلى كيغالي، مساء الثلاثاء الماضي، قرارها بمنع المضي قدما بالإجراء.
وتتبع هذه المحكمة المجلس الأوروبي وتسهر على تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
واعتبرت المحكمة ومقرّها ستراسبورغ (شرق فرنسا) أنّ على القضاء البريطاني أن ينظر في قانونية الإجراء قبل ترحيل المهاجرين. ومن المقرّر أن يتم ذلك في يوليو المقبل.
وتساءلت الوزيرة "كيف ولماذا اتخذوا هذا القرار؟ هل كان هناك دافع سياسي؟ أظن نعم، بالتأكيد".
وأضافت باتل: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية"، مشددة على وجوب إجراء مراجعة.
وقالت "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة (القضاة)، لم نتلق كامل الحكم" الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة.
وتابعت باتل: "لم يلجأوا إلى هذا الحكم في السابق، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول الدافع وانعدام الشفافية".
وتتعرّض حكومة المملكة المتحدة التي تعهّدت التشدد في ضبط الحدود بعد بريكست، لضغوط كبرى في التعامل مع أعداد قياسية من المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون بحر المانش (القناة) على متن قوارب صغيرة انطلاقا من شمال فرنسا.
وتم اعتراض أكثر من 11 ألف شخص كانوا يحاولون عبور المانش هذا العام، علما بأن هذا الرقم أكبر بنحو الضعف مقارنة بالعام الماضي.
وتأمل لندن تخفيف الأعباء عنها وخصوصا التكلفة المالية للإيواء المقدّرة بخمسة ملايين جنيه استرليني في اليوم عبر إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بتذكرة سفر.
والطائرة التي كان من المفترض أن تقلع مساء الثلاثاء كانت ستقل 130 طالب لجوء، لكن هذا الرقم انخفض إلى صفر بعد سلسلة طعون قضائية تم تقديمها اتّهمت الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان.
مس بالسيادة؟
وتدرس الحكومة إمكان تعديل قانون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة المستند إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما يسهّل عليها ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
ووجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتقادات لمحامين توكّلوا قضايا اللجوء. كما أن اتّهام باتل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باتّخاذ قرار دوافعه سياسية يندرج في إطار سردية الحكومة في ما يتعلق بمساس هيئات أوروبية بسيادة المملكة المتحدة.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه المملكة المتحدة في يناير من العام الماضي، علما بأن لندن ساهمت في إنشاء المحكمة وصوغ اتفاقيتها.
والسبت قال جونسون لدى عودته من زيارة أجراها الجمعة إلى كييف في تصريح للصحافيين إن الحكومة ستمضي قدما في خطة الترحيل المثيرة للجدل.
وتابع: "كل محاكم البلاد من دون استثناء خلصت إلى عدم وجود أي عائق. لم تقضِ أي محكمة في هذه البلاد بأن السياسة (خطة الترحيل) مخالفة للقانون، وهذا أمر مشجع للغاية".
وأضاف جونسون "نحن واثقون للغاية بقانونية ما نفعله وسنستمر بهذه السياسة".
وأكدت باتل أن الحكومة لن تتراجع.
والأربعاء أطلقت وزارة الداخلية مشروعاً تجريبياً مدّته 12 شهراً لمراقبة المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلكترونياً.
وأعلنت الوزارة أن المشروع يلحظ "اختبار ما إذا كانت المراقبة الإلكترونية فاعلة في تحسين التواصل المنتظم مع طالبي اللجوء الوافدين إلى المملكة المتحدة" عبر طرق خطيرة والدفع بطلباتهم قدما بفاعلية أكبر.
لكن سيتفن كينوك المتحدث باسم حزب العمال لشؤون الهجرة، قال إنه يعارض إخضاع الوافدين على متن قوارب صغيرة أو في حاويات شاحنات للمراقبة الإلكترونية.
وأضاف في تصريح لمحطة "راديو تايمز" الإذاعية، أن غالبية هؤلاء يأتون هربا من العنف والاضطهاد وقد يكونون ضحايا تعذيب واتجار بالبشر".
وبيّن كينوك، أن "المراقبة الإلكترونية ستبقى على الدوام مرتبطة بالمجرمين وبالسلوك الإجرامي، وأعتقد أننا سنكون بصدد شيطنة هؤلاء الأشخاص إذ قررنا المضي قدما في هذا المسار".
من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة "مجلس اللجوء" أنفر سولومون، إن المشروع يعكس "عدم التعاطف مع الأشخاص الأكثر ضعفا".
وفي تصريح لشبكة "بي.بي.سي" البريطانية قال إن المشروع هو بمثابة "تكتيك لصرف الأنظار" عن "الإخفاق التام (للحكومة) في تطبيق نظام اللجوء بشكل منظم".
