كان يوسف العظم (28 عامًا) من أوائل اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى تركيا مع بداية الثورة الشعبية في سوريا، واستقر في حي "باشاك شهير" في مدينة إسطنبول عام 2014.
وخلال سنوات لجوئه تمكن من إنهاء تعليمه، كما اشترى منزلاً وحصل على الجنسية التركية وأسس عائلة. لاحقًا لحقت عائلة يوسف المكونة من والدته وإخوته الخمسة به ليستقروا جميعاً في تركيا.
يقول يوسف لـ"ارفع صوتك": "بعد سنوات التقينا مجدداً وكنت سعيداً لأن شمل العائلة اجتمع، ولم نعد نلتقي خلف الشاشات كما كنا سابقا، وتعرف أبناؤنا على بعضهم البعض".
هذا الأمر لم يدم طويلًا، فإخوة يوسف هاجروا جميعا خلال العام الجاري، بسبب التضييق المستمر من قبل السلطات التركية على اللاجئين السوريين.
يوضح يوسف: "بداية منع إخوتي من الإقامة في الحي نفسه بعد صدور قرارات رسمية بشأن إغلاق بعض المناطق والأحياء في مدينة إسطنبول أمام الأجانب، كان بينها حيّنا، فانتقلوا إلى حي آخر، ولاحقا بسبب صعوبات تثبيت العناوين الجديدة في دوائر النفوس في الدولة وعدم القدرة على استخراج وتجديد إذن العمل أو تصريح الإقامة القانوني داخل البلاد، أصبحوا مخالفين".
ومع بداية 2023، اشتد الخوف والقلق من إمكانية تعرضهم للترحيل إلى الشمال السوري، "تفرقت العائلة مجددًا وغادر الجميع"، على حدّ تعبيره.
يتابع يوسف: "أحدهم اختار مصر ووصلها مع عائلته منذ أشهر، فيما خرج الآخر عن طريق مهربين إلى ألمانيا، وبقيت عائلته هنا بانتظار حصوله على حق اللجوء وإمكانية لم الشمل، وآخر عالق حاليًا مع عائلته في اليونان، والرابع غادر للدراسة في أربيل، أما الخامس فانتقل إلى ولاية غازي عنتاب، ريثما يدرس خيارات الخروج وعائلته من تركيا، إما إلى مصر أو إلى الإمارات".
ويؤكد أن "الكثير من العائلات السورية تفككت وهاجرت خوفاً من حملات الترحيل والتضييق التي يتعرضون لها".
الخروج بأي ثمن
"لا أحد يرغب بالعودة إلى سوريا.. لو كان هذا حلاً لما تحملنا مخاطر الطريق ولجأنا بالأساس إلى تركيا بحثا عن حياة أفضل وأكثر أمانا"، تقول سحر الشامي (31 عاما)، لـ"ارفع صوتك".
وتبين أن "الاستقرار في تركيا أصبح اليوم صعب المنال، بسبب الضغوط والخوف من حواجز الشرطة، التي جعلتني غير قادرة على العمل في إسطنبول أو إرسال أبنائي للمدرسة".
"كما أعادتني بالذاكرة إلى بداية الأزمة السورية حيث الخوف من حواجز الشرطة والجيش والتفتيش والمداهمات"، تتابع سحر.
وتضيف: "شعور الخوف دفعني للإلحاح على زوجي من أجل الانتقال لدولة جديدة مهما كان الثمن، فبعت مصاغي الذهبي وسيارتنا وفرش البيت وانتقلنا إلى مصر، وكثيرون يفكرون بالمغادرة مثلنا، ومن لم يخرج الآن فهو يفكر بالخروج بشكل جدي".
انخفاض لأدنى مستوى
وفق بيانات رئاسة الهجرة التركية في إحصائية صدرت منتصف أكتوبر الحالي، سجلت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، تراجعا كبيراً خلال هذا العام.
وجاء فيها أن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين تراجعت منذ بداية 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات. ففي الشهر الحالي انخفض العدد بمقدار 19 ألفا و127 سورياً مقارنة بالشهر الماضي، كما انخفض عدد السوريين المسجّلين منذ بداية العالم الحالي بنحو 247 ألفاً و143 شخصاً .
وبحسب البيانات، يقيم في تركيا 3 ملايين و288 ألفًا و755 لاجئاً سورياً يتوزعون على 81 ولاية، 52.4% منهم من الذكور و47.6% من الإناث.
وأوضحت الإحصائية أنه لا توجد مدينة في تركيا خالية من السوريين، ويتواجد العدد الأكبر منهم في مدينة إسطنبول، ويقدرون بـ 532 ألفاً و235 نسمة، تليها غازي عنتاب بـ 431 ألفاً و390 شخصاً، وشانلي أورفا بـ 311 ألفاً و584 شخصاً.
توقعات بانخفاض أكبر
يؤكد الناشط الحقوقي في شؤون اللاجئين في تركيا أحمد قطّيع، انخفاض أعداد السوريين في تركيا بشكل ملحوظ وبالأرقام، إذ "تبين الأرقام من الجهات التركية ازدياد نسبة ترحيل اللاجئين إلى المناطق الشمالية في سوريا، بالإضافة إلى الأرقام الواردة من جهة المعابر السورية، التي تبين ازدياد أعداد المرحلين مع بداية عام 2023، التي كانت في السابق أقل بكثير".
ويضيف قطّيع لـ"ارفع صوتك": "هناك أعداد كبيرة من السوريين بدأت بالتفكير جديا في الهجرة خارج تركيا إلى دول أخرى، إما بطرق غير شرعية كاللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، أو بطرق شرعية كهجرة العمل إلى كندا وهجرة العمل إلى الإمارات والخليج بشكل عام، بالإضافة إلى مصر التي غادر إليها الكثيرون من السوريين في الآونة الأخيرة للبدء بحياة جديدة".
ويرى أن من أسباب انخفاض عدد السوريين، "الحملة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية ضد المهاجرين غير الشرعيين مؤخرا والتي كان لها أثر كبير"، مستدركاً "لكن تناقص الأعداد بدأ منذ بداية العام، أما الحملة فبدأت منذ ثلاثة شهور تقريبا، لذلك فإن هناك أسباباً أخرى".
"أولها تنامي خطاب العنصرية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين، وأيضا التدقيق الشديد جدا من دائرة الهجرة منذ بداية 2023 على وثائق السوريين، وعلى كل المخالفات حتى الإدارية منها، إذ أصبح من يرتكب مخالفة إدارية عرضة للترحيل، حتى لو كانت هذه المخالفة هي الذهاب إلى ولاية مختلفة عن تلك المذكورة على الكيملك من دون إذن سفر"، يشرح قطّيع.
ويضيف: "أيضا بدأت تُفتح الملفات القديمة، فمثلا إذا كان لدى بعض الأشخاص محكومية لثلاثة أو ستة أشهر قبل عدة سنوات، ورغم قضاء هذه المحكومية، إلا أن الملفات القديمة يعاد فتحها ويتم إحضار هؤلاء الاشخاص ويصدر بهم قرار ترحيل".
ومن الأسباب الأخرى، بحسب قطيع، "الوضع الاقتصادي في تركيا الذي جعل الكثير من العوائل السورية تفكر إما بالعودة الطوعية أو الهجرة إلى بلد آخر".
ويتوقع قطّيع أن تشهد أعداد السوريين "انخفاضا أكبر" في الفترة القادمة، لافتاً إلى "وجود خطة معينة يجري تحقيقها فيما يخص تواجد اللاجئين السوريين في تركيا."
يقول "نتوقع حتى نهاية عام 2024 أن يكون مليون سوري قد تم ترحيله فعليا إلى المناطق الشمالية، تحقيقا لوعود الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وعد بإعادة مليون لاجئ سوريا إلى المناطق الشمالية السورية، باعتبار أن مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات أصبحت مناطق آمنة بالنسبة لتركيا، وقال بحسب تصريحاته، (أعدنا نصف مليون وسنعيد نصف مليون آخر)".
ووفق قطّيع، فإن "تركيا بدأت منذ عام 2018 بالتفكير جديا بإنهاء ملف وجود اللاجئين السوريين، لأنه أثر تأثيرا كبيرا على وضع الحكومة التركية الحالية والأحزاب الحاكمة، بعدما تم إدخاله إلى الأجندة السياسية عبر بعض الأحزاب المعارضة، فبدأ الائتلاف الحاكم باتخاذ خطوات جادة وخطط واضحة لإنهاء هذا الملف منذ عام 2019، ولكن حينها لم تشهد هذه الخطط جدية وتشددا في التطبيق كما حصل في عام 2023".
