السوريون الأتراك.. إشكاليات المواطنة ومخاوف من تجريد الجنسية
يعيش اللاجئ السوري في تركيا، محمد، الذي فرّ من الحرب قبل ثماني سنوات إلى تركيا، في منزل متواضع داخل مدينة إسطنبول. وهو متزوج ولديه أربعة أطفال، ويعمل في ورشة لتصنيع المعدات الطبية.
بعد عدة سنوات من إقامته تحت بند الحماية المؤقتة، وصلته رسالة تطلب منه مراجعة إدارة الهجرة للتقدم إلى الجنسية الاستثنائية، وفعلاً وبعد أن أتم الإجراءات حصل عليها مؤخراً، لكنه قام بتغيير أسماء أولاده الأربعة واسم العائلة، لتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع التركي.
محمد ليس حالة نادرة، إذ بات تعديل الأسماء ظاهرة بين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، أما المبرر غالباً فهو محاولة إخفاء الهوية الأصلية، بهدف الاندماج في المجتمع.
وتحوّل تغيير الأسماء هذا إلى إشكالية، بعد إصدار المجلس الإسلامي السوري فتوى في يونيو الماضي، تقضي بتحريم تغيير أسماء المجنسين في دول اللجوء بما فيها تركيا، بحجة الحفاظ على النسب، ما أثار جدلا كبيرا بين السوريين.
المجلس الإسلامي السوري ومقره مدينة إسطنبول التركية، حدد شروطا لتغيير الاسم والشهرة، قائلا إن "الاسم هو ما يعرف به الشخص، وتتحدد به هويته، وتغييره، وكذا اسم العائلة، لا يباح إلا لحاجة شديدة، ووفق ضوابط".
وأكد أن تغيير الاسم "لا تترتب عليه الفوائد المتوهمة من اندماج في المجتمع ونحوها، التي يمكن تحصيلها بطرق أخرى".
في نفس الوقت، اعتبر المجلس أنه "لا بأس بتغيير طريقة نطق الاسم ليتوافق مع طريق النطق في لغة البلد الجديد"، وأباح تغيير الاسم الشخصي أو اسم العائلة في حالات محددة، منها أن يكون التغيير لحاجة حقيقية، أو ضرورة كخشية الملاحقة الأمنية التي قد تؤدي للقتل، فضلا عن جواز تغيير الاسم، أو اسم العائلة في حال كان المعنى في لغة البلد الأجنبي قبيحاً.
إشكاليات المواطنة
تتدحرج مشاكل المواطنة لدى السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية، فهناك من يواجه صعوبة في مسألة إيجار منزل، خصوصا إذا ما اكتشف المؤجر أن المستأجر ليس تركي المولد، وأنه حصل على الجنسية حديثا.
وهناك من يواجه صعوبات تتعلق بظاهرة الكراهية ومعاداة الأجانب التي تفشت في السنوات الأخيرة نتيجة خطاب بعض الأحزاب السياسية المعارضة ضد السوريين، هذا عدا عن الصعوبات التي تواجه فئة لا تتقن اللغة التركية بدرجة كافية تمكنها من تجاوز كثير من صعوبات الاندماج.
ورغم أن القانون يكفل للشخص الذي حصل على الجنسية التركية، التمتع بنفس الحقوق والواجبات والمزايا التي يتمتع بها المواطن التركي ومنها التصويت في الانتخابات، إلا أن هناك إشكاليات في بعض المعاملات تحول من اكتساب هذا الحق، وهو ما حصل مع مراد الذي ذهب إلى أحد البنوك، لإجراء معاملة فتح حساب تحويل بالعملة الأجنبية، ليرد عليه الموظف "لا يحق لك ذلك"، وعند سؤاله عن السبب، قال الموظف "أنت لست تركياً".
يقول المحامي والباحث القانوني غزوان قرنفل، لـ"ارفع صوتك": "على المستوى القانوني والدستوري لا يوجد تمييز بين المواطن التركي والمكتسب للجنسية حديثا، إلا أن التمييز من بعض الأشخاص والشرائح في المجتمع، وهذا ينقسم إلى شقين الأول متعلق بفشل بعض المجنسين بتعلم لغة البلد مما يبعث رسائل خاصة أو مستفزة للأشخاص الذين يحملون فكراً عنصرياً، أما الشق الثاني فهو مرتبط بالبنية الثقافية بالمجتمع".
"لأن التمييز لا يصيب من لا يتقن اللغة التركية فحسب، إنما يصيب غالبية المجنسين، وهذا يدخل تحت بند الأسباب الثقافية بسبب التراكم الثقافي للمجتمع التركي من خلال المناهج التعليمية والرسائل التي توجهها بعض وسائل الإعلام، التي صورت العربي أنه خائن، من خلال اصطفافه إلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية الأولى"، يضيف قرنفل.
ويشير إلى أن هناك قطاعا كبيرا من الشعب التركي "كاره ونابذ للعرب ولا يريد إدماجهم، وهذه المسألة ثقافية مرتبطة بطبيعة مجتمعهم المنغلق".
ويستشهد قرنفل بالأتراك المتواجدين حاليا في ألمانيا، قائلاً: "حتى الآن لم يندمج المهاجرون الأتراك وقاموا بتأسيس أحياء خاصة بهم، بالإضافة إلى وجود عدد كبير منهم لا يتقن اللغة الألمانية".
ويؤكد على "غياب الإجراءات القانونية بحق المحرضين والعنصريين من السياسيين والإعلاميين والعامة من الأتراك"، رغم وجود قوانين محاربة العنصرية ونبذ الكراهية.
القانون الفضفاض
إشكالية المواطنة لدى فئة واسعة من السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية تصل إلى مرحلة الخوف من تجريدهم الجنسية في حال وصول أحزاب المعارضة إلى السلطة، ورغم عدم تسجيل حالات واضحة حتى الآن في سحب أي جنسية ممنوحة، إلا أن الهاجس ما زال يلاحق كل من حصل على الجنسية التركية خلال السنوات الأخيرة.
المحامي و المستشار القانوني التركي حسام الدين سيرهات، يوضح لـ"ارفع صوتك" الحالات التي تؤدي إلى سحب الجنسية التركية من حاملها وهي أربع: "أولها أن يعمل لصالح دولة أجنبية طواعية وتتضارب تلك الأعمال مع مصالح الدولة التركية، وهنا تحذره الدولة التركية لمدة ثلاثة أشهر للرجوع عن فعله، من ثم يصدر قرار سحب الجنسية، أما الحالة الثانية، إذا تعامل التركي مع دولة أجنبية دون إذن رئيس الجمهورية وكانت الدولة التركية بحالة حرب مع الأجنبية".
"وتنص الحالة الثالثة، أن الجنسية تجرد من صاحبها إذا التحق شخص طواعية بالخدمات العسكرية لدولة أجنبية دون إذن من السلطات التركية، أما الحالة الرابعة، فتنص أنه إذا ارتكب مواطن تركي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و309 و310 و311 و312 و313 و314 و317 من قانون العقوبات التركي وهي جرائم متعلقة بأمن الدولة والنظام الدستوري في تركيا، وكل تلك الحالات تعرض صاحبها لتجريده من الجنسية، ولا يؤثر هذا القرار على زوجته و أولاده"، يتابع سيرهات.
ويقول إن الحالات الأربع السابقة هي قوانين محددة وواضحة، لكن "هناك قانوناً إضافياً فضفاضاً يتعلق بالجنسية الاستثنائية، وهو إذا اكتشفت الحكومة التركية أن الجنسية تم الحصول عليها ببيان كاذب أو بإخفاء حقائق أساسية كان من الممكن أن يكون لها تأثير في الحصول على الجنسية، هنا تباشر وزارة الداخلية تحقيقاتها، وفي حال إثبات القيام بإخفاء أي معلومات، تسحب منه الجنسية".
وييبين سرهات: "على الرغم من أنه يبدو سبباً واحدا فقط لإلغاء الجنسية التركية، فإن ذلك السبب مذكور بلغة فضفاضة، وفي حال تم تجريد الشخص من جنسيته في هذه الحالة، فإن تأثير القرار سيشمل زوجته وأولاده".
ولا تزال فئة واسعة من المجنسين، لا تستطيع التمييز بين الجنسية التركية التي تم اكتسابها استثنائيا، وتلك التي يحملها المواطن التركي، من حيث تبعية كل واحدة سواء للقانون أو للدستور، وفي ذلك يؤكد سيرهات، أن "الجنسية التركية حق مكفول بالدستور لكل من له صلة دم بشخص تركي، سواء كان أما أو أبا أو جدا أو جدة، لكن حالة الجنسية الاستثنائية جاءت ضمن قانون، ولذلك فإن القانون هو ما يحميها".
ووفقا لبيانات شؤون السكان والمواطنة التركية، الصادرة في أغسطس الماضي، بلغ عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية 211 ألفًا و 908، نحو 120 ألفا منهم بلغوا سن الرشد ولا مانع من تصويتهم في الانتخابات المقبلة في تركيا.
