لاجئة فلسطينية، في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت، تمسك صورة ابنتها التي ما تزال في قطاع غزة في ظل الحرب المتواصلة بين حماس وإسرائيل.
لاجئة فلسطينية، في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت، تمسك صورة ابنتها التي ما تزال في قطاع غزة في ظل الحرب المتواصلة بين حماس وإسرائيل.

عندما فرَّ الفلسطينيون من قراهم عام 1948، كان كثير منهم يعتقدون أنهم سيعودون سريعاً، لذا توجهوا إلى حدود لبنان القريبة منهم وتجمّعوا في مناطق بالقرب من الجنوب تحسباً للعودة.

بمرور الزمن وتوالي الحروب، لم يعُد المهجّرون أبداً. بل، زادت أعدادهم مع الانتصارات العسكرية الإسرائيلية أمام الجيوش العربية ليعيش الفلسطينيون في لبنان داخل مخيمات شهدت على أحداثٍ جِسام خلال السبعة عقود الماضية.

 

البداية.. أبعد من 1948

 

بحسب كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان" لمحمد الخالدي، فإن نزوح الفلسطينيين إلى لبنان بدأ قبل سنوات من اندلاع حرب 48 خوفاً من الاشتباكات المشتعلة بين مسلحين عرب ويهود في أنحاء فلسطين الخاضعة حينها للانتداب البريطاني ما دفعهم إلى الهرب إلى الجار القريب: لبنان.

ووفق كتاب "اللجوء الفلسطيني في لبنان: كلفة الأخوّة في زمن الصراعات"، فإن ألف مقاتل لبناني شاركوا في حرب 1948 مات منهم 235، ضمنهم 11 عسكرياً حُفرت أسماؤهم على لوحة تكريمية أقيمت في ساحة وزارة الدفاع الوطني.

أدّت هزيمة العرب في الحرب إلى خلْق موجة نزوح فلسطينية كبيرة تجاه أراضي لبنان. ووفقاً لحلا نوفل رزق الله، في كتابها "الفلسطينيون في لبنان وسوريا"، فإن تبايناً كبيراً ورد في الوثائق حول أعداد المهاجرين الفلسطينيين إلى لبنان أواخر 1948، فقد قدّرتهم بعثة أممية بنحو 134 ألف فرد. أما وكالة الأونروا، فقالت إن عدد المسجلين لديها عام 1951 يقرب من 106 آلاف فرد.

لجأ معظم هؤلاء الفلسطينيين من مناطقهم في لواءي حيفا والجليل، بسبب القُرب الجغرافي لهذه الأماكن من لبنان. لهذا كان الأهالي الفارون يملكون صلات اجتماعية واقتصادية بكثيرٍ من اللبنانيين. وفور وقوع الحرب غادروا قراهم إلى الجنوب اللبناني وتحديداً ناحية مخيمي "البص" و"الرشيدية".

تقول حلا نوفل إن أرقام البعثة الأممية التي سعت لإحصاء عدد اللاجئين لم تشمل جميع الفلسطينيين الفارين. أما إحصائيات الأونروا فهي غير كاملة لأنها لا تضم اللاجئين الذين لم يسجّلوا في دفاترها ولم يتلقوا خدماتها. وفي 1962، كشفت الأونروا نفسها بأن إحصاءاتها شابتها "أخطاء هامة" في قوائم اللاجئين الفلسطينيين.

تعقدت الأوضاع أكثر خلال السنوات اللاحقة. ومع اندلاع حرب 1967، باتت عودة هؤلاء اللاجئين إلى أماكنهم أصعب، بل استمرت أعدادهم في التزايد داخل المخيمات التي لجأوا إليها. وفي 1969، بلغ عددهم 223 ألف فلسطيني حسب ما أعلنت مديرية شؤون اللاجئين، وهي إدارة حكومية أقامها لبنان في 1959 لتأمين احتياجات اللاجئين.

أقيمت هذه المخيمات في مناطق محدّدة خصّصتها الحكومة اللبنانية لهذا الغرض بلغ عددها 15 مخيماً. ووفقاً لكتاب "اللجوء الفلسطيني في لبنان: كلفة الأخوّة في زمن الصراعات"، فإن بعض هذه الأماكن حُدّدت على أساس ديني. فقد أقام اللاجئون الكاثوليك مثلا على قطع أراضٍ تبرّعت بها إدارة الأوقاف الكاثوليكية.

ومن بين مخيمات اللاجئين، كان "مخيم البص" هو أول مكان استقبل اللاجئين لسابق جاهزيته للعمل بسبب استخدامه سابقاً في إيواء اللاجئين الأرمن.

أما باقي أهم المخيمات فهي "برج البراجنة"، و"شاتيلا"، و"الدكوانة"، و"مار إلياس"، و"جسر الباشا"، و"البرج الشمالي".. إلخ.

خلال الأيام الأولى للرحيل، عاش اللاجئون داخل خيام قماشية اعتقاداً منهم أن إقامتهم في لبنان لن تطول. لكن مع استمرار بقائهم، استُبدلت الخيام بأكواخٍ من الطوب وغرف إسنتمية قادرة على إيواء عائلة من 5 أفراد. ولاحقاً، تحوّلت المخيمات إلى مُدن صغيرة.

 

هرب من الحرب إلى الحرب

 

في 1968، هاجمت إسرائيل مطار بيروت متسببةً في تدمير 13 طائرة مدنية رداً على عملية فلسطينية ضد طائرة إسرائيلية في مطار أثينا، فاشتعلت تظاهرات في لبنان تطالب بتخفيف القيود المفروضة على حركة اللاجئين.

وفي 1969، وقّعت السُلطات اللبنانية مع حركة فتح اتفاق القاهرة الذي قنّن وضع الفصائل الفلسطينية المسلحة داخل المخيمات ومنحها شرعية حكومية، وهو ما أثار غضب تل أبيب واعتبرته خرقاً لاتفاقية الهدنة الموقّعة مع بيروت عام 1948.

بموجب اتفاق القاهرة ازدادت العمليات التي شنّها الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، فيما ردّت تل أبيب بعمليات قصف موسّعة ضد أهداف داخل لبنان تضمّنت "مخيم النبطية" الذي تعرّض لسلسة غارات في 1974 أفضت إلى تدميره.

لعبت المخيمات الفلسطينية دوراً محورياً في الحرب الأهلية اللبنانية بعدما كانت شاهدة على الشرارة الأولى لاندلاع القتال بعدما استهدفت قوة من حزب الكتائب حافلة تقل فلسطينيين خلال توجههم إلى مخيم تل الزعتر في أبريل 1975 موقعة 29 قتيلاً. وكان هذا الهجوم الشرارة التي أشعلت الحرب.

تسبّبت الحرب الأهلية في تهجير أهالي مخيم ضبية على عدة مراحل وتدمير مخيمي "جسر الباشا" و"الدكوانة - تل الزعتر" بعدما خضع لحصار دام 53 يوماً أسفر عن مقتل 3 آلاف لاجئ. اضطر سكان المخيمات المدمّرة إلى النزوح عنها إلى مخيم عين الحلوة ومخيمات الضاحية الغربية في بيروت، فيما لجأ آخرون إلى المدن القريبة مثل صيدا والدامور.

Samir Ayoub, uncle of three children who were killed by an Israeli airstrike, puts flowers on their car in the town of Ainata,…
قرى جنوبية "شبه فارغة" ودروس من حرب 2006.. لبنان واحتمالات التصعيد
بموازاة الحرب الدائرة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، أبرزها "كتائب عز الدين القسام" التابعة لحركة حماس، وتعقيداتها الجيوسياسية، يسود توتر أمني يومي في لبنان وتحديداً في الجنوب على طول الخط الحدودي، كما ينسحب هذا التوتر قلقاً في ضاحية بيروت الجنوبية حيث التواجد الكثيف لـ"حزب الله" وأنصاره.

وفي 1982 اجتاحت إسرائيل لبنان. وبحسب حلا فإن عملياتها العسكرية أثّرت على حياة قرابة 198 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 239 ألفاً كانوا مسجلين عند الأونروا فور وقوع الغزو.

أدت العمليات الإسرائيلية إلى تدمير مخيم عين الحلوة الذي يقع في منطقة صيدا، والذي كان يقطنه قرابة 20 ألف فردٍ بحسب إحصاء أُجري عام 1980. وتم أيضاً تدمير مخيمي "برج الشمالي" و"الرشيدية" في منطقة صور.

وفي 1985، اشتعلت ما عرف بـ"حرب المخيمات" التي جعلت المخيمات الفلسطينية في قلب المعارك الأهلية اللبنانية متسببة في تدمير نحو 70% من مخيم شاتيلا وأجزاء كبيرة من مخيم برج البراجنة. وقد تسبّبت هذه الحرب في تهجير قرابة 18 ألف لاجئ إلى المناطق المجاورة.

وفي 1987، ألغى مجلس النواب اللبناني اتفاقية القاهرة لحرمان المقاتلين الفلسطينيين من الحق في امتلاك السلاح داخل لبنان، وكانت بداية للتدابير الحكومية الحذرة التي تعامل بها لبنان مع مخيمات الفلسطينيين.

 

صعوبات مزمنة

 

منذ نشأتها عانت المخيمات من أوضاع اقتصادية واجتماعية قاسية. وبحسب الخالدي، فإنه في الوقت الذي بقيت مساحة المخيمات على حالها تضاعف عدد سكانها. فعلى سبيل المثال، كان عدد سكان مخيم برج البراجنة وقت إنشائه 4698 فرداً زادوا إلى ما يزيد عن 13 ألف فرد في 1992، وهو نفس ما جرى في باقي المخيمات.

تزامنت هذه الزيادة السكانية الهائلة مع تردٍّ كبير في الأوضاع المعيشية داخل المخيمات. فلم تتوفّر للسكان المياه الجارية إلا في 1971، كما أن نصفها تأخر توصيل مرافقه بشبكة الصرف الصحي حتى 1980.

ووفقاً لإحصائية أجريت عام 2000 فإن 44% من اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيمات لبنان يحققون راتباً أقل من معدلات الدخل السنوي وهو 2400 دولار في العام، كما أن 24% من الأسر الفلسطينية لا تضم فرداً عاملاً يُنفق عليها.

عاشت مخيمات اللاجئين لعقودٍ على مساعدات المنظمات الأهلية التي تعتمد في أغلب تمويلها على منحٍ غربية. وفي 1995 أجريت دراسة أكّدت أنه خلال 1972 وحتى 1988 فإن قرابة 90% من اللاجئين الفلسطينيين طُردوا من منزلهم مرة واحدة على الأقل، فيما طُرد 20% منهم 3 مراتٍ أو أكثر.

وحسبما ما أورد حسين شعبان في ورقته البحثية "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: دور الجمعيات ومنظمات الإغاثة"، فإن المخيمات اللبنانية تشهد دائما ارتفاعاً مقلقاً في نسب تسرّب الأطفال من مدارس الأونروا. ففي 1998 بلغ عدد التلاميذ الذين تجاوزوا امتحان الشهادة المتوسطة 42% من إجمالي الطلاب بينما وصلت مدارس لاجئي الوكالة في سوريا بنسب الناجحين إلى 85% تقريباً.

وأكّد شعبان أن المخيمات في لبنان تعاني نقصاً كبيراً في الخدمات الطبية المقدمة؛ فالطبيب الواحد يعالج 100 مريض يومياً خلال يوم عمل لا يزيد عن خمس ساعات.

وفاقم من صعوبة هذه الأوضاع النظرة الأمنية الحذرة التي استمرّ لبنان في التعامل بها مع اللاجئين الفلسطينيين. في 2001 تبنّى البرلمان اللبناني مثلا تعديلاً يمنع اللاجئين من تملّك العقارات في لبنان، ويمنع اللاجئ الفلسطيني من توريث عقار يملكه إلى أقاربه حتى لو كان قد امتلكه بشكلٍ قانوني، كما ورد في دراسة "الإقصاء الاجتماعي للاجئين في لبنان" لساري حنفي وجاد شعبان.

ويقول الباحثان: "تسببت الصعوبة القصوى في حيازة ملكية خارج مخيمات اللاجئين في حشر الأجيال التالية من اللاجئين الفلسطينيين في الحيز المحدود لهذه المخيمات"، وهو ما يتناقض مع الوضع في الأردن الذي يسمح للاجئين الفلسطينيين بالتملك العقاري غير المحدود.

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".