في 13 ديسمبر عام 1950، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
بحسب الاعتقاد السائد آنذاك، فإن عمل المنظمة سيكون لفترة محدودة، تساعد فيها العالم على تضميد جراحه من الحرب العالمية الثانية، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك بعدما تتالت الصراعات، الأمر الذي دفعها لمضاعفة جهودها وميزانيتها لمواكبة التحديات الضخمة التي لم تنتهِ منها حتى الآن، ويبدو أنها لن تنتهي أبداً.
البدايات
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، اهتمّت عُصبة الأمم، وهي النسخة الأولى من منظمة الأمم المتحدة بأزمة ملايين اللاجئين الذين شُرّدوا بسبب الحرب، وفي نوفمبر 1920 عُين الرحّالة النرويجي فريدجوف نانسن (Fridtjof Nansen) أول مفوض سامٍ لشؤون اللاجئين. كانت أهم إنجازاته، إقرار ما عُرف بِاسم "جواز نانسن" الذي سمح لما يزيد عن نصف مليون نازح بامتلاك وثيقة هوية معترف بها دولياً.
وفي عام 1945، انتهت الحرب العالمية الثانية، بعدما خلّفت دماراً هائلاً في أنحاء العالم، وأكثر من مليون لاجئ، الأمر الذي أكد الحاجة لوجود مؤسسة دولية قوية تُساعد اللاجئين، فظهرت إلى النور المنظمة الدولية للاجئين (IRO)، وهي النسخة الأولى والأقدم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
عندما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مفوضية للعناية بشؤون النازحين واللاجئين لتستكمل عمل منظمة (IRO)، حُدّدت لها مدة عمل قدرها 3 سنوات قابلة للتجديد، لإنجاز مهمتها النبيلة.
وفي عام 1954 نالت المفوضية جائزة نوبل للسلام، لتصبح أول وكالة تابعة للأمم المتحدة تنال الجائزة الرفيعة. نشاطاتها وعملياتها في أوقات الأزمات والحروب، ومواجهة التحديات المتتالية قادتها إلى منصة نوبل للمرة الثانية في عام 1981.
بعد ذلك، تعيّن على المفوضية بذل المزيد من الجهود للاستمرار في رعاية أعداد اللاجئين التي لا تكفّ عن التزايد، حتى بلغت 27 مليوناً عام 1995، ثم قفزت إلى أكثر من 108 ملايين فرد في عام 2022، بحسب إحصائيات المفوضية.
بحسب كتاب "التسلّح ونزع السلاح والأمن الدولي" الذي ألّفته مجموعة من الخبراء الدوليين، فإنه في عام 2005 تبنّت الأمم المتحدة مفهوم "مسؤولية الحماية" لتعزيز أمن المشرّدين داخل دولهم، الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وفق هذا المبدأ، منح المجتمع الدولي نفسه الحق في مساعدة المتضررين إذا ما عجزت حكومات بلدانهم عن القيام بهذا الدور.
بعد إقرار هذا المبدأ القانوني الدولي، منحت الأمم المتحدة المفوضية دوراً كبيراً في تنفيذ "أنشطة الحماية" بعدما اعتُبرت المؤسسة الوحيدة الأكثر قُدرة على ذلك، نتيجة خبرتها الطويلة في حماية اللاجئين، وسابق تعاملها مع أزمات المشردين الداخليين في حالاتٍ محدودة.
نتيجة لهذه الأعباء المتزايدة، توسّعت المفوضية في بناء هيكل إداري ضخم وُزعت كوادره في أرجاء الدنيا، حتى بلغ 11 ألف موظف يعملون في 130 دولة، وفق ميزانية قدرها 6.5 مليار دولار عام 2016.
لاحقاً، زيدت الميزانية حتى بلغت 8.9 مليار دولار في عام 2021. تتلّقى المفوضية أغلبها من تبرعات تقدّمها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وجهات أخرى مانحة مملوكة لرجال أعمال.
إزاء استمرار الصراعات حول العالم وتسبُّبها في زيادة أعداد اللاجئين قرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلغاء القيود الزمنية التي كانت مفروضة على عمل المفوضية منذ إنشائها، وجعلتها مرتبطة بعدد محدد من السنوات، يجري تجديده إذا ما تطلّب الأمر، أما الآن فدائماً ما تلعب دوراً مؤثراً في مساعدة الملايين من ضحايا المعارك التي اجتاحت العالم في العقد الأخير، بدءاً من الحرب الأهلية السورية وحتى غزو أوكرانيا الذي تسبّب في أكبر موجة لاجئين شهدها العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
المفوضية في العراق
قال مظهر الشاكر في كتابه "القانون الدولي للاجئين"، إن "المفوضية عملت في العراق بشكلٍ رسمي منذ سنوات ٍطويلة، ونجحت في اكتساب احترام حكومة العراق بسبب ما أظهرته من مهنية وحيادية وتجنيد مواردها لمساعدة الدولة العراقية".
في عام 1999 بلغ عدد اللاجئين العراقيين أكثر من 161 ألف فرد، أما في عام 2012 فبلغ 1.3 مليون نازح و143 ألف لاجئ، وهو ما خلق تحدياً ضخماً أمام المفوضية دفعها للقيام بجهدٍ أكبر في ملف العراق.
في عام 2010 بلغ عدد موظفي المفوضية 435 فرداً لرعاية اللاجئين والنازحين في العراق، بميزانية مالية بلغت 264 مليون دولار.
وبحسب الشاكر فإنه في عام 2012، مارست المفوضية جهوداً كبيرة في إقامة مخيم قُرب منفذ الوليد الحدودي لاستضافة 4 آلاف سوري فروا إلى العراق, وعندما اجتاحت الفيضانات محافظة صلاح الدين في عام 2013 بادرت بتقديم مساعدات إغاثية لآلاف العائلات المنكوبة.
وفي نهاية العام الماضي، وزّعت المفوضية مساعداتٍ نقدية على أكثر من 546 ألف فردٍ في العراق خلال فصل الشتاء، حتى يتسنى لهم شراء وقود أو ملابس ثقيلة يواجهون بها البرد.
سفراء المفوضية
تتبّنى المفوضية سياسة تعيين مشاهير ومؤثرين سفراء لها، لتسليط الضوء على مهامها حول العالم. من أبرز هؤلاء السفراء، كانت الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي التي شغلت المنصب نحو 20 عاماً تقريباً، نفّذت خلالها أكثر من 60 مهمة ميدانية حول العالم. في العام الماضي، أعلنت جولي استقالتها "بحثاً عن تجربة جديدة تمكّنها من معاونة اللاجئين بشكلٍ مختلف".
على خُطى جولي عُينت شخصيات بارزة أخرى، مثل الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، والسعودية أسيل عمران، والمذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، والسباحة السورية يسري مارديني التي نالت شهرة كبيرة بعد مساهمتها في إنقاذ حياة مئات اللاجئين عندما تعطّل بهم المركب قرابة ساحل جزيرة لسبوس اليونانية.
انطباعات حقوقيين عرب
يقول أحمد بدوي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، إن "المفوضية واحدة من أهم وكالات الأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم أوضاع اللاجئين حول العالم، وتزايدت أهمية دورها بسبب كثرتهم حول العالم".
ويضيف أن "المفوضية تسعى لإبرام اتفاقيات داخلية مع حكومات الدول، مثل التي وقّعتها مع وزارة الخارجية المصرية، لتنظيم الأوضاع والتعاون المشترك على احتواء أزمات اللاجئين وتقديم الخدمات والتسهيلات القانونية".
وانتقد الحقوقي المصري خلال حديثه لـ"ارفع صوتك" ما أسماه "بعض التمييز الذي يشوب طريقة عمل المفوضية، حيث تتبنى في أحيان سياسات غير عادلة في تقديم الدعم الإنساني. هناك جنسيات تحصل علي خدمات وأخرى لا تحصل عليها".
من جانبه قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، الناشط الحقوقي الفلسطيني، إن "دور مفوضية اللاجئين عمل إنساني مهم، لأنه يضفي الحماية على اللاجئين حول العالم، وإن كانت تتعاطى وفقا للدعم المتوفر لها".
وأكد لـ""ارفع صوتك": "من المفترض أن تتعامل المنظمة وفقا للمبادئ الإنسانية العامة، ولكنها تتقاعس أحيانا وفقا للظروف والمعيقات التي تحدد لها نطاق عملها. رأينا كيفية تعاطي العالم بمعايير مزدوجة مع اللاجئين من الشرق الأوسط والشرق الأدني مقابل اللاجئين الأوكرانيين".
من ناحيته قال الحقوقي العراقي، عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي إن "مفوضية اللاجئين تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة لمساعدة الأشخاص في جميع أنحاء العالم، لكنها في النهاية تبقى خاضعة للتمويل الذي يرد لها من خلال مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمانحين الدوليين. قد تختلف مستويات الدعم المالي من دولة لأخرى ووفقًا للأولويات السياسية والاقتصادية".
وأشار خلال حديثه لـ"ارفع صوتك" إلى أن "المفوضية تعمل على احتواء الكثير من الأزمات حول العالم، لكن قُدرتها لتحقيق ذلك تتأثر بحجم التمويل المتاح والتعاون الدولي والتحديات السياسية".
